سلسله بحث‌های تئوریک در باب دموکراسی - قسمت ششم
تعریفی از - الفبای- تئوری دموکراسی؛
1 - دموکراسی از «دموس» و «کراتیوس» تشکیل شده است که به معنای؛ قدرت اعم از - قدرت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و معرفتی- می‌باشد که ما بین شهروندان تقسیم گردد.
2 - از نظر ماکس وبر؛ حکومت خشونت نهادینه شده می‌باشد، بنابراین حکومت می‌تواند در زمانی که قانون گذار است و خود را متولی مذهب می‌داند، علاوه بر این که خشونت نهادینه است می‌تواند خشونت قانونی شود یا خشونت مشروعیت یافته و نیز در لباس دموکراسی بر جامعه تحمیل شود، بنابراین - دموکراسی حکومتی- در چنین حالتی چیزی نیست جز «خشونت قانونمند» که توسط انتخابات از مردم تائیدیه می‌گیرند.
3 - دموکراسی حکومتی یک دموکراسی قانونی است که توسط تزریق قانون از بالا می‌کوشد به صورت دستوری یا به صورت تکلیفی آراء مردم را در خدمت نهادینه کردن خشونت در جامعه به کار گیرد، اما در دموکراسی شورائی دموکراسی معلول قانون نیست بلکه معلول جامعه مدنی است و جامعه مدنی که بستر ساز دموکراسی شورائی است یک جامعهائی نیست که در چارچوب قانون‌های دستوری و تزریقی حکومت بوجود بیاید بلکه معلول نهادهای مدنی - اعم از شوراها و سندیکاها و احزاب- است. تا زمانی که جامعه مدنی بر پایه شوراها و سندیکاها و احزاب تکوین پیدا نکند هر گونه دموکراسی که شکل گیرد صورت حکومتی داشته و یا به خدمت حکومت در می‌آید هم چون یاری کردن حکومت جهت «نهادینه کردن خشونت در جامعه» و لذا تمامی حکومت‌ها جهت قانونمند کردن خشونت (خصوصا خشونت در شکل مشروعیت یافته مذهبی) قبل از هر چیز می‌کوشند تا نهادهای مدنی و دموکراتیک و مردمی (اعم از شوراهای مردمی و احزابی که به قدرت وابسته نیستند و فعالیت‌های سندیکالیستی و اتحادیههای مردمی صنفی همه) را که در آن جامعه وجود دارد، از بین ببرند.
4 - نخستین فونکسیون استبداد و حکومت‌های توتالی‌تر در یک جامعه - ایجاد بد بینی و بی تفاوتی در میان تودههای مردم نسبت به تکوین نهادهای مدنی است- زیرا آنها به نیکی می‌دانند تنها عاملی که می‌تواند دموکراسی و سوسیالیسم را در یک جامعه نهادینه کند «نهادهای مدنی اعم از شوراها و سندیکاها و احزاب پائینی قدرت» هستند و تا زمانی که این گونه نهادها از پائین در جامعه شکل نگیرند هرگونه سخن از دموکراسی قانونی، صورتی از دموکراسی حکومتی است که در خدمت نهادینه کردن خشونت و مشروعیت بخشیدن خشونت در جامعه عمل می‌کند.
5 - آنچنان که اگر «دموکراسی» محصول نهادهای مدنی و دموکراتیک اعم از شوراها و احزاب و سندیکاها و اتحادیه‌ها (پائینیهای قدرت) نباشد، صورت حکومتی دارد و در راستای قانونمندی و مشروعیت بخشیدن و نهادینه کردن خشونت عمل می‌کند، سوسیالیسم نیز اگر محصول نهادهای مدنی اعم از شوراها و احزاب پائینی قدرت و سندیکاها و اتحادیه‌ها نباشد و به شکل حکومتی باشد در جامعه نهادینه نمی‌شود.
6 - تنها زمانی دموکراسی مردمی می‌تواند در یک جامعه رو به روندی ساختاری و نهادینه داشته باشد که - حتی تکوین نهادهای مدنی در آن جامعه- حداقل بخش زیادی از مردم در جامعه به خصائل ستم گرانه حکومت‌های توتالی‌تر که حاکم بر جامعه آنها است آگاهی پیدا کرده باشند و در این نوع آگاهی «پردههای قانون و مشروعیت‌های مذهبی» از اندام حاکمین توتالی‌تر دریده شده باشد و دیگر حنای حکومت مقتدر برای اکثر توده‌ها رنگی نداشته باشد!
7 - اگر دموکراسی را به معنی؛ حکومت مردم به توسط مردم و برای مردم- تعریف کردیم پس برای استقرار آن جز با تکیه بر نهادهای مدنی شورائی نمی‌توانیم «قدرت سیاسی، اقتصادی، معرفتی» را به مردم منتقل کنیم، از نظر ما؛ تنها نهادهای مدنی شورائی (شوراهای سراسری) هستند که در این تعریف از دموکراسی می‌توانند بر اصل «حکومت مردم توسط مردم برای مردم» لباس عملی بپوشانند.
8 - دموکراسی که کشف فیلسوفان آتن در دو هزار و پانصد سال پیش می‌باشد در خود یک پاشنه آشیل دارد! نکتهائی که در رابطه با دموکراسی آتنی نباید از نظر دور بداریم به شیوه شکل گیری دموکراسی در آتن بر می‌گردد؛ با تکوین دولت شهرهای آتن مردم به مفهوم کل افراد جامعه (یا طبقه، قوم و...) وجود نداشت تا بر سه قوه قانون گزاری و قضا و اجرا نظارت کند و اصلا تفکیک قوا در دموکراسی آتنی وجود نداشت، منظور از «مردم» در دموکراسی آتن - ثروتمندان- بودند و زنان و برده‌ها و هر کسی غیر از این طبقه نه حق داشتند که انتخاب کنند و نه حق داشتند که انتخاب شوند که به دلیل همین تضاد حقوق شهروندی در دموکراسی یونان منجر به شکست آن شد.
9 - تا زمانی که جامعه ایران بر بستر جامعه مدنی و مبتنی بر نهادهای مدنی (شوراها و احزاب و سندیکاها) پلورالیسم سیاسی و فرهنگی و اجتماعی را تجربه نکند، صحبت از دموکراسی یک فریب حکومتی است زیرا حکومت‌ها دموکراسی را به نظم و قانون تعریف می‌کنند و با این نظم و قانون سعی می‌کنند دموکراسی را به خدمت نهادینه کردن خشونت حکومت خود در آورند.
10 - تئوری دموکراسی نوین (پس از 2200 سال رکود تاریخی) برای اولین بار در قرن 17 و در کتاب «قراردادهای اجتماعی» روسو تدوین گردید، اما دارای ضعف‌های زیربنائی تئوریک بود و باعث گردید تا تئوری دموکراسی ژان ژاک روسو بیش از آن که به خدمت مردم درآید در خدمت طبقه حاکم و نظام سرمایهداری باشد. در این رابطه ضعف‌های تئوری دموکراسی روسو عبارتند از؛
الف - روسو بین طبقه حاکم و طبقه محکوم جامعه در تئوری دموکراسی تفاوت قائل نیست.
ب - زنان مطابق دموکراسی در نظریه روسو - حق انتخاب کردن و انتخاب شدن- ندارند در صورتی که نیمی از افراد جامعه را تشکیل می‌دهند. در این دیدگاه نه تنها زنان که بخش‌هایی از آحاد مردم نیز شامل حق «انتخاب کردن و انتخاب شدن» نمی‌شوند.
ج - گرچه در قراردادهای اجتماعی ژان ژاک روسو پیوسته سخن حق حاکمیت مردم می‌رود اما در این نظریه به این علت که؛ توان خط کشی ما بین طبقه حاکم و طبقه محکوم وجود ندارد، باعث گردید تا روسو نتواند یک مکانیزم اصولی جهت اعمال حق حاکمیت مردم ارائه دهد.
د - از نظر روسو حاکمیت دموکراسی خطاناپذیر و مطلق است و به همین علت او به دموکراسی به عنوان روش سرنگون کردن حکومتهائی که؛ حتی با رای مردم بر سر کار آمده‌اند، فکر نمی‌کرد؛ لذا روسو نمی‌تواند باور کند که حتی حکومتهائی مثل حکومت هیتلر که با رای مردم بر سرکار آمده‌اند، می‌توانند خطاکار باشند و باید ساقط گردند.
ه - از نظر روسو شاخص اصلی دموکراسی در هر جامعهائی «قانون وضع شده توسط نمایندگان مردم است» که این از ضعف‌های کلیدی اندیشه روسو است زیرا روسو فکر نمی‌کرد که با سلطه دولت‌ها بر مجلس نمایندگان مردم (چنان که امروز در جامعه خودمان شاهد آن هستیم) تمامی قوانین مصوبه مجلس نمایندگان می‌توانند در خدمت منافع حکومت و جهت نهادینه کردن خشونت بر علیه مردم به کار رود.
و - اهمیت اندیشه دموکراسی روسو در «سلب منشاء قوای حکومت از شاه و شیخ به مردم است» اما بدون آنکه تعیین کند که؛ چگونه نهادهای قدرت به توسط قانون می‌تواند - به مردمی که بدون تشکیلات و نهادهای مدنی هستند- منتقل شود؟
ز - در اندیشه روسو - حق ملت بر پایه رای اکثریت تعریف می‌شود- لذا روسو برای اقلیت جامعه هیچ گونه حقوقی جز متابعت از اکثریت قائل نیست.
11 - دموکراسی یک پروسه است در صورتی که کسانی می‌کوشند تا از دموکراسی به صورت مجموعه قوانین لایتغیر برای جامعه نسخه پیچی کنند، که نشان می‌دهد امر دموکراسی را در پروسه تبیین نمی‌کنند، در این رابطه ما می‌توانیم به جای «دموکراسی» از واژه صحیح‌تر آن یعنی؛ «دموکراسی‌ها» استفاده نمائیم. زیرا ما در مبانی تئوری عام دموکراسی نه تنها از آغاز تا کنون با صورت‌های مختلف دموکراسی روبرو بوده‌ایم بلکه مهم‌تر از آن ما در همین جهان فعلی به اندازه تعداد کشورهای مدعی دموکراسی دارای تئوری دموکراسی هستیم. یعنی ما در مقوله دموکراسی مشاهده می‌کنیم که به لحاظ کیفیت و هم به لحاظ تنوع گستردگی وجود دارد.
12 - مفهوم «جمهوریت» با «دموکراسی» تمایز تئوریک دارد، گر چه در اندیشه روسو به خاطر تکیه زاید الوصفی که روسو بر اصل حاکمیت مردم می‌کرد این دو اندیشه شانه به شانه هم پیش می‌رود، ولی نباید فراموش کنیم که جمهوریت عین دموکراسی نیست گر چه یکی از میوههای دموکراسی می‌تواند جمهوری مردمی باشد، که در این مورد ما نمی‌توانیم انتخاب حاکمین با رای مردم را که به شکل دستوری یا تکلیفی صورت می‌گیرد، به حساب دموکراسی بگذاریم. در این مورد یک مثال عینی از جامعه ایران می‌زنیم؛ اندیشهائی که در جامعه ما معتقد است که ما می‌توانیم با شرکت در انتخاباتی که این حاکمیت بر پا می‌سازد با پر رنگ کردن نقش جمهوریت نظام به دموکراسی دست یابیم، یک فریب بزرگ را تبلیغ می‌کند، زیرا این نظریه را بدون در نظر گرفتن پروسه دموکراسی و تنوع آن مطرح می‌سازد.
13 - در جامعه ما انتخابات تا زمانی که بر شانه آزادی‌های دموکراتیک (آزادی احزاب و مطبوعات و عقیده و مذهب و اندیشه و آزادی تظاهرات و فعالیت‌های صنفی و تشکیلاتی)، نباشد به مشروعیت حکومت می‌انجامد و از طرف دیگر منجر به نهادینه کردن خشونت قانونی در جامعه می‌شود.
14 - وجود فضای لیبرالیزم در جامعه توسط نظام سرمایهداری نمی‌تواند در راستای دموکراسی معنی گردد، لذا آنان که باور دارند؛ ما می‌توانیم با ایجاد فضای لیبرالیزم به سمت دموکراسی گام بر داریم، مبلغ یک شعار دروغین هستند.
15 - دموکراسی در یک جامعه به معنی؛ تغییر ساختار حکومت قدرت در اشکال سه گانه آن می‌باشد ولی نه به معنی «تغییر رفتار حاکمیت با مردم» و کسانی که به صورت آگاهانه تحت شعار دموکراسی خواهی در جامعه ما خواستار تغییر رفتار طبقه حاکمه قدرت بر مردم هستند، جز تخم فریب درو نمی‌کنند، آنانی که خود می‌گویند که امیدشان مشارکت در قدرت و با حاکمیت است و نه صرفا نیل به دموکراسی.
16 - اگر دموکراسی در راستای تغییر ساختار قدرت باشد مورد خواسته ما نیز هست اما اگر دموکراسی به دنبال تغییر رفتار حاکمیت با مردم است یک دروغ بزرگ خواهد بود، لذا نتیجه می‌گیریم که برای تحقق دموکراسی معتقد به تغییر ساختاری راهی جز پیوند با سوسیالیسم باقی نمی‌ماند. چنان که اگر سوسیالیسم بخواهد قدرت «اقتصادی و سیاسی و معرفتی» خود را اجتماعی کند راهی جز پیوند خود با دموکراسی مردمی و شورائی ندارد.
17 - اشکال عمده دموکراسی از آغاز تا کنون (در طول 2500 سال) عدم توزیع عادلانه قدرت در اشکال سه گانه «سیاسی، اقتصادی و معرفتی» است که این ضعف تا کنون برای دموکراسی‌های گوناگون مخفی بود. توزیع عادلانه قدرت در دموکراسی زمانی تحقق پیدا می‌کند که تمامی نهادهای قدرت (سه گانه سیاسی و اقتصادی و معرفتی) در پیوند با یکدیگر در جامعه توزیع شوند، برای همین اگر ما بخواهیم توسط شعار دموکراسی تنها به یک بخش از سه حوزه فوق در قدرت بپردازیم و آن را در بین مردم توزیع کنیم به دروغ عمل کرده‌ایم.
18 - ما تا وسایل ارتباط جمعی در انحصار طبقه حاکم باشد به تحقق دموکراسی نمی‌توانیم دست یابیم زیرا طبقه حاکم توسط وسایل ارتباط جمعی می‌تواند برای خود رای سازی کند.
19 - چرچیل نخست وزیر انگلیس می‌گفت؛ «دموکراسی بدترین نوع حکومت است که آلترناتیو ندارد.» با توجه به این موضوع که؛ چرچیل به یک نوع دموکراسی عام در سرمایهداری اعتقاد داشت که ما هم اکنون پاسخ او را یافته‌ایم تا به او بگوئیم که؛ آلترناتیو دموکراسی باز خود دموکراسی است اما نه دموکراسی سرمایهداری که مورد اعتقاد چرچیل بود و همه اجزاء شعار دموکراسی برای طبقه حاکم انگلیس عمل می‌کرد.
20 - گرچه منتسکیو تفکیک قوا را بسترساز دموکراسی در یک جامعه می‌داند اما او به این حقیقت توجه نکرد که در نظام طبقاتی نمی‌توان با تفکیک قوا به دموکراسی دست یافت.
21 - اگر دموکراسی عبارت باشد از؛ تعیین قوای حکومت به توسط اراده ملت و به عنوان مجموعه شهروندان متساوی الحقوق در برابر قانون- دوباره ما با عمده کردن قانون گرفتار همان بن بست قانون و حکومت می‌شویم که امروز در جامعه خودمان شاهد آن هستیم، یعنی «بازسازی خشونت با تکیه بر قانون!»
والسلام