سنگ‌هائی از فلاخن - سلسله بحث‌های تئوریک در باب دموکراسی و آزادی
رابطه دموکراسی و سوسیالیست با اصل عدالت – قسمت 14
ب – پیوند عدالت سیاسی با عدالت اقتصادی و عدالت معرفتی بر پایه مبارزه با سه قدرت زر – زور و تزویر: آنچنانکه قبلا مطرح کردیم بزرگ‌ترین عامل بحران ساختاری تئوری نهضت لیبرالیستی و نهضت سوسیالیستی غرب، در قرن 18 و 19 میلادی ماهیت عکس‌العملی آن‌ها در پروسه تکوین است بطوریکه از یک منظر می‌توان گفت بستر تکوین نهضت لیبرالیستی در غرب مقابله با زیربنای اقتصادی فئودالیسم و روبنای اسکولاستیک کلیسائی غرب به خصوص در قرن هیجدهم بود که این رویاروئی تئوریک بالاخره به رویاروئی عملی بین نظام و مناسبات سرمایه‌داری با نظام و مناسبات اسکولاستیک کلیسائی از یک طرف و نهضت لیبرالیسم در شاخه‌های مختلف لیبرالیسم اقتصادی، لیبرالیسم سیاسی، لیبرالیسم معرفتی و لیبرالیسم اخلاقی از طرف دیگر بود، انجامید که حاصل این چالش تاریخی، پیروزی مطلق نظام سرمایه‌داری و نهضت لیبرالیستی به عنوان تنها مدافع نظام سرمایه‌داری بر مناسبات فئودالیته و نظام اسکولاستیک کلیسائی به عنوان تنها مدافع مناسبات زمین‌داری توسط انقلاب کبیر فرانسه بود.
البته در قرن نوزدهم به موازات استقرار و تثبیت نظام سرمایه‌داری و تکوین طبقه پرولتاریا در غرب و از صحنه قدرت خارج شدن کلیسا و مناسبات فئودالیته، این رویاروئی عکس‌العملی لیبرالیستی به جای کلیسا و مناسبات فئودالیسم به رویاروئی با سوسیالیسم و طبقه کارگر انجامید - که تا این تاریخ هم ادامه دارد - حاصل این رویاروئی عکس‌العملی لیبرالیسم با کلیسا و فئودالیسم و سوسیالیسم این شد، نهضت لیبرالیسم در غرب چه در عرصه اقتصادی و سیاسی و چه در عرصه اخلاقی و فلسفی تنها تکیه محوری بر آزادی منهای عدالت اقتصادی بکند، چراکه آزادی برای لیبرالیسم هم فال بود و هم تماشا. به این ترتیب که لیبرالیسم اقتصادی در سایه آزادی توانست جهت تثبیت مالکیت خصوصی و رقابت آزاد بازار برای سرمایه‌داری بسترسازی کند، آنچنانکه لیبرالیسم سیاسی در سایه تئوری توزیع قوای سه گانه منتسکیو و اصل انتخابات جان لاک توانست در برابر نظام توتالیتر کلیسائی قرون وسطای کلیسا در غرب مشروعیت سیاسی برای سرمایه‌داری غرب فراهم کند آنچنانکه همین آزادی در عرصه لیبرالیسم اخلاقی برای غرب باعث گردید تا زن به عنوان یک کالای جنسی در چارچوب سکسوالیته در خدمت بورژوازی غرب قرار گیرد.
به همین دلیل همین آزادی محوری تک بعدی لیبرالیسم هر چند عامل رشد سرمایه‌داری شد ولی از یک مرحله یعنی قرن نوزدهم که طبقه کارگر اروپا جایگزین طبقه فئودال اروپا شد همه چیز عوض شد، چرا که طبقه کارگر اروپا و آمریکا در قرن نوزدهم به درستی احساس کرد که شعار آزادی و حقوق بشر لیبرالیسم تماما در خدمت دشمن او یعنی بورژوازی می‌باشد و شعار آزادی یک دستکش مخملی شده است که بورژوازی قرن نوزدهم جهت استثمار هر چه بیشتر او بر روی پنجه بوکس چدنی خود قرار داده است؛ لذا در این رابطه بود که نهضت سوسیالیسم غرب در اشکال مختلف آن از قرن نوزدهم جهت نفی استثمار طبقه کارگر اروپا تکوین پیدا کرد اما نکته‌ائی که در این رابطه فهم به آن دارای اهمیت می‌باشد اینکه، آنچنانکه نهضت لیبرالیستی قرن هیجدهم غرب به علت ماهیت عکس‌العملی‌اش در برابر فئودالیسم و کلیسا به صورت تک بعدی بر آزادی بیرون از دایره عدالت اقتصادی تکیه می‌کرد و همین تکیه تک بعدی او بر آزادی باعث شد تا عدالت اقتصادی و عدالت معرفتی در چارچوب رویکرد لیبرالیسم سیاسی، لیبرالیسم اقتصادی و لیبرالیسم اخلاقی قربانی کند.
در جبهه روبروی آن نهضت سوسیالیسم قرن نوزدهم غرب هم به علت همین گوهر ضد لیبرالیستی که در راستای تامین منافع طبقه کارگر داشت باعث گردید تا جهت مقابله عکس‌العملی با لیبرالیسم غرب مقوله عدالت سیاسی یا آزادی را در پای مجسمه عدالت اقتصادی قربانی نماید که این امر باعث گردید تا آنچنانکه عدالت اقتصادی پاشنه آشیل نهضت لیبرالیسم غرب شده است، عدالت سیاسی حتی در شکل دیکتاتوری پرولتاریا پاشنه آشیل نهضت سوسیالیسم غرب بشود که حاصل همه این‌ها آن شد که در نهایت، بشریت جهت رهائی نظری و عملی خود به این اصل برسد که آزادی تنها در بستر عدالت معنی خود را پیدا می‌کند آنچنانکه عدالت اقتصادی تنها در چارچوب عدالت سیاسی یا دموکراسی سوسیالیستی معنی خود را باز تولید می‌نماید.
از اینجا بود که بشریت در راستای کسب سعادت اجتماعی و انسانی خود به یک حقیقت رسید و آن اینکه برای کسب دو مقوله عدالت سیاسی توسط آزادی سیاسی و اجتماعی و مقوله عدالت اقتصادی توسط سوسیالیسم یا اجتماعی کردن تولید و توزیع و مصرف باید قبل از آن عدالت معرفتی یا اجتماعی کردن اطلاعات و آگاهی به انجام برسد لذا تا زمانی که نهادهای آگاهی‌بخش و آگاهی‌ساز و توزیع کننده اطلاعات در دست گروهی باشند و گروهی دیگر از آن محروم باشند، آن جامعه با هیچ مکانیزمی نمی‌تواند به سوسیالیسم و دموکراسی برسد چراکه لازمه انجام سوسیالیسم در چارچوب عدالت اقتصادی و دموکراسی تنها با بسترسازی در کانتکس عدالت معرفتی و آگاهی به تمامی جوانب جمعی و اجتماعی موضوع‌های مربوطه به صورت دو طرفه یعنی هم پائینی‌های جامعه از بالائی‌های قدرت و هم بالائی‌های قدرت از پائینی‌های جامعه ممکن می‌باشد.
بنابراین از آنجائیکه هم در چارچوب نظام سرمایه‌داری نهادهای توزیع کننده آگاهی و آگاهی‌ساز و آگاهی‌بخش در خدمت نهادهای قدرت اقتصادی و سیاسی می‌باشند و توده‌ها از آن محروم هستند و هم در عرصه سوسیالیست دولتی این نهادها به صورت بلوکه شده در خدمت حکومت‌های توتالیتر می‌باشند، طبیعتا آن بخش از اطلاعات هم که خود مردم و پائینی‌های جامعه تولید کننده و منبع و سرچشمه آن می‌باشند به علت اینکه مردم و پائینی‌های جامعه نهادهای قدرت سیاسی و اقتصادی و معرفتی حاکم چه در نظام سرمایه‌داری و چه در نظام سوسیالیست دولتی از خود نمی‌دانند در ارائه این اطلاعات به آن‌ها خودداری می‌کنند و قطعا تا زمانی که این اطلاعات از گنجینه پائینی‌های جامعه در نیاید و همگانی نشود و از نهادهای بلوکه شده صاحبان قدرت سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی خارج نشوند و در اختیار همگان قرار نگیرد، امکان تحقق همزمان و تنگاتنگ عدالت اقتصادی و عدالت سیاسی یا دموکراسی و سوسیالیسم وجود نخواهد داشت و شاید بهتر باشد که اینچنین مطرح کنیم، عامل اصلی شکست نهضت لیبرالیسم و نهضت سوسیالیسم در غرب قبل از هر چیز در این خلاء تئوریک نهفته است که هیچکدام از این دو دکترین به مقوله عدالت معرفتی یا همگانی شدن اطلاعات پائینی‌های جامعه و بالائی‌های صاحب نهاد قدرت به عنوان گراند بک و عامل بسترساز تحقق سوسیالیسم و دموکراسی نگاه نکرده‌اند.
لذا در این رابطه است که تا زمانی که بشریت مانند نهضت لیبرالیستی در عرصه عدالت سیاسی یا آزادی‌های سیاسی و همچنین مانند نهضت سوسیالیست قرن نوزدهم در عرصه عدالت اقتصادی در عرصه عدالت معرفتی یا اجتماعی کردن اطلاعات صاحب تئوری‌های زیرساختی نشود، امکان تحقق عدالت سیاسی و عدالت اقتصادی در چارچوب دموکراسی و سوسیالیست وجود نخواهد داشت و از همین جا است که می‌توانیم نتیجه گیری کنیم که:
1 - عدالت معرفتی زیربنای تکوین عدالت اقتصادی و عدالت سیاسی می‌باشد.
2 - عدالت معرفتی به معنای همگانی شدن اطلاعات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه است.
3 - عدالت سیاسی در جامعه بشری تنها در چارچوب دموکراسی قابل تحقق است و امکان تحقق دموکراسی در یک جامعه وجود ندارد، مگر اینکه هم پای آن عدالت اقتصادی یا سوسیالیسم که عبارت است از اجتماعی شدن تولید و توزیع و مصرف در بستر تولید اجتماعی و توزیع اجتماعی و مصرف اجتماعی تحقق پیدا کند.
4 - رابطه عدالت سیاسی یا دموکراسی یا آزادی اجتماعی و سیاسی با خود عدالت به صورت کلی رابطه جزء با کل است، یعنی عدالت سیاسی بخشی از عدالت می‌باشد آنچنانکه عدالت اقتصادی و عدالت معرفتی نیز اجزاء دیگر مقوله عدالت هستند.
5 - خود موضوع عدالت یک مقوله فرادینی و فراخدائی و فرااخلاقی است یعنی برعکس آنچه که نحله کلامی اشاعره می‌گفتند و مولوی معتقد به آن است، هر چه خدا می‌کند عدالت نیست بلکه بالعکس هر کاری که عادلانه می‌باشد خداوند می‌کند.
هر چه آن خسرو کند شیرین کند /چون درخت تین که جمله تین کند
مولوی – مثنوی
و به همین ترتیب در باب اخلاق هم هر کار اخلاقی عادلانه نیست بلکه هر کار عادلانه اخلاقی می‌باشد و باز در این رابطه هر کار دینی و مذهبی عادلانه نیست بلکه بالعکس هر کار عادلانه، می‌تواند مذهبی یا دینی باشد.
5 - اصل عدالت در سلسله علل احکام است نه در سلسله معلولات، به عبارت دیگر تمامی احکام باید تابع اصل عدالت باشند یعنی احکام تا زمانی که تضمین کننده و بسترساز اصل عدالت هستند قابل اجرا می‌باشند، همین که حکمی با عدالت چه در عرصه سیاسی و چه در عرصه قضائی و چه در عرصه حقوقی و چه در عرصه اقتصادی با اصل عدالت قابل انطباق نباشد منسوخ می‌باشد.
6- عدالت در تعریف کلی خود اعطاء حق به ذی حق است، به عبارت دیگر موضوع عدالت، خود حق می‌باشد لذا از آنجائیکه مقوله حق یک مقوله اعتباری و تاریخی می‌باشد تا زمانی که در عرصه تئوری صاحب دستاورد علمی از موضوع حق در اشکال مختلف حق یا حقوق سیاسی و یا حق یا حقوق اقتصادی و یا حق یا حقوق اجتماعی و یا حق یا حقوق شهروندی و یا حق یا حقوق بشری یا انسانی و غیره نشویم امکان تحقق عدالت وجود نخواهد داشت.
7 - تعریف کلی و عام و فراتاریخی از حق و حقوق کردن امری ایده‌الیستی می‌باشد از آنجائیکه حق و حقوق امری اعتباری و تاریخی هست که در شرایط مختلف تاریخی و اجتماعی دارای تعریف کنکریت و مشخص خود می‌باشند، به همین دلیل در هیچ جای قرآن ما با یک تعریف نهائی از حق و حقوق روبرو نیستیم چراکه هر جامعه‌ائی در هر مرحله‌ائی از تاریخ تکامل و رشد خود دارای تعریفی خاص از حق و حقوق اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، قضائی و غیره می‌باشد.
8 - بزرگ‌ترین جفائی که اسلام فقاهتی در حق اسلام قرآن و اسلام پیامبر اسلام کرد، این بود که اصل عدالت در قرآن و دیسکورس پیامبر اسلام را محدود به فقه و فقاهت کرد و از صورت کلامی آن خارج کرد و در حصار فقه و فقاهت تنها به وزن کردن ائمه جماعت و قاضی پرداخت.
9 - اصل عدالت در دیسکورس قرآن با نماد ترازو تعریف شده است که با آن تمامی وجود، هستی، خداوند، حرکت پیامبران، فرد و جامعه قابل وزن کردن می‌باشد.
10 - هدف بعثت پیامبران الهی در قرآن استقرار ترازو در جامعه بشری بوده است.
11 - خود آیات و احکام قرآن هم باید با ترازوی عدالت وزن بشوند و هر حکمی از قرآن که در ترازوی عدالت زمان قابل وزن کردن نباشد باید در عرصه ناسخ و منسوخ و محکم و متشابهات آیات قرآن تفسیر کنیم.
12 - پیامبر اسلام در فاز حرائی 15 سال قبل از بعثت خود تنها صاحب دو تجربه بود یکی الله به عنوان نور و روشنائی همه وجود، دوم عدالت به عنوان ترازو یا میزان تمام هستی بود و بعثت او در راستای تحقق همین دو اصل عدالت به عنوان ترازوی همه وجود و توحید به عنوان روشنائی همه هستی بوده است و تمامی قرآن فقط در راستای تفسیر و تبیین این دو اصل می‌باشد.
13 - بنابراین معیار قضاوت و سنجش نظام‌های سیاسی نباید به دینی یا فقهی یا غیر دینی بودن آن‌ها باشد بلکه بالعکس فقط باید اینچنین باشد که ما هر حکومتی که عادلانه باشد دینی بدانیم نه اینکه هر حکومتی که ادعای دینی یا مذهبی یا فقهی بودن دارد آن را عادلانه نیز بنامیم.
14 - معنای این حدیث پیامبر اسلام که فرمود «الدنیا یبقی مع الکفر و لا یبقی مع الظلم» همین موضوع می‌باشد.
15 – عدالت آنچنانکه مطرح کردیم اعطای حقوق است، از آنجائیکه مهم‌ترین حقوق انسان «نان و آزادی و آگاهی» می‌باشد، لذا مبانی عدالت عبارتند از «سوسیالیسم و دموکراسی و پلورالیسم» یا «عدالت اقتصادی و عدالت سیاسی و عدالت معرفتی» یا «اجتماعی کردن قدرت اقتصادی که همان سوسیالیسم می‌باشد و اجتماعی کردن قدرت سیاسی که همان دموکراسی می‌باشد و اجتماعی کردن قدرت فرهنگی و اطلاعاتی و معرفتی که همان پلورالیسم می‌باشد.»
16 - علت اینکه در غرب - در قرن هیجدهم - پروسس عدالت‌طلبی از آزادی یا عدالت سیاسی شروع شد و به مرحله عدالت اقتصادی و عدالت معرفتی نرسید آن بود که در غرب عامل طرح شعار آزادی یا عدالت سیاسی خودآگاهی اجتماعی مردم نبود بلکه این سرمایه‌داری تجاری و سرمایه‌داری نو رسیده صنعتی بود که جهت مقابله با نظام بسته فئودالیته و حاکمیت اسکولاستیک کلیسا و امنیت سرمایه و دفاع از مالکیت خصوصی و کار مزدوری نیازمند به لیبرالیسم و شاخه‌های مختلف آن اعم از لیبرالیسم اقتصادی و لیبرالیسم سیاسی و لیبرالیسم اخلاقی بود.
17 - علت اینکه در غرب در قرن نوزدهم پروسه عدالت‌طلبی از فرایند عدالت اقتصادی یا سوسیالیسم یا اجتماعی شدن تولید و توزیع و مصرف نتوانست به فرایند عدالت سیاسی یا دموکراسی یا اجتماعی قدرت سیاسی بیانجامد این بود که قرن نوزدهم برعکس قرن هیجدهم در غرب که قرن انقلاب کبیر فرانسه و قرن غلبه مناسبات سرمایه‌داری بر مناسبات فئودالیته بود، در قرن نوزدهم با اعتلای کمی و کیفی طبقه کارگر یا پرولتاریای صنعتی و استثمار بی رحمانه طبقه ضد انقلاب بورژوازی غرب از طبقه پرولتاریای صنعتی باعث گردید تا در موضع واکنشی، سوسیالیسم قرن نوزدهم جهت مقابله با استثمار بی رحمانه طبقه ضد انقلاب بورژوازی و حمایت تاریخی از طبقه پرولتاریای صنعتی تکوین پیدا کند لذا در این رابطه بود که سوسیالیسم قرن نوزدهم تنها به مهار قدرت اقتصادی بورژوازی در برابر استثمار لجام گسیخته طبقه کارگر بپردازد و منهای مهار قدرت اقتصادی سوسیالیسم قرن نوزدهم هیچگونه مکانیزمی جهت مهار قدرت سیاسی و قدرت معرفتی نداشته باشد به این دلیل بود که سوسیالیسم قرن بیستم بدل به سوسیالیسم دولتی یا سوسیالیسم توتالیتر در همه کشورهای سوسیالیستی شد که این امر بستر فروپاشی سوسیالیسم دولتی در پایان قرن بیستم در جهان فراهم ساخت.
18 - شعار «آزادی - آگاهی – برابری» همان طرح مبانی و محورهای شعار عدالت یا اعطای حقوق در این زمان می‌باشد که دلالت بر عدالت سیاسی یا دموکراسی یا آزادی و عدالت اقتصادی یا سوسیالیسم یا برابری و عدالت معرفتی یا پلورالیسم یا همگانی شدن اطلاعات می‌کند.
19 - از قرن نوزدهم به موازات اعتلای انقلاب صنعتی و پیدایش ماشین در عرصه تولید باعث گردید تا فرایند تولید اجتماعی و توزیع اجتماعی و مصرف اجتماعی به واسطه استقرار و تثبیت نظام سرمایه‌داری در تاریخ بشر تکوین پیدا کند لذا به موازات ظهور این مولود تنها برابری یا عدالت اقتصادی تحت لوای نظام سوسیالیستی که عبارت است از اجتماعی شدن تولید و اجتماعی توزیع و اجتماعی شدن مصرف ممکن می‌باشد.
20 - گرچه مبانی دموکراسی بورژوازی عبارتند از: الف – انتخابات، ب – تقسیم قوا، ج – احزاب یقه سفید و مبانی دموکراسی سوسیالیستی عبارتند از:
الف – تکوین شوراها و سندیکاها و اتحادیه‌ها از پائین به بالا به صورت مستقل از قدرت‌های سیاسی و قدرت اقتصادی و قدرت اجتماعی یا اتوریته‌ها می‌باشد.
ب - نهادینه شدن نهادهای تشکیلاتی از پائین به بالا بر پایه اصل انتخابات و اصل رهبری جمعی تکوین مناسبات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی بر پایه تقسیم کار از پائین به بالا.
21 - بنابراین می‌توانیم برای عدالت تعریفی دیگر انتخاب کنیم و بگوئیم عدالت عبارت است از فرمول مهار قدرت در اشکال سه گانه آن یعنی قدرت زر، قدرت زور و قدرت تزویر یا قدرت استثمارگر، قدرت استبداد گر یا قدرت استحمارگر.
22 - دموکراسی یا عدالت سیاسی یا اجتماعی کردن قدرت سیاسی یا مهار قدرت سیاسی از طریق پائینی‌های جامعه پیش شرط دیالکتیکی تکوین عدالت اقتصادی یا سوسیالیسم در یک جامعه می‌باشد چراکه تنها در بستر دموکراسی است که ما می‌توانیم اقدام به تکوین نهادهای دموکراتیک از پائین به بالا بکنیم.
23 - عدالت سیاسی یا دموکراسی شکلی از یک سازماندهی اجتماعی است که طبق آن قدرت سیاسی به صورت برابر میان همه شهروندان توزیع می‌گردد و به همین دلیل می‌توانیم دموکراسی را شکل توزیع قدرت سیاسی از پائین به بالا نام گذاری کنیم.
24 - همچنین می‌توانیم عدالت سیاسی یا دموکراسی را یک نظام سیاسی بدانیم که مردم حق مشارکت مستقیم و غیر مستقیم در تصمیم گیری‌های امور جامعه‌ائی که در آن زندگی می‌کنند، دارند.
25 - عدالت اقتصادی یا سوسیالیسم در عصر سرمایه‌داری تنها دکترینی است که می‌تواند به لغو سرمایه‌داری و کار مزدوری در جامعه بپردازد.
26 - دموکراسی سوسیالیستی با دموکراسی لیبرالیستی دارای دو جوهر متفاوت از هم می‌باشند چراکه دموکراسی سوسیالیستی دارای نهادهای تکوینی از پائین به بالا می‌باشد در صورتی که دموکراسی لیبرالیستی که بر پایه سه مکانیزم تفکیک قوا و انتخابات پارلمانی و احزاب یقه سفید استوار می‌باشد، پروسه تکوین آن از بالا به پائین است.
27 - اگر شهروندی به معنای آن است که همه مردم جامعه دارای حقوق مساوی هستند این حقیقت تنها در زمانی تحقق پیدا می‌کند که در بستر سوسیالیسم تمامی افراد جامعه دارای شرایط مساوی جهت کسب حقوق مساوی باشند و گرنه در جامعه سرمایه‌داری که عده‌ائی به صورت سواره در جامعه می‌تازند و عده‌ائی دیگر به صورت پیاده امکان تحقق حقوق شهروندی به صورت مساوی برای همگان وجود ندارد.
28 - از آنجائیکه دموکراسی سوسیالیستی برعکس دموکراسی لیبرالیستی یا دموکراسی بورژوازی در چارچوب تکوین نهادهای اجتماعی از پائین به بالا - که همان شوراها یا نهادهای صنفی سندیکائی و اتحادیه‌ائی می‌باشد -، تکوین پیدا می‌کند این امر باعث می‌گردد تا دموکراسی سوسیالیستی تنها سنگ بنای اولیه برای حرکت در جهت پیشرفت انسانی در جامعه بشود.
29 - شواهد تاریخی نشان می‌دهد که تنها در چارچوب دموکراسی سوسیالیستی است که مردم حق مشارکت مستقیم و غیر مستقیم توسط نظام شورائی تکوین یافته از پائین به بالا پیدا می‌کند و لذا دموکراسی سوسیالیستی بیشترین امکان جهت تصمیم گیری مشترک در جهت منافع تمامی مردم دارد.
30 - با توجه به وجود تنوعی از ارزش‌های عقیدتی و فرهنگی در هر جامعه‌ائی در این دوره از تاریخ بشر تنها نظام‌های شورائی تکوین یافته از پائین به بالا هستند که می‌توانند در چارچوب سیاسی که موازین حقوقی آن به طور دموکراتیک تعیین گردیده است جوابگوی منافع همگانی باشند.
31 - تا زمانی که سطح معینی از تغیرات عدالت‌خواهانه و مساوات‌گرانه اقتصادی و سوسیالیستی در یک جامعه انجام نگیرد حتی دموکراسی سوسیالیستی نمی‌تواند به بهبودی شرایط زندگی برای اکثریت توده مردم منجر بشود.
ادامه دارد