تحلیل اوضاع جاری - در چارچوب حلقه‏های سه گانه:

حلقه کشوری ایران - حلقه منطقه‏ائی خاورمیانه بزرگ - حلقه بین‏المللی نظم نوین جهانی

مقدمه: آنچنانکه همگان مستحضر هستید مدت نزدیک به دو ماه است که با انتخاب دولت یازدهم توسط رژیم مطلقه فقاهتی همراه با تحولات خونین مصر و در ادامه آن تونس، ترکیه و... همچنین شرایط جدیدی که جنگ داخلی سوریه، از بعد از اعلام حضور رسمی حزب الله لبنان توسط سخنرانی سید حسن نصر الله که گفت: «سوریه را تنها نخواهد گذاشت و دفاع از سوریه دفاع از امنیت لبنان می‌داند» و آزادسازی القصیر توسط ارتش سوریه و نیروهای حزب الله و هم پیمانانش در منطقه و در ادامه آن اعلام جنگ جبهه النصره و دولت اسلامی در عراق و شام علیه کردهای سوریه و کشیده شدن جنگ داخلی سوریه به لبنان و عراق، همراه با کودتای نظامی ارتش ضد خلقی مصر به رهبری عبدالفتاح السیسی و سرنگونی دولت اخوان السلمین محمد مرسی و در ادامه آن

انتقال بحران مصر به تونس، ترکیه، لیبی[1] که باعث رشد تضاد بین دو اسلام حکومتی منطقه وهابی عربستانی و اخوانی مصر شده است و هم زمان با آن رشد، تضاد بین دو اسلام حکومتی اخوان مصر و وهابی عربستان در لیبی که این کشور را در آستانه تجزیه و بالکانیزه شدن قرار داده است و در ادامه آن بحران سیاسی و فراگیر میدان تاکسیم استانبول ترکیه همراه با رکود پروسه صلح اردوغان با کردهای ترکیه و اعلام خودمختاری کردهای سوریه که زمینه ساز خودمختاری کردهای ترکیه را فراهم می‌کند و رکود و بن بست جنبش آزادی‏خواهانه و دموکراسی طلبانه بهار عربی در باتلاق سوریه، مصر، لیبی و غیره، شرایط جدیدی در کشور و منطقه و عرصه بین‏المللی ایجاد کرده است که بدون یک تحلیل همه جانبه و تنگاتنگ کشوری و منطقه‏ائی و بین‏المللی، نمی‌توان به دستاوردی تحلیلی رسید. لذا در این رابطه و در اینجا سعی می‌کنیم تا با یک تحلیلی سه حلقه‏ائی که شامل حلقه کشوری ایران و حلقه منطقه‏ائی خاورمیانه بزرگ و حلقه بین‏المللی می‌باشد، به تحلیل اوضاع جاری این شرایط حساس داخلی و منطقه‏ائی و بین‏المللی بپردازیم.

1 - تحلیل اوضاع جاری حلقه کشوری: شکی نیست آنچنانکه در شماره‏های قبلی نشر هم مطرح کردیم، به علت اینکه در انتخابات دولت در رژیم مطلقه فقاهتی هر چهار سال و شاید بهتر باشد بگوئیم هر هشت سال، یک تقسیم باز تقسیم قدرت در بالائی‏های حاکمیت و در عرصه قوه اجرائی کشور انجام می‌گیرد که این امر باعث می‌گردد تا بحران سیاسی حاکمیت مطلقه فقاهتی در این مقطع تقسیم قدرت صورت برتری بر دیگر مؤلفه‏های بحران، اعم از بحران اقتصادی، یا بحران طبقاتی، یا بحران اجتماعی، یا بحران اداری پیدا بکند، لذا از آنجائیکه انتخابات دولت یازدهم بعد از انتخابات طوفان ساز دولت دهم در سال 88 به انجام می‌رسد این حساسیت نقل و انتقال قدرت، برای مقام عظمای مطلقه فقاهتی صد چندان بیشتر کرده است چراکه شکست خامنه‏ائی در عرصه کودتای انتخاباتی سال 88 و ریزش و شقه شدن عظیم نیروهای درون حاکمیت رژیم مطلقه فقاهتی از بعد از کودتای انتخاباتی سال 88 و به موازات آن چهل تیکه شدن حزب پادگانی خامنه‏ائی تحت عنوان اصول‏گرایان و هم فاز با آن بحران اقتصادی خانمانسوز حاکم بر ایران که معلول بحران مدیریت حاکمیت و اعمال تحریم‌های جهانی می‌باشد و در ادامه آن کشتی به گل نشسته دیپلماسی رژیم مطلقه فقاهتی در سوریه و عراق و لبنان که باعث گردیده تا موج شیعه کشی از آسیای جنوب شرقی تا دجله و نیل و مدیترانه، دریای خون به راه بیافتد و همراه با آن آژیر پایان اسلام حکومتی در اشکال فقاهتی و اخوانی و وهابی‏گری آن به صدا درآید، این همه باعث شده تا نقل و انتقال قدرت در عرصه دولت یازدهم برای رژیم مطلقه فقاهتی از حساسیت بیشتری برخوردار گردد، که در این رابطه به شرح این مهم در اینجا می‌پردازیم:

الف – آنچنانکه در شماره‏های قبل نشر مطرح کردیم خامنه‏ائی بر پایه تجربیات شکست خود از کودتای انتخاباتی دولت دهم در سال 88 این بار به علت حساسیت شرایط داخلی و بین‏المللی کوشید تا توسط نقشه راه جدیدی این مهم را به انجام برساند که برای این منظور تصمیم او بر این مبانی استوار گردید که:

اولا برعکس سال 88 او، کودتای انتخاباتی خود را قبل از انتخابات توسط شورای نگهبان به انجام برساند،

ثانیا جهت به محاق کشانیدن جنبش سبز به رهبری میرحسین موسوی و مهدی کروبی و جناح رادیکال جنبش به اصطلاح اصلاحات و جنبش منحرفین مهدویت به رهبری اسفندیار رحیم مشائی و نجات خود از جبهه چهل تیکه شده جریان به اصطلاح اصول‏گرایان و نجات خود از سکتاریستی که از بعد از کودتای 88 توسط جریان به اصطلاح روحانیون مبارز یا مجمع مدرسین حوزه قم و روحانیت شهرستان‏ها از دستغیب شیراز تا مرحوم طاهری اصفهان و... بر او تحمیل شده بود، با جریان به اصطلاح کارگزاران یا سازندگی یا اعتدال‏گرایان تحت رهبری هاشمی رفسنجانی وارد معامله تقسیم قدرت بشود. البته آن هم نه با هژمونی هاشمی رفسنجانی بلکه با یک نیروی وابسته به این جریان به نام حسن روحانی، چراکه برای خامنه‏ائی پر واضح بود که دیگر امکان حرکت در کشتی قدرت با هاشمی مانند سال‏های 68 تا 76 وجود ندارد زیرا هم خامنه‏ائی تمامیت خواه شده و هم هاشمی و به قول سعدی «ده درویش در گلیمی بخسبند، اما دو آخوند در کشوری نگنجد» به همین دلیل نقشه راه خامنه‏ائی در اواخر سال 91 به این شکل تدوین پیدا کرد:

1 - عدم دخالت مستقیم سپاه و سربازان گمنام امام زمان در انتخابات، برعکس سال 88.

2 - عدم دخالت روحانیت درباری در اشکال مختلف آن از مراجع تا ائمه جمعه و جماعت در انتخابات، برعکس سال 88.

3 - عدم شرکت هاشمی رفسنجانی در کاندیداتوری انتخابات چراکه پیروزی او در این شرایط بحرانی صد در صد خواهد بود.

4 - عدم شرکت رحیم مشائی و جناح منحرفین احمدی نژاد در این انتخابات.

5 - به محاق کشانیدن جنبش سبز توسط جدا کردن جناح خاتمی و روحانیون مبارز از آن‌ها[2].

6 - ایجاد انشعاب و تفرقه در جبهه رقیب یا جریان به اصطلاح اصلاحات. که البته این موضوع به علت کنار رفتن عارف به نفع روحانی تا این تاریخ با شکست روبرو گردیده است و به همین دلیل خامنه‏ائی در پایان کار دولت احمدی نژاد کوشید با تمامی زین و رکاب و سواره و پیاده خود از دولت احمدی نژاد در برابر جریان‏های مخالف از موسوی تا کروبی و خاتمی و هاشمی رفسنجانی دفاع همه جانبه و استراتژیک بکند تا توسط آن بتواند به کودتای انتخاباتی سال 88 خود لعاب کاذب مشروعیت ببخشد، چراکه شکست همه جانبه دولت احمدی نژاد که مولود کودتای انتخاباتی 88 خامنه‏ائی بود نه تنها باعث طهارت گذشته هاشمی رفسنجانی شد بلکه خود جریان‏های داخلی حزب پادگانی خامنه‏ائی را هم مساله دار کرده است به طوری که جگر زولیخای چهل تیکه شده جریان به اصطلاح اصول‏گرایان از جریان علی لاریجانی و علی مطهری و توکلی در مجلس گرفته تا جریان صادق لاریجانی و مصطفی پورمحمدی در قوه قضائی و جریان مؤتلفه و جریان جبهه پایداری مصباح یزدی و جریان روحانیت مبارز مهدوی کنی و محمد یزدی و جریان جنتی شورای نگهبان و جریان مراجع دولتی حوزه و... همه و همه در راستای موضع گیری با دولت احمدی نژاد هویت وجودی پیدا کردند، لذا آنچنان به جان هم افتادند که در جریان کاندیداتوری انتخابات دولت یازدهم جنگ بین کاندیداهای جریان به اصطلاح اصول‏گرا بیشتر از جنگ این جریان با جناح رقیب بود. شعار روحانی در جریان کانداتوری دولت یازده که گفت: «من یک حقوقدانم من یک سرهنگ نیستم» و یا شعار هاشمی رفسنجانی و روحانی که گفتند «سرهنگ‌ها باید به پادگان‌ها برگردند» همه در این رابطه قابل تفسیر می‌باشد. بنابراین آنچه تا این مرحله خامنه‏ائی توانسته است در کانتکس نقشه راه خود حاصل کند و آنچه که توانائی کسب آن را نیافته است عبارتند:

الف – خامنه‏ائی توسط این انتخابات توانست تا اندازه‏ائی جناح هاشمی رفسنجانی را با تقسیم قدرت به خود نزدیک کند،

ب – خامنه‏ائی توسط این انتخابات توانست توسط حسن روحانی راه بین‏المللی جهت مهار تحریم‌های بین‏المللی و ایجاد شکاف بین اروپا و آمریکا هموار کند،

ج – خامنه‏ائی توسط این انتخابات توانست جهت بسترسازی وحدت درون جبهه چهل تیکه اصول‏گرایان تا اندازه‏ائی موفق بشود،

د - خامنه‏ائی توسط این انتخابات توانست خود را از شر جریان انحرافی رحیم مشائی نجات دهد و این جریان را به محاق بکشاند،

ه - خامنه‏ائی توسط این انتخابات توانست تا اندازه‏ائی از سیاست بالکانیزه کردن ایران جلوگیری کند، چراکه با نگاهی خوش بینانه می‌توان گفت که گرچه بیش از پانزده میلیون نفر مردم در این انتخابات شرکت نکردند ولی از 36 میلیون نفری که شرکت کردند بیش از نصف آن‌ها سیاست گذشته خامنه‏ائی را به چالش کشیدند و به روحانی جهت مقابله با آن افراطی‏گری‏های خامنه‏ائی رای دادند و اما ناکامی‌های خامنه‏ائی در این انتخابات تا این تاریخ عبارتند از:

الف - ناکام ماندن خامنه‏ائی از جدا کردن و رویاروئی سیاسی محمد خاتمی از جنبش سبز،

ب - محبوبیت دوباره جنبش سبز و هژمونی داخلی آن در میان مردم و به خصوص قشر دانشجو،

ج - ناکام ماندن خامنه‏ائی جهت تطهیر دولت احمدی نژاد توسط طرح آمارهای کاذب و افتتاح پروژه‏های ناتمام در راه مشروعیت بخشیدن به کودتای انتخاباتی 88،

د - ناکام ماندن خامنه‏ائی جهت ایجاد شکاف بین روحانی و جریان خاتمی تا این تاریخ تحقق پیدا نکرده است چراکه خامنه‏ائی به درستی می‌داند که روحانی توسط نردبان اصلاح طلبان خاتمی توانست اکثریت آراء را به دست آورد.

ماحصل آنچه تا اینجا مطرح شد اینکه در خصوص تحلیل اوضاع جاری حلقه داخل کشور:

1 – در این شرایط موضوع انتقال قدرت به عنوان اولویت اول بحران سیاسی رژیم مطلقه فقاهتی حاکم می‌باشد،

2 – در رابطه با انتقال قدرت، پیروزی حسن روحانی در انتخابات دولت یازدهم به علت وابستگی حسن روحانی به جریان هاشمی رفسنجانی که همان جریان اعتدال‏گرا یا کارگزاران یا جریان سازندگی می‌باشد باعث شده تا در عرصه آرایش نیروهای داخلی رژیم مطلقه فقاهتی حاکم، صف‏آرائی جدیدی بوجود آید که در این رابطه مؤلفه خط 2 که همان خط هاشمی رفسنجانی یا جریان اعتدال‏گرا و سازندگی و کارگزاران می‌باشد دارای جایگاه مهم‌تری شده است.

به این ترتیب که این جریان علاوه بر اینکه توانسته قوه مجریه را پس از 16 سال دوباره در دست بگیرد توانسته است هم در جریان خط 3 که همان جریان اصلاحات و جنبش سبز می‌باشد محبوبیت کسب کند و هم در جریان خط یک که همان جریان چهل تیکه به اصطلاح اصول‏گرا می‌باشد، سربازگیری جریانی بکند بطوریکه امروز علی مطهری در مجلس که از اصول‏گرایان سابق بوده به عنوان سخنگوی این جریان در مجلس می‌باشد، طرح شعار «شکست حصار میرحسین موسوی و کروبی» توسط علی مطهری در این شرایط در این رابطه قابل تفسیر می‌باشد.

جریان خط سه یا همان جریان اصلاحات خاتمی به علت اینکه عامل پیروزی روحانی را کنار رفتن عارف به نفع روحانی و حمایت تمام قد محمد خاتمی از روحانی می‌داند، بدرستی امروز خود را پیروزمند میدان انتخابات دولت یازدهم اعلام می‌کند هر چند خامنه‏ائی تمام قد تلاش می‌کند تا عامل این پیروزی حسن روحانی، عدم دخالت سپاه و اطلاعات و روحانیت وابسته و تفرقه موجود در جریان اصول‏گرایان اعلام کند. ولی به هر حال این واقعیت برای هیچ کس جای شبه نیست که اگر روحانی شعار اصلاح طلبی نمی‌داد و اگر خاتمی تمام قد به حمایت از روحانی نمی‌پرداخت و اگر عارف به نفع روحانی کنار نمی‌رفت، هرگز امکان موفقیت برای روحانی حتی در مرحله دوم هم وجود نداشت. بنابراین روحانی باید پیروزیش را وام دار اصلاح طلبان بداند که صد البته این شروع قضیه است چراکه در ادامه این امر انتظارات اصلاح طلبان از روحانی این است که منهای سهمیه دولت، شرایط برای فعالیت حزبی این جریان در کادر حزب تازه تاسیس عارف و حزب مشارکت فراهم بکند چراکه حرف اصلی اصلاح طلبان با روحانی در این رابطه بر این مبنا قرار دارد که بدون تشکیلات حزبی امکان موفقیت در مجلس دهم نه برای روحانی وجود و نه برای هاشمی و تا زمانی که در مجلس آینده توسط نهادهای تشکیلاتی حزبی نتوانند تغییر بافتی بدهند، امکان گارانتی کردن این پیروزی برای روحانی و هاشمی و اصلاح طلبان وجود ندارد چراکه پیوسته خامنه‏ائی توسط شورای نگهبان و مجلس سعی می‌کند روحانی را وابسته به خود بکند طبیعی است که این سیاست خامنه‏ائی در گرو حفظ مجلس توسط شورای نگهبان با این بافت موجود است و گرنه با بافت مجلس ششم که خامنه‏ائی نمی‌تواند فرماندهی بکند. سومین خواسته جریان اصلاح طلبان و خاتمی و هاشمی رفسنجانی فشار آوردن بر خامنه‏ائی جهت لغو حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی و آزادی زندانیان وابسته به این جریان می‌باشد که در این رابطه روحانی با زرنگی هر چه تمام‌تر تلاش می‌کند تا با طرح این شعار از زبان علی مطهری و مجلس، زمینه فشار بر خامنه‏ائی هم در عرصه داخلی و هم در عرصه جهانی فراهم کند ولی موضوعی که در این رابطه به درستی خامنه‏ائی می‌داند اینکه که لغو حصر موسوی و کروبی و آزادی زندانیان سیاسی وابسته به جنبش سبز برای او و حاکمیتش پایان یک پروژه نیست بلکه بالعکس، آغاز یک ماراتون خطرناک می‌باشد. چراکه خامنه‏ائی می‌داند که میرحسین موسوی و کروبی نه مرد خاموش شدن هستند و نه مرد تبانی با روحانی و هاشمی و حتی محمد خاتمی، بلکه بالعکس خود را لایق قدرت و دولت و حکومت می‌دانند و لذا در این رابطه از آنجائیکه برعکس محمد خاتمی و جریان اصلاحات این جریان معتقد به تغییر ساختاری در قانون اساسی می‌باشند این امر باعث می‌شود که کل نظام مانند کشورهای عربی در بستر اصلاحات به چالش گرفته شوند و همین موضوع باعث شده تا خامنه‏ائی چهار اسبه و تمام قد در برابر این خواسته اصلاح طلبان از روحانی بایستد و جز به تسلیم دو جریان اصلاح طلب و جنبش سبز فکر نکند و هرگونه تلاشی غیر از این را سرکوب کند، که البته تبلیغات اخیر خامنه‏ائی جهت تقدیس دولت احمدی نژاد و سخنرانی‏های پیوسته او جهت نفی جنش سبز و تبلیغات شبانه روزی رسانه ملی رژیم مطلقه فقاهتی جهت وابسته نشان دادن جنبش سال 88 و علم کردن افرادی مثل عسکراولادی به عنوان بسترسازی این توبه و معذرت خواهی همه در این رابطه قابل تفسیر می‌باشد و صد البته هر چند تا این لحظه به علت نیاز روحانی به خامنه‏ائی جهت کسب حمایت مجلس پیروز صحنه خامنه‏ائی بوده ولی بی شک آنچنانکه جریان اصلاحات و جریان کارگزاران به درستی فهمیده‌اند با کسب کرسی‏های مجلس دهم شرایط عوض خواهد شد و این خامنه‏ائی است که در آن زمان باید تسلیم اصلاح طلبان جهت لغو حصر موسوی و کروبی و آزادی زندانیان بشود، به همین دلیل خامنه‏ائی از هم اکنون می‌کوشد توسط نقشه انتخابات دولت یازدهم با تاکتیک کودتا قبل از کودتا توسط شورای نگهبان از تغییر ساختار مجلس در انتخابات آینده مجلس دهم جلوگیری کند که در نهایت آنچه در این رابطه تعیین کننده می‌باشد سیاست تحزب‏گرانه جریان اصلاحات تا قبل از انتخابات مجلس دهم است، چراکه اگر جریان اصلاحات بتواند توسط سازماندهی حزبی، هم خود را سازماندهی کند و هم پیوند تشکیلاتی با مردم پیدا کند، فضا برای تاخت تاز خامنه‏ائی تنگ خواهد شد و خامنه‏ائی نمی‌تواند مانند انتخابات دولت یازدهم از شیوه کودتای قبل از انتخابات توسط شورای نگهبان استفاده بکند و مجبور به شیوه دوم کودتا مانند سال 88 می‌شود که این موضوع برای او ایجاد هزینه سنگینی‌تر از سال 88 می‌کند.

3 – از آنجائیکه مانیفست اندیشه سیاسی جریان اصلاح طلب و در راس آن‌ها محمد خاتمی این است که:

الف - راه دموکراسی در ایران در شرایط فعلی از درون نظام مطلقه فقاهتی می‌گذرد.

ب - دموکراسی در ایران جز از طریق حکومت مطلقه فقاهتی امکان پذیر نمی‌باشد.

ج - دموکراسی یک اندیشه دینی است نه یک اندیشه انسانی و بشری و سکولار.

د - تنها بستر دموکراسی ساز در حکومت ولایت مطلقه فقاهتی ایران انتخابات و مشارکت در قدرت است که تحریم و بایکوت کردن انتخابات در رژیم مطلقه فقاهتی به معنای خانه نشینی و پاسفیسم است. بنابراین باید با مشارکت در انتخابات به هر نحوی که شده بتوانیم با کسب کرسی‌های قدرت هر چند ناچیز تلاش در جهت ایجاد دموکراسی دولتی فراهم کنیم.

ه - رژیم مطلقه فقاهتی هرگز به صورت تک جناحی یا تک جریانی نمی‌تواند حکومت بر مردم را مدیریت بکند، بنابراین در هر زمانی مجبور می‌شود تن به مشارکت در قدرت با ما بدهد و این موضوع باعث می‌گردد تا شرایط برای مشارکت ما در انتخابات فراهم بشود و هرگز رژیم مطلقه فقاهتی توان تسویه حساب با ما را ندارد، که البته این مانیفست اندیشه جریان اصلاح طلب با مانیفست اندیشه جریان جنبش سبز متفاوت می‌باشد چراکه اولا جریان جنبش سبز برعکس جریان اصلاح طلب خاتمی تنها بستر دموکراسی ساز در ایران فعلی را مشارکت در انتخابات نمی‌داند، بلکه این‌ها معتقدند که مشارکت در انتخابات تنها یک راه دموکراسی ساز می‌باشد راه‏های دیگری مثل مقاومت مردمی و تظاهرات خیابانی و اعتصابات کارگری و... وجود دارد که می‌تواند توسط فشار از پائین بر رژیم مطلقه فقاهتی بستر را جهت چانه زنی در تقسیم قدرت بالائی‏ها فراهم کرد، دوم اینکه جریان جنبش سبز معتقد است که با وجود اصل ولایت فقیه در قانون اساسی و بلوکه شدن 80% قدرت سیاسی، اقتصادی، نظامی، انتظامی، فرهنگی و تبلیغاتی ایران در دست مقام عظمای مطلقه فقاهتی - برعکس آنچه جریان اصلاح طلب محمد خاتمی می‌گویند - این قانون اساسی رژیم مطلقه فقاهتی دارای ظرفیت دموکراسی ساز نیست و لذا تنها راه نیل به دموکراسی در ایران توسط این حاکمیت در مرحله اول اصلاح قانون اساسی بر پایه همه پرسی توسط نفی اصل ولایت مطلقه فقاهتی و لغو قدرت استصوابی شورای نگهبان است یعنی از نظر طرفداران جنبش سبز تنها در این رابطه است که امکان تکیه بر قانون اساسی جهت نیل به دموکراسی در ایران وجود خواهد داشت، بنابراین تا زمانی که اصل ولایت فقیه و اصل دخالت استصوابی شورای نگهبان تصحیح نشود امکان انجام دموکراسی با این قانون اساسی در ایران وجود نخواهد داشت.

2- تحلیل اوضاع جاری در حلقه منطقه‏ائی خاورمیانه بزرگ:

الف – مصر:

1 - سیاست اقتصادی سرمایه‏داری اخوان و محمد مرسی در طول یک ساله حاکمیت اسلام حکومتی اخوان بر مصر و عدم توانائی برخورد برنامه‏ائی با اقتصاد سرمایه‏داری مصر توسط شیوه‏های روزمره همراه با شکست صنعت توریست مصر - که 50% تولید ناخالص ملی مصر را تشکیل می‌دهد - عدم توانائی تکیه به صندوق بین‏المللی پول جهت غلبه موضعی بر بحران اقتصادی که معلول عدم توانائی مرسی بر کاربرد نسخه‏های صندوق بین‏المللی پول از جمله قطع یارانه‌های مربوط به مواد غذائی و سوخت در طول یک ساله حاکمیت اخوان و عدم پمپاژ سرمایه‏های منطقه‏ائی به علت مخالفت و رقابت عربستان با اسلام اخوان.

2 - حضور ضعیف جریان اخوان در انقلاب سرنگونی مبارک که به عنوان آخرین نیروی مخالف با حکومت مبارک وارد صحنه مبارزه شدند و برتری ضعیف و شانه به شانه در جریان انتخابات مرسی با جریان‏های رقیب که بسترساز نیاز یک سیاست آشتی ملی برای اخوان و محمد مرسی بود، نیازی که برعکس آنچه محمد مرسی و اخوان در طول یک ساله گذشته در مصر کردند که عبارت بود از کنترل تمامی کلیدهای قدرت سیاسی توسط مهره‏های اخوان و بی نصیب کردن جریان‏های رقیب مانند رژیم مطلقه فقاهتی ایران.

3 - تصویب فوری یک قانون اساسی فرقه‏گرایانه مانند رژیم مطلقه فقاهتی حاکم بر ایران جهت مقابله کردن با قوه قضائیه مصر.

4 - وجود یک ارتش ضد خلقی در مصر که بیش از 50% قدرت اقتصادی مصر مانند سپاه پاسداران رژیم مطلقه فقاهتی در دست دارد و بیش از شصت سال است که بر نهادهای سیاسی و اقتصادی مصر حکومت می‌کند.

5 - برخوردهای تحریک آمیز اخوان بر علیه اقلیت قبطی و حتی مواضع تحریک آمیز نسبت به شیعیان مصر توسط حمایت از جناح تکفیرهای مصر.

6 - عدم تثبیت دموکراسی صلح آمیز در یکی از کشورهای مسلمان بر پایه اندیشه اسلام حکومتی اخوان.

7 - شکست جنبش دموکراسی خواهانه بهار عربی توسط دخالت کشورهای امپریالیستی در راستای سیاست ایجاد خاورمیانه بزرگ در کانتکس بالکانیزه کردن کشورهای مخالف توسط امپریالیسم بین‏المللی و صهیونیسم تجاوزگر.

8 - فقدان نهادهای دموکراتیک در جامعه مصر که مانند کشور ایران معلول حاکمیت نظام‌های تمامیت خواه و توتالیتر می‌باشد که در فقدان این نهادهای دموکراتیک باعث شده تا در مصر هم، مانند کشور ایران هر گونه جنبش اجتماعی به پرتگاه آنارشیسم درغلطد و همین فقدان نهادهای دموکراتیک در مصر و ایران است که راه گذار به دموکراسی در ایران و مصر به صورت طولانی و خشن در آورده است.

9 - زمستان‌های طولانی استبداد و دیکتاتوری در مصر و ایران که بسترساز نفی هر گونه فعالیت دموکراتیک در ایران و مصر شده است.

10 - اعتقاد به مشروعیت حکومت به جای تکیه بر رای مردم بر موهبت و تفویض و تنفیذهای آسمانی دانستند آنچنانکه رژیم مطلقه فقاهتی در ایران معتقد است.

11 - ضعف زیرساخت‏های اقتصاد سرمایه‏داری در کشور مصر و ایران که باعث شده تا مانع از فراگیری هنجارهای دموکراتیک توسط مردم مصر و ایران بشود.

12 - کنار زدن احزابی که جهت به قدرت رسیدن اخوان در مصر کمک کردند.

13 - تکیه و اعتماد اخوانی‌ها بر کشورهای خلیج فارس و آمریکا که در عمل عکس آن تحقق پیدا کرد و همگی پس از کودتا فرش دلار برای عبدالفتاح السیسی پهن کردند.

این همه باعث گردید تا در سالروز پیروزی مرسی مخالفان دولت مرسی که از مردم سکولار تا اسلام گرایان غیر اخوان و از لیبرال‌ها تا سوسیالیست‏ها را تشکیل می‌دادند، بسترساز ورود ارتش ضد خلقی مصر به صحنه سیاسی بشوند که گرچه ارتش ضد خلقی مصر در آغاز ادعا می‌کرد جهت ممانعت از سقوط مصر به جنگ داخلی وارد عرصه شده است ولی در عمل توسط کشتار بعدی مردم مصر نشان داد که کودتای نظامی مصر بر علیه توانمندی انقلابی بر آمده از نارضایتی مردم می‌باشد.

ب - سوریه:

1 - ورود حزب اتحاد دموکراتیک کردستان سوریه پ – د – ی به رهبری صالح مسلم به عرصه جنگ داخلی سوریه و نبرد با جبهه النصره.

2 - اختلاف در بین ائتلاف ملی مخالفان سوریه و آنتاگونیست شدن تضاد بین ارتش آزاد سوریه با جبهه النصره.

3 - ورود علنی حزب الله لبنان در حمایت از رژیم اسد در سوریه.

4 - تضاد سیاسی بین شاخه عربستانی و شاخه قطری و شاخه ترکیه مخالفان سوریه.

5 - بن بست در شورای امنیت بر پایه حمایت تمام قد روسیه و چین از سوریه جهت اتخاذ یک قطعنامه یک جانبه نمونه لیبی.

6 - کشته شدن کمال حمامی عضو شورایعالی ارتش آزاد سوریه به دست جبهه النصره و افراد گروه دولت اسلامی عراق و شام.

7 - پیشروی نیروهای دولتی با حمایت حزب الله لبنان و سپاه پاسداران و عراق در شهر استراتژیک قصیر، حمص، حلب و بلندی‏های جولان.

8 - حوادث مصر و دردسرهای داخلی رجب طیب اردوغان در ترکیه در خصوص سرکوب اعتراضات میدان تاکسیم استانبول.

9 - فراگیری و گسترش جنگ داخلی سوریه به لبنان و عراق و کردستان سوریه و حتی ترکیه باعث شده تا شرایط جدیدی بر جنگ داخلی سوریه حاکم بشود آنچنانکه که امروز در راستای کنفرانس ژنو2 دیگر شرکت دولت اسد به عنوان یک اصل مسلم درآمده که خود این دلالت بر بقای این حکومت می‌کند.

ج – تونس:

1 - ترور محمد البراهمی از رهبران چپ‏گرای مخالف دولت تونس توسط افراد مسلح - در روز پنج شنبه 3 مرداد - در مقابل منزلش.

2 - انتقال بحران مصر پس از سرنگونی حکومت اخوان و محمد مرسی توسط کودتای نظامی عبدالفتاح السیسی همراه با اوج گیری تضاد بین دو اسلام اخوان و اسلام وهابی عربستان از آنجائیکه راشد الغنوشی و حزب نهضت اسلامی دارای گرایش و رویکرد اخوانی می‌باشند.

3 - ترور شکری بلعید رهبر ملی گرای دموکراتیک متحد - در صبح چهار شنبه 6 فوریه یا 18 بهمن 91 - به هنگام خارج شدن از منزلش توسط افراد مسلح.

4 - از آنجائیکه آبشخور اولیه بهار عربی با خودسوزی محمد بوعزیزی - دست فروش 26 ساله تونسی که در اعتراض به مصادره چرخ دستی‌اش توسط ماموران دولتی می‌باشد - مردم تونس خود را پدر خوانده و پیشکسوت جنبش دموکراسی خواهانه جهان عرب می‌دانند، لذا در همین رابطه راشد الغنوشی تلاش می‌کند تا به شیوه‏ائی ورای از محمد مرسی و خمینی جنبش دموکراسی خواهانه مردم تونس را به پیش ببرد که به علت همان فقدان نهادهای دموکراتیک معلول استبداد رژیم بن علی هنوز دموکراسی در تونس نتوانسته است تثبیت بشود که این امر از طرف افراطیون مسلمان مورد تهدید قرار گرفته است، به طوری که اگر در این رابطه گام‌های اساسی از طرف حزب النهضه برداشته نشود، می‌رود تا تونس گرفتار ورطه مصر بشود.

د - عراق:

1 - تجاوز نظامی امپریالیسم جهانی به سرکردگی امپریالیسم آمریکا به این کشور.

2 - حاکمیت یک نظام فرقه‏گرا بر این کشور.

3 - استمرار سیاست بالکانیزه کردن عراق توسط امپریالیسم جهانی به سرکردگی امپریالیسم آمریکا در راه ایجاد خاورمیانه بزرگ.

4 - دخالت کشورهای همسایه عراق از ترکیه تا رژیم مطلقه فقاهتی و قطر و عربستان جهت کسب هویت و موقعیت و منفعت.

5 - عدم وجود نهادهای دموکراتیک و جامعه مدنی نه در اقلیم شمالی کردستان و نه در اقلیم مرکزی تسنن و نه در اقلیم جنوبی شیعه.

6 - جنگ داخلی فرسایشی سوریه.

7 - صف آرائی منطقه‏ائی سه اسلام حکومتی تسنن اخوان و شیعه فقاهتی ولایتی و اسلام تکفیری وهابیگری عربستان و قرار گرفتن عراق و سوریه در حلقه مرکزی این رقابت قدرت و هویتی در منطقه.

8 - وجود نظام قبیلگی و عشیره‏ائی به جای نهادهای مدنی دموکراتیک در راستای جنبش آزادی‏خواهانه مردم.

9 - جایگاه استراتژیک عراق در عرصه منابع سوخت فسیلی به خصوص منابع عظیم نفت در خاورمیانه بزرگ استراتژی امپریالیسم جهانی به سرکردگی امپریالیسم آمریکا.

10 - قرار گرفتن کشور عراق در ثقل هلال شیعه که از لبنان، سوریه، عراق، ایران و بحرین تشکیل می‌شود.

11 - وابستگی دولت مالکی به رژیم مطلقه فقاهتی.

این همه باعث شده تا هر چه زمان می‌گذرد کشور عراق در ورطه تضادهای بی سرانجام قومی و قبیلگی و فرقه‏ائی و مذهبی گرفتار گردد و بیش از ده سال است که این ملت مظلوم در راستای این جنگ‌های ناعادلانه آوارگی و در بدری و فقر و کشت و کشتار بی سرانجام را تجربه می‌کند و جوی خون در این کشور جنگ زده روان می‌باشد.

ه – ترکیه:

1 - جنبش میدان تاکسیم که از ماجرای قطع چند درخت پارک گزی در میدان تاکسیم استانبول شروع شد و به صورت یک جنبش اجتماعی آزادی‏خواهانه سراسری درآمد که به علت عدم توانائی برخورد دولت رجب طیب اردوغان و سرکوب نظامی –پلیسی آن، این جنبش فراگیر امروز به صورت یک استخوان در گلوی دولت حزب عدالت و توسعه ترکیه درآمده است.

2 - رکود مذاکرات صلح آمیز بین رجب طیب اردوغان و عبدالله اوجالان که با نامه اوجالان در نوروز سال 92 آغاز شد و اوجالان به عنوان لیدر حزب پ – ک – ک در این نامه از نیروهای میلیشیای پ – ک – ک خواست تا از مناطق کوهستانی ترکیه عقب نشینی کنند و به استان‌های حکاری و شرناخ شمال عراق مقیم گردند، در این مذاکرات که از اکتبر سال گذشته بین عبدالله اوجالان که در زندان ایمرالی ترکیه به سر می‌برد و نمایندگان دولت رجب طیب اردوغان و رهبران حزب صلح و دموکراسی یعنی صلاح الدین دمیرتاش و احمد ترک انجام گرفته، پروژه اعلام صلح و برادری کردها و ترک‌ها که در پیام نوروزی اوجالان که برای اولین بار به زبان کردی نوشته شده بود و در این نامه از رهبران پ – ک - ک خواست که با دولت مرکزی آتش بس کنند و نیروهای نظامی خود را به بیرون از خاک ترکیه انتقال دهند، اما به مرور زمان گرچه کردها به توافقات خود عمل کردند ولی به علت عدم اجرای تعهدات دولت ترکیه و فراگیری جنگ داخلی سوریه به اقلیم کردستان سوریه و اعلام خودمختاری کردستان سوریه مانند کردستان عراق این مذاکرات دچار رکود شده است که دلایل این رکود عبارتند از:

الف - دوگانگی نگاه و منظر دولت ترکیه به این مذاکرات صلح و برادری کردها و ترک‌ها چراکه زاویه نگاه اردوغان به این صلح و برادری زاویه تکوین امت اسلامی کرد و ترک اندیشه اخوان المسلمین می‌باشد. در صورتی که زاویه نگاه اوجالان به میثاق صلح و برادری به علت اینکه حزب پ – ک – ک دارای مشی سوسیالیستی و ملی گرای سکولار می‌باشد، یک نگاه غیر امت اسلامی است.

ب - مخالفت احزاب جمهوری خلق و حرکت ملی ترکیه (که دارای نفوذ قابل توجهی در ارتش و پارلمان ترکیه می‌باشند) با این توافقنامه و مذاکرات دولت ترکیه به همراه شرایط جدید کردستان سوریه باعث رکود این مذاکرات شده است.

3 - وضعیت جدید مصر پس از کودتای نظامی عبدالفتاح السیسی و سرنگونی دولت اخوان المسلمین محمد مرسی در مصر که از هم پیمانان استراتژیک دولت عدالت و توسعه ترکیه بود از آنجائیکه خود ایدئولوژی و فلسفه سیاسی اربکان و اردوغان همان اندیشه اخوان المسلمین مصر است، طبیعی است که سرنگونی اخوان المسلمین در مصر آژیر خطری برای اسلام حکومتی اردوغان می‌باشد.

4 - شکست دیپلماسی و سیاست خارجی اردوغان در رابطه با سوریه، عراق، مصر و... که باعث گردیده تا این کشور گرفتار یک انزوای سیاسی در منطقه بشود که حاصل آن گسترش جنگ داخلی سوریه به مرزهای ترکیه خواهد بود.

ماحصل آنچه در رابطه با تحلیل اوضاع جاری حلقه منطقه‏ائی خاورمیانه بزرگ می‌توان گفت اینکه:

از بعد از کودتای نظامی مصر و سرنگونی دولت اخوان محمد مرسی آرایش تضادها در سطح منطقه خاورمیانه بزرگ به هم خورده است چراکه با عنایت به اینکه آرایش تضادها در سطح منطقه بر پایه تضاد سه اسلام حکومتی[3] می‌باشد، که تا قبل از کودتای مصر این آرایش تضادها به علت اینکه سه دولت ترکیه و مصر و تونس از طرفداران اسلام حکومتی اخوان بودند و سه دولت ایران و عراق و سوریه اسد همراه حزب الله لبنان از طرفداران اسلام حکومتی ولایتی شیعه فقاهتی بودند و عربستان متولی اسلام حکومتی تکفیری وهابی‏گری می‌باشد، اسلام اخوان در راس هرم این آرایش اسلام‌های حکومتی قرار داشت و سپس اسلام حکومتی ولایتی شیعه فقاهتی و در قاعده اسلام حکومتی وهابی‏گری عربستان بود. اما با کودتای مصر آب در خانه مورچه اسلام حکومتی اخوان افتاد و تنش‌های سیاسی سه دولت مصر و ترکیه و تونس را در برگرفت. از آنجائیکه عامل اصلی جنگ اسلام حکومتی در منطقه، عربستان سعودی می‌باشد که به علت متولی کعبه بودن و به علت بعثت پیامبر اسلام در عربستان معتقد است که پیوسته باید هژمونی اسلام حکومتی در دست او باشد، با عنایت به آنچه که فوقاً مطرح کردیم از آنجائیکه با پیروزی اسلام اخوان در مصر و ترکیه و تونس و اسلام ولایتی در ایران و عراق و سوریه و شاید بعدا در بحرین هژمونی اسلام حکومتی وهابی‏گری عربستان از راس هرم به قاعده هرم سقوط کرده بود، لذا این امر باعث شد تا عربستان نبرد خود را با دو اسلام حکومتی اخوان و ولایتی شیعه فقاهتی شدت بخشد. در این رابطه کودتای عبدالفتاح السیسی که خود تحصیل کرده عربستان سعودی و مزدور این رژیم می‌باشد و حمایت‌های همه جانبه عربستان از این کودتا نخستین پروژه‏ائی بود که توسط عربستان عملی گردید چراکه اسلام حکومتی وهابی‏گری عربستان نخستین رقیبش اسلام اخوان مصر بود که دلیل آن باز می‌گردد به ژئوپلتیک مصر در جهان عرب، لذا در این رابطه بود که عربستان کوشید با تمام توانش از این کودتای خود ساخته حمایت بکند. البته در کنار این پروژه ضد اسلام اخوان عربستان در خصوص اسلام ولایتی هم بیکار ننشسته بلکه در ادامه پروژه قبلی خود می‌کوشد کشتی اسلام ولایتی را در عراق و سوریه به گل بنشاند که در این مدت گسترش جنگ داخلی سوریه به لبنان و اقلیم کردستان سوریه و گسترش شیعه کشی از جنوب آسیا تا مدیترانه و دجله همه در این رابطه قابل تفسیر می‌باشد. بنابراین مهم‌ترین عامل تحول شرایط و تضادها در شرایط فعلی هجمه اسلام حکومتی وهابی‏گری عربستان به دو اسلام ولایتی و اسلام اخوان می‌باشد.

3 - تحلیل اوضاع جاری در حلقه بین‏المللی:

1 - در نیمکره شمالی افشاگری‏های ادوارد اسنودن پیمانکار خدمات کامپیتوری آژانس امنیت ملی آمریکا است که در این مدت نشان داده است که چگونه امپریالیسم خبری و امپریالیسم اطلاعاتی آمریکا در راستای بسترسازی امپریالیسم اقتصادی و امپریالیسم نظامی خود نه تنها استقلال ملی همه کشورها را به چالش گرفته بلکه حتی زندگی خصوصی و حقوق اولیه انسانی و بشری و شهروندی همه انسان‌ها از شهروندان خود آمریکا گرفته تا شهروندان اروپا و غیره را به چالش می‌کشد. افشاگری‏های ادوارد اسنودن نشان داد که امپریالیسم جهانی برای حفظ منافع به خاطر یک دستمال حاضر به آتش زدن تمامی ارزش‏های انسانی و اجتماعی و بشری است. نه انسانیت برای آن‌ها مطرح است و نه حقوق شهروندی و نه حقوق بشر، همه برای منافع امپریالیسم اقتصادی دارای باز تعریف می‌باشد. البته ماجرای تبرئه جورج زیمرمن سفیدپوست متهم به قتل نوجوان سیاه پوست اهل فلوریدا - به نام مارتین - که تنها به ظن مسلح بودن و دست در جیب کردن توسط وی به قتل می‌رسد، چهره حقوقی نظام امپریالیستی آمریکا را بیش از پیش روشن ساخت که این امر این روزها بسیاری از شهرهای آمریکا را به صحنه اعتراض تبدیل کرده است و فعالان مدنی را وادار به واکنش کرده است که البته کل دموکراسی بورژوازی در نظام سرمایه‏داری را به چالش کشیده است.

2 - بحران اقتصادی غرب که از سال 2008 وزیدن گرفته است و تا این زمان ادامه دارد هم اکنون کشورهای جنوب اروپا را به گل نشانده است.

3 - اوج گیری تنش‌های نظامی – سیاسی بین‏المللی که از موضوع سوریه وارد فاز جدیدی شد در مرحله جدید با ورود کره و ژاپن به عرصه تنش‌ها نظم جهانی که از اواخر قرن بیستم با فروپاشی شوروی به صورت تکتاز در اختیار امپریالیسم آمریکا قرار گرفته به چالش کشیده است و قطب‌های دیگر قدرت بین‏المللی - که در راس آن‌ها روسیه و چین قرار دارند - جهت ایجاد نظم جدید بین‏المللی وارد کارزار شده‌اند که صد البته بحران مزمن اقتصادی 2008 که تاکنون ادامه پیدا کرده و هر روز عمیق‌تر می‌شود، از آنجائیکه آبشخور اولیه آن اقتصاد امپریالیسم آمریکا بوده بسترسازی کرده است.

4 - خاورمیانه آنچنانکه در گذشته از بعد از جنگ بین‏الملل دوم به عنوان شاخص تنش‌های بین‏المللی بوده در این شرایط هم باز خاورمیانه به عنوان مانیتور منحنی تضاد بین‏المللی می‌باشد، لذا در این شرایط که مصر قطب جهان عرب دچار تنش شده است و جنگ داخلی سوریه کل منطقه را اعم از لبنان و عراق و ترکیه و حتی اردن را به چالش گرفته است طبیعی است که در این شرایط به موازات بر هم خوردن ثبات منطقه، کشورهای بین‏المللی وارد یک رقابت جدید شده‌اند که در راس آن‌ها جبهه غرب به سرکردگی امپریالیسم آمریکا می‌باشد که در راستای تثبیت هژمونی اسرائیل بر منطقه جهت تکوین خاورمیانه بزرگ در راستای منافع امپریالیست حرکت می‌کنند، شکی نیست که جایگزینی بحران مصر به جای بحران سوریه و بحران فلسطین اشغالی در این مقطع برای جبهه غرب به سرکردگی امپریالیسم آمریکا قابل توجه می‌باشد، چراکه آنچنانکه قبلا جبهه غرب به آن اعتقاد داشته است هرگز جهان عرب بدون مصر نمی‌تواند با اسرائیل وارد جنگ بشود و آنچنانکه بدون سوریه نمی‌توانند به صلح پایدار دست پیدا کنند لذا در این رابطه است که لنگرگاه دیپلماسی غرب در خاورمیانه با کودتای مصر دچار لرزه شده و در این راستا تمام تلاش غرب این است که با حمایت از دولت کودتا بتوانند تنش موجود در مصر را خاموش کند و در بستر تثبیت دولت کودتا در مصر به دو بحران دیگر منطقه یعنی سوریه و اسرائیل و فلسطین بپردازند. بنابراین در این رابطه تثبیت شرایط مصر کلید واژه دیپلماسی غرب در منطقه است اما در رابطه با روسیه و چین کلید واژه دیپلماسی منطقه در این شرایط هم باز از بحران سوریه می‌گذرد، لذا در این رابطه است که روسیه و چین با تکیه بر پیشرفت‌های میدانی دولت سوریه تلاش می‌کنند تا در لوای ژنو2 این تلاش خود را به پیش ببرند.

 والسلام