تیتر اول

در حاشیه گفتگوی آبراهامیان، اندیشه‌هایی در باره مسائل کلان سیاسی – اجتماعی و انقلابی – جامعه بزرگ و رنگین کمان ایران - قسمت دوم

از جمله مسائل مهم دیگری که آبراهامیان در این گفتگو در باره آن سخن می‌گوید: «موضوع ابر خیزش ملی پاییز 1401 است» که او در این رابطه کاربرد ترم و واژه «انقلاب» برای تعریف خیزش پاییز 1401 امری غلط می‌داند. البته در این خصوص نشر مستضعفین ایران (ارگان عقیدتی، سیاسی، جنبشی، جنبش پیشگامان مستضعفین ایران) در چندین شماره (در سال‌های 1401 تا 1403) خود سخن گفته‌است، و به‌لحاظ جوهر، ابر خیزش ملی پاییز 1401 «ما آن ابر خیزش ملی جامعه بزرگ و رنگین کمان ایران را تنها یک ابر خیزش ملی تعریف کرده‌ایم»، و به‌دلیل اینکه «کنش‌گران ابر خیزش ملی پاییز 1401 نتوانستند توازن قوا در عرصه میدانی را به سود پایینی‌های قدرت و بر علیه بالایی‌های قدرت تغییر بدهند، حتی خیزش انقلابی هم ندانسته‌ایم.»

بر این باور هستیم که «ابر حرکت خیزشی – جنبشی سال 57 مردم ایران بر علیه رژیم دیکتاتوری و مستبد و کودتایی پهلوی، از بعد از 18 شهریور 57 با ورود جنبش کارگری و معلمان و دانشجویی به عرصه میدانی، توانست تغییر توازن قوا در عرصه میدانی به سود پایینی‌های قدرت به وجود بیاورد، و از آن زمان، صورت خیزشی و جنبش ملی مردم ایران بدل به جنبش و خیزش انقلابی شد» و البته جنبش و خیزش انقلابی 57 پس از 5 ماه (از 18 شهریور تا 22 بهمن‌ماه) توانست رژیم استبدادی و کودتایی پهلوی را سرنگون کند و با آن بدل به انقلاب سیاسی بشود» که البته این انقلاب سیاسی در اندک مدتی به‌علت رهبری خمینی و حواریونش شکست خود و نتوانست با گسترش انقلاب سیاسی بدل به انقلاب اقتصادی و اجتماعی در جامعه بزرگ ایران بشود.

در این رابطه آبراهامیان در گفتگوی خودش می‌گوید: «در باب خیزش پاییز 1401 انتظارات اغراق‌آمیز یا خوش‌بینانه آی ایجاد شده‌است که این خیزش را به انقلاب تعریف کرده‌اند». او در تبیین خودش می‌گوید: «در مورد نحوه استفاده از کلمه انقلاب در خصوص خیزش پاییز 1401 اشتباهاتی صورت گرفته است». و در ادامه این موضوع است که او لازمه انجام یک انقلاب «عدم مشروعیت حاکمیت تعریف می‌کند» و از اینجاست که «او در تبیین انقلاب ساسی دچار یک انحراف تئوریک می‌شود». زیرا برای مشخص کردن نظریه خودش در باب انقلاب بر پایه عدم مشروعیت، می‌خواهد موضوع انجام انقلاب ضد استبدادی 57 را بر این مبنا تبیین کند و می‌گوید: «علت اینکه در سال 57 خیزش مردم ایران توانست بدل به انقلاب بشود، عدم مشروعیت رژیم مستبد پهلوی بود» و بعد از طرح این رویکرد غلط، رویکرد غلط دیگری هم نتیجه‌گیری می‌کند. آنجا که می‌گوید: «علت اینکه خیزش پاییز 1401 نتوانست بدل به یک انقلاب (مانند انقلاب بهمن 57) بشود، مشروعیت 15 تا 20 درصدی رژیم جمهوری اسلامی است.»

برای آسیب شناسی این رویکرد آبراهامیان در خصوص ابر خیزش ملی 1401 و انقلاب 57 باید عنایت داشته‌باشیم که عامل اصلی تکوین خیزش انقلابی در جامعه «تغییر توازن میدانی قوا به سود مردم یا پایینی‌های قدرت و بر علیه بالایی‌های قدرت می‌باشد». تازه «استحاله خیزش انقلابی به انقلاب هم در گرو رهبری و سازماندهی خیزش انقلابی است». معنای دیگر این حرف آن است که «حتی اگر یک خیزش ملی و عمومی بتواند تغییر توازن قوا به سود پایینی‌های جامعه و بر علیه بالایی‌های قدرت بدهد و بدل به خیزش فراگیر انقلابی بشود، خود این خیزش انقلابی نمی‌تواند فی نفسه و بدون سازماندهی و رهبری و گفتمان و تاکتیک و استراتژی مشخص بدل به انقلاب سیاسی بشود». بنابراین علت اینکه ابر خیزش ملی پاییز 1401 نتوانست بدل به خیزش انقلابی و بعد از آن انقلاب سیاسی و سرنگونی حکومت بشود این بود که:

اولاً خود ابر خیزش ملی 1401 به‌علت عدم سازماندهی سراسری و رهبری نتوانست تغییر توازن قوای میدانی ایجاد نماید.

ثالثاً علت شکست ابر خیزش ملی پاییز 1401 و رکود بعدی الی الان جامعه سیاسی کشور ایران، معلول عدم خودسازماندهی و خود رهبری دینامیک تکوین یافته از پایین کنش‌گران بود.

ثالثاً جایگزین کردن شاخص عدم‌تغییر توازن قوا و یا عدم سازماندهی و رهبری دینامیک تکوین یافته از پایین با مشروعیت 15 درصدی رژیم مطلقه فقاهتی، آن چنانکه آبراهامیان می‌گوید، یک غلط بزرگ است. چرا که عملکرد خیزش‌ها و جنبش‌های اجتماعی به چالش کشیدن مشروعیت حاکمیت می‌باشد.

برای مثال در خیزش ملی آبان‌ماه 98 و سرکوب هولناک آن شاهد بودیم که مشروعیت رژیم مطلقه فقاهتی حاکم آن‌چنان توسط مردم به چالش کشیده شد که رژیم مطلقه فقاهتی حتی با صندوق‌های رأی دست‌ساز و مهندسی شده خود رژیم هم نتوانست رأی 40 درصد مشملین حق رأی جامعه بزرگ و رنگین کمان ایران در انتخابات مجلس یازدهم را به‌دست بیاورند. آن چنانکه فضلی وزیر کشور دولت روحانی در معرفی نمایندگان مجلس یازدهم به خامنه‌ای گفت، «به‌خاطر سرکوب خیزش آبان‌ماه 98 مردم شرکت گسترده در این انتخابات نکردند و در نتیجه برای اولین بار این انتخابات در طول عمر رژیم با تعداد کمتر از نصف آرا مردم انجام گرفت» بنابراین در همین رابطه است که آبراهامیان در تحلیل خود در خصوص عدم مشروعیت رژیم شاه به‌عنوان عامل اصلی سرنگونی آن رژیم می‌گوید: «مشکل اصلی رژیم شاه این بود که حکومت شاه هیچ مشروعیتی نداشت. ما هیچ نشانه‌ای مبنی بر اینکه رژیم حاکم به‌سمت فروپاشی برود نداریم. زیرا اگر چه نارضایتی عمومی زیادی در کشور وجود دارد، و رژیم به‌طور واضحی بین مردم محبوب نیست، اما هنوز آنها مشروعیت دارند» یعنی درست است که اکثریت قریب به اتفاق مردم ایران دیگر رژیم را مشروع نمی‌دانند، اما این برای سرنگونی رژیم کافی نیست.

نگاهی هر چند اجمالی به گفته‌های فوق آبراهامیان نشان‌می‌دهد که:

یکم – او عامل سرنگونی قدرت‌های حاکم در هر جامعه‌ای مشروعیت صرف تعریف می‌کند.

دوم - آبراهامیان در این بیان و گفته خود حتی بین مقبولیت و مشروعیت هم اولویت اصلی به مشروعیت می‌دهد نه به مقبولیت. برای مثال در بیان فوق او می‌گوید، «اگرعدم مقبولیت رژیم در جامعه 85 درصد باشد و مشروعیت رژیم 15 درصد باشد، باز به‌خاطر همین 15 درصد رژیم می‌تواند باقی به‌مانند». به‌عبارت دیگر آبراهامیان زمان سرنگونی یک رژیم را آن وقتی می‌داند که عدم مشروعیت رژیم به صد در صد برسد. مع‌الوصف، از اینجاست که او می‌گوید «رژیم شاه در سال 57 هیچ مشروعیتی نداشت، اما رژیم حاکم در زمان خیزش پاییز 1401، پانزده درصد مشروعیت داشته است.»

سوم – برای آبراهامیان جوهر مشروعیت بین رژیم مستبد شاه و رژیم توتالیتاریسم فقاهتی حاکم فرق نمی‌کند. مع‌هذا، به همین دلیل جوهر مشروعیت رژیم شاه با جوهر مشروعیت رژیم مطلقه فقاهتی یکسان می‌داند. در صورتی که پر واضح است که جوهر عدم مشروعیت رژیم شاه، «عدم آزادی سیاسی و استبداد و دیکتاتوری بود، اما جوهر مشروعیت رژیم مطلقه فقاهتی حاکم، آن چنانکه خود رژیم مطلقه فقاهتی و خمینی از آغاز در چارچوب گفتمان ولایت فقیه خود تبیین می‌کرده، مشروعیت رژیم مطلقه فقاهتی همان اعتقاد مردم به گفتمان ولایت فقیه است». معنای دیگر این حرف این است که، «در چارچوب اعتقاد به ولایت فقیه خمینی که جوهر مشروعیت رژیم مطلقه فقاهتی حاکم می‌باشد، مشروعیت این رژیم از طرف آسمان تعیین می‌شود. در صورتیکه عدم مشروعیت رژیم شاه از طریق زمین و استبداد و عدم آزادی‌های سیاسی می‌باشد.»

فراموش نکنیم که رژیم شاه از زمان کودتای 28 مرداد 32 و سرنگون کردن تنها دولت دموکراتیک تاریخ ایران (یعنی دولت مصدق) توسط دو امپریالیسم آمریکا و انگلیس و همکاری روحانیت حوزه‌های فقاهتی و دربار شاه، مشروعیت حداقلی خود از نظر مردم از دست داد. به‌بیان‌دیگر رژیم شاه از بعد از کودتای 28 مرداد تنها بر سرنیزه حکومت می‌کرد، نه بر پایه مشروعیت مردمی. و در چارچوب تکیه‌بر سرنیزه و استبداد سیاسی در جامعه بزرگ ایران بود که این رژیم توانست توازن قوا به نفع خودش درآورد. لذا از آنجایی که در خیزش و جنبش 1356 - 57 پس از اینکه حرکت گروه‌های مردم ایران در دو شکل اعتصابی و خیابانی توانستند توازن قوا را تغییر بدهند، رژیم پهلوی سرنگون شد. البته رهبری خمینی در سال 57 به‌علت خلأ رهبری درونی و برون‌ی حرکت مردم ایران صورت گرفت، اما برعکس شاه، خمینی از همان سال 57 که توانست رهبری انقلاب 57 مردم ایران را در دست بگیرد، عامل مشروعیت خود را «حق ولایت خودش (آن چنانکه در کتاب ولایت فقیه گفته‌بود) می‌دانست.»

فراموش نکنیم که در کتاب ولایت فقیه خمینی، «حق ولایت ولی‌فقیه به‌صورت جانشینی امام زمان تبیین شده‌است و در سال 1362 در نشست با سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، خمینی قدرت ولایت خودش را در حد قدرت خدا می‌دانست». و در سال 57 در زمان انتخاب مهندس مهدی بازرگان به‌عنوان نخست‌وزیر و رئیس دولت موقت، در نامه‌ای که توسط هاشم رفسنجانی در حضور خمینی خوانده شد، خمینی در آن نامه گفت: «من بنا به‌حق ولایتی خود، آقای بازرگان را به‌عنوان رئیس دولت موقت تعیین می‌کنم» و در زمان دعوای بین بن‌ی صدر و خمینی و حواریونش (که بن‌ی صدر بنابر 12 میلیون رایی که مردم در فضای آزاد به او دادند، مشروعیت از آن خودش می‌دانست. اما) خمینی در جواب بن‌ی صدر گفت، «اگر تمام مردم ایران در انتخاب فردی بگویند آری، اما اسلام (یعنی خودش) بگوید نه، آن نه درست، نه آن آری». به‌عبارت دیگر خمینی اصلاً در رابطه با مشروعیت خودش یا ولی‌فقیه رژیم، هرگز اعتقادی به رأی و انتخابات مردم نداشت و به همین دلیل در سال 67 از فروردین‌ماه که بیماری سرطان بدخیم او مشخص شد، طبق نامه‌ای که هاشمی رفسنجانی به او نوشت، هاشمی رفسنجانی در آن نامه چند مشکل لاینحل از خمینی خواست که قبل از فوت‌اش برای جامعه ایران حل نماید.

موضوع اول اصلاح قانون اساسی بود که با مطلق کردن قدرت ولی‌فقیه و آسمانی نمودن مشروعیتش تمامی نهادهای شورایی قانون اساسی. اول رژیم مطلقه فقاهتی (که در سال 58 تصویب شده بود) حذف کند. که معنای حذف نهادهای شورایی و طرح قدرت مطلقه ولایت فقیه در متمم قانون اساسی توسط خمینی چیزی جز مشروعیت آسمانی دادن به ولی‌فقیه جانشین‌های بعدی خود ندارد.

دومین موضوع که در نامه هاشمی رفسنجانی از خمینی خواسته شده بود، موضوع حذف حسینعلی منتظری از قائم مقامی و جانشینی منتظری بود. فراموش نکنیم که حسینعلی منتظری که در سال 58 خودش بنیان‌گذار اصل ولایت فقیه در قانون اساسی رژیم بود، و ولایت‌فقیه را تئوریزه کرد و اواخر عمرش «ولایت فقیه خمینی را مصداق شرک می‌دانست و در رابطه با مشروعیت ولی‌فقیه در سال‌های 67 به‌بعد قدرت انتخابات مردم را معیار مشروعیت می‌دانست». علی ایحال، به همین دلیل رو در روی خمینی قرار گرفت و حواریون خمینی و در رأس آن هاشمی رفسنجانی در آن نامه، از خمینی خواستار حذف منتظری از جانشینی او شد. همچنین در متمم قانون اساسی که خمینی تایید کرد موضوع شرط مرجعیت جهت ولایت فقیه را حذف کرد، و شرط ولی‌فقیه مجتهد بودن مطرح کرد.

موضوع سومی که هاشمی رفسنجانی در آن نامه از خمینی درخواست کرد، قتل و عام زندانیان سیاسی بود که اوج استبداد و خشونت خمینی در دهه حکومتش را معرفی کرد.

موضوع چهارمی که هاشمی رفسنجانی در آن نامه مطرح کرد، پایان دادن جنگ رژیم مطلقه فقاهتی با صدام حسین بود که خمینی در حیاتش گفته‌بود، اگر صد سال هم این جنگ طول بکشد، جنگ را باید ادامه داد. لذا هاشمی به خمینی گفت در صورت فوت جناب‌عالی هیچ‌کس نمی‌تواند پایان این جنگ شکست خورده را اعلام کند.

موضوع آخری که هاشمی رفسنجانی در نامه‌اش به خمینی خواستار حل آن شد. موضوع رابطه سیاسی با آمریکا بود. که البته تنها همین موضوع خمینی قبول نکرد. بنابراین اگر پایان عمر شاه که در سال 54 با اعلام سرطان بدخیم او توسط پزشکان خارج کشور مطرح گردید، و پایان عمر خمینی که در فروردین سال 67 سرطان بد خیم او اعلام گردید، با هم مقایسه کنیم، می‌توانیم در این رابطه در باب تفاوت مشروعیت بین شاه و خمینی مقایسه‌ای بکنیم، زیرا «شاه در سال 54 پس از مشخص شدن سرطان بدخیم خود، برای حفظ قدرت خودش دو حزب مردم و ایران نوین را حذف کرد و به‌جای آن یک حزب رستاخیز بنا کرد، و اعلام‌کرد، هر کس حزب رستاخیز قبول ندارد، یا به خارج کشور برود و یا داخل زندان بشود. که خود این تصمیم شاه در آن زمان معرف اوج استبداد شاه و قبول عدم مشروعیت او بود.»

اما خمینی بر عکس شاه (که پایه حکومتش را بر استبداد بنا گذاشته‌بود) پایه حکومتش را بر توتالیتاریسم استوار کرد. در استبداد و دیکتاتوری نفی مشروعیت حکومت توسط به چالش کشیده شدن آزادی سیاسی حاصل می‌شود، اما در توتالیتاریسم نفی مشروعیت توسط به چالش کشیدن رابطه ساختگی آسمانی آن رژیم می‌باشد. بنابراین، در این رابطه است که جنبش پیشگامان مستضعفین ایران در 48 سال گذشته حیات درونی و برون‌ی خودش، چه در فاز عمودی یا سازمانی آرمان مستضعفین ایران و چه در فاز افقی یا جنبشی نشر مستضعفین ایران، پیوسته و علی‌الدوام بر این باور بوده و هست که باطل‌السحر مشروعیت رژیم‌های دیکتاتوری و استبدادی، «آزادی» است، و باطل‌السحر رژیم توتالیتاریسم «آگاهی» است.

شعار «آگاهی، آزادی و برابری» که شعار استراتژیک جنبش پیشگامان مستضعفین ایران در 48 سال گذشته بوده و هست، در همین رابطه تبیین شده‌است» بنابراین، در این شرایط جنبش پیشگامان مستضعفین ایران «توسط آگاهی‌یابی و گفتمان‌سازی گفتمان ولایت فقیه رژیم مطلقه فقاهتی را به چالش می‌کشد» و بدین ترتیب در طول 44 سال گذشته عمر رژیم مطلقه فقاهتی، بر این باور بوده‌ایم که «مشروعیت رژیم مطلقه فقاهتی هم از این طریق به چالش کشیده می‌شود.»

شعار «آگاهی، آزادی و برابری» هم یک شعار نفی‌ایی و هم یک شعار ایجابی است. وجه نفی‌ایی آن مبارزه با استبداد و توتالیتاریسم و سرمایه‌داری است، و وجه ایجابی آن، در راستای دموکراسی سوسیالیسم سه مؤلفه‌ای، یا توزیع دموکراتیک و عادلانه و اجتماعی قدرت، ثروت و اطلاعات است که برنامه درازمدت جنبش پیشگامان مستضعفین ایران را تشکیل می‌دهد.

ادامه دارد