سنگ‌هایی از فلاخن: سلسله بحث‌های تئوریک در باب «آزادی و دموکراسی» - قسمت نود و هفت
«حقیقت دموکراسی»، «حقیقت سوسیالیسم» و «حقیقت جامعه مدنی»
البته قبل از جان لاک، هابز در سال 1651 «عدم توافق میان اعضای جامعه مدرن و غیر سنتی به‌عنوان یک اصل امری جدی می‌دانست». هابز بر پایه همین اصل عدم توافق میان اعضای جامعه مدرن و غیر سنتی بود که تئوری حکومت خود را این‌چنین تبیین کرد. هابز بر این نظر بود که «این عدم توافق در جامعه باعث می‌گردد که جوامع انسانی را به خشونت و فروپاشی تهدید کند لذا برای پرهیز از این پیشامد (از نظر او) فقط از طریق سپردن اقتدار به حاکمی که تصمیم‌هایش در باره قانون و امور عمومی از جمله عقاید عمومی حرف آخر تلقی می‌شود، می‌توان عمل کرد» بنابراین در این رابطه تفاوت بین جان لاک و هابز در تبیین وظایف حکومت در جامعه مدرن در این بود که «جان لاک انجام وظایف حکومت بر پایه عقل تعریف می‌کرد اما هابز به اقتدار تکیه می‌کرد.»
لذا هابز در عرصه تفکر لیبرالیستی خودش معتقد بود که «دولت مدرن مکلف به رعایت قواعدی است که از نظر او ممکن است نه عقلانی باشد و نه مطلوب و آزادی‌های او در این رابطه تنها به عرصه‌هایی محدود می‌شود که قانون درباره آن ساکت باشد». البته هابز این عرصه‌ها را قلمرو کوچکی تلقی می‌کرد. هابز در چارچوب تفکر لیبرالی خودش «قوانین در جامعه مدرن را با دیوارها و حصارهای‌ی مقایسه می‌کرد که مردم را در آن جامعه مدرن از ورود به حریم‌های خصوصی باز می‌دارد» که این کاملاً عکس رویکرد جان لاک در عرصه تفکر لیبرالی خودش بود.
ح - نباید فراموش کنیم که جوهر دموکراسی لیبرالیستی (برعکس جوهر دموکراسی مستقیم یا مشارکتی یا شورایی و یا دموکراسی سه مؤلفه‌ای سیاسی اقتصادی و اجتماعی) «در تصدیق خواست‌های فرد به مثابه واقعیت اساسی جامعه مدنی مدرن نهفته‌است». در مانیفست اندیشه‌های نظریه‌پردازان دموکراسی لیبرالیستی «هیچ ارزش یا هنجار برتری در جامعه مدرن وجود ندارد که فرد کاملاً و دائماً موظف و مکلف به انجام آن باشد». بر این مطلب بیافزاییم که «محو شدن دلبستگی‌ها و پیوندهای موروثی در جامعه مدرن همه معلول رشد مناسبات اقتصادی می‌باشد که در آن مناسبات همه اعضا در چیزی مشارکت دارند که آدام اسمیت آن را معامله داد و ستد و مبادله می‌نامد.»
مع‌الوصف در همین رابطه است که هایک (1960) در عرصه بازسازی تفکر لیبرالیسم در مغرب‌زمین معتقد بود که «اقتصاد باید خارج از قلمرو مداخله سیاسی در جامعه لیبرالیستی باشد.»
ط - حقیقت این است که «لیبرالیسم و دموکراسی دو چیز و دو سنت فکری کاملاً متفاوت هستند که همیشه با هم در جدال تمام‌عیار بوده‌اند» زیرا برعکس لیبرالیسم «معنای واژه دموکراسی حکومت مردم است» و این «واژه برای نخستین‌بار در قرن پنجم پیش از میلاد هرودت مورخ یونانی به کار برده‌است. هرودت demos یا مردم را با kratein یا حکومت کردن را با هم ترکیب کرد و از آن واژه دموکراسی را ساخت» و اگر چه برای اولین بار «در تعریف دموکراسی آبراهام لینکلن بود که دموکراسی را به حکومت مردم به‌وسیله مردم و برای مردم تعریف کرد» ولی اگر مفهوم حکومت و حکومت کردن در دموکراسی را بیشتر تشریح بکنیم، می‌توانیم جوهر دموکراسی با دقت بیشتری در مقایسه با جوهر لیبرالیسم مطرح نماییم چراکه «دموکراسی به‌معنای نظامی است که در آن کل مردم تصمیم‌های اساسی و تعیین کننده درباره امور مهم سیاسی و اقتصادی و اجتماعی جامعه اتخاذ می‌کنند» و به‌لحاظ قانونی «در دموکراسی کل مردم از حق اتخاذ این تصمیم‌ها برخوردارند.»
لازم به ذکر است که «مفهوم بر خوداری کل مردم از حق تصمیم‌گیری‌های اساسی سیاسی و اقتصادی و اجتماعی جامعه وجه تمایز محوری دموکراسی با سایر نظام‌ها اعم از لیبرالیسم و دسپاتیزم و اریستوکراسی و غیره می‌باشد» بنابراین «حتی دموکراسی را نمی‌توان با حکومت اکثریت آن چنانکه لیبرالیسم تبلیغ می‌نماید معادل دانست». چراکه «تصمیمی که از سوی همه مردم اتخاذ می‌شود چیزی بالاتر از تصمیم اکثریتی است که لیبرالیسم بر طبل آن می‌کوبد.»
باری در عرصه «تعریف دموکراسی بر پایه مشارکت همه مردم به‌وسیله همه مردم و برای همه مردم است که موضوع اصل برابری در دموکراسی به‌عنوان یک اصل محوری مطرح می‌گردد». زیرا خود تصور «تصمیم‌گیری کل مردم مستلزم پذیرش این فکر هست که رأی هر فرد در جامعه مساوی با رأی دیگران است که بر پایه شعار هر نفر یک رأی خلاصه می‌شود». علی‌هذا در این رابطه است که می‌توانیم داوری کنیم که «پیوند بین دموکراسی و برابری آن‌چنان تنگاتنگ می‌باشد که باید برابری را محور اصلی و اولیه دموکراسی تعریف کنیم و بگوییم که بدون اصل برابری در دموکراسی، دموکراسی اصلاً معنا و مادیت پیدا نمی‌کند». تنوع و گوناگونی نظام‌های دموکراسی به‌خصوص در طول بیش از 450 سال گذشته «باعث مخدوش شدن معنای دموکراسی (یعنی حاکمیت کل مردم به‌وسیله کل مردم و برای کل مردم) می‌شود.»
توجه داشته‌باشیم که «لیبرال دموکراسی سرمایه‌داری یک دموکراسی غیر مستقیم یا دموکراسی نمایندگی می‌باشد که با دموکراسی مستقیم و مشارکتی و شورایی جوهری صد در صد متفاوت دارد» اگرچه دموکراسی در قرن‌های چهارم و پنجم پیش از میلاد در آتن اهمیت داشته است ولی باید عنایت داشته‌باشیم که در قرن هفدهم و هیجدهم با ظهور نظریه‌پردازان بزرگی چون جان لاک، هابز، روسو و منتسکیو و غیره بود که باعث گردید که «رویکرد به دموکراسی دوباره بازتولید بشود» و البته در فرایند پسا جنگ جهانی دوم رویکرد به دموکراسی دامنه بیشتری پیدا کرد.
دموکراسی در بدو تکوین آن در یونان باستان صورت دموکراسی مستقیم داشت نه دموکراسی غیر مستقیم یا دموکراسی نمایندگی و تا اواخر قرن هیجدهم در دیسکورس نظریه‌پردازان سیاسی دموکراسی همین جایگاه مستقیم خود را حفظ کرده بود. به‌بیان‌دیگر «تا اواخر قرن هیجدهم دموکراسی فقط به همین شکل دموکراسی مستقیم اطلاق می‌شد». در «لیبرال دموکراسی فقط در چند تصمیم گیری از طریق انتخابات مردم شرکت می‌کنند بقیه تصمیم گیری‌های اصلی و فرعی تا اساسی‌ترین تصمیم‌ها توسط نمایندگان متکی بر طبقه حاکمه و در چارچوب مناسبات سرمایه‌داری گرفته‌می‌شود. امروزه اصطلاح لیبرال به نظام‌های حکومتی اطلاق می‌شود که «بر آزادی فردی و محدود ساختن قدرت حکومت و التزام به قانون اساسی تکیه دارند.»
ژان ژاک روسو در سال 1762 با «نوشتن دو اثر مهم فلسفه‌ی سیاسی خود یعنی امیل و قرارداد اجتماعی (حدود یک قرن بعد از جان لاک) به بازتعریف دموکراسی پرداخت». او برعکس جان لاک «در مورد قرارداد اجتماعی اجازه نمی‌دهد که افراد اصالتاً مستقل ظرفیت اراده‌ی خویش را به یک حکومت بسپارند» زیرا از نظر او «این اراده انتقال ناپذیر است، بنابراین تنها شکل مشروع دموکراسی از نظر روسو دموکراسی مستقیم با مشارکت همه شهروندان در قانون‌گذاری می‌باشد». روسو برای طرح الگوی دموکراسی مستقیم مورد نظر خود بر دولت شهرهای یونان باستان و روم باستان و ژنو تکیه می‌کرد که با روش‌های متفاوت برابری شهروندان را با نابرابری میان آنان و بقیه‌ی جمعیت تجسم می‌بخشیدند.
روسو در سال 1772 قانون اساسی برای لهستان (که در معرض خطر نخستین تقسیم از سوی پروس اتریش و روسیه قرار داشت) نوشت «طرح او در آن قانون اساسی متضمن لحاظ کردن سنت لهستانی و تلاش برای تبدیل آن به یک آگاهی ملی اصیل (که از طریق آموزش برابر با طبقه‌ی شهروند در یک دولت‌شهر برای لهستانی‌ها به‌دست می‌آید) بود» و باز در همین رابطه بود که روسو به‌منظور نزدیک شدن به شرایط تحقق اراده‌ی همگانی معتقد «به اعطای درجه بالایی از خودگردانی (به هر یک از 33 استانی که در لهستان به وجود می‌آمد) بود که از نظر او در نهایت با ترتیبات فدرال (آن 33 استان لهستان) می‌توانستند به‌هم بپیوندند.»
14 - تا زمانی که «حوزه‌ی برابری حقوق برای همه‌ی شهروندان از حوزه سیاسی و قضائی به حوزه‌ی اقتصادی کشیده نشود، امکان جایگزین شدن دموکراسی مشارکتی و شورایی به‌جای دموکراسی نمایندگی لیبرالیستی وجود ندارد». عنایت داشته‌باشیم که افلاطون در رد نظریه دموکراسی مستقیم و تایید نظام اریستوکراسی بر این باور بود که «تصمیم گیری سیاسی سالم نیاز به مطالعه‌ی کافی و وافی دارد و از آنجایی‌که بسیاری از رأی دهندگان فاقد چنین کارشناسی‌اند، بنابراین از نظر او دموکراسی مستقیم به‌احتمال‌زیاد به نظام سیاسی بسیار ضعیفی می‌انجامد زیرا حکومت در دست‌های کسانی قرار خواهد گرفت که مهارت یا دانش اندکی از کاری که انجام می‌دهند، دارند.
بنابراین از «نظر افلاطون این ناخداست که باید کشتی را هدایت کند نه مسافران یا مردم». لازم به ذکر است که «در یونان باستان دموکراسی مستقیم عبارت بودند از دولت – شهری که زیر حاکمیت مردم قرار داشتند». البته این اشتباه خواهد بود اگر تصور کنیم که «همه مردم دولت - شهرها بر آن حکومت می‌کردند». زیرا در آن «دو لت – شهرها زنان و بردگان و بسیاری از مردم غیر شهروند آن‌ها که ساکن آن دولت شهرها بودند اجازه‌ی مشارکت در اداره‌ی آن نداشتند». شکل دموکراسی مستقیم در دولت شهرهای آتن (از 321 تا 500 قبل از میلاد) به این صورت بود که هر شهروند می‌توانست تا در مجمع عمومی حضور پیدا کند و برنامه مجمع و حکومت روزانه شهر توسط شورا نظارت می‌گردید و هیئت‌های منصفه مدیریت کارکردها و وظایف قضائی و بازرسی را بر عهده داشتند. عضویت در شورا و هیئت‌های منصفه هر دو به‌قید قرعه صورت می‌گرفت و هر شهروند همیشه فرصت داشت تا روزی رئیس آتن و روز دیگر دادستان کل شهر بشود.
ادامه دارد