سرمقاله:
انتخابات ریاست جمهوری 1403 رژیم مطلقه فقاهتی حاکم، «بازتولید همان انتخابات ریاست جمهوری 1400 می‌باشد»
سرانجام در بامداد روز دوشنبه سی و یکم اردیبهشت 1403 خبر کشته شدن سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور، امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه، سید محمد آل هاشم امام جمعه تبریز، مالک رحمتی استاندار آذربایجان، سردار سید مهدی موسوی و سه خدمه هلیکوپتر به‌صورت رسمی اعلام گردید. در مورد چگونگی حادثه عمدی یا تصادفی بودن و در باب گذشته رئیسی، نسبت به نقش او در اعدام‌های سال 67 و در باب ناکارآمدی، عدم تخصص، عامه‌گرایی و پوپولیستی او و غیره موضوع این نوشتار ما نیست. آنچه در این نوشتار بیشتر می‌خواهیم به آن بپردازیم «صحنه سیاسی موجود ایران در فرایند پسا کشته شدن آنها و به‌خصوص انتخابات 8 تیرماه 1403 دولت چهاردهم می‌باشد.»
پس از مشخص شدن درگذشت ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور حزب پادگانی خامنه‌ای، او در نخستین اطلاعیه خود (قبل از مراسم تشییع جنازه آنها) به مخبر معاون اول دولت رئیسی در چارچوب قانون اساسی ولایت‌مدار رژیم مطلقه فقاهتی حاکم دستور داد تا علاوه بر رئیس قوه‌مجریه، ظرف 50 روز انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم را به انجام برساند و در ادامه این دستور خامنه‌ای بود که وزارت کشور 8 تیرماه 1403 را به‌عنوان روز انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم رژیم مطلقه فقاهتی حاکم اعلام گرد. اگرچه انتخابات 8 تیرماه 1403 در خصوص تعیین جانشینی ابراهیم رئیسی، «انتخاباتی است که هم اکنون در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، ولی در این رابطه نباید فراموش کنیم که انتخابات در 44 سال گذشته عمر رژیم مطلقه فقاهتی حاکم، از ابتدا تاکنون آزاد و دموکراتیک نبوده است، و از سال 1376 تا سال 1398، انتخابات محل چالش بین نگرش‌های درونی رژیم مطلقه فقاهتی حاکم بوده است، چالشی که از سال 1398 در همه عرصه‌های انتخاباتی توسط حزب پادگانی بر آن نقطه پایانی گذاشته شد، و در سال‌های بعد از آن همین حلقه انتخابات غیر دموکراتیک نیز روز به‌روز تنگ‌تر گردیده تا حدی که در سه انتخابات گذشته، انتخابات بیش از پیش رو به گزینشی شدن پیش رفته است و این امر موجب گردیده که هر بار مشارکت عمومی کمتر و کمتر از بار قبل بشود، کاهشی که نمود آن در دور دوم انتخابات مجلس دوازدهم در اردیبهشت سال جاری به میزان مشارکت 8 درصد رسیده است.»
به همین دلیل است که صاحب‌نظران در خصوص انتخابات رژیم مطلقه فقاهتی حاکم می‌گویند، در این رژیم نگاه حاکمیت به مقوله انتخابات «از صورت انتخابات مشارکت‌محور، به‌صورت انتخابات نتیجه‌محور» تغییر پیدا کرده است. آنچنانکه سعید حجاریان نظریه‌پرداز اصلاح‌طلبان حکومتی می‌گوید: «نظام به جایی رسیده است که، می‌گوید من مهره‌های شطرنج انتخابات را خودم و با صلاحدید خودم در صفحه می‌چینم، بازی را هم خودم اراده می‌کنم، هر کجا که دیدم شرایط به نفع‌ام نیست آنگاه کفش را در می‌آورم و همه‌چیز را به‌هم می‌ریزم.»
یکی از مکانیزم‌ها یا سازوکارهای که باعث گردیده تا انتخابات در رژیم مطلقه فقاهتی حاکم وارد این ورطه هولناک بشود، «شورای نگهبان رژیم مطلقه فقاهتی حاکم است که خود یکی از نهادهای ولایی است که به‌تدریج برای رژیم مطلقه فقاهتی نقش غربال‌گری پیدا کرده است»، و این غربال‌گری همیشه برای حفظ تسلط دستگاه ولایت مطلقه فقیه و پیشبرد طرح‌های همین ولایت صورت گرفته است. غربال‌گری شورای نگهبان بر حسب «شرایط سیاسی» کشور صورت‌می‌گیرد. برای مثال در مجلس ششم که پس از دولت اصلاحات تکوین پیدا کرد، سیاست کشور اجازه می‌داد که «اصلاح‌طلبان حضور داشه باشند». اما در مجلس هفتم، ولی فقیه می‌دید بدون رد صلاحیت بخش بزرگی از نمایندگان اصلاح‌طلب در مجلس هفتم او نخواهد توانست «توازن قوا را به نفع خود تغییر بدهد» پر پیداست که اگر سید محمد خاتمی رئیس‌جمهور، وعده‌های اصلاح‌طلبانه خودش را در پای ولی فقیه ذبح نمی‌کرد، هرگز امکان کودتا در مجلس هفتم بر علیه اصلاح‌طلبان به وجود نمی‌آمد. «قدرت غربال‌گری شورای نگهبان همیشه بر پایه توازن قوای جناح‌های حکومتی عمل می‌کند.»
انتخابات دولت چهاردهم در 8 تیرماه 1403 مانند انتخابات مجلس دوازدهم، «اولین انتخابات رئیس‌جمهوری پس از رویارویی سراسری مردم ایران با رژیم مطلقه فقاهتی حاکم در سال 1401 می‌باشد». همچنین انتخابات دولت چهاردهم در 8 تیرماه 1403، همچنان مانند انتخابات مجلس دوازدهم، «در چارچوب همان پروژه یکدست کردن قدرت در دست خامنه‌ای می‌باشد.»
در خصوص ماهیت انتخابات چهاردهم رئیس‌جمهوری، قبل از همه باید توجه داشته‌باشیم که «خامنه‌ای ولی فقیه رژیم مطلقه فقاهتی حاکم از انتخابات سیزدهم ابراهیم رئیسی در خرداد 1400 چه چیزی را دنبال می‌کرده؟» به نظر ما اینها عبارتند از:
الف – پروژه یکدست کردن قدرت در دست خودش.
ب - تضمین شرایط جانشینی مجتبی خامنه‌ای.
ج - تثبیت سیاسی رژیم مطلقه فقاهتی حاکم.
پر روشن است که در این شرایط «خامنه‌ای نه‌تنها نیازمند به اصلاح‌طلبان نیست، تا حد زیادی هم آنها را مزاحم قدرت حاکمیت خود می‌بیند». سؤال مهمی که در اینجا قابل طرح است اینکه «آیا در این مرحله رژیم وارد پروژه گذار پس از خامنه‌ای و جانشینی مجتبی خامنه‌ای شده‌است؟» به‌عبارت دیگر «آیا دوران جمهوری چهاردهم، دوران تحولات لولایی رژیم مطلقه فقاهتی است؟»
پاسخ صریح ما این است که بله. آنچنانکه در جریان انتخابات سیزدهم ابراهیم رئیسی مطرح کردیم، یکی از بحران‌های رژیم مطلقه فقاهتی حاکم، «بحران جانشینی است» که البته بحران جانشینی یکی از مسائل ثابت و گریزناپذیر همه دیکتاتورها است. در خصوص رژیم پهلوی از سال 1354 که موضوع سرطان بدخیم شاه برای محمدرضا شاه حتمی و قطعی شد، بزرگ‌ترین بحران برای شاه در آن زمان بحران جانشینی بود، چرا که او می‌دانست پسرش رضا به‌خاطر سن و سال کم‌اش هیچ‌گونه توانایی جانشینی او را ندارد. علی‌هذا در همین رابطه بود که توسط برنامه تاج‌گذاری همسرش فرح دیبا را تا زمان کسب صلاحیت رضا پسرش به‌عنوان جانشینی خودش معرفی کرد. «البته خود او می‌دانست که تمامی این برنامه‌ها هرگز نمی‌توانند بحران جانشینی او را حل کنند». مع‌الوصف، بدین‌ترتیب است که می‌توانیم بگوییم «مسئله ثابت و گریزناپذیر همه دیکتاتورها موضوع جانشینی آنهاست و از اینجاست که علاوه بر اینکه آنها حکومت برای خود تغییرناپذیر تعریف می‌کردند، همین حکومت برای خانواده‌اش به ارث می‌گذاشتند.»
یادمان باشد که از بعد از سقوط هلیکوپتر و قطعی شدن درگذشت ابراهیم رئیسی یکی از بحران‌های مهمی که دامن‌گیر رژیم مطلقه فقاهتی حاکم شد، «بحران موجودیت رژیم بود» که در آن شرایط این بحران مقدم بر «بحران جانشینی خامنه‌ای شد» و دلیل این امر هم آن بود که «برای خامنه‌ای امکان دستیابی به جانشینی ابراهیم رئیسی در آن حد و اندازه‌ای که ابراهیم رئیسی داشت، وجود نداشت». بر این مطلب بیافزاییم که ابراهیم رئیسی برای خامنه‌ای «هم محلل انتقال جانشینی به مجتبی خامنه‌ای بود» و هم «سرپل مطمئن برای تثبیت رابطه با شرق به‌صورت یک‌طرفه بود» و هم «مشت آهنین برای سرکوب هر گونه حرکت‌های اعتراضی جنبشی و خیزشی بود». معنای دیگر این حرف آن است که حتی اگر در انتخابات 8 تیرماه 1403 رئیس جمهوری چهاردهم، «خامنه‌ای بتواند قالیباف یا جلیلی را وارد پاستور بکند، هرگز اینها پتانسیل جانشینی ابراهیم رئیسی برای خامنه‌ای ندارند» ولی «کاچی بهتر از هیچیه.»
سؤال دیگری که در این رابطه و در این شرایط قابل طرح است اینکه «آیا در این شرایط حزب پادگانی خامنه‌ای حاضر است تن به دولت اصلاحات در حد مسعود پزشکیان را بدهد؟»
پاسخ ما به این سؤال منفی است. و همچنین در همین رابطه است که ممکن است این سؤال مطرح بشود که «چرا حزب پادگانی خامنه‌ای تن به حضور مسعود پزشکیان در پاستور نمی دهد؟» در پاسخ به این سؤال هم باید بگوییم که «افزایش جمعیت تشییع کنندگان جنازه‌های کشته شدگان هلیکوپتر و مهمتر از همه جنازه ابراهیم رئیسی، خامنه‌ای را به هوس مشارکت توده‌ای انداخته‌است» چراکه «چه در انتخابات رئیس جمهوری سیزدهم در خرداد 1400، و چه در انتخابات مجلس دوازدهم، مشارکت حداقلی بوده است». به‌طوری‌که در 44 سال گذشته عمر رژیم این قلت مشارکت تا این حد هرگز سابقه نداشته‌است. باری از اینجاست که حزب پادگانی خامنه‌ای برای اینکه بتواند جمعیت تشییع کننده جنازه سید ابراهیم رئیسی را به‌پای صندوق‌های رأی دولت چهاردهم بکشاند، «تلاش کرده که در تبلیغات انتخابی با حضور مسعود پزشکیان رنگ و لعاب اصلاحات بدهد» که البته داوری ما در این رابطه بر این امر قرار دارد که «هرگز حزب پادگانی خامنه‌ای نمی‌تواند مشارکت مردم را بیشتر از انتخابات 1400 درآورد.»
عنایت داشته‌باشیم که در شرایط بحران موجودیت رژیم، این رژیم از بیش از چهار دهه گذشته نشان داده است که «عقب‌نشینی در برابر مردم به‌معنای نابودی خودش تعریف می‌کند» بنابراین، «در چنین شرایطی امکان سرکوب رژیم بیشتر از شرایط عادی می‌باشد. دهه 60 خمینی و دهه آخر خامنه‌ای (از 1396 الی الان) این واقعیت را به ما نشان‌می‌دهد». سؤال دیگری که در اینجا قابل طرح است اینکه «آیا در این شرایط بحران مرکب رژیم، امکان اعتلای خیزش‌ها و جنبش‌ها وجود دارد؟»
در پاسخ به این سؤال هم باید بگوییم برای اعتلای خیزش‌ها و جنبش غیر از شرایط عینی، شرایط ذهنی تکمیل کننده می‌باشد لهذا، از آنجایی که «بعد از سرکوب هولناک ابرحرکت اعتراض ملی 1401، کنش‌گران خیزشی و جنبشی در رکود رفته‌اند، پر واضح است که با فراهم شدن شرایط عینی و ذهنی مناسب جدید اعتلای خیزش‌ها و جنبش‌ها هم امکان‌پذیر می‌باشد، حتی گسترده‌تر از خیزش‌های 1401 و آبان‌ماه 1398 و دی‌ماه 1396.»
سؤال دیگری که باز در این رابطه قابل طرح است اینکه، «آیا در انتخابات دولت چهاردهم در 8 تیرماه 1403 مانند انتخابات مجلس یازدهم اسفند 98 و انتخابات دولت سیزدهم در خرداد 1400 و انتخابات نمایندگان مجلس دوازدهم در اسفند 1402 جنبش نافرمانی مدنی به‌صورت گسترده اعتلا پیدا می‌کند؟» در پاسخ به این سؤال هم باید بگوییم، «گسترش جنبش نافرمانی مدنی حتی در شرایط رکود سیاسی جنبش‌ها و خیزش‌ها می‌تواند به‌صورت گسترده ادامه پیدا کند». معنای دیگر این حرف آن است که «پیش‌بینی ما این است که در انتخابات 8 تیرماه 1403 دولت چهاردهم، جنبش نافرمانی مدنی گسترده‌تر از گذشته عمل می کند، و در نتیجه مشارکت مردمی در این انتخابات به حداقل 44 سال گذشته عمر رژیم مطلقه فقاهتی می‌رسد». در این شرایط «اوج‌گیری بحران اقتصادی، بحران سیاسی، بحران فرهنگی، بحران اجتماعی یا بحران‌های مرکب تو در توی باعث کرده است که این بحران‌های مرکب، رژیم مطلقه فقاهتی را گرفتار ورطه هولناکی بکند، که خود این امر علاوه بر اینکه می‌تواند شرایط عینی اعتلای خیزش‌ها و جنبش‌ها را فراهم بکند، خود می‌تواند بسترساز گسترش عظیم جنبش نافرمانی مدنی هم بشود» در خصوص ضعف شرایط ذهنی خیزش‌ها و جنبش‌ها در این شرایط باید همچنان مانند گذشته «به بی‌تشکلی و بی‌سازماندهی سراسری و بی‌رهبری درون‌زای تکوین یافته از پایین» اشاره کنیم.
باری، در رابطه با رأی گیری مجلس دوازدهم در 11 اسفند 1402، اوضاع مشارکت حداقلی به آنجا رسید که حتی شماری از مقام‌های خود حزب پادگانی خامنه‌ای پس از پایان رأی‌گیری اعتراف کردند که حضور مردم در انتخابات 11 اسفند 1402 به کمترین میزان مشارکت در 12 دوره انتخابات مجلس شورا رسیده است، به‌طوری‌که طبق آمار رسمی دست‌ساز خود رژیم میزان مشارکت مردم در انتخابات مجلس دوازدهم «41 درصد» اعلام شده‌است. طبق اعلام خبرگزاری دولت، «از 61 میلیون ایرانی واجد شرایط رأی دادن، 25 میلیون نفر پای صندوق رأی رفتند» که خود این رقم دست‌ساز کمترین میزان مشارکت مردم ایران در 12 دوره انتخابات عمر 44 ساله رژیم مطلقه فقاهتی حاکم می‌باشد.
برای فهم همین اعداد اعلامی حکومت لازم است عنایت داشته‌باشیم که در دور اول انتخابات مجلس دوازدهم در 11 اسفند 1402 تنها در شهر یزد، «تعداد آرای باطله دوم شد»، زیرا میزان آرای باطله 29 هزار و 303 رأی اعلام شد و محمد صالح جوکار با تعداد 81 هزار و 634 رأی به مجلس راه یافت. کاندیدای بعد از جوکار تنها 19 هزار رأی داشته است. البته هنوز به‌صورت رسمی مشخص نیست که «در انتخابات 11 اسفند 1402 مجلس دوازدهم چند درصد آرا باطل بوده است، اما در انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم ابراهیم رئیسی در خرداد 1400 آرا باطله مرتبه دوم جدول رده بندی قرار داشته است.»
در استان تهران در انتخابات مجلس دوازدهم 11 اسفند 1402، از «10 میلیون و 30 هزار نفر واجد شرایط، تنها یک میلیون و 813 هزار رأی به صندوق ریخته شده‌است که با این حساب، مشارکت در استان تهران طبق آمارهای دست‌ساز خود رژیم 18 درصد بوده است.»
در انتخابات مجلس ششم خبرگان رهبری در 11 اسفند 1402، «علیرضا اعرافی مدیر حوزه‌های علمیه با 8800 رأی نفر اول در تهران شد». البته بعضی از نماینده‌های مجلس دوازدهم شورا، «با آرائی کمتر از 20 هزار نفر در 11 اسفند به مجلس رفتند.»
یادمان باشد، که خامنه‌ای در جریان انتخابات مجلس دوازدهم شورا و مجلس خبرگان ششم در 11 اسفند 1402 برای استفاده از حربه فقاهت اعلام‌کرد: «انتخابات یک وظیفه است، و هرکس با انتخابات مخالفت کند، با اسلام و جمهوری اسلام مخالفت کرده است» و این در شرایطی است که اصلاح‌طلبان جنبش سبز تحت رهبری میر حسین موسوی در 15 بهمن 1401 کل رأی و رژیم را به چالش کشیدند و اصلاح‌طلبان حکومتی تحت رهبری سید محمد خاتمی هم یک روز مانده به برگزاری انتخابات مجلس شورای دوازدهم و مجلس ششم خبرگان رهبری، در جلسه‌ای با اصلاح‌طلبان حکومتی او با اظهار ناامیدی از اصلاح شیوه برگزاری انتخابات در ایران خطاب به اصلاح‌طلبان می‌گوید: «بیایید یک‌بار هم در کنار مردم قرار بگیریم، نه در کنار ضد انقلاب و تحریم. بگوییم تا این مجلس و شورای نگهبان هست، دیگر در انتخابات شرکت نمی‌کنیم. شورای نگهبان طبق تفسیر خود، نظارت را استصوابی می‌داند که به معنی کنترل انتخابات از تایید صلاحیت‌ها تا برگزاری انتخابات و تایید و ابطال نتایج است. این شورا برای تصمیماتش خود را ملزم به پاسخگویی نمی‌داند و با اعمال نظارت استصوابی، اکثر کاندیداهای اصلاح‌طلبان و گروه‌ها و چهره‌ای مستقل را رد صلاحیت کرده است... لذا اگر تا حالا گدایی و التماس می‌کردیم، تا سه تا کرسی به ما در مجلس بدهید و التماس می‌کردیم رفتارتان را کمی عوض کنید، دیدیم فایده‌ای ندارد. ما کنار مردم قرار می‌گیریم، حرف‌هایمان را می‌زنیم...اگر کل انتخابات دگردیسی پیدا کرد و دیگر انتخابات نبود، آیا باز هم باید به نفع کسانی که ضد انتخابات هستند کار کنیم؟ یا در کنار 60 درصدی از مردم قرار بگیریم که تصمیم‌گرفته‌اند در انتخابات شرکت نکنند... حالا 4 کرسی هم به 4 شاخ شکسته بدهند چه دردی را دوا می‌کند.»
شیخ حسن روحانی رهبر اصلاح‌طلبان اعتدالی هم پس از رد صلاحیت در انتخابات مجلس خبرگان ششم و پس از ارسال چند نامه اعتراضی با انتشار یک نامه سر گشاده، از رد صلاحیت خود شکوه و شکایت نمود و در این شکوائیه او نوشت: «عالی‌ترین مقام منتخب مستقیم حتی در حد یک شهروند هم از حق آزادی بیان برخوردار نیست». او همچنین در این نامه نوشت: «می‌دانم که علت حساسیت برای حضور برخی از منتخبان تأثیرگذار در مجلس خبرگان به‌ویژه در این دوره چیست... می‌دانم دوره ششم خبرگان دوره‌ای مهم و سرنوشت‌ساز و حضور من و افرادی چون من در آن از نظر فقهای شورای نگهبان نگران کننده است». البته روزنامه کیهان در پاسخ به این نامه سرگشاده شیخ حسن روحانی نوشت: «اگر او را محاکمه می‌کردیم و مجبورش می‌کردیم در باره بی‌کفایتی‌هایش پاسخ بدهد، کار به این نمی‌کشید که بخواهد برای رد صلاحیتش زبان درازی هم کند.»
اما در باب اینکه گفتیم انتخابات دولت چهاردهم در 8 تیرماه 1403، «بازتولید همان انتخابات دولت سیزدهم در خرداد 1400 می‌باشد»، باید بگوییم که از 287 نفر که جهت کاندیداتوری انتخابات 8 تیرماه 1403 مراجعه کرده‌اند، تنها 80 نفر از آنها پذیرفته شده و از 80 نفری که وارد چرخه استصوابی شورای نگهبان شده‌اند، تنها 6 نفر تائید شده‌اند، که از این شش نفر سه نفر آنها (سعید جلیلی، قاضی زاده هاشمی و علیرضا زاکانی) تکرار همان کاندیداهای دولت سیزدهم هستند، که در آخر به نفع ابراهیم رئیسی کنار رفتند، و این بار هم احتمالاً همین‌ها به نفع محمدباقر قالیباف کنار خواهند رفت، دو نفر دیگر که یکی مصطفی پور محمدی می‌باشد، که او یکی دیگر از هیئت چهارنفری (حسینعلی نیری، مرتضی اشراقی، ابراهیم رئیسی، مصطفی پور محمدی) مرگ در خصوص نسل‌کشی زندانیان سیاسی در تابستان 67 می‌باشد که این بار به‌جای نفر دیگر این هیئت مرگ در انتخابات دولت سیزدهم یعنی ابراهیم رئیسی آمده است. البته با این تفاوت که «ابراهیم رئیسی در انتخابات دولت سیزدهم انتصابی خامنه‌ای هم‌بود»، اما بعید می‌آید که مصطفی پور محمدی این بار مانند ابراهیم رئیسی انتصابی خامنه‌ای هم باشد. ششمین نفر «مسعود پزشکیان است که از اصلاح‌طلبان میانه‌رو می‌باشد و به‌جای ناصر همتی جهت گرم کردن تنور انتخابات و افزایش مشارکت مردم آمده است.»
علی ایحال، پیش‌بینی ما «انتصاب محمدباقر قالیباف می‌باشد» که قبل از آن «چهار نفر از افراد سیاهی‌لشکر فوق (به‌غیر از مسعود پزشکیان) به نفع نفر انتصابی خامنه‌ای (محمدباقر قالیباف) کنار خواهند رفت». بر این مطلب بیافزاییم که خامنه‌ای آنچنانکه در سخنرانی سالروز درگذشت خمینی در تاریخ 14/03/1403 گفت، «اولویت او در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو مشارکت بالاست». او فکر می‌کند که «در ادامه تشییع جنازه ابراهیم رئیسی می‌تواند مشارکت 15 درصدی در انتخابات 8 تیرماه دولت چهاردهم داشته‌باشد». حاشا و کلاً.
پایان
