آب در خانه موران افتاد!
تحلیلی از رشد تضادهای درونی حاکمیت مطلقه فقاهتی
اسفند ماه امسال (سال 90) انتخابات مجلس نهم است. که طبق سنوات 33 سال گذشته ایران انتخابات مجلس نظام مطلقه فقاهتی نه تنها طبق اصول دموکراسی حرکتی در جهت تقسیم قدرت بالائیها با پائینیهای جامعه نمی‌باشد بلکه بالعکس، حرکتی در جهت تقسیم بازتقسیم قدرت بین جناح‌های مختلف بالائی می‌باشد که توسط آن مقام عظمای مطلقه فقاهتی می‌کوشد توسط اهرم‌های فیلترینگ خود که همان شورای نگهبان و خر و خرجین متعلقه آن می‌باشد جهت فروکش کردن آتش تضادهای پیوسته شعله ور درون حاکمیت به تقسیم کرسی‌های قدرت بین جناح‌های درون حاکمیت بپردازد.
چراکه آنچه که مسلم است اینکه در بافت نظامهائی توتالی‌تر سیاسی و اقتصادی و فرهنگی که در راستای منافع پائینیها و توسط انتخاب توده‌ها بر اریکه قدرت سوار نشده باشند و حاکمیت مادام العمری توسط سرنیزه بر توده‌ها داشته باشند، تضادمند بودن آن امری محتوم و جبری می‌باشد و خود رشد این تضادهای داخلی است که در تحلیل نهائی آن رژیم را از پای در می‌آورد و همین رشد تضادها است که باعث می‌گردد تا در نقطه نهائی رژیم توسط آن تیر خلاص خود را به صدا در آورد و عاملی گردد تا توسط آن قدرت از بالائیها به سمت پائینیها ریزش کند و انقلاب یا اصلاحات واقعی اجتماعی تحقق پیدا کند. بنابراین:
اولا - تکوین و پیدایش تضاد و رشد آن در عرصه سیاسی بین جناح‌های قدرت رژیم‌های غیر مردمی که نه به انتخاب توده‌ها بر کرسی قدرت سیاسی و اقتصادی و فرهنگی جامعه تکیه زده‌اند و نه منافع پائینیها در عرصه تضاد بالائیها را نمایندگی می‌کنند، امری جبری و طبیعی می‌باشد.
ثانیا - همین تضادهای سیاسی بین جناح‌های بالائی قدرت خود معلول رشد تضادهای طبقاتی و اجتماعی و اقتصادی و... جامعه می‌باشد که در مرحله نهائی به صورت تضادهای سیاسی نمود پیدا می‌کند.
ثالثا - آنچه عامل اعتلای جنبش اجتماعی جامعه در مقابله کردن با قدرت بالائیها می‌شود، همین انتقال تضادهای سیاسی بالائیها در عرصه تقسیم بازتقسیم قدرت به پائینیها می‌باشد.
رابعا - تنها عاملی که توان حکومت کردن بالائیها بر پائینیها را می‌گیرد همین رشد تضادهای سیاسی بین جناح‌های قدرت در عرصه تقسیم باز تقسیم قدرت می‌باشد.
خامسا - تنها فونکسیون جنبش‌های اجتماعی و سیاسی و دموکراتیک و سوسیالیستی همین رشد تضادهای سیاسی حاکمیت می‌باشد یعنی تا زمانیکه جنبش‌های مردمی نتواند باعث رشد تضادهای سیاسی درون حاکمیت گردند نمی‌توان به سیر علمی آنها اعتقادی داشت. به عبارت دیگر به همان میزان که انتقال تضادهای سیاسی عامل اعتلای جنبش‌های اجتماعی می‌شود، خود همین اعتلای جنبش‌های اجتماعی باعث رشد تضادهای سیاسی درون حاکمیت می‌گردد. که این رشد دیالکتیکی تضادها و اعتلای جنبش در تحلیل نهائی گورکنی می‌شود که آخرین ماشه تیر خلاص حاکمیت‌های غیر مردمی یا ضدمردمی را به صدا در می‌آورد. البته بالائیها هم نه نسبت به رشد تضادهای درونی خود و فونکسیون آن نسبت به جنبش بی اطلاع هستند و نه در برابر آنها بی تفاوت هستند. بلکه معمولا برای مقابله کردن با رشد این تضادهای سیاسی در درون خود دو راه حل یا دو مکانیزم به کار می‌گیرند. که یکی از این مکانیزم‌ها راه حل دموکراتیک است و دوم راه حل دسپاتیزم می‌باشد و سومی راه حل ليبراليستی که در همین جا به شرح آنها می‌پردازیم:
1 - راه حل لیبرالیستی
2 - راه حل دموکراتیک
3 - راه حل دسپاتیزم
1- راه حل لیبرالیستی:
این مکانیزم که تئوریسینهای آن منتسکیو و ژان لاک و روسو و اصحاب دایره المعارف می‌باشند و از بعد از انقلاب کبیر فرانسه که در سال 1789 تحقق پیدا کرد و با این انقلاب طبقه بورژوازی در اروپا به عنوان طبقه مسلط اجتماعی جایگزین طبقه زمیندار و فئودال‌ها گردید. از آنجائی که همراه با سقوط حاکمیت فئودال‌ها در اروپا و تثبیت حاکمیت بورژوازی در آنجا مناسبات سیاسی و فرهنگی و اجتماعی فئودالیسم در اروپا که اسکولاستیک نامیده می‌شد نیز سقوط کرد، طبقه بورژوازی اروپا یعنی طبقه استثمار گر حاکم جدید برای جایگزینی مناسبات اسکولاستیک زمینداری، مناسبات لیبرالیسم را به عنوان دستگاه فلسفی و معرفتی و اخلاقی و اقتصادی خود برگزید و آن را به عنوان پشتوانه فرهنگی و سیاسی و معرفتی و اجتماعی و اقتصادی و اخلاقی جایگزین دستگاه فلسفی و فرهنگی و معرفتی فئودالیسم کرد که بر پایه این دستگاه لیبرالیسم جدید یکی از مشخصه‌های این دستگاه مشخصه سیاسی آن بود که مطابق آن بر عکس دستگاه سیاسی اسکولاستیک مناسبات زمینداری که بر پایه دسپاتیزم استوار بود. در دستگاه لیبرالیسم طبقه بورژوازی حاکم جهت آمبورژوازه کردن پائینیها جامعه غرب و حرکت ضد انگیزهائی آنها معتقد به مشارکت محدود در قدرت سیاسی و فرهنگی و اقتصادی توده‌ها بود. تا آنجائی که حاکمیت خود طبقه بورژوازی بر عرصه قدرت سه گانه سیاسی و اقتصادی و فرهنگی جامعه اروپا دچار خدشهائی نگردد و این مشارکت را به عنوان مکانیزمی جهت کاهش تضادهای داخلی خود و راه نجات از بحران‌های نگون ساز سیاسی و اجتماعی و اقتصادی تلقی می‌کرد. بر پایه این مکانیزم لیبرالیستی دستگاه قدرت سیاسی امروز تقریبا تمامی کشورهای سرمایه داری و امپریالیستی غرب و در راس آنها امپریالیسم جهان خوار آمریکا بافت حاکمیت سیاسی خود در داخل کشورشان استوار کرده‌اند . توسط این مکانیزم لیبرالیستی است که علاوه بر اینکه طبقه بورژوازی حاکم جهان سرمایه داری توانسته است حاکمیت سیاسی خود را در اروپا و آمریکا و کشورهای سرمایه داری پیشرفته دیگری مثل ژاپن و کره جنوبی و... تثبیت نمایند، توانسته اند از وقوع انقلابات طبقه پائین جامعه بر علیه خود جلوگیری نمایند. این راه حل لیبرالیستی برای مقابله کردن با رشد تضادهای سیاسی بین جناح‌های قدرت در بین بالائیها عبارتند از :
الف - منتخبی بودن مسئولین اصلی قدرت توسط مردم به شکل انتخابات مستقیم یا غیر مستقیم
ب - تقسیم و تفکیک شاخه‌های قدرت به قوای جدا از هم
ج - زمان بندی کردن دوران مسئولیت منتخبین متولی قدرت توسط مردم
د- پاسخگو بودن مسئولین منتخب قدرت در عرصه مسئولیت خویش در برابر مردم
ه - وجود مکانیزم‌های قانونی جهت عزل منتخبین مسئول بر قدرت از قدرت در هر زمانی که توده‌ها اراده جمعی کنند.
در راستای انجام مکانیزم فوق است که نخستین فونکسیون آن افول تضادهای داخلی حاکمیت می‌باشد چرا که در اینجا بر پایه مکانیزم فوق دستگاه قدرت حاکم می‌تواند پیوسته خود را در برابر مردم نقد کند و هر سیستمی که پتانسیل آن را داشته باشد که بتواند به صورت دینامیک از درون، خود را نقد کند. این سیستم می‌تواند تضادها یا بحران‌های سیاسی داخل خود را حتی به صورت موقت هم که شده افول دهد. چراکه چنین سیستم دموکراتیکی می‌تواند تضادهای درونی خود را در خدمت قوام و حرکت خود در آورد. مولوی در این رابطه می‌گوید:
هست حیوانی که نامش اشغر است / او به ضرب چوب خوب لمتر است
تا که چوبش می‌زنی به می‌شود / او به ضرب چوب فربه می‌شود
بنابراین برعکس تضادهای نظام‌های توتالی‌تر، در نظام‌های لیبرالیستی نه تنها تضادهای درونی حاکمیت نمی‌تواند باعث فرسایش و بحران و بن بست سیستم بشود. بلکه بالعکس، این تضادها درونی به صورت کاذب و فرمالیته و استحمارگرانه توسط بورژوازی یعنی طبقه حاکم در راستای قوام و حیات و پویائی آنها در خواهد آمد.
2- راه حل دموکراتیک تقسیم قدرت:
دکترین دیگری که به عنوان یک مکانیزم آلترناتیو راه حل لیبرالیسم مطرح می‌باشد دکترین دموکراتیک می‌باشد که مطابق این دکترین از آنجائی که مبنای تئوری این مکانیزم اصل شوری به عنوان یک نظام (نه به عنوان یک نهاد) می‌باشد در عرصه نظام شورائی دکترین دموکراتیک می‌کوشد که به مقابله با پدیده تکاثر قدرت در سه عرصه قدرت سیاسی و قدرت اقتصادی و قدرت معرفتی در اجتماع بشری بپردازد. به عبارت دیگر از نظر طرفداران تئوری دموکراتیک تنها عامل فساد ساز و نگون ساز و بحران آفرین در جامعه بشری اصل تکاثر قدرت می‌باشد که تا زمانیکه این موضوع تکاثر قدرت در اشکال سه گانه آن در جامعه وجود داشته باشد بحران و فساد در جامعه انسانی امری طبیعی خواهد بود. از نگاه تئوریسینهای این دکترین تنها عاملی که می‌تواند به مقابله با اصل تکاثر قدرت در سه شکل آن در جامعه بپردازد فقط و فقط اصل شورا می‌باشد (البته باز هم تاکید می‌کنیم که شورا به عنوان یک نظام، نه شورا به عنوان یک نهاد که امروز نظام‌های دسپاتیسمی مانند نظام مطلقه فقاهتی حاکم بر ایران از آن به عنوان یک عصای استحماری استفاده می‌کند) بر پایه اصل شوری به عنوان یک نظام است که طرفداران این نظریه معتقدند که شوری می‌تواند زمینه اجتماعی شدن قدرت سیاسی و قدرت اقتصادی و قدرت معرفتی در جامعه تکاثر زده طبقاتی فراهم کند. اگرچه در دکترین دموکراتیک و دکترین لیبرالیستی که قبلا ذکرش رفت اصل تقسیم قدرت و ثروت و معرفت مشترک می‌باشد اما این اشتراک بین این دو دکترین تنها یک اشتراک لفظی است نه یک اشتراک حقیقی. چراکه اصل تقسیم قدرت همراه با اصل مشارکت توده‌ها در قدرت سه گانه جامعه اعم از قدرت سیاسی، قدرت اقتصادی، قدرت معرفتی در دکترین دموکراتیک بر عکس دکترین لیبرالیستی یک شعار عوام فریبانه اجتماعی جهت انگیزه زدائی و آمبورژوازه کردن توده‌ها نمی‌باشد. بلکه بالعکس در عرصه دکترین دموکراتیک بر پایه اصل نظام شورائی که بر تمامی نهادهای اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و معرفتی از پائین تا بالا استوار می‌باشد، توزیع قدرت در عرصه سیاسی و اجتماعی و معرفتی و اقتصادی به معنای واقعی کلمه به انجام می‌رسد. در این رابطه است که دیگر به معنای واقعی کلمه توده‌ها می‌توانند بر سرنوشت خود سوار شوند و طبقه به معنای واقعی کلمه چه در عرصه طبقاتی و اقتصادی و چه در عرصه اجتماعی و سیاسی و معرفتی از بین می‌روند و در اینجا است که از نگاه طرفداران این دکترین تضادهای درون بالائیها به صورت حقیقی و واقعی از بین می‌رود چراکه دیگر بالائی وجود ندارد تا بر پائینی حکومت کند مردم بر مردم حکومت می‌کنند و اینجا است که دموکراسی به معنای واقعی کلمه تحقق خارجی پیدا می‌کند و تضادهای کشنده در عرصه سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و طبقاتی و معرفتی از بین می‌روند و تضادها موجود در این عرصه در خدمت اعتلای توده‌ها در خواهد آمد پس اگر بخواهیم مبانی تئوریک دکترین دموکراتیک را در اینجا به صورت روتین شده مطرح کنیم باید بگوئیم که:
- در دکترین دموکراتیک مبنای حل بحران‌های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و معرفتی مقابله با اصل تکاثر قدرت در سه شکل آن یعنی تکاثر قدرت سیاسی، تکاثر قدرت معرفتی و تکاثر قدرت اقتصادی می‌باشد.
- از نگاه دکترین دموکراتیک تنها مکانیزمی که می‌تواند به عنوان آلترناتیو ویرانگر پدیده تکاثر قدرت در جامعه مطرح شود، اصل شوری است.
- شورا در دکترین دموکراتیک به عنوان یک نظام مطرح می‌باشد نه نهاد که مطابق آن شورا به عنوان یک نظام می‌تواند تمام ارکان اجتماعی را به صورت فراگیر از پائین در عرصه‌ها مختلف اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و معرفتی مطرح گردد.
- بر پایه دکترین دموکراتیک شورا به صورت نظام نه نهاد می‌تواند زمینه اجتماعی شدن قدرت در عرصه‌های مختلف سیاسی و اقتصادی و معرفتی در جامعه فراهم کند.
- بر پایه دکترین دموکراتیک از آنجائی که عامل تمامی فسادهای اجتماعی چه فساد سیاسی و چه فساد اقتصادی و چه فساد معرفتی اصل تکاثر قدرت می‌باشد، به موازات اجتماعی کردن قدرت سیاسی و قدرت اقتصادی و قدرت معرفتی بر پایه نظام شورائی بحران‌های نگون ساز اجتماعی در عرصه‌های سیاسی و معرفتی و اقتصادی از بین می‌رود و در جامعه تعادل به معنای واقعی کلمه حاکم می‌گردد.
- پس از اینکه بر پایه دکترین دموکراتیک در کانتکس نظام شورائی پدیده تکاثر قدرت در عرصه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی و معرفتی در جامعه از بین رفت تضادهای ویرانگر سیاسی و اقتصادی و معرفتی و اجتماعی صورت ویرانگری خود را از دست می‌دهند و صورت سازندگی به خود می‌گیرند آنچنانکه پیامبر در این رابطه فرمود: "ان فی اختلاف امتی رحمه یا ان فی اختلاف علماء امتی رحمه یا لو علم ابوذر ما فی قلب سلمان فقد کفره یا فقد قتله" که در تمامی این کلام‌ها آنچه پیامبر بر آن تکیه می‌کند وجود تضادها درونی جامعه چه در عرصه سیاسی، چه در عرصه اقتصادی، چه در عرصه اجتماعی و چه در عرصه معرفتی به عنوان یک امر تعالی بخش و مثبت می‌باشد که باز در همین رابطه مولوی در انتهای دفتر دوم مثنوی - چاپ نیکلسون - دفتر دوم - صفحه 376 - سطر 6 به بعد می‌گوید:
دو قبیله کاوس و خزرج نام داشت / یک زدیگر جان خون آشام داشت
کین‌های کهنه‌شان از مصطفی / محو شد در نور اسلام و صفا
اولا اخوان شدند آن دشمنان / همچو اعداد عنب در بوستان
و زدم المومنون اخوه به پند / در شکستند و تن واحد شدند
غوره و انگور ضدانند لیک / چونک غوره پخته شد شد یار نیک
غور های نیک کایشان قابلند / از دم اهل دل آخر یکدلند
سوی انگوری همی رانند تیز / تا دوئی بر خیزد و کین و ستیز
پس در انگوری همی درنند پوست / تا یکی گردنند و وحدت وصف اوست
باز در این رابطه مولوی در دفتر اول مثنوی - صفحه 36 - در تفسیر آیه "...لَا نُفَرِّقُ بَينَ أَحَدٍ مِنْهُمْ... – سوره بقره – آیه 136" می‌گوید:
جان حیوانی ندارد اتحاد / تو مجوی این اتحاد از جان باد
گر خورد نان این نگردد سیر آن / ور کشد بار این نگردد آن گران
بلکه این شادی کند از مرگ آن / از حسد میرد چو بیند برگ آن
جان گرگان و سگان از هم جداست / متحد جان‌های مردان خداست
مومنان معدود لیک ایمان یکی است / جسمشان معدود لیکن جان یکی است
ده چراغ گر حاضر آری در مکان / هر یکی باشد به صورت غیر آن
فرق نتوان کرد نور هریکی / چون به نورش روی آری بی شکی
اطلب معنی من القرآن قل / لا نفرق بین احاد رسل
گر تو صد سیب و صد ابی بشمری / صد نباشد یک شود چون بفشری
پس در بستر دکترین دموکراتیک بر پایه نظام شورائی نه تنها تضادهای سیاسی و اجتماعی و نژادی و فرهنگی عامل انحطاط نیستند بلکه بالعکس همین تضادها در جامعه دموکراتیک باعث می‌گردند تا به عنوان موتور حرکت تعالی بخش جامعه انسانی بشوند. به این ترتیب است که در سوره الحجرات - آیه 13 از این تضادها به عنوان وسیله شناخت یاد می‌کند: "يا أَيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ علی‌ام خَبِيرٌ - ای مردم ما آفریدیم شما را از نر و ماده و گردانیدیم شما را شاخه‌ها و تیرههائی برای اینکه یکدیگر را بشناسید".
3- راه حل دسپاتیزم:
از آنجائی که این دکترین و نظریه در زمانی بکار گرفته می‌شود که نظام‌های سیاسی قدرت مسلط بر توده‌ها به خاطر غیر مردمی بودن یا ضد مردمی بودن حاکمیت آنها امکان اجرای راه حل دموکراتیک و راه حل لیبرالیستی برایشان وجود ندارد. چراکه در اینگونه نظام‌های غیر مردمی و ضد مردمی به علت اینکه نظام‌های سیاسی مسلط بر توده‌ها بر پایه مشروعیت‌های کاذب ساختگی در غیاب توده‌ها به حاکمیت ضد مردمی خود مشروعیت و مقبولیت کاذب می‌بخشند. حال یا به صورت مشروعیت مذهبی یا مشروعیت فرقهائی، نژادی، قومی، قبیلهائی، سنتی و بالاخره مشروعیت سرنیزهائی. آنها دیگر نیازمند به حضور مردم در عرصه کسب مشروعیت و مقبولیت قانونی و مردمی نیستند. قدرت سیاسی برای اینها موهبتی است که از آسمان و خدا توسط پیامبر و امام زمان و... تفویض شده و از آنجائی که تنها خود این طایفه هستند که لیاقت ذاتی این تفویض قدرت از آسمان داشته‌اند. لذا مشروعیت و مقبولیت آنها در آسمانها توسط خدا و پیامبر و امام زمان و... تعیین شده است. طبیعی است که هر گاه مشروعیتی و مقبولیتی در آسمان تعیین گردد. دیگری نیاز به تبین و تائید آن در زمین نمی‌باشد و هر گاه برای کسب مشروعیت و مقبولیت دیگر نیازمند به حضور و مشارکت قدرت با مردم نباشد، خود دسپاتیزم می‌تواند به عنوان تنها آلترناتیو دو دکترین دموکراتیک و لیبرالیسم پاسدار مشروعیت و مقبولیت اینگونه نظام‌های غیر مردمی باشد. از آنجائی که در این گونه نظام‌های ضد مردمی نه سیستم‌های سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و نه حاکمیت و نمایندگان قدرت سیاسی و اقتصادی و فرهنگی منتخب توده‌ها نمی‌باشند، و لذا در اینگونه سیستم‌ها امکان تقسیم قدرت بین بالائیها و پائینیهای جامعه وجود ندارد و بجز سرنیزه قدرت نظامی و پلیسی و سیاسی و اقتصادی و فرهنگی امکان فراهم کردن تثبیت قدرت برای آنها نمی‌باشد و از آنجائی که تمامی متولیان اصلی قدرت در این گونه نظام‌ها تمامیت خواه می‌باشند، امکان سیال کردن محدوده و زمان حاکمیت توسط قانون برای آنها وجود نخواهد داشت. هرگونه رخنه کوچکی همراه با عقب نشینی آنها به معنای نفی تمامیت موجودیت آنها در برابر حرکت توده‌ها می‌باشد. به همین دلیل است که تنها راه حل استمرار حیات این سیستم‌ها شعار، همه یا هیچ قدرت است یعنی یا باید تمامی قدرت مادام العمر و نسل به نسل در خدمت آنها باشد یا اینکه هیچ. طبیعی است که برای اینچنین نظامهائی اجرای دکترین دموکراتیک و لیبرالیستی به مثابه پذیرش تیر خلاص حیات قدرت خود می‌باشد و کوچک‌ترین عقب نشینی اختیاری و اجباری از قدرت به معنای به راه افتادن سونامی مرگ این گونه رژیم‌های ضد مردمی می‌باشد تنها دکترینی که می‌تواند آینده حیات این چنین نظامهائی را بیمه بکند فقط و فقط سرنیزه و دکترین دسپاتیزم می‌باشد. آنچنانکه ناپلئون بناپارت می‌گفت که "با سرنیزه هر کاری می‌توان کرد فقط روی آن نمی‌توان نشست". به همین دلیل است که این نظام‌ها:
اولا در عرصه تصاحب قدرت سیاسی و اقتصادی و فرهنگی تمامیت خواه هستند و تن به پذیرش هیچگونه مشارکت مردمی نمی‌دهند.
در ثانی برای مشروعیت بخشیدن به قدرت نامشروع خویش راهی جز لباس آسمانی بخشیدن به قدرت نامشروع زمینی خود ندارند. حال این لباس آسمانی یا به صورت موهبتی الهی است که آنچنانکه در قانون اساسی مشروطیت بود و پهلوی اول و دوم مدعی آن بودند که از طرف خداوند به صورت یک پکیج بر اعلیحضرت تفویض شده است و یا آنچنانکه مقام عظمای ولایت مطلقه فقاهتی می‌گفت به صورت ولایت پیامبر از طریق امام زمان به جانشین امام زمام که همان روحانی یا مرجع تقلید و خود او می‌باشد تفویض گردیده است. به عبارت دیگر آنچه بر قدرت سیاسی و اقتصادی و فرهنگی رژیم‌های دسپات و توتالی‌تر و نامشروع و غیر دموکراتیک مشروعیت می‌بخشد، برعکس رژیم‌های دموکراتیک که رای و انتخاب توده‌ها می‌باشد. در این گونه رژیم‌ها نامشروع مشروعیت ساختگی آسمانی می‌باشد که بنام ولایت خود را جانشین خدا و پیامبر و امام زمان می‌دانند البته در این رابطه هم تا زمانیکه رابطه یک طرفه باشد یعنی خدا و پیامبر و امام زمان مشروعیت بخش به نظام نامشروع آنها باشد، اینها به خدا و پیامبر و امام زمان تکیه می‌کنند و طبیعی است که هر زمانی که خدا و پیامبر و امام زمان و... آنچنان برای جامعه تبین گردد که مشروعیت حاکمیت نامشروع آنها به چالش بگیرد این خداپرستی و پیامبر شناسی، اعتقاد به امام زمان، یک خدا و پیامبر و امام زمان التقاطی می‌دانند که قائلین آن باید تحت لوای ارتداد و کفر و الحاد و نفاق ریشه کن شوند.
به این ترتیب است که آنچنانکه اقبال لاهوری در کتاب بازسازی فکر دینی در اسلام ترجمه مرحوم احمد آرام مبحث روح فرهنگ و تمدن اسلامی صفحه 146 به بعد می‌گوید: "تنها راه حل مقابله کردن با این سونامی وحشتناک معرفتی و ارتجاعی و تاریخی مذهبی و دسپاتیزم سیاسی در اسلام این است که ما طبق آیه 40- سوره الاحزاب که می‌فرماید: مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيينَ... - همراه با ختم نبوت محمد، ختم ولایت محمد را نیز اعلام کنیم". چراکه آنچنانکه علامه اقبال لاهوری می‌گوید ولایت برای پیامبر اسلام به عنوان بزرگ‌ترین اهرم تبلیغی در پیشبرد رسالتش بوده است که زیرا پیامبر اسلام توسط ولایت خود شخصیت خودش را به عنوان دلیل و حجت پیامش مطرح می‌کرده است. طبیعی است که از نظر علامه محمد اقبال زمانیکه خود پیام با ختم نبوت محمد پایان یابد ولایت او نیز که مبین تکیه بر شخصیتش بجای حجت و دلیل پیامش می‌باشد نیز ختم می‌گردد به عبارت دیگر در عصر جاهلیت و دوران کهن تاریخ انسان که محمد می‌کوشید تا شخصیت فردی خود را جایگزین دلیل و حجت کند تا توسط این امر به مردم بگوید چون من این وحی را تجربه کرده‌ام شما موظف هستید آن را بپذیرید و از غیر از من هر کس دیگری که چنین ادعای نظری و عملی که من می‌کنم اگر بکند، نباید بپذیرید. اقبال معنی ولایت را این می‌داند و از آنجائی که اقبال معتقد است که محمد در دوران انتقال بشر از دوران کهن به دوران عقلانیت مبعوث شده است لذا تنها با این سلاح ولایت بود که محمد توان آن را پیدا کرد تا تاریخ و سرنوشت بشریت را دگرگون سازد و گرنه اگر محمد می‌خواست بر پایه عقلانیت برهانی بجای ولایت خویش به تبلیغ حرکت خود در جامعه عقب مانده بشریت در قرن هفتم میلادی بپردازد هرگز امکان اینکه بتواند حتی یک آکادمی به اندازه افلاطون در آتن به جای تمدن بزرگ اسلامی قرن هشتم میلادی بر پا کند برایش امکان پذیر نبود. تا چه رسد به اینکه بخواهد بزرگ‌ترین تمدن بشریت در عرض کمتر از بیست سال بر پا کند. پس رمز موفقیت حرکت محمد از نظر علامه اقبال لاهوری در همین اصل ولایت نهفته است. ولی البته اقبال در همین مقاله وجدان مسلمانان را نسبت به این امر بیدار می‌کند که همین امر ولایت پیامبر که توانست توسط محمد تا این اندازه دارای فونکسیون مثبت باشد اگر با مرگ محمد پایان یافته تلقی نکنیم و جایگزین آن عقل استدلال گر و استقرائی و برهانی قرار ندهیم به عنوان بزرگ‌ترین آفت استبداد ساز جامعه بشریت و جامعه مسلمانان تجلی خواهد کرد. چراکه آنچنانکه رادها کریشنان هندی می‌گوید: "هنگامیکه زور لباس تقوی و مذهب به تن می‌کند بزرگ‌ترین فاجعه بشریت به وجود می‌آید" که نمونه آن امروز در ردا و لباس ولایت مطلقه فقاهتی که تحت عنوان ولایت محمد در کشور ما فوق همه قانون‌ها و اخلاق‌ها قرار گرفته و خشن‌ترین و وحشتناک‌ترین استبداد تاریخ بشریت را به نمایش گذاشته است، به رای العین می‌بینیم.
بنابراین از نظر علامه محمد اقبال لاهوری اگر ختم نبوت محمد را به ختم ولایت او تعمیم ندهیم هر کس بعد از محمد می‌تواند با تئوریزه کردن حاکمیت سیاسی و فرهنگی و اقتصادی خود در کانتکس موضوع ولایت محمد علاوه بر مشروعیت بخشیدن به حکومت نامشروع خود همراه با نفی عقل استقرائی و برهانی، بزرگ‌ترین سیستم توتالی‌تر بر بشریت بنام ولایت پیامبر و امام زمان تحمیل کند. یعنی اگر مشکینی مدعی می‌شود که امام زمان زیر لیست نمایندگان مجلس هفتم که غیر دموکراتیک‌ترین مجلس 33 ساله گذشته رژیم مطلقه فقاهتی می‌باشند امضاء کرده است و اگر دولت احمدی نژاد در مدت کمتر از یک هفته سی ملیون سی دی "ظهور امام زمان نزدیک است" در سرتاسر ایران پخش می‌کند و تا آنجا آش امام زمان را شور می‌کند که سر و صدای آشپزها، از سیستانی نجف تا مکارم قم بلند می‌کند و همگی بر علیه سید خراسانی و رئیس جمهورش شعیب صالح صف آرائی می‌کنند. اگر مقام عظمای ولایت در حکم نخست وزیری بازرگان ادعا می‌کند که بنا به حکم شرع، جنابعالی را به نخست وزیری بر می‌گزینم. اگر احمدی نژاد در سازمان ملل هنگام سخنرانی هالهائی از نور می‌بیند و اگر آذری قمی معتقد است که مقام عظمای مطلقه فقاهتی حاکم بر ایران نه تنها بر نفوس ملت ایران ولایت مطلقه دارد بلکه بر کل موجودات کره زمین ولایت دارد و اگر مقام عظمای ولایت مطلقه فقاهتی در دی ماه 66 در پاسخ خامنهائی که در نماز جمعه ولایت نسبی فقاهت را مطرح می‌کند، ولایت مطلقه خود را بسیار فراتر از آن می‌داند که در قانون اساسی فقاهتی 58 آماده است و... همه اینها دال بر این حقیقت دارد که تا زمانیکه بر پایه اندیشه اقبال لاهوری با اعلام ختم نبوت و ختم ولایت محمد، تئوری ولایت و نبوت را فقط را مختص پیامبر اسلام نکنیم این تئوری به صورت مهیب‌ترین دیکتاتوری تاریخ بشریت بر تاریخ ما حکومت خواهد کرد و تمامی دستاوردهای دموکراتیک تاریخ ما را به نابودی خواهد کشانید . تا زمانیکه تئوری ولایت بر پایه اندیشه اقبال لاهوری به لحاظ تئوریک و مکتبی و مذهبی محدود به شخص شخیص پیامبر اسلام نکنیم، هرگز نمی‌توانیم توسط برخورد سیاسی با این هیولای مذهبی و سونامی ویرانگر در جامعه خودمان که به صورت اصل ولایت مطلقه فقاهتی در آمده است برخوردی بکنیم. چراکه به قول کارل مارکس "در یک جامعه مذهبی بزرگ‌ترین نقد تئوریک نقد مذهبی می‌باشد" و بزرگ‌ترین نقد مذهبی جامعه امروز ما نقد تئوری ولایت فقیه است. یعنی تا زمانیکه تئوری ولایت در جامعه ما به صورت تئوریک و مذهبی نقد علمی نگردد هرگونه نقد سیاسی و تاریخی و اقتصادی تئوری ولایت نمی‌تواند کوچک‌ترین لرزهائی بر دامن این تئوری ایجاد کند چراکه متن جامعه ما یک متن مذهبی سنتی است که این متن سنتی مذهبی جامعه ما باعث گردیده تا مذهب سنتی جامعه ما با رنگ بوی شیعه توسط اسلام فقاهتی محاصره گردد و همین سلطه اسلام فقاهتی حوزه بر اسلام سنتی است که باعث شده تا تئوری ولایت به صورت ولایت مطلقه فقاهتی در روحانیت شیعه جائی برای عرض اندام پیدا کند. و گرنه در هیچ فقه غیر شیعه، نه در اسلام و نه در مذاهب غیر از اسلام این تئوری هیولائی کوچک‌ترین عرصهائی برای عرض اندام پیدا نکرده است که البته آنچه در دستگاه فقاهتی حوزه بر پایه تئوری ولایت پیامبر توانسته است جاده صاف کن این تئوری هیولائی گردد بحث اعتقاد به امام زمان در شیعه است که اسلام فقاهتی برای تدوین این تئوری هیولائی خود غیبت امام زمان را در کنار ولایت پیامبر اسلام یدک کشیده است تا با جانشین کردن خود بجای پیامبر و امام زمان خود را صاحب ولایت مطلقه پیامبر و امام زمان بداند و پس از سوار شدن بر این کرسی شریعت است که دیگر تمام جنایت خود را مشروع و فرمان خدا می‌داند و هر مشروعی را نامشروع و هر نامشروعی را مشروع می‌کند و بدین ترتیب است که رژیم مطلقه فقاهتی حاکم بر کوس اسلام سنتی و عاشورای سنتی و ولایت سنتی و امام زمان سنتی هر روز می‌دمد و پیوسته می‌کوشد تا این تنور را پیوسته داغ نگه دارد و به این ترتیب است که می گوئیم و باز هم می گوئیم تنها راه مقابله با این تئوری هیولائی نقد مذهبی آن می‌باشد نه نقد سیاسی و اجتماعی و تاریخی و اقتصادی آن و تنها اندیشهائی که در این رابطه می‌تواند هدایتگر ما باشد اندیشه علامه محمد اقبال لاهوری است. چراکه علامه محمد اقبال لاهوری اولین و آخرین کسی است که تاکنون از درون مذهب به نقد این اندیشه پرداخته و به ارائه راه حل در این رابطه پرداخته. که آنچنانکه مطرح کردیم راه حل اقبال ختم ولایت محمد همراه با ختم نبوت محمد می‌باشد. که البته باید در همین جا به این نکته آگاهی داشته باشیم که متاسفانه به علت مرگ زود هنگام معلم کبیرمان شریعتی و حصر و بند و زندان و ناتمام ماندن دوران تدوین تئوری او، شریعتی نتوانست مانند اقبال لاهوری به نقد این اندیشه هیولائی بپردازد و غیر از شریعتی هیچ اندیشه برون فقهی در جامعه ما تاکنون به نقد این تئوری نپرداخته‌اند و هر نقد و برخوردی هم که در جامعه ما با این اندیشه شده از دالان اندیشه فقهی حوزه بوده که هیچگونه ارزش تئوریک ندارد. آنچه می‌تواند به این نقد ارزش تئوریک ببخشد فقط و فقط نقد مذهبی این تئوری مانند اقبال است نه نقد فقهی یا فلسفی یا عرفانی یا سیاسی و... آن، به این دلیل است که باید در این رابطه باز شعار اقبال، باز اقبال، سر دهیم چراکه این تنها اقبال است که پهلوان این نبرد می‌باشد این تنها اقبال است که در این زمان می‌تواند ولایت مطلقه فقاهتی به صورت درون دینی نقد مذهبی بکند، این تنها اقبال است که می‌تواند تئوری مطلقه فقاهتی را در این عصر بر پایه تئوری ولایت پیامبر اسلام نقد نماید، این تنها اقبال است که می‌تواند بر پایه تئوری قرآن و اندیشه قرآنی تئوری ولایت مطلقه فقاهتی به نقد بکشاند، این تنها اقبال است که برای اولین بار توانست اصل خاتمیت پیامبر اسلام را تبین تئوریک مذهبی بکند، این تنها اقبال است که برای اولین بار توانست بر پایه تئوری خاتمیت پیامبر اسلام اصل خاتمیت ولایت محمد را تبین دینی و فلسفی بکند، این تنها اقبال است که برای اولین بار شجاعت و جسارت آن را داشت که پایان ولایت محمد را اعلام بکند، این تنها اقبال است که برای اولین بار توانست از اصل ولایت محمد یک تعریف کنکریت و مشخص ارائه دهد.
چرا بعد از اقبال اندیشمندان جهان اسلام چه در عرصه مذهب تسنن و چه در عرصه مذهب تشیع تا کنون نتوانسته اند کوچک‌ترین دستآورد تئوریک در این رابطه به اندیشه اقبال اضافه نمایند؟ چرا بدون اقبال در این زمان برای هیچ کس امکان به چالش کشیدن تئوری ولایت مطلقه فقاهتی وجود ندارد؟ تا زمانیکه بر پایه تئوری ولایت اقبال تئوری مطلقه فقاهتی حاکم بر سرنوشت ملت ایران نقد مذهبی نکنیم اگر صد تا انقلاب و اصلاحات سیاسی دیگر هم در این کشور انجام گیرد باز این گربه مرتضی علی تئوری ولایت فقیه به صورتی دیگر در صحنه تاریخ ما ظاهر می‌شود. در مشروطیت به شکل جنگ مشروعه و مشروطه نوری، در نهضت مقاومت ملی به صورت جنگ حکومت اسلامی کاشانی و نواب صفوی با مصدق، در انقلاب فقاهتی 22 بهمن 57 به صورت جنگ ولایت مطلقه فقاهتی با دمکراسی و در... ظاهر شده است. باید قبل از عقیم سازی سیاسی و اجتماعی و تاریخی این تئوری مانند اقبال به عقیم سازی مذهبی این تئوری بپردازیم و تا زمانیکه این تئوری به صورت مذهبی مانند اقبال عقیم نکنیم با صورتی هزار برابر هولناک‌تر از گذشته ظاهر می‌شود.
جناح بندی و صف آرائی درون نظام: رهبری نظام مطلقه فقاهتی که چنین می‌پنداشت که با تسویه حساب با جناح اصلاح طلب و تک پایهائی کردن کلت نظام مطلقه فقاهتی می‌تواند هم تنش‌های درونی را برای همیشه خاموش کند و هم قدرت و حاکمیت مطلقه خود را تثبیت نماید . به موازات نزدیک شدن انتخابات مجلس نهم تنور جنگ داخلی بین جناح‌های رژیم را گرم‌تر و گرم‌تر می‌بیند که این امر همراه با صف بندی جدیدی درون نظام مطلقه فقاهتی در شرایط فعلی شده است که این صف بندی جدید در درون جناح کنسرواتیست های نظام که امروز تک سوار عرصه می‌باشند به وجود آمده است. لذا برای تبین و تشریح این صف بندی جدید در پله اول مجبوریم که به تبین یک شمای کلی از این صف بندی بپردازیم. آنچه در این رابطه می‌توانیم بگوئیم عبارت از اینکه در یک نگاه کلی جریان راست و محافظه کار حاکم بر قدرت سیاسی ایران در شرایط فعلی به چهار جناح تقسیم می‌شوند که عبارتند از:
الف - جناح روحانیت سنتی
ب - جناح بازاری‌های سنتی
ج - جناح تکنوکرات‌های سنتی
د- جناح بوروکراتهای سنتی
در خصوص پارادایم کیس این جناح‌های چهار گانه جریان راست یا جریان محافظه کار باید بگوئیم که:
الف - پارادایم کیس جناح روحانیت سنتی از مهدوی کنی و اکبر ناطق نوری گرفته تا مصباح یزدی و مکارم شیرازی و نوری همدانی و... را تشکیل می‌دهد که مشخصه مهم اندیشه آنها عبارتند از:
1- تکیه فقهی کردن بر تمامی امورات سیاسی و فرهنگی و قضائی و اقتصادی و اجتماعی به طوری که از نگاه اینها فقه حوزه و روحانیت یک تئوری تمام و کامل می‌باشد که از آغاز زایمان انسان تا درون قبر برای انسان و اجتماع انسانی دارای برنامه می‌باشد و در عرصه‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی و عبادی و سیاسی و قضائی می‌تواند هدایتگر انسان و جامعه باشد و تنها راه نجات انسان و جامعه انسانی و جامعه ایران از نگاه اینها حاکمیت این فقه سنتی می‌باشد و هر که در این کشور فقه سنتی را به چالش بکشاند باید نابود گردد که در راس آنها علوم انسانی است. چراکه به لحاظ تئوری این نظریه معتقد است که آنچنانکه ما با چند تا حدیث و روایت توانسته ای‌ام علم اصول با اینهمه پیچیدگی بسازیم، آیا برای ما امکان ندارد که با روایت و احادیثی که در باب کشاورزی و اقتصاد و جامعه و انسان و مدیریت وجود دارد علم کشاورزی و علم جامعه شناسی و علم اقتصاد و علم مدیریت و علم روانشناسی بسازیم؟ پاسخ اینکه در این زمینه مثبت می‌باشد یعنی معتقدند که حتما ما می‌توانیم خودمان جدای از علم مدرن که از نگاه آنها ساخته غرب است دست به ساخت این علوم بزنیم.
2- حکومتی یا دولتی کردن حوزه و روحانیت هم در عرصه معیشتی روحانیت و هم در عرصه حاکمیت روحانیت بر نهادهای قدرت دولت اعم از سیاسی و اقتصادی و قضائی و... به طوری که این جناح معتقد است که تمامی قطب‌های سیاسی و تبلیغی و اقتصادی و... باید تحت سلطه روحانیت سنتی حکومتی درآید.
3- مطلق کردن قدرت مقام عظمای ولایت مطلقه فقاهتی جهت فراهم شدن شرایط تثبیت هژمونی خود آنها بر نهادهای قدرت سیاسی و اقتصادی و فرهنگی جامعه ایران.
4- اعتقاد به مشروعیت و مقبولیت آسمانی نظام مطلقه فقاهتی حاکم بر ایران برپایه تئوری سنتی ولایت از پیامبر تا امام زمان و از امام زمان تا نائب بر حق او که مقام عظمای ولایت در این زمان می‌باشد، که بر ملت ایران و جهان اولی‌تر است. من انفسهم و عدم نیاز به کسب مشروعیت و مقبولیت مردمی نظام، به عبارت دیگر از نگاه این جریان مقبولیت نظام که همان مشروعیت نظام می‌باشد توسط پیوند ولائی این نظام با امام زمان و پیامبر حاصل می‌شود و دیگر نیازی به مشروعیت انتخابی مردم نمی‌باشد. البته شرکت مردم برای انتخاب افراد گزینش شده توسط شورای نگهبان که همگی از اعضای همین روحانیت سنتی می‌باشند تنها به خاطر یک حرکت ضد انگیزهائی می‌باشد نه چیز دیگر، یعنی مردم باید آن چیزی را در انتخابات خود انتخاب کنند که قبل از آن روحانیت سنتی توسط شورای نگهبان برای حاکمیت بر مردم ایران انتخاب کرده‌اند و هرگز حق ندارند در برابر انتخاب روحانیت مردم دست به آلترناتیو سازی بزنند.
5- اعتقاد به نظام توتالی‌تر و دسپاتیزم به جای نظام‌های دموکراتیک. چراکه در عرصه نظام‌های توتالی‌تر عرصه هر گونه تضارب آراء و نوآوری فکری که از نگاه این جریان بدعت می‌باشد، بسته می‌گردد و تنها مؤلفهائی که در نظام استبدادی توان رشد پیدا می‌کند قشری گری و پوزیتیویسم می‌باشد که خود بهترین بستر جهت رشد اندیشه فقاهتی و ولایتی است .
ب - پارادایم کیس جناح دوم یا جناح سنتی بازار حزب موتلفه و خر و خرجینش است که به عنوان یک جریان سیاسی سنتی از آغاز تکوین رژیم مطلقه فقاهتی حاکم نماینده سیاسی جناح سنتی نه مدرن بازار را به عهده داشته است و پیوسته از منافع این جریان در عرصه‌های مختلف سیاسی و اقتصادی دفاع می‌کرده که مشخصه مهم اندیشه آنها عبارتند از:
1- تکیه بر اقتصاد باز بدون هیچ در و پیکری، به طوری که در عرصه آن اقتصاد نه تنها دولت حق هیچگونه دخالتی نباید داشته باشد بلکه مشارکت عملی دولت در آن اقتصاد بی در پیکر باز آدام اسمتی اصلا امر صحیحی نمی‌باشد. اقتصاد باز سرمایه داری که این جناح به آن معتقد می‌باشد بسیار بی در و پیکر تر از اقتصاد آمریکا و دیگر کشورهای کاپیتالیستی می‌باشد. زیرا از نظر این جریان تنها در بستر چنین اقتصاد بی در و پیکری است که منافع بورژوازی کلاسیک تامین می‌شود چراکه زمانیکه تولید ما در چنین اقتصادی توان رقابت با واردات خارجی نه به لحاظ کیفیت و نه به لحاظ قیمت ندارد طبیعی است که اقتصاد کشور بجای یک اقتصاد تولیدی به صورت یک اقتصاد وارداتی و تجاری در خواهد آمد که حاصل آن خواهد شد که آنچنانکه دیدیم از 443 میلیارد دلار فروش نفتی که دولت احمدی نژاد از سال 84 تا سال 89 بدست آورده است من‌های 100 میلیارد دلار کالای قاچاق وارداتی، مبلغ 352 میلیارد دلار آن به صورت رسمی صرف واردات کالا می‌شود که 90% از این واردات کالای مصرفی بوده است و تنها 10% آن کالا سرمایهائی بوده است طبیعی است که در چنین بازار شامی تنها بورژوازی کلاسیسم سنتی است که صاحب سودهای باد آورده می‌گردد .
2- اعتقاد به هژمونی سیاسی نه هژمونی اقتصادی روحانیت سنتی جهت فقهی کردن تئوری‌های اقتصادی و سیاسی و فرهنگی نظام که خود تضمین کننده منافع اقتصادی این جریان می‌باشد.
3- اعتقاد به حکومت سیاسی دسپاتیزم فقاهتی که جاده را جهت تثبیت هژمونی اقتصادی این جناح صاف می‌کند.
ج - جناح سوم - که تکنوکرات های محافظه کار سنتی می‌باشند که پارادایم کیس آنها از لاریجانی و قالیباف و حزب آبادگران گرفته تا رضائی و توکلی و... هستند. که امروز به صورت یک قشر گسترده دو قوه مقننه و قضائی را در چنته خود در آورده‌اند و آماده‌اند تا با کاندید کردن علی لاریجانی یا باقر قالیباف و... به عنوان کاندیدای دولت یازدهم قوه مجریه را هم در زیر چتر خود در آورند مشخصه مهم اندیشه این جناح عبارت است از:
1- تکیه بر نیروهای تکنوکرات در عرصه بدنه و قاعده هرم قدرت نظام اعم از سیاسی و نظامی و پلیسی و اقتصادی و قضائی
2- تکیه بر هژمونی روحانیت سنتی در عرصه‌های مدیریت فرهنگی و مدیریت قضائی و مدیریت سیاسی
3- تکیه بر سرمایه داری تولیدی به جای سرمایه داری وارداتی جناح بازار
4- تکیه بر هژمونی دولت دستوری در عرصه اقتصاد سرمایه داری
5- اعتقاد به مشارکت جریان اصلاح طلب در قاعده و بدنه رژیم
در این رابطه کافی است که توجه داشته باشیم که اولین کسی که در انتخابات 22خرداد دولت دهم در سال 88 به امیر حسین موسوی تبریک گفت همین علی لاریجانی بود و اولین کسی که سانسور رادیو تلویزیون رژیم فقاهتی بعد از انتخابات دولت دهم در خرداد 88 به چالش کشید باز همین علی لاریجانی بود و اولین کسی که از جبهه درونی رژیم مطلقه فقاهتی دولت کودتا را به چالش کشید همین علی مطهری و احمد توکلی بود که هر دو از سردمداران همین جناح تکنوکرات سنتی هستند.
د - جناح چهارم درون جبهه محافظه کاران حاکم جناح بوروکرات های سنتی به رهبری محمود احمدی نژاد و اسفندیار رحیم مشائی می‌باشند که امروز قوه مجریه این مملکت را به چنگ گرفته‌اند و بی مهابا از بعد از کودتای 22 خرداد سال 88 بر اریکه قدرت میتازند. اگرچه این جریان بخش مهمی از سپاه و سربازان گمنام و بسیج و روحانیت سنتی را با خود یدک می‌کشاند، ولی برعکس سه جناح دیگر این جریان می‌کوشد هویت مستقل خود را تحت هر شرایطی محفوظ نگه دارد و پیروزی آینده خود را در عرصه هژمونی قدرت بیمه نماید. به این ترتیب است که اندیشه این جناح بر عکس سه جریان دیگر که صورتی تثبیت شده داشت صورتی سیال دارد و از هر طریقی می‌کوشد که هویت اجتماعی و سیاسی و فرهنگی خود را حفظ نماید. به این دلیل است که در کانتکس اندیشه این جریان از امام زمان تا نوروز و ملیت و... بکار گرفته می‌شود تا یک هویت پایدار اجتماعی برای خود تثبیت نماید. بنابراین با توجه به این خصوصیات ساختاری فکری این جناح است که می‌توانیم مشخصه اندیشه این جناح را این چنین تبیين نمائیم:
1- تکیه بر شعارهای فراملیتی مثل نابودی اسرائیل و.. جهت تثبیت هویت منطقهائی در جهان عرب
2- تکیه بر شعار پیوند با امام زمان جهت تثبیت هویت مذهبی و اجتماعی در میان بخش سنتی رژیم و جامعه
که در این رابطه می‌توانیم به سناریوی "ظهور نزدیک است" که به تعداد 30 میلیون سی دی در عرض یک هفته در کل این مملکت توسط سازماندهی بسیج تقسیم گردید و همگی با سرمایه فرهنگی و اقتصادی این جناح انجام گرفته است که در نمایشنامه این سی دی احمدی نژاد به عنوان شعیب صالح و خامنهائی به عنوان سید خراسانی مطرح می‌گردند و ظهور امام زمان را تا حیات خامنهائی و احمدی نژاد نزدیک می‌کند تا توسط آن علاوه بر اینکه در نگاه قشریون سنتی مذهبی سپاه و بسیج و دولت ریشه تاریخی و مذهبی پیدا کند، زمینه را برای جذب نیرو در انتخابات اسفند ماه 90 که مجلس نهم می‌باشد فراهم کنند. البته تئوریسین تمامی این حرکات جناح بوروکراتها یا جناح احمدی نژاد، اسفندیار رحیم مشائی می‌باشد که خود از مهره‌های استخوان دار اطلاعات است و دارای پایگاه عمیقی در وزارت اطلاعات می‌باشد. به طوری که استعفای مصلحی توسط احمدی نژاد پاتکی بود در برابر تک کودتای مصلحی در وزارت اطلاعات بر علیه جناح احمدی نژاد و اسفندیار رحیم مشائی که با دخالت خامنهائی و باز گرداندن مصلحی، خامنهائی از کودتای مصلحی بر علیه نیروهای طرفدار اسفندیار رحیم مشائی و احمدی نژاد حمایت کرد. هرچند سناریوی این کودتا از قبل توسط خود او ریخته شده بود. بهر حال بازگشت دوباره مصلحی توسط خامنهائی یک شکست فاحش برای جناح بوروکراتهای سنتی به رهبری احمدی نژاد و اسفندیار رحیم مشائی بود که آینده پیروزی این جناح در انتخابات مجلس نهم در اسفند ماه 90 دچار یک خطر استراتژیک کرد.
3- تکیه بر شعار ملی و ایرانیت
که تقریبا این شعار از سال 89 در دستور کار این جناح قرار گرفت جهت جذب نیروهای آزاد شده قاعده و بدنه اجتماع. توضیح آنکه از بعد از اینکه جناح بوروکراتهای سنتی در انتخابات 22 خرداد 88 فهمیدند که دیگر با تکیه بر نیروهای سنتی که تعداد آنها در انتخابات مختلف حداکثر بین 9 تا 12 میلیون نفر بیشتر نمی‌باشد که در برابر 44 میلیون نفر افراد قابل رای دادن در این کشور به صورت اقلیتی بیش نمی‌باشند امکان پیروزی برای آنها وجود ندارد، لذا از بعد از انتخابات 22 خرداد پس از اینکه این جریان توانست دولت کودتا را تصاحب نماید برای بیمه کردن آینده تاریک خود کوشید که در عرض مؤلفه امام زمان و نفی اسرائیل شعار سومی جهت رخنه در سی میلیون نفر اپوزیسیون داخلی پیدا کند. لذا در این رابطه که اقدام به طرح شعار ملیت و ایرانیت کرد. به این ترتیب بود که شعار ایرانیت در کنار شعار اسلامیت سنتی این جناح قرار گرفت در راستای این حرکت بود که موضوع جشن نوروز در سال 90 و... مطرح گردید که البته این سناریوی جناح بوروکرات به رهبری اسفندیار رحیم مشائی پیش از آنکه دارای فونکسیون اجتماعی جهت آزاد کردن نیرو به حمایت این جناح بیانجامد از طرف جناح روحانیت سنتی به رهبری مصباح و مکارم که قبلا از حامیان این جناح بودند به چالش کشیده شد. آنچنانکه بالاخره با حرکت همه جانبه این حرکت به گل نشست. بطوریکه به موازات این جریان، جریان روحانیت سنتی از سیستانی در عراق تا مرجعیت دولتی قم همگی با به چالش کشیدن موضوع سی دی "ظهور نزدیک است" آن شعار سنتی احمدی نژاد و پروژه اسفندیار رحیم مشائی را ناتمام کردند و به این ترتیب بود که تقریبا هر دو شعار جناح بوروکراتهای سنتی برای فراهم کردن جاده انتخابات مجلس نهم در اسفند ماه 90 تقریبا به بن بست رسید . در همین رابطه آنچه که باعث تشدید شکست جناح بوروکرات سنتی گردیده پشتیبانی خامنهائی از روحانیت سنتی و جناح تکنوکرات های سنتی حاکمیت در حمله به جناح بوروکرات های سنتی توسط باز گرداندن مصلحی بود. که این امر باعث گردیده تا زمینه پیروزی برای جناح تکنوکرات های سنتی که در شرایط فعلی بیش از 206 نماینده در مجلس دارند بیشتر فراهم گردد . طبیعی است که پیروزی قاطع در مجلس نهم برای جناح تکنوکرات های سنتی زمینه پیروزی برای این جناح در انتخابات دولت یازدهم فراهم می‌کند. به این دلیل است که احمدی نژاد که می‌کوشد تا زمینه کاندیداتوری اسفندیار رحیم مشائی در انتخابات دولت یازدهم را فراهم کند بیش از هر چیزی نیازمند پیروزی قاطع یا نسبی در مجلس نهم است. که این خواسته و انتظار او با توجه به شرایط سیاسی فعلی امری شکست خورده به نظر می‌رسد و با تثبیت مصلحی و پیروزی قاطع جناح تکنوکرات و حمایت روحانیت سنتی از این جناح به نظر می‌رسد زمینه برای جناح تکنوکرات سنتی در انتخابات دولت یازدهم فراهم باشد. به این ترتیب است که هرچه به انتخابات مجلس نهم و اسفند 90 نزدیک می‌شویم آتش تضادهای داخل رژیم شعله ورتر می‌شود و همین رشد تضادهای داخلی جناح‌های حاکمیت است که خامنهائی را گرفتار وحشت کرده است که نکند با رسوخ این تضادها به متن توده‌ها باعث تحول اجتماعی بسان انتخابات دولت دهم در 22 خرداد سال 88 گردد. که با توجه به شرایط اعتلای جنبش‌های منطقهائی در این زمان در صورت شعله ور شدن تضادها و به راه افتادن سیلاب تحول اجتماعی دیگر مانند سال 88 برای خامنهائی امکان جمع کردن آن با کمک سرنیزه وجود ندارد و یک مرتبه سونامی در راه باعث می‌گردد تا بار را با جایش با خود ببرد که در آن صورت برای این رژیم نه از تاکی نشان خواهد ماند و نه از تاک نشان. اما سوالی که تا اینجا در این رابطه بی پاسخ مانده است اینکه در این پروسه رشد تضادها و انجام انتخابات مجلس نهم در اسفند ماه 90 وضعیت جنبش سبز و جناح اصلاح طلب به رهبری روحانیون و در راس آنها محمد خاتمی چه خواهد شد؟ آیا جناح‌های اصلاح طلب که از رهبری جنبش سبز که توسط امیر حسین موسوی و کروبی و مجاهدین انقلاب اسلامی و حزب مشارکت و حزب اعتماد ملی و جریان ملی مذهبی و... تشکیل می‌شوند در این انتخابات موضعی منفعل انتخاب می‌کنند و در برابر تسویه خامنهائی از قدرت در این انتخابات کنار می‌کشند؟ یا اینکه بر عکس مانند آنچه که در جریان جنبش جهان عرب دیدیم از 25 بهمن 89 این جریان به صورت یک جریان آلترناتیو جهت ایجاد تحول اجتماعی مانند خرداد سال 88 وارد صحنه می‌شود تا به هر طریق شده توسط ایجاد فشار بر خامنهائی از پائین و بدنه او را در عرصه تقسیم قدرت وادار به عقب نشینی کند؟ آنچه تا اینجا به ضرب قاطع می‌توان بر آن تکیه کرد اینکه در شرایط معمولی تا زمانیکه به وسیله تحول اجتماعی بر خامنهائی از پائین فشار وارد نشود امکان هیچگونه عقب نشینی در برابر جریان اصلاح طلب برای خامنهائی وجود نخواهد داشت. چراکه خامنهائی در طول تجربه 33 ساله گذشته دریافته که برای او برعکس خمینی حاکمیت تک پایهائی توسط جناح محافظه کار بیشتر قابل اعتماد و تکیه کردن می‌باشد و در جریان مجلس ششم و دولت هفتم و هشتم این حقیقت را به نیکی دریافت که به موازات تثبیت اصلاحات و دولت تغییر جنبش سبز موسوی حاکمیت مطلق العنان او به چالش کشیده می‌شود و این جریان به هر نحوی در برابر حاکمیت مطلق العنان او دست به آلترناتیو سازی می‌زنند. به این دلیل است که در مانیفست سیاسی و فکری خامنهائی هرگز جائی مانند خمینی برای مشارکت این جریان وجود ندارد و اگر هم از ترس مرگ خامنهائی در تحلیل نهائی مجبور به قبول تب بشود عقب نشینی او تنها بر پایه هبه قدرت خواهد بود، نه مانند خمینی مشارکت این جریان در قدرت. البته در عرصه اعتلای جنبش اجتماعی در اسفند ماه 90 ممکن است پارامترهای جدید تحقق پیدا کند که پیش بینی آن برای ما در این شرایط امکان پذیر نباشد. بهر حال در این رابطه نباید این نکته را هم از نظر دور کنیم که بزرگ‌ترین بستر پراکسیس جناح‌های مختلف اصلاح طلب اعم از جناح خاتمی و جناح موسوی و جناح کروبی و... همین انتخابات قدرت می‌باشد . که اگر این شانس را بخواهند با دست خود از دست بدهند طبیعی خواهد بود که بدست خود تیر خلاص خود را زده‌اند.
البته نکتهائی که در این رابطه در همین جا بد نیست به آن اشاره کنیم اینکه جریان اصلاح طلب به سه دسته میانه رو و رادیکال و راست تقسیم می‌شوند که جناح راست جریان اصلاح طلب در این شرایط تحت رهبری خاتمی و روحانیون و در پشت پرده هاشمی رفسنجانی و حسن خمینی و موسوی خوئینی می‌باشد که این جریان به دلیل اینکه به لحاظ تشکیلاتی از دو جریان حزب مشارکت و حزب مجاهدین انقلاب ساپورت تشکیلاتی می‌شوند به لحاظ تشکیلاتی و نهادینه شدن از جناح رادیکال تحت رهبری موسوی و کروبی دارای پتانسیل بیشتری نسبت به آنها می‌باشد هر چند جناح رادیکال تحت رهبری جنبش سبز به لحاظ پایگاه اجتماعی در داخل و خارج از قدرت و پتانسیل بیشتری برخوردار می‌باشد و در شرایط فعلی به عنوان یک قدرت آلترناتیوی هستند. برعکس جناح میانه رو به رهبری حزب اعتماد و شخص کروبی که نه به لحاظ تشکیلاتی توان رقابت با جناح راست دارند و نه به لحاظ پایگاه اجتماعی توان رقابت با جناح رادیکال موسوی و جنبش سبز دارد به این دلیل است که حیات جناح میانه رو اصلاحات در گرو ائتلاف و چفت شدن با یکی از این دو جناح راست و رادیکال می‌باشد که به لحاظ تضاد تشکیلاتی که مهدی کروبی با جناح روحانیون دارد پیش بینی می‌شود که ائتلاف کروبی با جریان رادیکال و جنبش سبز ادامه پیدا کند که همین موضوع امکان فاصله گرفتن جناح راست جریان اصلاح طلب به رهبری محمد خاتمی در انتخابات مجلس نهم از دو جناح رادیکال و میانه رو می‌باشد که این امر توسط این جریان جهت نزدیکی به خامنهائی با واسطه گی هاشم رفسنجانی و فراهم کردن زمینه مشارکت در انتخابات مجلس نهم وجود دارد که پیش بینی این امر در این شرایط امری زود رس است و بیشتر باید در این رابطه منتظر تحول اجتماعی بود چراکه اگر اعتلای جنبش اجتماعی آنچنان گردد که رژیم را وادار به عقب نشینی اجباری بکند در آن صورت امکان راست روی جناح راست جریان اصلاح طلب به سود خامنهائی وجود نخواهد داشت.
والسلام