سخن روز

تعمیق و بن‌بست «ابر بحران اقتصادی» همراه با گرانی، بیکاری، فقر، رکود، تورم، فساد و استبداد

تجارت نیوز در گزارشی به نقل از مرکز آمار رژیم مطلقه فقاهتی، نتایج طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوارها در سال گذشته شمسی (1402) را منتشر کرده است. بر اساس این گزارش «متوسط هزینه سالانه زندگی در تهران 330 میلیون تومان رسیده و شهرهای استان البرز و فارس در رده‌های بعدی قرار گرفته‌اند. بالاترین رقم هزینه سالانه زندگی خانوارهای روستایی 183 میلیون تومان، به روستاهای استان بوشهر مربوط است». طبق آخرین گزارش مرکز آمار رژیم مطلقه فقاهتی در سال 1403، از رشد شدید قیمت اقلام خوراکی در چند سال گذشته حکایت دارد. زیرا قیمت‌ها از سال 1396 تا 1403 رشد چشم‌گیری داشته است که عبارتند از:

قیمت برنج از حدود 12 هزار و 500 تومان (سال 1396) به 112 هزار تومان (سال 1403).

گوشت گوسفند از 36 هزار تومان به بیش از 59 هزار تومان.

گوشت مرغ از 7 هزار تومان به بیش از 83 هزار تومان.

یک لیتر شیر از دو هزار 600 تومان به بیش از 32 هزار و 800 تومان.

هر کیلو تخم‌مرغ از شش هزار و 400 تومان به 62 هزار و 200 تومان.

هر کیلو قند از چهار هزار تومان به بیش از 48 هزار تومان.

هر کیلو چای از 38 هزار تومان به بیش از 469 هزار تومان افزایش پیدا کرده است.

علی‌هذا این‌همه باعث گردیده که با افزایش قیمت مواد خوراکی و مسکن در 7 سال گذشته، «خانوارهای بسیاری قدرت خرید خود را از دست داده و 30 درصد جمعیت ایرانیان به خط مطلق فقر سقوط کرده‌اند. یعنی از هر سه نفر ایرانی یک نفر به خط‌فقر مطلق رسیده است.» طبق همین آمارهای مهندسی شده مرکز آمار رژیم مطلقه فقاهتی حاکم «تورم در سال 1403 به 35 درصد رسیده است». فراموش نکنیم که «بهای دلار یا بهتر بگوییم، کاهش ارزش ریال به هر دلار، برابر با 730 هزار ریال رسیده است.»

همچنین کسری بودجه سال جاری (1403) طبق گفته ناصر همتی وزیر اقتصاد «به 808 هزار میلیارد تومان رسیده است». در نتیجه همین کسری بودجه سال جاری باعث شده که «حتی یارانه نقدی دهک‌های درآمدی چهار تا نهم در آبان‌ماه سال جاری نتوانستند در خود آبان‌ماه بپردازند و به‌جای آن در آذر ماه به‌حساب سرپرستان خانوارها واریز شده‌است». لازم به ذکر است که تا قبل از بهمن ماه 1402، بیشتر پرداخت یارانه نقدی تا روز بیستم هر ماه پرداخت می‌شد. اما از بهمن ماه 1402 پرداخت یارانه‌ها بر اساس زمان بندی انجام می‌شد. بدین صورت مستمری مددجویان کمیته‌امداد و سازمان بهزیستی بیستم هر ماه و یارانه نقدی معیشتی خانوارهای دهک یکم تا سوم، درآمدی به مبلغ 400 هزار تومان به‌ازای هر نفر بیست و پنجم (25 ام) هر ماه و یارانه نقدی و معیشتی سایر خانوارهای مشمول به‌ازای هر نفر 300 هزار تومان سی‌ام هر ماه پرداخت می‌شد. اما در آبان‌ماه 1403، هیچ‌کدام از یارانه‌های فوق پرداخت نشد و پرداخت آنها به آذر ماه 1403 حواله شدند. مع‌هذا، طیبه حسینی، سخنگوی سازمان هدفمندی یارانه‌ها در واکنش به عدم پرداخت یارانه آبان‌ماه 1403 و پرداخت آن در آذر ماه گفت: «موضوع منابع ارتباطی به سازمان هدفمندی ندارد و این مسئله در حیطه اختیارات سازمان برنامه بودجه است که فرایند انجام کار آن مقدار در آن زمان پرشده است.»

باری، در روزهای گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس رژیم مطلقه فقاهتی گزارشی درباره کاهش تولید و فروش محصولات صنعتی منتشر کرد. بر اساس این گزارش شاخص تولید شرکت‌های صنعتی بورسی که بزرگ‌ترین کارخانجات صنعتی را شامل می‌گردد، در تیر ماه سال جاری (1403) نسبت به ماه خرداد سال جاری 8 درصد کاهش داشته است. در این بازه زمانی شاخص فروش محصولات صنعتی حتی بیش از شاخص تولید کاهش یافته‌است. به گزارش این مرکز، شاخص فروش محصولات این مرکز صنعتی در تیرماه سال جاری نسبت به تیر ماه سال گذشته 4/5 درصد و نسبت به خرداد ماه سال جاری 8/9 درصد کاهش یافته‌است که خود این امر بیانگر کاهش بیشتر تقاضا است. که با کاهش خدمات خرید مردم ارتباط مستقیمی دارد.

فروش سیمان حدود 20 درصد و محصولات فلزی (به‌جز ماشین آلات و تجهیزات) بیش از 20 درصد کاهش یافته‌است. شاخص تولید فروش محصولات غذایی و آشامیدنی نیز در تیرماه سال جاری نسبت به ماه مشابه سال قبل 8/7 درصد و نسبت به خرداد سال جاری 2/11 درصد کاهش یافته‌است. تولید دارو در این بازه زمانی نسبت به تیرماه سال گذشته کاهش 8/16 درصد و نسبت به خرداد سال جاری 1/20 درصد کاهش یافته‌است. شاخص تولیدات شرکت‌های معدنی نیز نسبت به ماه مشابه سال گذشته 4/18 درصد و نسبت به ماه خرداد با کاهش 8/17 درصد همراه بوده است.

یک نمونه روشن از «تعمیق بحران اقتصادی رکود – تورمی وضعیت بورس است. از بورس به‌عنوان دماسنج اقتصادی و یا آیینه‌ی اقتصاد که با نگاه به آن می‌توان به بررسی و تحلیل وضعیت اقتصادی پرداخت.» در کشور ایران ارزش بازار بورس طی سه سال گذشته «از 230 میلیارد تا 130 میلیارد واحد سقوط کرده است». به‌عبارت دیگر ارزش واقعی و نه ریالی سهام‌داران شرکت‌های بورسی در این مدت به حدود نصف کاهش یافته‌است. همچنین سود شرکت‌های بورسی نیز از حدود 34 درصد در سال 1401، به کمتر از 14 درصد سال 1402 رسیده است.

تورم افسار گسیخته که در طول سه سال گذشته بی سابقه بوده است، همراه با کاهش شدید حقوق و دستمزدهای واقعی، قدرت خرید اردوگاه عظیم زحمت‌کشان کار و زحمت جامعه ایران را ساقط کرده و این امر باعث گردیده است که گروه‌های بزرگ‌تری از مردم ستمدیده ایران به زیر خط‌فقر کشیده شده‌است. در همین روزها علاوه بر اینکه قیمت نان 100 درصد افزایش پیدا کرده، با تصویب سازمان غذا و دارو، قیمت داروهای تولیدی کارخانجات 50 درصد افزایش‌یافته، و علاوه بر افزایش 400 درصدی قیمت بنزین سوپر و افزایش 300 درصدی قیمت آب و برق و گاز، دولت به‌دنبال افزایش قیمت بنزین و مشتقات دیگر سوخت در چارچوب شکل غیر یک‌باره‌ای یا غیر شکی، که در آبان‌ماه 98 اتفاق افتاد، می‌باشد.

در خصوص تعمیق رکود اقتصادی «تمامی اخبار حکایت از سرعت‌گیر بیشتر رکود در سال جاری دارد». به گفته الوندیان دبیر انجمن کارفرمایی، صنعت سیمان نسبت به سال گذشته با کاهش تولید 70 درصدی روبه‌رو می‌باشد. تولید خودرو در سه کارخانه، ایران خود رو، سایپا و پارس‌خودرو در فروردین ماه سال جاری، نسبت به سال گذشته 21 درصد کاهش داشته است. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی، «یک پنجم ظرفیت کارخانجات صنایع پتروشیمی ایران بدون استفاده مانده‌است. صادرات محصولات پتروشیمی نیز مانند آهن و فولاد، در دو سال اخیر کاهش زیادی داشته است». در 29 بهمن ماه سال گذشته حمید حسینی رئیس اتحادیه صادر کنندگان فراورده‌های نفتی از کاهش شدید صادرات محصولات پتروشیمی به کمتر از 9 میلیون در 9 ماهه اول سال جاری خبر داده. حتی اگر صادرات گوگرد و بخشی از صادرات گاز مایع را هم جز محصولات پتروشیمی حساب کنیم، قطعاً نمی‌توانیم به ارقام صادرات سال‌های گذشته برسیم و قطعاً صادرات امسال کمتر از 10 میلیارد دلار خواهد شد.

در خصوص آمار نرخ بیکاری، مرکز آمار رژیم مطلقه فقاهتی حاکم در چارچوب آمارهای دست‌ساز و مهندسی‌شده‌اش، مدعی است که «ز سه ماهه اول سال جاری، نرخ بیکاری نسبت به سه ماه زمستان سال گذشته کاهش یافته و به 9/8 درصد رسیده است.» در غیر واقعی بودن این آمار و مهندسی بودن آن جای تردیدی نیست. البته عنایت داشته‌باشیم که مرکز آمار رژیم مطلقه فقاهتی حاکم، «مبنای محاسبات بیکاری در کشور، به‌طور غیر واقع در نظر می‌گیرد». یعنی در این محاسبات «هر کس که هفته‌ای یک ساعت هم کار بکند، شاغل به‌حساب می‌آید همچنین کسانی که بنا به دلایلی به‌طور موقت کارشان را تعطیل کرده باشند، نیز شاغل به‌حساب می‌آیند». آنچه که در غیر واقعی بودن ادعای مرکز آمار رژیم مطلقه فقاهتی حاکم می‌افزاید، اخبار هر روزه‌ای در زمینه تعطیل شدن مراکز تولیدی و خدماتی است که در مورد رکود فعالیت‌های ساختمانی منتشر می‌شود. چگونه است که در حالی که مطابق «بررسی‌های صندوق بین‌المللی پول، نرخ رشد اقتصادی در ایران منفی است و هر ساله هزار فرصت شغلی از دست می‌رود. مرکز آماری رژیم مطلقه فقاهتی، بیکاری را کاهش یافته تعریف می‌کند؟» یک بخش مهم بیکاری کشور، خیل عظیم بیکاران تحصیل کرده دانشگاهی و دبیرستانی است. مطابق آمارهای انتشار یافته مرکز آمار رژیم مطلقه فقاهتی، اکنون حدود 12 میلیون نفر از جمعیت ایران تحصیلات دانشگاهی دارند که «بیش از 50 درصد جوانان فارغ التحصیل بیکار هستند.»

باری، عنایت داشته‌باشیم که فقر در رژیم مطلقه فقاهتی حاکم «هم ریشه در سیاست و هم در اقتصاد دارد». در زمینه سیاست رژیم مطلقه فقاهتی با مداخله در بحران‌های منطقه‌ای و اجرای پروژه‌های ماجراجویانه اتمی و صرف میلیاردها دلار برای گسترش مؤسسات مذهبی، همه اینها بر متن یک فساد نهادینه شده مالی، میلیاردها دلار از ثروت مردم این کشور و حاصل رنج و کار آنان را بر باد داده است.

در زمینه اقتصاد با پیروی «از اقتصاد نئو لیبرالیستی یعنی خصوصی‌سازی‌ها، حذف سوبسیدها و کاستن از خدمات اجتماعی، تعدیل نیروی کار و بی کارسازی وسیع کارگران، همه اینها بر متن یک بحران اقتصادی مزمن از عوامل اصلی افزایش آمار گرسنگی در جامعه بزرگ و رنگین کمان ایران می‌باشد». به‌قول اقتصادی کینزی: «هر گاه دولت دچار کسری بودجه یا بحران اقتصادی شد، با مانورهای مالی، گرفتن قرض از بانک‌ها، فروش اوراق قرضه از بحران عبور کرده، تا مجدداً تولیدات صنعتی و کشاورزی آن‌چنان رشد کند که با مالیات کسب‌شده، موفق به باز پس دادن قرض‌های خود شده و رفع کسری مالی را بکند.»

در کشوری که اقتصاد قادر به حل مشکلات معیشتی نیست، باید با سوبسید بر بنزین مردم، حداقل قیمت ممکن حتی کمتر از قیمت فعلی را بپردازد. رژیم مطلقه فقاهتی با تکیه‌بر اقتصاد رانتی با فروش مواد خام معدنی مثل نفت و گاز و مصرف ارز به‌دست آمده از آنها، نمی‌تواند راه دراز بیشتری را طی بکند. استفاده از این درآمد ملی، دست درازی به جیب مردم محسوب‌می‌شود. برای فهم تعمیق و بن‌بست ابر بحران اقتصادی رژیم مطلقه فقاهتی حاکم، همراه با گرانی‌ها، بیکاری، فقر، رکود و تورم، بهترین سندی که آیینه تمام نمای اقتصادی یک کشور است، «سند بودجه» است که در رژیم مطلقه فقاهتی هر سال لایحه آن توسط دولت دست‌ساز رژیم مطلقه فقاهتی، تحویل مجلس می‌گردد.

در خصوص لایحه بودجه 1404 که روز سه شنبه 8 آبان 1403 توسط پزشکیان تحویل مجلس دوازدهم رژیم مطلقه فقاهتی گردید، خود پزشکیان در زمان تحویل این لایحه گفت: «رفتیم از رهبری اجازه گرفتیم که یک مقدار از ارزی را که وسط سال بعد از اینکه اعتراضات اجتماعی شکل گرفت، تازه می‌رفتیم ارز تقاضا می‌کردیم. بنابراین قبل از اینکه این اتفاقات بیفتد، رفتیم اجازه گرفتیم آوردیم توی بودجه...» وی در خصوص این لایحه بودجه گفت: «ناترازی در برق داریم، در آب داریم، در گاز داریم، همه این ناترازی‌ها نیاز به دخالت‌های علمی دارد و باید هر اقدامی را انجام بدهیم». در خصوص این لایحه بودجه، قادری نماینده مجلس دوازدهم گفت: «این بودجه می‌تواند مشکلاتی را ایجاد بکند و خدای نکرده جامعه را با تنش‌هایی مواجه بکند، و این شرایط بی ثبات کشور را نسبت به گذشته بی‌ثبات‌تر بکند.»

پژمان فر نماینده دیگر مجلس دوازدهم رژیم مطلقه فقاهتی در خصوص لایحه بودجه 1404 پزشکیان گفت: «این بودجه، بودجه استقراضی است. اولین سالی است که یک دولت در ابتدای سال سراغ صندوق توسعه می‌رود و این خطر است.» صمصام نماینده دیگر مجلس دوازدهم رژیم مطلقه فقاهتی در باره لایحه بودجه 1404 پزشکیان گفت: «اگر می‌خواهیم نارضایتی مردم بیشتر بشود، به لایحه 1404 رأی بدهید. می‌خواهند آشوب ایجاد کنند و مردم را بکشانند توی خیابان. این بودجه خودش زمینه ناآرامی را در جامعه ایجاد می‌کند.» همان زمان روزنامه صبح امروز چاپ تهران در این رابطه نوشت: «نه‌تنها با حرف‌های گوشه و کنار خیابان و در تاکسی، بلکه بر اساس افکارسنجی‌های انجام شده از مراکز پژوهشی‌های مجلس نیز تورم احساس شده از سوی مردم نزدیک به دو برابر نرخ تورم رسمی اعلام شده در کشور هست.»

اقتصاد در ایران رکوردار نرخ تورم دو رقمی در جهان است. آقا محمدی عضو تشخیص مصلحت‌نظام هم گفته‌است :«19 میلیون و 700 هزار نفر از جمعیت در سراسر ایران وجود دارد که از امکانات اولیه زندگی مانند مسکن، اشتغال، بهداشت و درمان محروم هستند.»

پایان