سر سخن:

انفجار 31 شهریور 1403 معدن زغال‌سنگ طبس همراه با کشتار 52 معدن کار، بزرگ‌ترین فاجعه معدنی در تاریخ ایران می‌باشد

درست ساعت 9 شب روز شنبه مورخ 31 شهریور 1403 (که روز تولد پیامبر و تعطیل رسمی بود) دو تونل (بی و سی B وC) معدن زغال‌سنگ شرکت معدن جو در طبس (واقع در استان خراسان‌جنوبی) در حالی که « 69 معدنکار در عمق 250 متری زمین مشغول کار بودند»، در اثر نشت گاز متان و انفجار ناشی از آن زیر خروارها سنگ و خاک محبوس شدند که «از 69 معدنکار، 52 نفر کشته و 17 نفر به‌شدت مصدوم شدند.»

در خصوص این فاجعه هولناک در اینجا به طرح نکاتی چند می‌پردازیم:

1 - در مورد علت ایجاد این حادثه یا فاجعه کاملاً آشکار است که «نبود سنسور یا سیستم هشدار دهی در محل معدن و استفاده از روش ابتدایی و دستی سنجش میزان گازهای قابل‌انفجار علت اصلی این فاجعه بوده است». یادآوری می‌کنیم که مقدار گاز متان مجاز در معادن زغال‌سنگ «4/0 چهاردهم» است اما در زمان فاجعه و حادثه معدن طبس شرکت معدن جو روی عدد «پنج» بوده است و مونوکسید کربن هم در محدوده مجاز «35 PM» است، که این گاز در معدن طبس در زمان انفجار به «1500 PM» رسیده‌بود. لازم به ذکر است که، کارگاه شرکت معدن جو که منفجر شد «سیستم تخلیه گاز نداشته‌است» همچنین امدادگران پس از حادثه، 32 جسد از بلوک «بی B» و 20 جسد از بلوک «سی C» خارج کردند، الباقی که 17 نفر بودند، که جزء مصدومین هستند که همه آنها توسط واگن‌های حمل زغال‌سنگ از 250 متری قعر زمین به خارج از معدن منتقل شدند.

2 - فاجعه انفجار معدن زغال‌سنگ طبس در حالی رخ داد که «همین معدن 20 روز پیش به‌خاطر انفجار حاصل تصاعد گاز متان و مونوکسید کربن 4 مصدوم داشت ولی اهمال و نادیده گرفتن آن مشکل باعث کشته شدن 52 و مصدومیت 17 معدنکار در 20 روز بعد از آن شد.

3 - فاجعه دل خراش و مرگبار زغال‌سنگ طبس که منجر به جان باختن 52 معدنکار شد، به‌عنوان «بزرگ‌ترین فاجعه معدنی در تاریخ ایران می‌باشد.»

4 - بیشتر عملیات فنی این معدن توسط «پیمانکاران بخش خصوصی انجام‌می‌شود و پیمانکار اصلی آن شرکت معدن جو می‌باشد، پر روشن است که برای پیمانکاران در محیط کار، حفظ سلامت و جان معدنکاران اولویت درجه اول ندارد، آنها در درجه اول به دستیابی حداکثر سود و افزایش تولید می‌اندیشند». عنایت داشته‌باشیم، که اداره و کنترل اغلب معادن کشور مستقیم یا غیر مستقیم در دست پاسداران و نیروهای مسلح رژیم است، و قرارگاه خاتم‌الانبیا سپاه پاسداران بزرگ‌ترین پیمانکار ساخت و ساز و بهره برداری از معادن در تمام کشور است. طبق اعلام معدن نیوز در تاریخ 23 آبان 1402، مجلس رژیم مطلقه فقاهتی در تاریخ 23 آبان 1402 طرحی را تصویب کرد، که «بر اساس آن وزارت صمت مکلف به صدور مجوز بهره برداری از معادن واقع در پادگان‌ها برای نیروهای مسلح است». طبق گفته خبرگزاری حکومتی ایرنا در 16 آبان 1402، مدیر کل صنعت، معدن تجارت (یا سمت) خراسان رضوی گفت: «اکتشافات محدوده معدنی به وسعت سه‌هزار کیلومتر مربع در منطقه مرزی این استان با کشور افغانستان به ارتش واگذار شد.»

علی ایحال، بدین ترتیب است که، می‌توانیم داوری کنیم که «معادن زغال‌سنگ ایران به‌خاطر سوددهی آن به بخش خصوصی و به‌ویژه سپاه و ارتش واگذار شده‌است، که همه اینها نه فقط استانداردهای بین‌المللی، حتی ابتدایی‌ترین شرایط ایمنی و حفاظت محیط ابتدایی که قانون کار رژیم مطلقه فقاهتی حاکم می‌باشد از دفاع آن محروم می‌باشند. زیرا این سرمایه‌داران فاسد و طماع در راستای سودجویی بیشتر از هر گونه صرف هزینه برای تأمین وسایل و لوازم ایمنی و حفاظت محیط کار خودداری می‌کنند» بنابراین، از اینجاست که «جهت سودآوری بیشتر، پیوسته و علی الدوام کارگران ایران را به کام مرگ می‌فرستند» و باز از اینجاست که در میان معادن کشور «معادن زغال‌سنگ ناایمن ترین معادن در سطح جهانی می‌باشد که همین امر باعث گردیده که این معادن زغال سنگ قتلگاه کارگران بشود.

5 - در مناسبات سرمایه‌داری فاسد حاکم بر کشور ایران این نخستین‌بار نیست که کارگران معدن قربانی مطامع سودپرستارانه سرمایه داران می‌شود، قبل از معدن زغال‌سنگ شرکت زغال‌سنگ البرز شرقی، شرکت باب نیزو کرمان و همچنین معدن زمستان یورت آزادشهر استان گلستان و معدن طرزه دامغان دچار همین فاجعه شده‌اند. هر چند که معدن شرکت معدن جوی طبس یکی از بزرگ‌ترین معادن بخش خصوصی است، که در این معدن 1500 نفر معدنکار سرگرم کار هستند، که تنها در دو تونل بی و سی آن 69 نفر در شیفت شبانه کار می‌کرده‌اند، که دچار این فاجعه شده‌اند. استخراج سالیانه زغال‌سنگ تنها این معدن سر به 400 هزار تن می‌زند.

6 - یکی دیگر از مهم‌ترین فجایع معدنی زغال‌سنگ کشور ایران، «انفجار در معدن زمستان یورت استان گلستان است، که در سال 1396 رخ داد، که منجر به مرگ 43 تن از معدنکاران آن شد. معدن زمستان یورت استان گلستان، تا پیش از انفجار معدن طبس استان خراسان‌جنوبی، مرگبارترین فاجعه مدنی در تاریخ معاصر ایران بود.» در خصوص انفجار یکی از تونل‌های زمستان یورت آزادشهر استان گلستان که در تاریخ 13 اردیبهشت 1396 به وقوع پیوست، خبرگزاری حکومتی ایرنا در آن زمان (اردیبهشت سال 1396) نوشت: «معدن زغال‌سنگ زمستان یورت آزادشهر استان گلستان با انفجار 13 اردیبهشت سال 96 باعث جان باختن 43 کارگر و مصدومیت 70 نفر دیگر شهرت جهانی پیدا کرد». خبر انفجار یکی از تونل‌های زمستان یورت آزادشهر استان گلستان با گذشت چند سال هنوز از حافظه مردم این استان شمالی پاک نشده است. نام این معدن کوهی از مصیبت و اندوه را از یاد آنها نبرده یعنی مرگ مظلومانه 43 کارگر که به‌دلیل حبس شدن در تونل و بسته شدن راه خروجی آرام آرام تسلیم مرگ شدند. کمبود وسایل ایمنی موضوعی بود که هفت ماه پس از این حادثه توسط رئیس داد گستری کل گلستان اعلام شد. قابل‌ذکر است که هیچ‌کدام از معدنکاران معدن زمستان یورت آزادشهر استان گلستان، «بیمه مشاغل سخت و زیان آور نداشتند، همچنین ماه‌ها بود که حقوق شان هم نگرفته بودند.»

7 - در سال 1390 «انفجار دیگری در معدن بابتیز طبس رخ داد، که منجر به کشته شدن چندین معدنکار گردید» و در سال 1385 «انفجار دیگری در معدن زغال‌سنگ زرند کرمان رخ داد، که باعث گردید تا تعدادی از معدنکاران جان خود را از دست بدهند» بنابر اعلام سازمان پزشکی قانونی «تنها در سال  1402 تعداد قربانیان حوادث کارگری به 2115 جان باخته و بیش از 27 هزار مصدوم بوده است». این همه فاجعه عمدتاً به‌دلیل استاندارد نبودن تجهیزات و شرایط کار است. از سال 1372 به‌بعد «به‌طور متوسط سالانه 105 معدن کار بر اثر حوادث در معادن زغال‌سنگ کشور جان‌باخته‌اند.»

8 - تاریخ حوادث کار در ایران نشان‌می‌دهد که متولیان امور در دولت و وزارت خانه‌های صمت (صنعت، معدن، تجارت) و سازمان تأمین اجتماعی هیچ‌گاه موضوع حفاظت، ایمنی و بهداشت‌کار جان کارگران و به‌ویژه معدن کاران را جدی نگرفته‌اند. مثلاً در خصوص فاجعه انفجار معدن طبس خراسان‌جنوبی، احمد میدری وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی روز یکشنبه اول مهر 1403 مدعی شد که «حادثه انفجار معدن طبس غیر قابل پیش‌بینی بود» یا بنابر گفته علی مقدس‌زاده رئیس کانون شورای اسلامی کار خراسان‌جنوبی «اگر معدن زغال‌سنگ طبس مانند معدن مرکزی یک سنسور گاز متان می‌داشت، این اتفاق نمی‌افتاد». معنای دیگر این حرف آن است که برای رژیم مطلقه فقاهتی حاکم امنیت جان کارگران که در بدترین شرایط استثمار می‌شوند، ارزش یک سنسور گاز متان را ندارد.

باری، هر بار پس از هر حادثه مرگبار، شماری از مسئولان حوزه ایمنی کشور در وزارت کار و وزارت صمت قول پیگیری و پیشگیری از این حوادث می‌دهند، اما بالاخره از نظر آنها مرگ 52 نفر از معدنکاران، معدن زغال‌سنگ طبس نشان‌می‌دهد که اتفاق جدی خاصی از نظر فنی رخ نداده‌است، آن چنانکه در این رابطه صدر منصوری، کارشناس ارشد حوزه ایمنی صنایع و معادن در تحلیل این موضوع «بر ضرورت تعطیلی معادن زغال‌سنگ شرق کشور تأکید کرده و انگشت اتهامی‌اش هم به‌سوی بخش خصوصی پیمانکاران نشانه می‌رود» وی می‌گوید: «حادثه اینطور اتفاق افتاده است که گاز متان به‌صورت ناگهانی در محوطه سینه جلویی معدن و در طبقات میانی آن نشت ناگهانی داشته و منجر به این فاجعه شده‌است» و باز در ادامه او می‌گوید: «دلیل همه حوادث معدنی ما در شرق کشور همین موضوع بوده است البته طبق معمول مسئولان نسبت به مرگ بیش از پنجاه نفر که در هر کجای جهان به‌عنوان یک فاجعه ملی از آن یاد می‌شود، واکنش شدیدی نشان نمی‌دهند. آیا وقت آن نیست که بپرسیم چرا شیوه‌های استخراج خراب بوده؟ یا چرا بازنگری روش‌های ایمنی و کار انجام‌نشده؟ و چرا از نظر اقتصاد سرمایه‌گذاری برای واردات ابزارهای ایمنی – استخراجی به‌شکل «به‌روز شده» را نداشتیم؟ برای پاسخ به همه این سؤالات دیر شده‌است». صدر منصوری تأکید کرد: «پیمانکارهای کوچک و بزرگ بخش خصوصی که مشخص نیست دارای اهلیت هستند، یکی از اصلی‌ترین معضلات ایمنی صنایع معدنی کشور، خودخواه‌ی بسیاری از ایشان است که موجب می‌شود که در بسیاری موارد تا جایی که بتوانند از هزینه‌ها کم بگذارند و حتی کار را به پیمانکار دیگری واگذار کنند. افرادی امتیازاتی می‌گیرند، وام و ارزی به‌شکل ارزان می‌گیرند و مدیریت درستی انجام نمی‌دهند.»

9 - کشته‌های بسیاری که توسط حوادث کار (که در رأس آنها معدنکاران قرار دارند) نشان‌می‌دهد که «سرمایه‌داری و حامیان آن در کشور ایران (که رژیم مطلقه فقاهتی حاکم می‌باشد) با بی‌شرمی هر چه تمام‌تر به سوء استفاده از نیاز کارگران به نان بخور و نمیر آنان فکر می‌کنند چرا که سرمایه‌داری فقط به این فکر می‌کند که کارگران باید در حدی درآمد داشته‌باشند که همیشه نیازمند باشند، و با این بتوان نرخ این کالا در بازار کار را کنترل کرد.

یادمان باشد که «از نگاه سرمایه‌داری، کارگر کالاست. کالایی که سرمایه‌دار باید آن را از بازار نیروی کار ارزان بخرد. تا زمانی که در جامعه استثمار فرد از فرد و نظام بهره‌کشی سرمایه‌داری وجود دارد، و سرمایه‌داران بتوانند در چارچوب نظام سرمایه‌داری حاکم کارگران را در ازای فروش نیروی کارشان به بردگی بگیرند و مقررات حاکم در راستای کسب سود بیشتر و کاهش هزینه‌ها برای کارفرما باشد، این گونه بهره‌کشی جز بردگی بیشتر نیست و حاصل آن جز مرگ زودرس نتیجه‌ای بیشتر برای کارگران ندارد». سرمایه‌داران در کشور ایران، در چارچوب نظام سرمایه‌داری حاکم، نه‌تنها از روش نادیده گرفتن آگاهانه قوانین و حقوق کار پیروی می‌کنند، مهمتر از آن اینکه کوچک‌ترین حقی به کارگران برای دفاع از حداقل‌های پذیرفته شده قوانین ملی و بین‌المللی قائل نیستند. برای فهم این مهم تنها کافی است که عنایت داشته‌باشیم که شرکت‌های خصوصی حتی در غارت معدن‌های زغال‌سنگ در کشور ما از عقب ماندگی تکنولوژی وسایل مصرفی در معدن‌ها استفاده می‌کنند.

فراموش نکنیم که واگن‌های معدنی شرکت معدن جوی زغال‌سنگ طبس (که متأسفانه در جریان انفجار اخیر اجساد 52 معدنکار کشته شده از اعماق 250 متری زمین با این واگن‌ها حمل می‌کردند، این واگن‌ها) همه از محصولات اولیه کارخانه ماشین‌سازی اراک هستند، که در اوایل دهه 50 تولید شده‌بودند، و با تکنولوژی 50 سال قبل کار می‌گردند. بدیهی است که این تکنولوژی عقب مانده و مستعمل خود عاملی برای افزایش خطر کار این کارگران می‌شود. سؤالی که در اینجا قابل طرح است اینکه در کشور ایران که کشتار معدنکاران در بالاترین جایگاه حوادث کارگری قرار دارد، چرا کشور ایران به مقاوله‌نامه 176 در باره ایمنی و بهداشت معادن نپیوسته است؟

قابل‌ذکر است که، «نادیده گرفتن موازین و ضوابطی که در قوانین ملی و بین‌المللی حقوق کار که به‌صورت مقاوله‌نامه و کنوانسیون در مجامع بین‌المللی و در سازمان بین‌المللی کار در ارتباط با مناسبات کار و سرمایه مصوب شده‌است، باعث می‌گردد که در 31 شهریور با انتشار گاز در معدن زغال‌سنگ طبس 62 معدنکار قربانی بشوند، و بیش از آن در 27 خرداد 1403 ریزش معدن شن و ماسه 5 نفر و در سال 1402 در معدن طرزه 6 نفر و در سال 1396 در انفجار معدن زمستان یورت آزاد شهر استان گلستان 43 نفر قربانی بشوند». نظام بهره‌کشی سرمایه‌داری در کشور ایران علاوه بر اینکه به‌دلیل عضویت در سازمان بین‌المللی کار باید مقاوله نامه‌های آن سازمان را بپذیرد، که در عمل نمی‌پذیرند و به اجرای قوانین مصوب خودش در قانون کار هم پایبند نیستند، به‌طوری که می‌توانیم داوری کنیم که حتی نه قانون اساسی ولایت‌مدار رژیم مطلقه فقاهتی و نه قانون کار این رژیم هیچ‌کدام به هنجارهای اجتماعی تبدیل نشده‌اند. و در واقع در نظام حقوقی رژیم مطلقه فقاهتی حاکم حقوق کار مشروط به شروط‌ی است که آن را از محتوا تهی می‌کند، و یا در اساس آن را از مناسبات و روابط کار حذف می‌کند، عادی‌ترین نقض این قوانین را می‌توان در عدم پرداخت مزد به‌هنگام کارگران در قبال کار انجام شده‌است زیرا کارگران در کشور ایران گاه تا نزدیک به یکسال حقوق ماهیانه معوقه دارند، و یا مزایای قانونی را دریافت نمی‌کنند، هیچ دستگاه حقوقی در کشور ایران مترصد اجرای ماده 37 قانون کار در این باره نیستند، و در این رابطه آش آن‌قدر شور شده‌است که صدای آشپزهای خود رژیم هم در آمده است. به‌طوری‌که مرکز پژوهش‌های مجلس رژیم مطلقه فقاهتی در اظهار نظر کارشناسانه در باره لایحه تصویب مقاوله نامه ایمنی و بهداشتی در معادن سال 1995 می‌گوید: «کشور ایران در حال حاضر از مجموع 190 مقاوله‌نامه، و 206 توصیه نامه مصوب سازمان بین‌المللی کار، تنها به  14 مقاوله‌نامه ملحق شده که از این 14 مقاوله‌نامه، 13 مقاوله‌نامه آن مربوط به قبل از انقلاب 57 می‌باشد، و تنها یک مقاوله‌نامه مربوط به‌بعد از انقلاب بوده است. مقاوله‌نامه شماره 176 سازمان بین‌المللی کار با عنوان ایمنی و بهداشت در معادن از گروه مقاوله نامه‌هایی است که در حال حاضر 34 کشور به آن پیوسته‌اند که از میان این کشورها می‌توان به کشورهای معدن خیز چون ایالات متحده آمریکا، آفریقای جنوبی، برزیل، گینه، پرو، روسیه اشاره کرد.

بر این مطلب بیافزاییم که «کشور ایران امروز دچار ابر بحران روابط کار هست. این بحران در همه مناسبات کارگری و کارفرمایی خودنمایی می‌کند. همچنین این بحران در عدم اجرای قانون کار، در عادی‌ترین مناسبات تا عالی‌ترین سطح روابط و مناسبات کارگری و کارفرمایی وجود دارد». مانند:

الف –عدم پرداخت به‌هنگام حقوق ماهیانه.

ب - حق برخورداری بیمه اجباری کارگران توسط کارفرمایان.

ج – بی سامانی در موضوع قراردادهای کار.

د - موضوع تعیین حداقل دستمزدها.

ه – نقض مقررات کار شیفت.

و – جلوگیری از ایجاد سازمان کارگری آزاد و مستقل.

ز - نبود حق اعتراض و اعتصاب.

ح – بازار آزاد و آزادسازی قیمت‌ها.

نط - برچیدن قوانین سخت‌گیرانه برای سرمایه‌داران.

ی – خصوصی‌سازی منابع و معادن، کارخانه‌ها، کشت و صنعت، ثروت طبیعی، جنگل‌ها، مراتع و محیط‌زیست.

بدون‌تردید هر کدام از این موارد خود به ایجاد بحران‌ها از جمله بحران در روابط کار کمک کرده است. بی شک برای کارگران در درجه نخست «سازمان‌یابی و داشتن حق انتخاب شدن و انتخاب کردن در تشکل‌های کارگری و داشتن حق اعتصاب و اعتراض برای تغییر شرایط اقتصادی به سود خود، برکناری همه انواع تشکل‌هایی «زرد» را که در خدمت نظام سرمایه‌داری هستند، و جایگزینی تشکل‌های مستقل مهم خواهد بود.»

آنچه که بحران درونی در روابط کار به معضل بزرگ اجتماعی تبدیل می‌کند، برخوردهای سرکوب‌گرانه امنیتی است که با کارگران می‌شود. وقتی کارگران فضای کار را خفقان آمیز و استبدادی می‌بینند، طبیعی است که در واکنش‌های متفاوتی در مناسبات خود و کارفرمایشان (اعم از دولتی و خصوصی) تجربه می‌کنند و این واکنش‌ها در تحلیل نهایی به نتایج خاص خود منتهی می‌شود. «رشد روز افزون مهاجرت نیروی کار، خودکشی‌ها که کمیت غیر قابل انکاری پیدا کرده است. حوادث ناشی از کار و مرگ و قربانیان فله‌ای که در معادن شاهد آن هستیم که این ناهنجاری‌ها همه ناشی از بحران در روابط کار است.» برای تغییر واقعیت نامطلوب و بسیار وحشتناک به واقعیت مطلوب در گام نخست باید «اراده کارگران به ایجاد تشکل‌های مستقل از خودشان و برای خودشان معطوف شود.»

10 - بر طبق آمارهای دولتی «سالانه بیش از دو هزار کارگر به‌دلیل حوادث کارگری جان باخته و چندین برابر دچار آسیب‌ها جدی جسمی و روانی می‌شوند که احتمالاً آمار واقعی بیش از ارقام اعلام شده از جانب دولت می‌باشد». تازه‌ترین حوادث کارگری که یکی از فاجعه بارترین آنها در تاریخ معاصر صنایع معدنی است در شامگاه روز شنبه سی و یکم شهریور 1403 در معدن زغال‌سنگ شرکت معدن جو در شهر طبس در استان خراسان جنوبی اتفاق افتاد، که 52 کارگر زحمتکش جان باختند و 17 نفر هم صدمه شدید دیدند. در این رابطه حادثه معدنی طبس بسیار مشابه معدن زغال‌سنگ زمستان یورت آزاد شهر استان گلستان است که در اردیبهشت 1396 اتفاق افتاد و در آن واقعه 43 کارگر معدن جان باختند و 70 نفر هم مصدوم شدند و به نوشته روزنامه اعتماد در 31 خرداد 1403: «از ابتدای سال‌های 1403 تا خرداد 1403، هزاران کارگر معادن زغال‌سنگ، مس، سنگ‌آهن، کروم در استان‌های کرمان، یزد، خراسان رضوی و جنوبی و سمنان در تجمعاتی که از چند ساعت تا چند روز و هفته ادامه داشته است خواستار حق قانونی‌شان شدند. از مجموع 12 تجمع اعتراض کارگران معادن در این 27 ماه، محور مشترک 10 تجمع اعتراض افزایش مزد و پرداخت چند ماهه دستمزد بوده است.

11 - در کشور ایران صنعت زغال‌سنگ به‌ویژه در چهار ناحیه دارای ذخایر عظیم فعال است:

الف - طبس برخوردار از 4/75 درصد، کرمان 2/8 درصد، البرز مرکزی 5/13 درصد و البرز شرقی 6/2 درصد زغال‌سنگ کشور هستند. ناگفته نماند که در سایر مناطق ایران تنها 3 درصد از کل ذخایر زغال‌سنگ کشور وجود دارد «کل تولید زغال‌سنگ خام کشور در سال 1399 به‌طور تقریبی سه و نیم میلیون تن و کنسانتره 7/1 میلیون تن بوده است.»

ب - زغال‌سنگ به دو دسته کلی: زغال‌سنگ حرارتی و زغال‌سنگ کک شو، قابل تقسیم بندی است.

ج – در هیچ کجای دنیا معادن زغال‌سنگ سود حاشیه‌ای 50 درصدی یافت نمی‌شود.

پایان