در حاشیه سومین طومار بیست هزار نفری اعتراض کارگران به وزیر کار
الف - سومین طومار کارگران در سال جاری: سال جاری به دلیل بن بست اقتصادی رژیم مطلقه فقاهتی و شکست طرح حذف یارانه‌ها که بسترساز کاهش ارزش پول ملی و قدرت خرید (گروه اجتماعی که دارای حقوق و درآمد ثابت هستند) همراه با افزایش تورم بیش از 25% و رکود و بیکاری فراگیر و... شده است، عاملی گردید تا طبقه کارگر ایران از خواب زمستانی خود بیدار بشوند و در عرصه کسب مطالبات صنفی خود به صورت جمعی و فراگیر وارد عمل بشوند و با تقویت روحیه کار جمعی در نبود حرکت متّحدانه سازمان یافته با ارسال سه طومار اعتراضی به وزیر کار، یکی از اعتراض‌های جمعی کارگران ایران در مسیر اعاده حقوق قانونی خود به نمایش بگذارند. قابل توجه است که طبقه کارگر ایران به علت عدم دارا بودن اتحادیه کارگری و دولتی بودن «خانه کارگر» با دو میلیون و یکصد هزار عضو به عنوان بزرگ‌ترین نهاد تشکیلاتی کارگران ایران، مبارزه صنفی کارگران ایران صورت پراکنده دارد که همین پراکندگی تشکیلاتی کارگران ایران باعث گردیده که مبارزات صنفی کارگران ایران در جهت کسب مطالبات صنفی شان نتواند موفقیت آمیز باشد. اما در سال جاری به علت بحران اقتصادی رژیم و حذف یارانه‌ها و حاکمیت چتر تورم و رکود بر اقتصاد مملکت که بسترساز فقر استخوان سوز طبقه کارگران ایران شده است، کارگران ایران به ضعف تشکیلاتی خود که علت همه شکست‌های حرکت‌های سی ساله گذشته صنفی آن‌ها می‌باشد واقف شده‌اند و در راه مقابله با این خلاء استراتژیک حرکت خود از آنجائیکه رژیم مطلقه فقاهتی حاکم، هیچگونه حق امکان تشکیلاتی سراسری برای طبقه کارگر ایران قائل نیست (و وابستگی به نهاد دولتی «خانه کارگر» به عنوان تنها نهاد تشکیلاتی سراسری کارگران ایران امر جبری می‌باشد) با توجه به اینکه کارگران ایران در طول 34 سال گذشته به خوبی دریافته‌اند که «خانه کارگر» نه تنها در راستای سیاست کسب مطالبات طبقه کارگر ایران فعالیتی نمی‌کند، بلکه تنها بازوی کارگری در بازی رقابت قدرت بین جناح‌های قدرت رژیم مطلقه فقاهتی حاکم می‌باشد. لذا در این رابطه است که در سال جاری پس از اینکه کارگران ایران از دستیابی به تشکیلات سراسری مستقل کارگری ناامید شدند با تقویت روحیه کار جمعی اقدام به ارسال طومارهای سه گانه به وزیر کار کردند تا توسط آن بتوانند علاوه بر اعتراض به وضعیت اقتصادیشان، تلاشی در جهت اعاده مطالبات اقتصادی و صنفی شان در راستای یک حرکت جمعی مستقل از «خانه کارگر» بکنند و لذا در همین رابطه روز سه شنبه مورخ 28/9/91 خبر گزاری کار ایران (ایلنا) از ارسال سومین طومار کارگران ایران در سال جاری به وزیر کار که به امضاء 20 هزار نفر از کارگران رسیده است، خبر داد.
قابل توجه است که کارگران ایران در سال جاری قبل از این طومار، دو طومار 10 هزار امضائی در تاریخ 27 خرداد و اول مهر به وزیر کار ارسال کرده بودند، از آنجائیکه طومار سوم که در تاریخ 28/9/91 به وزیر کار ارسال شده نسبت به محتوای دو طومار قبلی کاملتر می‌باشد، لذا در این رابطه جهت ممانعت از اطاله کلام، درست آن دیدیم که در اینجا تنها به تحلیل و بررسی سومین طومار بسنده کنیم، لذا قبل از اینکه به تحلیل و بررسی سومین طومار بپردازیم لازم است که ابتدا به طرح متن طومار سوم بپردازیم.
«به وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی، همانطوری که همگان می‌دانیم و بر آن آگاهیم از یک سال و نیم پیش با آغاز فاز اول طرح قطع یارانه‌ها اقلام کالاهای اساسی زندگی چندین برابر افزایش قیمت داشته است، این در حالی است که در طول این مدت میانگین دستمزد کارگران بر روی هم در سال 90 و سال جاری نسبت به سال‌های قبل از اجرای فاز اول قطع یارانه‌ها حتی کاهش نیز پیدا کرده است و علاوه بر آن در طول این مدت با اعمال چهار و پنج درصدی مالیات ارزش افزوده برای کالاهای مصرفی عملا حدود 5% از دستمزد روزانه زیر خط فقر کارگران به خزانه دولت سر ریز شده است. عدم پرداخت به موقع دستمزدها و اصلاحیه بسیار ضد کارگری بر روی قانون کار که امنیت شغلی و معیشت کارگران را نشانه رفته است، تهیه شده و قرار است به زودی به مجلس ارائه شود. مبنای میانگین حقوق دو ساله آخر کارگران برای تعیین حقوق بازنشستگی به میانگین حقوق پنج ساله آخر آنان تغییر پیدا کرده است و باعث افت شدید حقوق بازنشستگان شده است. بیمه میلیون‌ها کارگر ساختمانی علیرغم ثبت نام و تحمل هزینه هنوز به سر انجام نرسیده است و شرکت‌های پیمانکار همچنان مشغول چپاول دسترنج کارگران هستند و ناامنی شغلی، اخراج سازی و تعطیلی کارخانه‌ها در بدترین وضعیت نسبت به سال‌های پیش قرار دارد. بدون تردید نه تنها کارگران، بلکه هیچ انسان شریف و منصفی تحمل چنین شرایطی را بر میلیون‌ها کارگر و خانواده آن‌ها بر نمی‌تابد، لذا کارگران امضا کننده این طومار به عنوان اقداماتی بسیار مبرم و عاجل برای پایان دادن به وضعیت مشقت بار موجود، مصرانه خواهان افزایش حداقل دستمزدها بر اساس تورم واقعا موجود و تامین شرافتمندانه سبد هزینه یک خانوار چهار نفره با دخالت نماینده‌های منتخب مجامع عمومی کارگران بر مبنای میانگین دستمزد پنج سال آخر پای میفشاریم. ما کارگران خواستار اجرای فوری بیمه کارگران ساختمانی و مصوبه هیئت وزیران مبنی بر حذف شرکت‌های پیمانکار و عقد قرارداد مستقیم و دائمی با کارگران و ایجاد ساز و کار قانونی قاطع برای پرداخت به موقع دستمزدها و تعقیب قضائی کارفرمایانی که کارگر را بدون قرارداد یا قراردادهای سفید، امضاء و دستمزدهای معوقه وادار به کار می‌کنند، هستیم.»
ب - تحلیلی بر محورهای مطرح شده در متن طومار سوم اعتراض کارگران ایران به وزیر کار: در یک نگاه کلی محورهای مطرح شده در متن طومار سوم 20 هزار امضائی اعتراض کارگران به وزیر کار که در تاریخ 28/9/91 صورت گرفته است عبارتند از:
1 - کاهش قدرت خرید کارگران به علت اجرای طرح حذف یارانه‌ها؛
2 - اجرای مالیات 5% ارزش افزوده بر مصرف کنندگان و تاثیر آن بر افزایش فقر، افزایش قیمت، تورم، کاهش قدرت خرید کارگران؛
3 - اصلاحیه جدید قانون کار؛
4 - تغییر مبنای حقوق بازنشستگان از دو سال آخر به پنج سال آخر؛
5 - وضعیت نامعلوم بیمه میلیون‌ها کارگر ساختمانی؛
6 - ناامنی شغلی و عدم تغییر وضعیت نیروهای شرکتی از قراردادهای شرکتی به قراردادهای کار معین با کارفرما؛
7 - درخواست افزایش دستمزدها بر اساس تورم واقعا موجود.
ج - وضعیت آماری طبقه کارگر ایران:
1 - در سال 1385 تعداد کارگران صنعتی ایران 3 و نیم میلیون نفر بوده است.
2 - در سال 1388 تعداد نیروی پرولتاریای صنعتی در کارخانه‌های بالای 10 نفر، 1 و نیم میلیون نفر بوده است.
3 - تعداد پرولتاریای کارخانه‌های بالاتر از 100 نفر، 850 هزار نفر می‌باشد.
4 - صد هزار نفر از پرولتاریای صنعتی کارخانه‌های بالای 100 نفر، در جاده کرج تهران کار می‌کنند.
5 – سی هزار نفر از 850 هزار نفر پرولتاریای صنعتی کارخانه‌های بالاتر از 100 نفر، در شهرک البرز قزوین کار می‌کنند.
6 - تعداد کارگرانی که در کارگاه‌های زیر 10 نفر کار می‌کنند، 3 میلیون نفر می‌باشد.
7 - در سال 1357 تنها 700 هزار نفر کارگر در کارخانه‌های بزرگ کار می‌کردند.
8 - جامعه کارگری ایران با خانواده آن‌ها، 35 میلیون نفر از جمعیت ایران را شامل می‌شوند.
9 - جمعیت کارگران ایران 10 میلیون نفر می‌باشد.
د - ارسال لایحه اصلاح قانون کار توسط دولت به مجلس:
1 - از سال 1385 دولت حاکم که در برابر سیل تعطیلی کارخانه‌ها و بیکاری کارگران به صورت یک بحران قرار گرفته بود، از آنجائیکه در قانون فعلی کار شرایط برای اخراج و تسویه کارگران به لحاظ حقوقی بسترسازی نشده، بحث تغییر و اصلاح قانون کار تحت عنوان، توجه بیشتر به تولید و اشتغال و سرمایه گذاری مطرح گردید.
2 - در تاریخ 29/10/81 بنا به پیشنهاد شورایعالی کار هیات دولت، به تصویب ماده 191 قانون کار پرداخت که مطابق آن: «کارگاه‌های کمتر از 10 نفر می‌توانند موقتا بر حسب مصلحت از شمول قانون کار معاف شوند» که طبق این ماده، 3 میلیون نفر از کارگران ایران که در کارگاه‌های کمتر از 10 نفر کار می‌کنند از شمول قانون کار خارج شدند و حالت خودمختاری حقوقی به کارفرمایان جهت غارت کارگران داده شد.
3 - در سال 1385 زمانی که دولت موضوع تغییر قانون کار را جهت تهیه لایحه به مجلس در دستور کار خود قرار داد، به علت مخالفت شدید جامعه کارگری، پیش نویس تغییر قانون کار به طور موقت از دستور کار دولت خارج شد.
4 - از 17 شهریور سال 1390 دولت برای بار دوم موضوع تغییر قانون کار را در دستور کار خود قرار داد که لایحه مذکور بالاخره در آذر ماه 1391 تحویل مجلس گردید.
5 - گرچه مطابق قانون کار، پیش نویس تغییر قانون کار می‌بایست به تائید شورایعالی کار متشکل از، نمایندگان کارگران و کارفرمایان و دولت برسد و پس از تصویب شورایعالی کار لایحه مذکور به مجلس ارسال شود، اما از آنجائیکه دولت می‌دانست که طرح این لایحه در شورایعالی کار باعث رشد اعتراض کارگران می‌شود، به جای شورایعالی کار، طرح مذاکره میان کارگران و کارفرمایان در خصوص این لایحه را مطرح کرد که خود جای بحث دارد.
6 - روز سه شنبه مورخ 14/9/91 حسین سبحانی نیا در جلسه علنی مجلس از اعلام وصول لایحه اصلاح قانون کار خبر داد.
7 - لایحه اصلاح قانون کار ارسالی دولت به مجلس در خصوص ماده‌های 7 و 21 و 23 و 25 و 27 قانون کار می‌باشد.
8 - ماده 7 قانون کار در خصوص قرارداد کتبی و شفاهی و موقت و دائمی کارگران می‌باشد، ماده 21 در خصوص خاتمه قرارداد کارگران به علت فوت یا بازنشستگی یا از کار افتادگی یا انقضاء مدت یا پایان کار معین است، ماده 23 در خصوص حمایت تامین اجتماعی از کارگران اخراجی می‌باشد، ماده 25 در خصوص عدم امکان فسخ قرارداد منعقده بین کارگر و کارفرما است و ماده 27 در خصوص شرایط اخراج کارگران از کارگاه است.
9 - در اصلاح جدید قانون کار سه مورد دیگر به ماده 21 قانون کار اضافه شده است که مطابق آن شرایط برای اخراج کارگران بدون مانع قانونی هموار می‌شود. موارد اضافه شده به ماده 21 عبارتند از:
الف - کاهش تولید و تغییرات ساختاری که در اثر الزامات قانون و مقررات با شرایط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی یا لزوم تغییرات گسترده در فناوری منجر به تعطیلی از کار می‌شود؛
ب - توافق بین کارگر و کارفرما؛
ج - فسخ قرارداد با تصمیم کمیته انضباطی، اضافه شدن سه مورد فوق به ماده 21 قانون کار این اختیار را به کارفرما می‌دهد تا با این توجیه که تولید کارخانه پائین است و شرایط اقتصادی مطلوب نیست و یا کارخانه نیاز به تعمیرات ساختاری دارد، تمام یا بخشی از کارگران را بدون هیچگونه مانع قانونی اخراج کند.
10 - در اصلاحیه جدید ماده 27 قانون کار از آنجائیکه بر اساس ماده 27 قانون کار، کارفرما بدون نظر مثبت شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی هیات تشخیص نمی‌تواند کارگر خاطی را از کار اخراج کند، در اصلاحیه جدید نظر مثبت تشکل‌های کارگری در امر اخراج کارگر خاطی حذف شده و این وظیفه را به تشکل مجهولی به نام کمیته انضباطی واگذار شده است که شرایط را برای اخراج کارگران هموار می‌سازد.
11 - در اصلاحیه جدید ماده 41 قانون کار نه تنها تفاوت حداقل دستمزدها به خاطر بدی آب و هوا و یا کار در صنایع سخت حذف شده است بلکه موارد شرایط اقتصادی کشور را هم در تعیین حداقل دستمزدها لحاظ کرده‌اند، بطوریکه طبق این اصلاحیه جدید، شورایعالی کار می‌تواند به خاطر شرایط بحران اقتصادی کشور حداقل دستمزدها را پائینتر از تورم سالیانه اعلام کند و هیچ مانع قانونی هم برای انجام آن نداشته باشد.
12 - در این اصلاحیه مزد کارگران موقت تا 10% بیشتر از مزد کارگران دائمی تعیین شده است تا از این طریق اعتراض‌های جامعه کارگری را نسبت به قراردادهای موقت، کارهائی که جنبه مستمر دارند، فروکش کند.
13 - در اصلاحیه جدید ماده 23 حمایت‌های تامین اجتماعی حذف شده است و به جای آن حق سنوات به کارگر تعلق می‌گیرد، آمده که مبلغ آن نسبت به حقوق بیکاری ناچیز می‌باشد.
14 - در اصلاحیه جدید ماده 7 قانون کار تبصره یک این ماده حذف شده است و لذا زمان کار موقت و غیر مستمر از هیچ قانونی پیروی نمی‌کند و کارفرما بر اساس تشخیص خود حتی می‌تواند کارهای مستمر را به صورت غیر مستمر معرفی بکند و قرارداد موقت با کارگران ببندد.
15 – در اصلاحیه جدید، طبق ماده 191 کارگاه‌های زیر 10 نفر مشمول قانون کار نیستند، البته آنچنانکه فوقا هم مطرح کردیم معافیت کارگاه‌های زیر 10 نفر از شمول قانون کار در تاریخ 29 دی ماه سال 1381 بنا به پیشنهاد شورایعالی کار در هیات دولت به تصویب رسید که این قانون عینا در پیش نویس اصلاحیه قانون کار وجود دارد.
ه - مشکلات فوری جامعه کارگری ایران در شرایط حاضر:
1 - برچیده شدن قرارداد موقت که در ماده 7 قانون کار به صراحت بر آن تاکید شده است، قرارداد کار عبارتست از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال حق السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر موقت برای کارفرما انجام می‌دهد.
2 - افزایش دستمزدها، که طبق ماده 41 قانون کار شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید.
الف - حداقل مزد کارگران، با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی اعلام می‌شود.
ب - حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده مورد توجه قرار دهد باید به اندازهائی باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود تامین نماید. با توجه به تورم بیش از 25% اعلام شده توسط مراجع رسمی رژیم حاکم، حداکثر افزایش حقوق کارگران در سال 90-91 بوده که 14% نسبت به سال قبل افزایش حقوق داشته‌اند. البته این در شرایطی است که سبد کالاهای اساسی یک خانواده حداقل 4 نفری در شرایط فعلی را فراموش کنیم و تنها به تورم اعلام شده رژیم تکیه کنیم، پر واضح است که مطابق همین آمار رژیم کارگران ایران حداقل در سال جاری به علت کاهش 11% درآمدشان، 11% نسبت به سال قبل فقیرتر شده‌اند.
3 - جلوگیری از اخراج کارگران از کارخانه‌ها، از زمانی که دولت طرح حذف یارانه‌ها تحت عنوان طرح هدفمندی یارانه‌ها را به اجرا گذاشته است، با توجه به اینکه بیش از 35 هزار میلیارد تومان پرداخت نقدینگی به مردم، می‌بایست از کانال افزایش قیمت بنزین، گازوئیل، برق، آب، گاز و... تامین گردد از آنجائیکه دولت توانائی پرداخت ما به تفاوت افزایش هزینه تولید داخلی به تولید کنندگان را نداشت، این امر باعث گردید تا با اجرای طرح حذف یارانه، سونامی تعطیلی کارگاه‌ها و کارخانه به علت عدم توانائی در رقابت قیمت با کالاهای وارداتی به راه بیافتد. طبیعی است که نخستین ره آورد، رکود تولید، بیکاری و اخراج کارگران است که در جامعه امروز ایران به صورت یک بحران لاینحل در آمده است.
4 - امنیت شغلی کارگران، از آنجائیکه طبق ماده 7 قانون کار، قرارداد موقت کارگران به رسمیت شناخته شده است، موضوع قرارداد موقت امروز به صورت یک مشکل عمومی کارگران ایران در آمده است و دلیل آن هم این است که بیش از 4 میلیون کارگر ایرانی بر طبق قرارداد موقت در کارگاه‌ها مشغول به کار هستند که به علت اینکه اینگونه قراردادها دست کارفرما را برای اخراج کارگران در هر زمانی باز گذاشته است، این امر باعث گردیده تا 4 میلیون نفر از کارگران ایرانی از امنیت شغلی برخوردار نباشند و هر زمان شرایط برای اخراج و بیکاری آن‌ها فراهم باشد.
5 - ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری، تا زمانی که کارگران نتوانند به تشکل‌های مستقل کارگری که مدافع حقوق آن‌ها باشد دست پیدا کنند، امکان مبارزه صنفی موفقیتآمیز برای کارگران ایران وجود نخواهد بود و هر زمان به علت مبارزه پراکنده کارگران، شرایط جهت سرکوب آن‌ها توسط رژیم مطلقه فقاهتی آماده می‌باشد. تنها با تقویت روحیه کار جمعی است که کارگران می‌توانند در نبود حرکت متّحدانه و سازمان یافته خواسته صنفی خود را دنبال کنند. امروز «خانه کارگر» با دو میلیون و صدهزار عضو رسمی که دارد و به صورت تشکیلات سراسری طبقه کارگر ایران در آمده، تحت هژمونی جناح علیرضا محجوب دبیرکل خانه کارگر به صورت یک بازوی کارگری در خدمت جناح‌های قدرت حاکم عمل می‌کند و گرنه اگر به جای «خانه کارگر» فعلی، اتحادیه مستقل کارگری با دو میلیون و یکصد هزار عضو در جامعه کارگری امروز ایران تکوین پیدا می‌کرد، کدامین خواسته کارگران ایران می‌توانست به صورت آرزو در آید و کدامین بازوی سرکوب آهنین رژیم قدرت توان آن را داشت تا به سرکوب کارگران بپردازد؟
پایان