اسلام دموکراتیک، اسلام دسپاتیزم
ج - انبیاء ابراهیمی و اصل عدالت: آنچنانکه فوقا مطرح کردیم اصل دموکراسی چه در شکل کهن آن و چه در شکل مدرن آن یک محصول غربی می‌باشد و به جز دموکراسی نوین که توسط معلم کبیرمان برای اولین بار در میان مسلمانان تئوریزه شد، تمامی فرآیند کهن و مدرن دموکراسی صد در صد غربی می‌باشد اما هرگز طرح این موضوع نباید دلالت بر این امر بکند که در مشرق زمین هیچگونه تلاش تئوریک و عملی جهت کنترل حکومت انجام نگرفته است، آنچنانکه فوقا مطرح کردیم به موازات تلاش غرب بر پایه تئوری کهن و مدرن دموکراسی جهت کنترل حکومت، در شرق توسط اصل فرادینی عدالت حرکتی در جهت توزیع قدرت صورت گرفت که اصل عدالت در این رابطه دارای همان فونکسیونی بود که اصل دموکراسی در غرب داشت.
به این ترتیب آنچنانکه در آیه 25 سوره حدید هم دیدیم رسالت تمامی انبیاء ابراهیمی در جهت وادار کردن توده‌ها برای قیام جهت برپایی عدالت و قسط توسط کتاب و میزان و حدید بوده است. پس انبیاء ابراهیمی توسط اصل فرادینی عدالت کوشیدند با ایجاد محدودیت قدرت برای حکومت‌ها، زمینه ریزش قدرت از بالائی‌ها به سمت پائینی‌ها فراهم کنند که این امر باعث گردید تا به مجرد شروع دعوت آن‌ها، نبرد آن‌ها با هیئت‌های حاکمه و طبقه حاکمه از سر گرفته شود و نوک پیکان حرکت آن‌ها به سمت هیئت حاکمه و طبقه حاکمه باشد. البته حکومت عباسی کوشیدند ابتدا با تحریف اصل عدالت آن را به صورت یک موضوع کلامی در خصوص خداوند درآورند که البته در این امر هم موفق شدند، چراکه برای پانصد سال حکومت عباسیان و بعد از آن‌ها عثمانیان کلا اصل عدالت به معنای توزیع قدرت حاکمیت را تعطیل گردید. ماحصل آنچه تا اینجا در این رابطه مطرح کردیم:
1 - از زمانی که جامعه بشری بوجود آمد حکومت به عنوان یک امر جبری و ضروری جهت مدیریت جامعه بشری شکل گرفت.
2 - آنچنانکه جامعه بشری یک مقوله تاریخی می‌باشد یعنی در بستر زمان دارای حرکت تکاملی و بالنده و دینامیک و تدریجی می‌باشد، حکومت هم بالتبع به صورت یک مقوله تاریخی در آمد که به تدریج در بستر زمان روندی از ساده به پیچیده داشته است.
3 - در آغاز، حکومت شکل ساده‌ائی داشت و به صورت کدخدامنشی مسائل یک قوم یا قبیله و یا... را رتق و فتق می‌کردند، اما به موازات گستردگی جامعه و پیچیدگی تقسیم کار جامعه، حکومت رفته رفته گسترش پیدا کرد و پیچیده شد.
4 - گسترش و پیچیدگی حکومت در عرصه طبقاتی شدن جامعه انسانی و تکوین مناسبات تولیدی و خارج شدن جامعه اولیه از مرحله کمون اولیه و پیدایش پدیده‌های استثمار و استبداد و استحمار و طبقه حاکمه در جامعه انسانی حکومت یا هیئت حاکمه که در جامعه اولیه نماینده همه جامعه بود، به صورت تنها نماینده طبقه حاکمه بر علیه طبقه محکوم در همان جامعه طبقاتی در آمد. مبارزه طبقاتی و جنگ بین جوامع مختلف طبقاتی با هم دیگر باعث گردید تا حکومت و هیئت حاکمه به صورت نمای قدرت در سه شکل آن:
الف - قدرت سیاسی، ب - قدرت اقتصادی، ج - قدرت فرهنگی و مذهبی و معرفتی، در آید.
5 - به موازات تمرکز قدرت سه گانه در دست هیئت‌های حاکمه یا حکومت طبقاتی، فساد حکومتی در شکل جنگ و غارت و کشتار و استثمار و استبداد و استحمار و استعباد که به موازات تغییر مناسبات تولیدی تغییر می‌کرد، مادیت پیدا می‌کرد، زیرا قدرت متمرکز در هر جا و دست هر کس جبرا فساد می‌آفریند و قدرت مطلق فساد مطلق می‌زاید.
6 - به همین دلیل از شش قرن قبل از میلاد مهم‌ترین مساله‌ائی که اندیشمندان و نظریه پردازان و پیامبران ابراهیمی در شرق و غرب کره زمین در دستور کار خود قرار دادند موضوع محدود کردن قدرت سه گانه حکومت بود، چراکه تمامی اندیشمندان و پیامبران ابراهیمی و متفکرین بشر به این حقیقت دست پیدا کرده بودند که تا زمانی که قدرت در کاسه حکومت متمرکز باشد، با اخلاق و آموزش و... نمی‌توان جلو فساد حکومت‌ها را گرفت. بنابراین اصل مشترک مورد قبول متفکرین شرق و غرب کره زمین این بود که تنها راه اصلاح حکومت‌ها محدود کردن قدرت متمرکز آن‌ها می‌باشد، چراکه تمامی آن‌ها بالاتفاق به این اصل متفق العقیده بودند که حکومت شر لازمی است که باید با محدود کردن قدرت، آن را اصلاح کرد.
7 - در خصوص مکانیزم محدود کردن قدرت حکومت که تنها راه اصلاح آن می‌باشد، در طول 26 قرن تاریخ بشریت دو راه حل مطرح گردید:
الف - مکانیزم اول تقسیم قدرت بین بالائی‌ها و پائینی‌ها بود که این مکانیزم را دموکراسی نامیده می‌شود.
ب - مکانیزم دوم که از قرن هیجدهم با تولد سرمایه‌داری در غرب بوجود آمد، عبارت بود از محدود کردن حکومت از طریق تقویت قدرت فردی افراد جامعه توسط آزادی‌های فردی و مالکیت خصوصی و آزادی مبادله بود، که این مکانیزم دوم را لیبرالیسم می‌نامند.
8 - هر چند مکانیزم اول یعنی محدود کردن حکومت توسط تقسیم قدرت بین جامعه و هیئت حاکمه یا طبقه حاکمه (برعکس مکانیزم دوم که بیش از 200 سال از تکوین آن نمی‌گذرد) تاریخی بس کهن داشته است که مدت بیش از 26 قرن از آن می‌گذرد که هم در غرب و هم در شرق توسط متفکرین و انبیاء دنبال می‌شده است، ولی عنوانی که در غرب بر تقسیم قدرت بین حکومت و جامعه گذاشته بودند با عنوان در شرق متفاوت بود. در غرب این عمل توسط ترم دموکراسی دنبال می‌شود، در صورتی که در شرق این حرکت توسط انبیاء ابراهیمی با ترم فرادینی عدالت تبیین می‌گردد.
9 - ترم دموکراسی که از دو لغت «دمو» به معنای مردم و «کراسی» به معنای حکومت ترکیب یافته است که دموکراسی می‌شود همان مردم سالاری که امروز در دیسکورس سیاسی جامعه ما با همین نام مطرح می‌باشد.
10 - دموکراسی برعکس لیبرالیسم در این فرآیند سه مرحله‌ائی بوده است که عبارتند از:
الف - دموکراسی کهن،
ب - دموکراسی مدرن،
ج - دموکراسی نوین.
11 - دموکراسی کهن و دموکراسی مدرن محصول تاریخ سیاسی مغرب زمین بوده، اما دموکراسی نوین برای اولین بار توسط معلم کبیرمان شریعتی مدون گردید.
12 - دموکراسی کهن از 6 قرن قبل از میلاد توسط فلاسفه یونان تدوین گردید که دولت شهرهای آتن نمونه برجسته آن بود، اما دموکراسی مدرن که آن هم محصول مغرب زمین می‌باشد از زمان شکل گیری انقلاب کبیر فرانسه و نهادینه شدن فرهنگ این انقلاب مطرح گردید.
13 - در دموکراسی کهن از آنجائیکه که با غلبه اتیموس بر این دولت شهرها و به قتل رسیدن سقراط به دست اتیموس، دموکراسی کهن در عمل با شکست روبرو گردید، ولی در نظریه، روند تکاملی خود را دنبال کرد.
14 - افلاطون معلم ارسطو که از شاگردان سقراط بود از بعد از شکست عملی دولت شهرهای آتن و مرگ سقراط کلا عامل مرگ و قتل سقراط را همین دموکراسی یا دولت شهرهای آتن می‌دانست، لذا بر علیه دموکراسی قیام نظری کرد.
15 - افلاطون جهت مقابله با اندیشه دموکراسی دست به تدوین یک نظریه آلترناتیوی زد که این نظریه به نام نظریه مدینه فاضله یا نظریه حاکمیت حکما افلاطون نامیده می‌شود.
16 - در نظریه حاکمیت حکما افلاطون یا مدینه فاضله افلاطون، افلاطون ضمن رد نظریه دموکراسی معتقد است که به جای حاکمیت مردم، فیلسوفان و حکما باید بر مردم حکومت کنند و از نظر افلاطون اگر فیلسوفان یا حکیمان بر مردم حکومت کنند به علت اینکه این فیلسوفان آموزش حکمت پیدا کرده‌اند، لذا دیگر آن آفت‌های حکومت‌ها و آن آفت‌های دموکراسی را نخواهند داشت.
17 - در خصوص تئوری حاکمیت حکماء افلاطون اگرچه این نظریه در اندیشه‌ها باقی ماند و هرگز نتوانست در زمین لباس واقعیت به تن بکند، پس از 25 قرن بعد از افلاطون در ایران خمینی با تغییراتی که در این نظریه افلاطون داد، تئوری ولایت فقیه خود را تدوین کرد.
18 - تغییراتی که خمینی در تئوری ولایت فقیه خود (با اقتباس از تئوری حاکمیت حکما افلاطون بوجود آورد) جایگزین کردن فقیهان به جای حکماء یا فیلسوفان افلاطون بود .
19 - از آنجائیکه در تئوری ولایت فقیه خمینی که پس از ملا احمد نراقی (زمان فتحعلیشاه قاجار) که اولین روحانی بود که در حوزه هزار ساله فقهی شیعه تئوری سیاسی فقیهان مطرح کرد، خمینی برای اولین بار توانست با تاسی از تئوری حاکمیت حکما افلاطون تئوری حکومت فقیهان بسازد که از آنجائیکه در این تئوری تمرکز قدرت به صورت مطلق در دست ولی فقیه قرار می‌گیرد، این تئوری در عمل از سال 58 تاکنون در ایران ایجاد فساد مطلق کرد که این فساد مطلق عامل آن گردید تا رژیم مطلقه فقاهتی ایران که مولود این تئوری بود به عنوان فاسدترین و توتالی‌ترترین حکومت تاریخ بشر درآید، زیرا در طول تاریخ در هیچ حکومتی تا این اندازه تمرکز سه قدرت سیاسی و اقتصادی و معرفتی در یکجا (ولی فقیه) متمرکز نبوده است.
20 - گرچه افلاطون از زمان مرگ سقراط ضد اندیشه و نظریه دموکراسی بود، ولی شاگرد او ارسطو اندیشه‌ائی کاملا برعکس استاد خود افلاطون داشت و لذا در این رابطه بود که ارسطو از همان زمان افلاطون به دفاع نظری از اندیشه دموکراسی پرداخت.
21 - از آنجائیکه بنی‌عباس جهت نفی و تحریف اسلام حقیقت، کوشیدند با سرازیر کردن ترجمه‌های متفکرین یونانی و در راس آن‌ها اندیشه افلاطون و ارسطو و فلوطین شرایط این تحریف را فراهم کنند، در خصوص فلسفه سیاسی اندیشه‌های ارسطو از آنجائیکه فلسفه سیاسی ارسطو در حمایت تئوریک از دموکراسی قرار داشت، آگاهانه فلسفه سیاسی ارسطو توسط بنی‌عباس و در راس آن‌ها مامون ترجمه نگردید و در نتیجه فلسفه سیاسی ارسطو وارد دیسکورس سیاسی مسلمین نشد و به جای آن با ترجمه فلسفه سیاسی افلاطون از همان آغاز تنها فلسفه سیاسی که در حوزه‌های فقهی تدریس می‌گردید فلسفه سیاسی افلاطون بود و روحانیت حوزه‌های فقهی در طول هزار سال گذشته تنها فلسفه سیاسی که می‌شناختند فلسفه سیاسی حکماء افلاطون بود که این امر باعث گردید که فلسفه سیاسی دموکراسی ارسطو در بین فلاسفه مسلمان جایگاهی پیدا نکند و فلسفه سیاسی توتالی‌تر و اریستوکراسی افلاطونی در بین مسلمانان رشد پیدا کند و همین امر عامل خلاء فلسفه سیاسی دموکراسی در مشرق زمین و انحصاری شدن موضوع دموکراسی در غرب و بستر پیدایش تئوری ولایت فقیه در حوزه‌های فقهی شیعه می‌باشد.
22 - با توجه به اینکه دموکراسی تئوری مهار قدرت می‌باشد، از آنجائیکه عدالت در اندیشه انبیاء ابراهیمی به عنوان یک اصل علت الاصول مطرح شده است که تمامی اصول و احکام در بستر این اصل تبیین می‌شود، لذا این اصل در عرصه مؤلفه عدالت اجتماعی آن در مشرق زمین حتی بیش از تکوین نهضت دموکراسی خواهی کهن یونان قدیم در جهت مهار قدرت سیاسی و قدرت اقتصادی و قدرت معرفتی در سه چهره «فرعون و قارون و بلعم باعورا» و «زر و زور و تزویر» وارد عمل شد. در اسلام حقیقی که از ابراهیم تا خاتم ادامه داشت، حتی عمل خداوند در چهارچوب اصل عدالت تبیین می‌شود، برعکس اندیشه اشاعره و مولوی که عدالت خداوند را در چارچوب قدرت خداوند تبیین می‌کردند و نتیجه می‌گرفتند «که هر کاری که خداوند بکند عدالت و عدل است نه هر کاری که عدل است خداوند می‌کند» و لذا در این رابطه اشاعره و مولوی اصل عدالت را نفی می‌کردند و شاید یکی از علل مهمی که شریعتی در مقدمه درس هشتم اسلام‌شناسی ارشاد در تاریخ 1/2/51 اعلام کرد «من اندیشه مولوی بهمان اندازه که برای فرد مفید می‌دانم برای جامعه مضر می‌شناسم» همین التفات و اعتقاد شریعتی به اصل عدالت به عنوان علت الاصول و زیربنائی بودن این اصل باشد، چراکه شریعتی به نیکی به این امر واقف بود که طرح اندیشه مولوی در جامعه به علت جایگزینی کَرَم و قدرت خداوند نافی اصل عدالت می‌باشد و نفی اصل عدالت ویرانگرترین اندیشه اجتماعی و تاریخی و انسانی و حتی توحیدی می‌باشد، چراکه از زاویه نگرش و بینش شریعتی هم انسان و هم تاریخ و هم جامعه و هم توحید و هم نبوت و هم معاد و... همگی در بستر اصل عدالت معنی پیدا می‌کنند و همگی برای تحقق اصل عدالت در حیات بشریت دارای فونکسیون می‌باشند .
23 - بنابراین در اندیشه انبیاء ابراهیمی تئوری مهار قدرت یا دموکراسی از آغاز در بستر اصل عدالت و در نوک پیکان آن عدالت اجتماعی مطرح گردید و از آنجائیکه تعریف عدالت در این بینش و نگرش اعطا حق به ذی حق می‌باشد (یا آنچنانکه امام علی می‌گوید «العدل یضع الامور موا ضعها - عدل عبارت است از قرار دادن هر چیز در جای خود است»، لذا در این اندیشه اصل عدالت محیط بر اصل دموکراسی می‌باشد و تئوری مهار قدرت تنها بخشی از فونکسیون اصل عدالت است.
24 - علت اینکه در مشرق زمین و نهضت انبیاء ابراهیمی مانند مغرب زمین تئوری دموکراسی مطرح نشد، وجود جایگاه اصل عدالت در حرکت انبیاء ابراهیمی بود که همگی آن‌ها در مشرق زمین مبعوث شدند. لذا با تبیین اصل عدالت به عنوان اصل الاصول یا علت اصول تمامی اصول دیگر، می‌توانیم به تبیین تئوری مهار قدرت در عقلانیت دینی انبیاء ابراهیمی حتی همه جانبه‌تر از تئوری دموکراسی کهن و مدرن دموکراسی دست پیدا کنیم، آنچنانکه شریعتی در تدوین تئوری دموکراسی نوین خود بر پایه اصل عدالت و عدالت اجتماعی توانست تئوری دموکراسی نوین خود را در راستای مهار قدرت‌های سه گانه «زر و زور و تزویر» بر پایه شعار «آگاهی و آزادی و برابری» یا عدالت سیاسی و عدالت اقتصادی و عدالت معرفتی» تدوین کند.
25 - سیر تاریخی تحریف اصل عدالت باعث گردید تا عدالت از صورت علت اصول به معلول اصول تبدیل گردد و از اینجا بود که تمامی فونکسیون و کارکرد اصل عدالت تعطیل گردید.
26 - تنها راه انجام استراتژی «نجات اسلام قبل از مسلمین» و نجات اسلام از تحریفات تاریخی تبیین اسلام در عرصه اصل عدالت، به صورت اصل الاصول می‌باشد.
27 - با تحریف اصل عدالت از صورت علت اصول به معلول اصول، اصل عدالت در فقه به صورت معلول الاحکام در آمد که نتیجه آن به صورت شرط امام جماعت شدن و در اخلاق بر پایه اصل ارسطوئی «خیر الا مور اوسطها» تبدیل به تعدیل خصلت‌های نفسانی شد و در کلام به صورت صفات ذهنی و نظری خداوند در آمد و...
28 - در جامعه خودمان در طول یکصد ساله گذشته به موازات حرکت روشنگرانه روشنفکران انقلاب مشروطیت و ترجمه آثار انقلاب کبیر فرانسه جامعه ایرانی با تئوری‌های دموکراسی آشنا گردید.
29 - انقلاب مشروطیت از آنجائیکه در راستای مهار قدرت حاکم توسط قانون و قانونگذار و قانون اساسی بود، یک انقلاب در راستای دموکراسی بود.
30 - علت شکست انقلاب مشروطیت در ایران این بود که به جای تکیه بر دموکراسی محتوایی، که عبارت است از دموکراسی معرفتی بر پایه پلورالیسم و دموکراسی اقتصادی بر پایه سوسیالیسم و دموکراسی سیاسی بر پایه نهاد شوراها، بر دموکراسی قالبی که تنظیم و تصویب قانون و تفکیک قوا و اصل انتخابات می‌باشد تکیه کردند، آنچنانکه در انقلاب 22 بهمن فقاهتی باز دوباره همین اشکال تکرار گردید.
31 - اصل شوراها در صورتی که از پائین به بالا باشد و به صورت نظام شورائی درآید (نه نهاد شورائی تزریق شده از بالائی‌های قدرت) و صورت انتخابی داشته باشد نه انتصابی، یکی از ارکان مهم دموکراسی می‌باشد.
32 - پیدایش و تکوین اندیشه لیبرالیسم در قرن هیجدهم در غرب بر مبنای اولویت تاریخی لیبرالیسم اقتصادی استوار بود یعنی در میان مؤلفه‌های لیبرالیسم که عبارتند از لیبرالیسم معرفتی و لیبرالیسم سیاسی و لیبرالیسم اخلاقی و لیبرالیسم اقتصادی، در غرب ابتدا لیبرالیسم اقتصادی تکوین پیدا کرد و سپس در ادامه آن اندیشمندانی مانند جان لاک و ژان ژاک روسو و منتسکیو به تحریک بورژوازی تجاری غرب کوشیدند تا این خواسته بورژوازی غرب را تئوریزه نمایند.
33 - علت اینکه بورژوازی غرب به دنبال لیبرالیسم و تنظیم و تدوین آن رفت این بود که، اولا برای امنیت سرمایه خود نیازمند به دولت بود، در ثانی برای توسعه سرمایه خود نیازمند به آزادی‌های فردی و اصل مالکیت خصوصی و در راس آن‌ها آزادی مبادله بود و به این ترتیب بود که لیبرالیسم اقتصادی بر پایه مالکیت خصوصی و دفاع از آزادی‌های فردی و مهار دولت و آزادی مبادله توسط آزادی‌های فردی شکل گرفت.
34 - قوانین و مقررات و نظام حقوقی و حقوق بشر و... در غرب همه در راستای تحقق چهار اصل زیر بنائی لیبرال سرمایه‌داری غرب می‌باشد که عبارتند از:
الف - حفظ امنیت سرمایه،
ب - دفاع از مالکیت خصوصی،
ج - دفاع از آزادی‌های فردی جهت فراهم شدن شرایط برای فعالیت رقابتی سرمایه‌داری،
د - آزادی مبادله برای بورژوازی تجاری مغرب زمین.
د - عدالت و دموکراسی:
1 - مبانی تئوریک عدالت در حرکت انبیاء ابراهیمی:
الف - تعریف عدالت: «عدالت عبارت است از اعطای حق به ذی حق یا قرار دادن هر چیز در جای خودش»
ب - اصول مقدماتی عدالت: اول - عدالت در تسلسل نهضت انبیاء ابراهیمی یک اصل علت اصول مکتب و اسلام می‌باشد که نه تنها خود اسلام، بلکه حتی توحید و نبوت و معاد بر پایه این اصل تبیین و تحلیل و تشریح می‌گردد و مورد میزان و سنجش واقع می‌شود. بنابراین دین عادلانه داریم نه عدل دینی، یا اسلام عادلانه داریم نه عدل اسلامی و به همین ترتیب توحید عادلانه داریم نه عدل توحیدی، نبوت عادلانه داریم نه عدل نبوی، معاد عادلانه داریم نه عدل آخرتی، به عبارت دیگر تمامی ارکان فلسفی و مذهبی و... باید در ترازوی عدالت مورد سنجش قرار گیرند و هیچ ترازوئی جز خود عدالت وجود ندارد که بتواند عدالت را مورد سنجش قرار دهد.
دوم - عدالت، اصلی فرادینی می‌باشد که حتی برعکس آنچه که اشاعره و مولوی می‌گوید، عمل خداوند هم باید با ترازوی عدالت قضاوت گردد یعنی آنچنانکه مولوی و اشاعره می‌گویند «هر عملی که خداوند می‌کند عین عدل است» درست نیست، بلکه صحیح این است که بگوئیم «هر کاری که عدل است، خداوند می‌کند».
سوم - اصل عدالت اصلی عام می‌باشد که دارای فونکسیون مختلفی در عرصه‌های فلسفی، اخلاقی، اجتماعی، تاریخی، سیاسی و... می‌باشد. هرگز نباید آن را از جایگاه علت الاصول به جایگاه معلول اصول یا علت الاحکام به جای معلول الاحکام تنزل بدهیم.
چهارم - عدالت عام‌تر از دموکراسی می‌باشد و دموکراسی در اشکال کهن و مدرن آن تنها دلالت بر مؤلفه عدالت اجتماعی یا عدالت سیاسی می‌کند نه همه مؤلفه‌های عدالت.
پنجم - برعکس آنچه بازرگان پیر و سروش به تاسی از بازرگان پیر می‌گوید، آنچنانکه قرآن در آیه 25 سوره حدید می‌گوید «هدف از رسالت انبیاء و دین و اسلام برپایی عدالت بوده است - ...لِیقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ...»، نه خدا و آخرت.
ج - انواع عدالت: از آنجائیکه عدالت اصلی عام و جهان شمول می‌باشد، لذا برحسب موضوعی آن، دارای انواعی می‌باشد که عبارتند از:
اول: عدالت کلامی: اینکه هر کاری که عادلانه باشد خداوند می‌کند، نه هر کاری که خداوند می‌کند، عدل است.
دوم عدالت فلسفی: «بالعدل قامت السموات و الارض» یعنی کلیت وجود از آغاز تا انجام متوازن و هدفدار و دارای نظم و برنامه و غیر تصادفی می‌باشد «الَّذِی أَحْسَنَ کُلَّ شَیءٍ خَلَقَهُ...» (آیه 7 - سوره سجده)، «وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِیزَانَ» (آیه 7 - سوره الرحمن)
سوم عدالت اخلاقی: 1 - اخلاق ارسطوئی: حاکمیت قوه عاقله بر قوه شهویه و غضبیه.
2 - اخلاق قرآنی: «وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا - فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا - قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَکَّاهَا - وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا» (آیات 7 الی 10 - سوره شمس) یا «...اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَی...» (آیه 8 - سوره مائده).
چهارم: عدالت اجتماعی که همان دموکراسی می‌باشد و هدف رسالت انبیاء ابراهیمی را تشکیل می‌دهد «لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَینَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْکِتَابَ وَالْمِیزَانَ لِیقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ... - آیه 25 - سوره حدید) مقابله با سه قدرت «زر و زور و تزویر» بر پایه «آگاهی و آزادی و برابری» «إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِی الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِیعًا یسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ یذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَیسْتَحْیی نِسَاءَهُمْ...» (آیه 4 - سوره قصص).
پنجم عدالت اقتصادی: (والله لو وجدته قد تزوج به النساء و... فان فی العدل سعه و من ضاق علیه العدل فالجور علیه اضیق /خطبه 15 نهج البلاغه) اجتماعی کردن تولید و توزیع.
ششم عدالت اجتماعی: «...وَأَمْرُهُمْ شُورَی بَینَهُمْ...» (آیه 38 - سوره شوری)، «...وَشَاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ...» (آیه 159 - سوره آل عمران) تقسیم قدرت سیاسی و اجتماعی بر پایه اصل و نظام شورائی از پائین و قاعده به راس و بالا، نه از راس به قاعده یا از بالا به پائین.
هفتم عدالت فقهی: مثل عدالت امام جماعت که مبتنی بر نکردن گناهان کبیره و اصرار نکردن بر انجام گناهان صغیره.
هشتم عدالت حقوقی: «...وَإِذَا حَکَمْتُمْ بَینَ النَّاسِ أَنْ تَحْکُمُوا بِالْعَدْلِ...» (آیه 58 - سوره نساء) عدالت قوه قضائیه و قاضی و عدالت بر پایه تصویب و اجرای قوانین.
نهم عدالت تاریخی: «وَنُرِیدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَی الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِینَ» (آیه 5 - سوره قصص)، «وَلَقَدْ کَتَبْنَا فِی الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّکْرِ أَنَّ الْأَرْضَ یرِثُهَا عِبَادِی الصَّالِحُونَ» (آیه 105 - سوره انبیا) حاکمیت مستضعفین بر زمین.
2 - مبانی تئوری دموکراسی:
الف - تعریف دموکراسی: «دموکراسی عبارت است از تئوری مهار قدرت یا حکومت و یا دولت»
ب - مراحل دموکراسی:
اول: دموکراسی کهن،
دوم: دموکراسی مدرن،
سوم: دموکراسی نوین.
ج - اصول مقدماتی دموکراسی:
اول - دموکراسی پس از تمرکز قدرت در حکومت و دولت بوجود آمد.
دوم - فونکسیون دموکراسی انتقال قدرت از حکومت به مردم می‌باشد.
سوم - حکومت شر لازم است.
چهارم - دموکراسی بهترین بد است.
پنجم - قدرت فساد می‌آورد و قدرت مطلق فساد مطلق می‌آورد.
ششم - دموکراسی با آزادی فرق می‌کند، آزادی یکی از میوه‌های دموکراسی است نه همه دموکراسی.
پنجم - دموکراسی با قانون فرق می‌کند، قانون عادلانه مصوبه نهادهای منتخب مردمی یکی از محصول‌های دموکراسی است.
ششم - دموکراسی با انتخابات و شوراها فرق می‌کند و انتخابات و شوراها دو مکانیزم برای دموکراسی می‌باشد.
هفتم - دموکراسی با اصل تفکیک قوای اعلام شده توسط منتسکیو فرق می‌کند، تفکیک قوا یکی از راه حل‌های دموکراسی جهت مقابله با تمرکز قدرت، در حکومت می‌باشد.
هشتم - دموکراسی با قانون اساسی و مقررات اجتماعی آنچنانکه ژان ژاک روسوی فرانسوی می‌گوید، فرق می‌کند. زیرا قانون اساسی و مقررات اجتماعی مورد تصویب نمایندگان خلق، یکی از شیوه‌های تحقق دموکراسی در یک جامعه می‌باشد.
د - انواع دموکراسی: بر حسب موضوع دموکراسی انواع دموکراسی شکل می‌گیرد که در این رابطه با سه نوع دموکراسی روبرو هستیم:
اول - دموکراسی سیاسی: که همان توزیع قدرت سیاسی بین بالائی‌ها و پائینی‌های جامعه می‌باشد.
دوم - دموکراسی اقتصادی: که عبارت است از اجتماعی شدن تولید و توزیع در یک جامعه.
سوم - دموکراسی معرفتی: که عبارت از پلورالیسم یا همگانی کردن آگاهی در یک جامعه توسط آزادی قلم، آزادی مطبوعات، آزادی رای، آزادی احزاب، آزادی سندیکائی و صنفی، آزادی و همگانی کردن رسانه و...
ه - مبانی دموکراسی:
اول - سواد همگانی،
دوم - توسعه و تکامل اقتصادی همراه با رفاه نسبی همگانی، توسعه زندگی شهرنشینی و شهرها، توسعه صنعت و صنعتی شدن تولیدات،
سوم - استحاله سنت‌های قومی و قبیله‌ائی و تاریخی گذشته و جایگزینی آن با فرهنگ تحول آفرین و دینامیک،
و - مراتب دموکراسی: دموکراسی یک امر ذومراتب است که اگر به آن توجه نشود دموکراسی با شکست روبرو می‌گردد . فرآیندهای اصولی که پروسس دموکراسی باید طی بکند عبارت است از»
اول - دموکراسی معرفتی،
دوم - دموکراسی سیاسی،
سوم - دموکراسی اقتصادی، می‌باشد. به عبارت دیگر بدون دموکراسی معرفتی نمی‌توان دموکراسی سیاسی بر پا کرد و بدون دموکراسی سیاسی نمی‌توان دموکراسی اقتصادی یا سوسیالیسم در یک جامعه مستقر کرد.
ز - اشکال دموکراسی: به دو شکل دموکراسی در یک جامعه بر پا می‌گردد:
1 - دموکراسی صوری،
2 - دموکراسی محتوایی، در دموکراسی صوری تکیه ما فقط بر انجام ظاهر دموکراسی مثل قانون یا انتخابات و... می‌باشد، در صورتی که در دموکراسی محتوایی تکیه ما بر اصل تقسیم قدرت در عرصه سه گانه قدرت سیاسی و قدرت اقتصادی و قدرت فرهنگی می‌باشد.
ه - اسلام دموکراتیک - اسلام دسپاتیزم: مطابق آنچه تاکنون در این درس مطرح کردیم:
الف - ما دموکراسی اسلامی نداریم اما اسلام دموکراتیک داریم، آنچنانکه ما عدل اسلامی نداریم اما اسلام عدالت پرور داریم و به همین ترتیب ما شورای اسلامی نداریم اما اسلام شورائی داریم و یا سوسیالیست اسلامی نداریم ولی اسلام سوسیالیستی داریم و یا روشنفکر اسلامی نداریم ولی اسلام روشنفکرانه داریم. بنابراین هر جریانی که به جای شعار اسلام دموکراتیک شعار دموکراسی اسلامی سر دادند و یا به جای اسلام عدالت پرور شعار عدل اسلامی سر دادند و یا به جای اسلام شورائی شعار شورای اسلامی سر دادند و یا به جای اسلام سوسیالیستی شعار سوسیالیست اسلامی سر دادند و... بدانید که آن‌ها شارلاتان‌های سیاسی هستند.
ب - نخستین مشخصه اسلام دموکراتیک، اسلام عدالت محور می‌باشد و برای اینکه اسلام عدالت محور شود باید به اصل عدالت به عنوان یک اصل فرادینی و عام و علت الاصول نگاه کند و همه مبانی فلسفی، اخلاقی، معرفتی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، تاریخی، فقهی، حقوقی و... باید توسط این ترازو مورد سنجش قرار گیرد.
هم ترازو را ترازو راست کرد /هم ترازو را ترازو کاست کرد - مولوی
ج - دومین مشخصه اسلام دموکراتیک آن است که آنچنانکه قرآن در آیه 25 سوره حدید می‌گوید «هدف رسالت تمامی انبیاء ابراهیمی در راستای برپایی عدالت بدانیم» نه آنچنانکه بازرگان پیر و حاجی فرج دباغ (عبدالکریم سروش به تاسی از بازرگان) می‌گویند «هدف رسالت انبیاء ابراهیمی را اثبات خدا و معاد بدانیم».
د - سومین مشخصه اسلام دموکراتیک اعتقاد به «اسلام اجتهادی بر پایه اجتهاد در اصول» نه منحصر کردن اصل اجتهاد مانند مرتضی مطهری، محسن کدیور، محمد باقر صدر، محمد حسن نائینی، سید محمود طالقانی، حسینعلی منتظری و... به اجتهاد در فروع و آن هم تنها اجتهاد در فقه.
ه- چهارمین مشخصه اسلام دموکراتیک اعتقاد به پیوند طولی بین دنیا و آخرت، آنچنانکه قرآن و شریعتی مطرح می‌کنند («وَمَنْ کَانَ فِی هَذِهِ أَعْمَی فَهُوَ فِی الْآخِرَةِ أَعْمَی... - کسی که در این دنیا کور است در آخرت هم کور خواهد بود» (آیه 72 - سوره اسراء) نه آنچنانکه امام محمد غزالی و بازرگان پیر و به تاسی از او حاجی فرج دباغ (عبدالکریم سروش) می‌گویند، دنیا و آخرت رابطه طولی و تکوینی و مقدمه و نتیجه و محصول و مزرعه، - آنچنانکه قرآن و پیامبر اسلام و شریعتی می‌گویند - ندارند، بلکه دارای رابطه متعاکس می‌باشند و مهم‌ترین مشخصه اسلام دموکراتیک آنچنانکه خاقانی در قرن چهارم گفت: «عاقلان: قفل اسطوره ارسطو را بر در احسن الملل (اسلام) ننهید».
والسلام