سلسله بحث‌های تئوریک در باب دموکراسی و آزادی - قسمت 9
کدامین؟ دموکراسی سوسیالیستی یا سوسیال دموکراسی؟
الف - رویزیونیسم و سوسیال دموکراسی غرب:
هر چند دموکراسی نوین و مدرن و به موازات آن لیبرالیسم در شاخه‌های مختلف اقتصادی و سیاسی و معرفتی و اخلاقی آن اجتهاد تئوریک قرن هیجدهم میلادی مغرب زمین می‌باشد که از بعد از انقلاب کبیر فرانسه در سال 1789 این اجتهاد تئوریک روشنفکران و تئوریسین‌های مغرب زمین به صورت فرهنگ درآمد و اگرچه سوسیالیسم مولود اجتهاد تئوریک قرن نوزدهم تئوریسین‌ها و متفکران مغرب زمین بوده است که از بعد از انقلاب اکتبر روسیه در سال 1917 این اجتهاد تئوریک متفکران و فلاسفه و اندیشمندان نیمه دوم قرن نوزدهم مغرب زمین به صورت فرهنگ تبلور پیدا کرد،
اما پدیده تئوریک سوسیال دموکراسی مولود روند رویزیونیسیم برنشتاین و کائوتسکی در تئوری سوسیالیسم کلاسیک نیمه دوم قرن نوزدهم مارکس و انگلس در قرن بیستم می‌باشد که توسط آن کوشیدند جهت حفظ حیات نظام سرمایه‌داری جهانی که از نیمه دوم قرن نوزدهم به موازات اوج گیری و سازماندهی بین‌المللی جنبش کارگری به چالش گرفته شده بود با استحاله تضاد آشتی ناپذیر کار و سرمایه یا تقابل دو اردوگاه کار و سرمایه و نفی هژمونی طبقه کارگر در عرصه جنبش سوسیالیستی همراه با نفی دیکتاتوری پرولتاریا جهت مقابله کردن با تجاوزات سرمایه‌داری در تئوری مارکسیسم کلاسیک نیمه دوم قرن نوزدهم مارکس و انگلس توسط جایگزین کردن شعار اصلاحات و رفرم اقتصادی به جای انقلاب کارگری و سوسیالیستی جهت سرنگونی نظام سرمایه‌داری کوشیدند تا با حمایت از نظام سرمایه‌داری جهانی تقابل جنبش بین‌المللی کارگری با سرمایه داران مغرب زمین وارد فرایند تعامل نمایند و لیبرالیسم اقتصادی وحشی قرن هیجدهم و نوزدهم مغرب زمین را به سر عقل آورند تا با تجدید نظر کردن در استثمار هر چه بیشتر طبقه کارگر مغرب زمین در چارچوب رقابت آزاد بازار آدام اسمیتی در عرصه تولید شرایطی جهت آمبورژوازه کردن پرولتاریای صنعتی مغرب زمین در راستای نفی انگیزه مبارزه با سرمایه‌داری در آن‌ها فراهم کنند.
لذا به این ترتیب بود که روند سوسیال دموکراسی در مغرب زمین با هدف به سازش کشانیدن جنبش بین‌المللی طبقه کارگر مغرب زمین و تثبیت حاکمیت نظام سرمایه‌داری جهانی تکوین پیدا کرد و به موازات تکوین این نظریه در مغرب زمین بود که مبانی تئوری سوسیالیستی مارکسیسم کلاسیک نیمه دوم قرن نوزدهم غرب که عبارت بود از:
1 - دو قطبی شدن تدریجی جامعه سرمایه‌داری به دو طبقه کارگر و سرمایه‌دار که همراه با اکثریت مطلق طبقه کار گر می‌شود.
2 - اوج گیری تضاد بین دو طبقه کار و سرمایه یا طبقه پرولتاریای صنعتی و بورژوازی حاکم به موازات تکوین جنبش سازماندهی شده طبقه پرولتاریا که معلول استحاله «طبقه در خود» پرولتاریا به طبقه «برای خود» توسط خودآگاهی طبقاتی این طبقه است که خود این امر بسترساز انقلاب قهرآمیز طبقه پرولتاریا بر علیه طبقه استثمارگر سرمایه‌داری می‌شود.
3 - نفی مالکیت خصوصی بر ابزار تولید توسط انقلاب سوسیالیستی تحت هژمونی طبقه کارگر و دیکتاتوری پرولتاریا و حزب کارگری که تکیه گاه انحصاری این طبقه می‌باشد همراه با تکوین ماشین دولت پرولتری در چارچوب دیکتاتوری پرولتاریا به چالش گرفته شد تا با تغییر تقابل و تضاد دو اردوگاه کار و سرمایه به تعامل طبقه سرمایه‌دار و طبقه پرولتاریای صنعتی توسط تکوین و تقویت کمی و کیفی طبقه متوسط بین این دو طبقه از دو قطبی شدن جامعه سرمایه‌داری که بسترساز هژمونی جنبش طبقه کارگر می‌باشد ممانعت شود و با پذیرش مالکیت خصوصی بر ابزار تولید و بهره گیری از رقابت بازار سرمایه‌داری نه در شکل لیبرالیسم وحشی اقتصادی آدام اسمیتی آن، بلکه در چارچوب کنترل و مهندسی شده دولتی کینزی و جایگزین کردن جنبش سندیکائی به جای تشکیلات حزبی طبقه کارگر و استحاله مبارزه سیاسی و آنتاگونیستی پرولتاریا با بورژوازی به مبارزه صنفی و سندیکائی همراه با تلفیق بین بازار و برنامه و کاهش فاصله دستمزدها و توسعه تامین اجتماعی نابودی نظام سرمایه‌داری مغرب زمین که در تئوری مارکسیسم کلاسیک نیمه دوم قرن نوزدهم مارکس و انگلس به صورت یک امر محتوم و قطعی فرموله تئوریک شده بود جلوگیری کنند و یا به تاخیر اندازند.
بدین ترتیب بود که با سر عقل آمدن سرمایه‌داری توسط تاثیری پذیری از جنبش سوسیالیستی کلاسیک قرن نوزدهم لیبرالیسم وحشی اقتصادی کلاسیک قرن هیجدهم مغرب زمین به وسیله رویزیونیسم سوسیال دموکراسی قرن بیستم توانست از نابودی قطعی نجات پیدا کند و از اینجا بود که نهضت سوسیال دموکراسی مغرب زمین به عنوان گرایش چپ گرای نهضت لیبرالیستی که در خدمت نظام سرمایه‌داری حاکم بوده است مطرح شد و بدین ترتیب است که در مانیفست اندیشه سوسیال دموکراسی قرن بیستم مغرب زمین هم مالکیت خصوصی بر ابزار تولید به رسمیت شناخته شد و هم اصل رقابت و بازار و پول و استثمار مشروعیت پیدا کرد و ضمن رد اصل مبارزه طبقاتی، نابرابری‌های طبقاتی تائید گردید و رهبری و هژمونی انحصاری طبقه کارگر بر جنبش سوسیالیستی نفی شد و رقابت مسالمت آمیز حزبی و سیاسی دو طبقه کارگر و سرمایه‌دار جایگزین تضاد آنتاگونیستی و قهرآمیز مبارزه طبقاتی کار و سرمایه شد.
شعار ملی و همگانی و اجتماعی کردن مالکیت بر ابزار تولید طبقه کارگر جای خود را به شعار رفاه اجتماعی و همگانی کردن فرصت‌ها و امکانات توسط تکوین دولت رفاه داد و تقویت تشکیلات صنفی و جنبش سندیکائی و مبارزه صنفی در این دکترین جایگزین مبارزه هژمونی طلبانه و سیاسی و تحزب گرایانه طبقه کارگر شد.
آزادی‌های سیاسی در چارچوب دموکراسی بورژوازی بر پایه رای آزاد و رقابت سیاسی آزاد و مطبوعات آزادی و آزادی تشکیلات حزبی و صنفی و آزادی بیان و قلم همراه با نظام پارلمانی و تفکیک قوا - آنچنانکه امروز در مدل سوسیال دموکراسی کشورهای اسکاندیناوی شاهد آن هستیم - در این نظریه به رسمیت شناخته شد.
دولت رفاه جایگزین دولت کارگری شد، اقتصادی برنامه‌ائی جایگزین اقتصاد آزاد رقابتی گردید، پیوند بین حزب و سندیکاهای کارگری در راستای تقویت جنبش سندیکائی و مبارزه مسالمت آمیز و تعامل کار و سرمایه حاصل شد، دموکراسی به عنوان یک نظریه در چارچوب توزیع قدرت سیاسی بین جناح‌های مختلف بورژوازی نه انتقال قدرت سیاسی و قدرت معرفتی و قدرت اقتصادی از طبقه سرمایه دار به طبقه زحمتکش تائید گردید، ارزش‌های سیاسی و طبقاتی لیبرالیستی مثل حقوق بشر در شکل عام و کلی و غیر تاریخی و غیر طبقاتی آن در کانتکس همان نگاه فردگرایانه لیبرالیستی (نه نگاه جمع گرایانه سوسیالیستی قرن نوزدهم) که در خدمت نظام سرمایه‌داری مغرب زمین است مورد تائید و تاکید واقع شد.
دموکراسی اقتصادی که مولود نفی مالکیت خصوصی بر ابزار تولید و اجتماعی شدن تولید و توزیع و خدمات می‌باشد به فراموشی سپرده شد و منابع فسادآور قدرت در این نظریه محدود به منبع قدرت سیاسی توسط تفکیک قوا و چرخشی شدن قدرت و توجه جدی به تکثر آرا و صندوق‌های رای و توجه به حقوق زنان و کودکان و محافظت از حوزه‌های مدنی اعم از احزاب و اصناف گردید که پر واضح است که همین دموکراسی سیاسی (خارج از چارچوب دموکراسی اقتصادی و دموکراسی معرفتی) از حکومت عوام به حکومت عموم تغییر توسط پیوندی نامشروع بین لیبرالیسم اقتصادی یا اقتصاد بازار با تقسیم قدرت سیاسی تغییر منزلت داد، در این دکترین قرن بیستمی در عرصه آموزه اخلاقی هر چند رفاه اجتماعی و همگانی مورد تائید قرار گرفت اما نفع جمعی در چارچوب نفع فردی تعریف شد تا توسط آن به تائید بازار و مالکیت خصوصی بپردازد.
ب – دموکراسی سوسیالیستی:
هر چند نظریه سوسیال دموکراسی در مغرب زمین یک دک‌ترینی می‌باشد که در قرن بیستم پس از چالش سوسیالیسم کلاسیک با لیبرالیسم وحشی قرن هیجدهم تکوین پیدا کرده است، ولی نباید فراموش کنیم که این نظریه و تئوری مانند دو نظریه لیبرالیستی و سوسیالیستی یک نظریه صد در صد غربی می‌باشد که تنها کاربرد و عملکرد و فونکسیون مثبت یا منفی آن محدود و محصور به اقتصاد تولیدی و پیشرفته صنعتی خود مغرب زمین است و ایجاد دولت رفاه که هدف اصلی سوسیال دموکراسی غربی می‌باشد تنها در چارچوب نظام سرمایه‌داری تولیدی غرب ممکن می‌باشد.
لذا در این رابطه است که سوسیال دموکراسی یک مقوله صد در صد بورژوازی است که ریشه و آبشخور آن اقتصاد تولیدی مغرب زمین می‌باشد چراکه روند تکوین این نظریه در مغرب زمین در زمانی حاصل شد که سرمایه‌داری در غرب بیش از دو قرن به لحاظ اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی تثبیت شده بود و تمامی زیرساخت‌های اقتصادی، سنتی، مذهبی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی جامعه مغرب زمین را دچار تحول کیفی کرده بود. نظام‌های مستبد سیاسی را نفی کرده بود و قدرت کلیسا توسط سکولاریزاسیون و نهضت پروتستانیسم به قول ولتر «آن موجود بی آبرو را در هم شکسته بود» و مغرب زمین توسط انقلاب کپرنیکی بیکنی - دکارتی – کانتی مبنای معرفت شناختی دموکراسی که همان جایگزین کردن پلورالیسم معرفتی - یا چند منبعی کردن شناخت می‌باشد - جایگزین نظام تک منبعی دینی کلیسا کرده بود.
انقلاب کبیر فرانسه در قرن هیجدهم مردم را به عنوان بازیگر اصلی صحنه، وارد تاریخ کرده بود و حقوق انسانی را وارد منظومه تکلفی و تقلیدی و تعبدی کلیسا کرده بود و انسان طلبکار مدرن را جایگزین انسان بدهکار اسکولاستیک قرون وسطائی کرده بود و دین خارج از انحصار روحانیت کاتولیک کلیسا توسط نهضت پروتستانیسم در مغرب زمین تثبیت کرده بود.
بنابراین روند سوسیال دموکراسی در مغرب زمین در زمانی حاصل شده بود که غرب توسط اجتهاد تئوریک و نو آوری‌های نظری به سه مؤلفه پلورالیسم معرفتی و دموکراسی سیاسی و سوسیالیسم اقتصادی دست پیدا کرده بودند و نظام امپریالیستی مغرب زمین توسط استعمار کشورهای پیرامونی و استثمار طبقه پرولتاریای صنعتی کشورهای غربی به انباشت سرمایه‌های نجومی دست پیدا کرده بودند، به عبارت دیگر این عوامل در غرب بسترساز پیدایش و تکوین روند سوسیال دموکراسی در مغرب زمین شد.
بنابراین تا زمانی که نظام اقتصادی یک جامعه به مرحله تولید نرسیده باشد و پلورالیسم معرفتی توسط تکثر منابع شناخت در چارچوب در هم شکستن نظام انحصاری، تقلیدی، تکلیفی، تعبدی و تک منبعی روحانیت تحقق پیدا نکند، دکترین سوسیال دموکراسی که مبتنی بر خدمات اجتماعی و همیاری سرمایه‌داری می‌باشد نمی‌تواند در یک کشور پیرامونی دارای فونکسیون مثبت باشد و حاصلی به بار آورد.
پر واضح است که در جامعه ایران امروز که هنوز حاکمیت اسلام فقاهتی در عرصه سیاسی و معرفتی و اجتماعی و رژیم ولایتمداری باعث انحصاری و تراکم قدرت‌های سه گانه سیاسی و مذهبی و اقتصادی در دست روحانیت و حزب پادگانی آن‌ها شده است، سخن گفتن از تز سوسیال دموکراسی شیپور را از دهان گشادش نواختن خواهد بود چراکه اگر دموکراسی را به عنوان تئوری توزیع قدرت معنی بکنیم و قدرت را بسان برتراند راسل در سه شاخه قدرت سیاسی و قدرت اقتصادی و قدرت مذهبی، فرهنگی و معرفتی تعریف نمائیم، به راحتی با تقسیم شاخه دموکراسی به دموکراسی سیاسی و دموکراسی اقتصادی و دموکراسی معرفتی می‌توانیم اینچنین تعریف کنیم که وضعیت تاریخی جامعه امروز ایران به علت تراکم فسادآور سه قدرت سیاسی و اقتصادی و معرفتی در زیر چتر اسلام فقاهتی در دست روحانیت همراه با اقتصاد نفتی و غیر تولیدی امروز ایران نه تنها هیچگونه تشابهی با شرایط تکوین روند سوسیال دموکراسی در مغرب زمین ندارد بلکه بالعکس تمامی بسترها کاملا ماهیتی متناقض با آن شرایط دارا می‌باشند.
لذا کپی برداری از سوسیال دموکراسی مغرب زمین جهت درمان درد این ملت پاسخی صد در صد منفی به بار خواهد آورد چراکه درمان درد این ملت در گرو مقابله همزمان با اقتدار سیاسی و اقتصادی و معرفتی روحانیت و اسلام فقاهتی می‌باشد و تا زمانی که این مقابله به صورت علمی و فراگیر و همزمان صورت نگیرد، تکیه کردن بر هر گونه دکترین وارداتی سوسیال دموکراسی مغرب زمین آب را در هاون کوبیدن خواهد بود، آنچنانکه بیش از صد سال است که روشنفکران ایرانی در سه جناح مذهبی و ملی و غیر مذهبی توسط واردات تئوری‌های غربی به جای اجتهاد تئوریک و نو آوری نظری در حال کوبیدن این آب در هاون جامعه تاریخی ایران زمین می‌باشند.
به همین دلیل تنها پروژه‌ائی که در این شرایط توان مقابله کردن با تراکم قدرت سه گانه در دست روحانیت حاکم توسط اسلام فقاهتی دارد، پروژه دموکراسی در چارچوب تعریف تئوری توزیع قدرت می‌باشد که همزمان می‌تواند سه قدرت سیاسی یا حکومتی و اقتصادی و معرفتی رژیم مطلقه فقاهتی را در ایران امروز به چالش بکشد؛ لذا دموکراسی در اینجا برعکس دموکراسی در مغرب زمین تنها پروژه تقسیم قدرت سیاسی نیست، بلکه مهم‌تر از آن دموکراسی پروژه تقسیم قدرت معرفتی و قدرت اقتصادی نیز می‌باشد که در این چارچوب است که دموکراسی در ایران به سه شاخه دموکراسی سیاسی و دموکراسی اقتصادی و دموکراسی معرفتی تقسیم می‌شود.
ادامه دارد