طرح تحول اقتصادی یا لایحه هدفمند کردن یارانه ها انقلاب اقتصادی؟ یا سونامی بحران؟
سخن روز
1- بحران و تضاد جوهر ذاتی نظام سرمایه داری است : اصلی ترین و عمده ترین خصیصه نظام سرمایه داری تضادمند و بحران زا بودن دائمی این مناسبات اقتصادی می باشد که تمامی عرصه های مختلف ساختاری - طبقاتی -سیاسی - اجتماعی این نظام بستر آماده ای جهت جولان و سرایت این اپیدمی می باشد علت اینکه تضاد و بحران در عرصه مناسبات سرمایه داری دارای جوهر ذاتی می باشد و امکان رهائی این مناسبات تولیدی حتی برای مقطعی هم از آتش تضاد و بحران داخلی وجود ندارد آن استکه که کلا مولفه های زیر ساختار ی مناسبات سرمایه داری در پروسه تکوین خود از آغاز تا نهایت که حاکمیت جهانی نظام کاپیتالیسم میباشد بر پایه چهار مولفه:
الف - انحصارطلبی
ب – رقابت
ج – پول و کالا
د - سود بیشتر
قرار دارد و هر زمانی که ما هر یک از این مولفه ها را حذف بکنیم لیبرالیسم اقتصادی یا نظام سرمایه داری در آن جامعه فرو خواهد ریخت و از آغاز هم تئوریسینهای اقتصاد سرمایه داری چه در شکل سرمایه داری رقابتی مانند آدام اسمیت و ریکاردو و چه در شکل سرمایه داری سازشی مانند کنز می کوشیدند بر پایه این چهار مولفه به تبیین و تشریح و توضیح علمی نظام سرمایه داری بپردازند و اندیشمندان تئوریک اجتماعی و فلسفی - سیاسی این نظام هم امثال جان لاک و ولتر و روسو که بنیانگزاران واقعی اندیشه لیبرالیسم می باشند در راستای فراهم کردن بستر مناسب جهت رشد و اعتلای لیبرالیسم اقتصادی برپایه چهار مولفه فوق بوده است که به طرح لیبرالیسم سیاسی و لیبرالیسم معرفتی و لیبرالیسم اخلاقی پرداخته اند. بعبارت دیگر انگیزه واقعی این نظریه پردازان آن بوده استکه جهت نظامند کردن اجتماعی – سیاسی – فلسفی – اخلاقی مناسبات سرمایه داری و دوام بخشیدن به حیات تاریخی آن اقدام به تئوری پردازیهای علمی – فلسفی حول محورهای فوق کرده اند البته آنچه وحدت مضمونی تمامی این تئوریهای علمی - فلسفی لیبرالیسم به معنای عام کلمه تشکیل می داد مخالفت ذاتی این اندیشه و تئوریهای بورژوائی لیبرالیسم غرب با کانتکس اندیشه های فلسفی -مذهبی فئودالیسم بود چرا که بر خلاف اندیشه های مذهبی -فلسفی مناسبات فئودالیسم در غرب که جهت نظامند کردن سیاسی - اجتماعی - فلسفی - اخلاقی خود به اسکولاستیک تکیه می کرد و نظام اسکولاستیک هزار ساله قرون وسطی چیزی نبود جز پیوند بین فلسفه و منطق ارسطوئی بعلاوه مذهب و قدرت اجتماعی - اقتصادی پاپیسم کاتولیک بعلاوه سلطنت یا امپراطوری سلطان بعلاوه حکومت اقتصادی طبقه حاکم یعنی فئودالها که فونکسون اجتماعی اقتصادی نظام در تحلیل نهائی فراهم کردن بستر مناسب جهت غارت و استثمار هر چه بیشتر فئودالها بود که در این رابطه در کادر این نظام خود را مسلح به مذهب و فلسفه و سیاست کرده بودند تا توسط آن حیات خود را در نگاه توده های تحت ستم امری جبری و همیشگی و خدائی و فلسفی و مذهبی جلوه دهند اما در خصوص نظام سرمایه داری بدلیل اینکه سرمایه داری در شکل کلاسیک و تاریخی ان ابتدا در غرب بوجود آمد و بعلت اینکه اسکولاستیک و فئودالیسم باز به معنای واقعی آن در این زمان تنها در غرب حاکم بود لذا از آنجائیکه این سرمایه داری مولود دیالکتیکی آنتی تز نظام اسکولاستیک و فئودالیسم حاکم بر تاریخ اروپا بود، در نتیجه این امر باعث گردید که تمامی تلاشهای فکری فلسفی اجتماعی آن جهت نظامند کردن حاکمیت خود در شکل واکنش آنتی تزی به نظام اسکولاستیک و فئودالیسم شکل گیرد که در این رابطه با تبیین فلسفی مذهبی پایه خود از آنجائیکه آنچنانکه فوقا مطرح کردیم فئودالیسم بر مذهب و فلسفه و اخلاق تکیه میکرد و بورژوازی و نظام سرمایه داری در واکنش آنتی تزی خود بر سکولاریسم و پلورالیسم و لیبرالیسم تکیه کرد و کلا اصول سکولاریزه و پلارالیزه و لیبرالیزه کردن مقابله ای بود که بورژوازی بعد از پیروزی سیاسی خود در غرب که توسط انقلاب کبیر فرانسه در سال 1789 صورت گرفت می خواست توسط نهضت پروتستانیسم که محصول لیبرالیزه کردن مذهب کاتولیک مدافع فئودالیسم و سلطنت بود و سکولارلیزه کردن جهت جدائی دین از دولت برای خارج کردن دولت از سیطره کلیسا و پلارالیزه کردن و جهت چند صدائی کردن و تکثر معرفتی در کادر مذاهب و اندیشه های متعدد در جامعه برای برهم زدن دسپاتیزم مذهبی کلیسا با نظام فئودالیسم و اسکولاستیک مدافع آن مقابله کرد. لذا در همین رابطه بود کل پروسه شکل گیری اندیشه لیبرالیسم چه در شکل فلسفی و معرفتی آن ( اندیویدالیسم ) و چه در عرصه اجتماعی آن ( پلورالیسم ) و چه در عرصه سیاسی آن
( دمکراسی ) و چه در صورت اخلاقی آن ( لیبرالیسم اخلاقی ) همگی در بستر آنتی تزی با نظام اسکولاستیک و فئودالیسم شکل گرفتند و انگیزه کل نظام سیاسی - فلسفی - معرفتی - اخلاقی لیبرالیسم نظامند کردند لیبرالیسم اقتصادی بود آنچنانکه انگیزه کلیسا و اسکولاستیک و پاپ و کاتولیک در غرب در دوران قرون وسطی نظامند کردن سیاسی -فلسفی - اجتماعی - اخلاقی فئودالیسم بود در همین رابطه استکه اگر بگوئیم مولفه ساختاری لیبرالیسم اقتصادی بر چهار پایه:
1- پول و کالا
2- رقابت
3 – انحصار
4 - سود بیشتر
استوار می باشد سخنی به گزاف نگفته ایم اما آنچه در رابطه با این ساختار چهار مولفه ای قابل توجه می باشد اینکه خود این چهار مولفه فوق الذکر آنچنانکه مطرح شد بهمان میزان که تضمین کننده حیات سرمایه داری و لیبرالیسم اقتصادی می باشد نابود کننده خود نظام سرمایه داری نیز می باشد چراکه فونکسیون این چهار مولفه ساختاری نظام سرمایه داری است که پیوسته این نظام را تضادمند و بحران زا میسازد و تمامی تضادها و بحرانهای جامعه سرمایه داری ریشه در این فونکسیون چهار مولفه ای فوق دارد چرا که سنخیت متضاد این مولفه ها در عرصه فونکسیون عامل پیدایش تضاد میگردد و با فراگیر شدن تضاد عامل پیدایش بحران و رکود و سقوط آن نظام را فراهم می سازد. بورژوازی در نظام سرمایه دار ی چه در شکل رقابتی قرن 18 و 19 آن و چه در شکل سازشی قرن 20 آن از یکطرف بر سود بیشتر تکیه می کند و از طرف دیگر نیاز به بازار برای عرضه کردن بیشتر کالا و کسب سود بیشتر او را مجبور به پذیرش اصل رقابت آزاد در عرصه بازار می کند از آنجائیکه این دو مولفه ( تلاش در جهت کسب سود بیشتر و رقابت بین بورژوازی در عرصه بازار جهت فروش کالا) باعث رویاروی بورژواها با یکدیگر می شود بورژوازی جهت مقابله کردن با این رقابت راهی برایش باقی نمی ماند جز اینکه در کادر عرضه کالای ارزان بتواند به تسخیر و انحصار بازار بپردازد ( البته نکته ای که در همین جا بد نیست که به آن اشاره کنیم اینکه زمانیکه در پروسه استحاله سرمایه داری دو فرایند آنرا به رقابتی و سازشی تقسیم کردیم نباید این تقسیم بندی تداعی این امر کند که در سرمایه داری سازشی بر عکس سرمایه داری رقابتی دیگر اصلا رقابت وجود ندارد بلکه بلعکس نه تنها در عرصه سرمایه داری سازشی هم رقابت بین سرمایه دارها جهت انحصار بازار وجود دارد حتی بیشتر هم وجود دارد تنها تفاوتی که رقابت در عرصه سرمایه داری رقابتی با رقابت در عرصه سرمایه داری سازشی می کند در این استکه در سرمایه داری سازشی رقابت بین کارتل ها و تراست های بین المللی است در صورتیکه در سرمایه داری رقابتی رقابت بین سرمایه دارهای خرد است و همین موضوع باعث میگردد تا رقابت سرمایه داری رقابتی گسترده تر باشد اما رقابت در عرصه سرمایه داری سازشی نیز محدود و فشرده گردد. یعنی بجای اینکه رقابت در سرمایه داری سازشی مانند رقابت در سرمایه داری رقابتی، رقابت بین دهها هزار سرمایه دار بانکی و کنسرسیوم ها و کارتلها و تراست ها این دایره گسترده را محدود به چند کارتل و تراست می کنند که طبیعی استکه رقابت در عرصه چنین کارتل ها و تراست ها برعکس رقابت در عرصه سرمایه داری رقابتی که صورتی اکونومیکی یا اقتصادی داشت در این مرحله رقابت ماهیتی سیاسی و گاها نظامی بخود می گیرد که در گرفتن دو جنگ جهانی خانمان سوز اول و دوم بدلیل همین رقابت سرمایه داری سازشی بود ) چراکه رقابت سرمایه داران بایکدیگر در عرصه بازار وفروش کالا آنان را ناگزیر می کند تا جهت کسب سود بیشتر پیوسته کالای با قیمت ارزانتری به بازار روانه سازند یا بعبارت دیگر قیمت تمام شده کالا را پائین بیآورد تا در بستر رقابت بتواند جهت بازار را به نفع آنها تغیر دهد از آنجائیکه تلورانس قیمت تمام شده کالا برای سرمایه داری در پروسه 1 – تعمیر و استهلاک 2 - مواد خام 3 – ماشین و ابزار کار میباشد لذا اگر سرمایه داری بخواهد هم رقابت کند و هم سود بیشتری بدست آورد راهی ندارد جز اینکه قیمت تمام شده کالا را پائین بیآورد که برای این منظور یا باید مواد اولیه ارزان بکف آورد که در این رابطه راهی جز غارت جهان سوم و استعمار کشورهای پیرامونی برایش باقی نمی ماند یا باید از سرمایه گذاری در عرصه ابزار کار کاهش دهد تا توسط آن بتواند از استهلاک ابزار کار بکاهد که این کار هم برایش ممکن نیست چراکه بورژوازی نمی تواند با بالا بردن میزان تولید قیمت تمام شده کالا را کاهش دهد و طبیعی استکه در این رابطه هر چه تولید او کاهش پیدا کند بخاطر اینکه قدرت دمپنیگ بازار خود را از دست می دهد در نتیجه نمی تواند با رقابت بازار برخورد کند زیرا علاوه بر اینکه نمیتواند کالای ارزان تهیه کند نمیتواند رقابت در بازار سرمایه داری داشته باشد در همین رابطه استکه جهت کاهش قیمت تمام شده کالا برایش دیگر راهی نمیماند جز اینکه جهت کاهش قیمت تمام شده کالا یا نیروی کار ارزان بدست آورد که حاصل ان غارت ارزش اضافی کارگران و استثمار طبقاتی و تشدید مبارزه طبقاتی در ان جامعه می شود که پله اول شکل گیری بحران سیاسی -طبقاتی -اجتماعی در ان جامعه می باشد، یا اینکه اگر بعلت آگاهی طبقاتی و فشردگی طبقاتی طبقه تولید کننده در ان جامعه بورژوازی نتواند جهت غارت بیشتر ارزش اضافی طبقه تولید کننده جامعه نیروی کار ارزان با کاهش دستمزد کارگران کسب کند در چنین صورتی بورژوازی جهت کاهش قیمت تمام شده کالا فقط با تهیه مواد اولیه ارزان می تواند اقدام به چنین کاری بکند که خود این امر هم جز از طریق غارت کشورهای پیرامونی که صاحب منابع اولیه می باشند برای بورژوازی ميسر نمی باشد که حاصل این هم بر پایه خودآگاهی ملتها زمینه قیام خلقهای تحت سلطه بر علیه امپریالیسم را فراهم میسازد.
آنچنانکه که تنور داغ شصت ساله قیام خلقهای تحت سلطه که از بعد از جنگ دوم جهانی شروع شد و هر روز فراگیر تر میشود ریشه در این امر دارد. نتيجه اینکه سرمایه داری با آن ماهیت ساختاری خود هر گز نمی تواند بدون تضاد باشد و آرام و راحت مانند نظام فئودالیته به استثمار و کسب سود بیشتر بپردازد و همین تضاد و بحران است که بالاخره ماشین سرمایه داری را به گل خواهد نشاند . اگر سرمایه داری توسط مسکن های تزریقی بتواند در پریودهای مختلف بحران بصورت مقطعی خود را نجات دهد باز بحرانی بزرگتر در کمینش خواهد بود آنچنانکه اگر امروز بحران جهانی سرمایه داری در قیاس با بزرگترین بحران قبلی سرمایه داری که بحران مورد مطالعه سال 1930 قرار دهیم میتوانیم به فراگیرتر و عمیق تر و پیچیده تر بودن این بحران نسبت به بحران 1930 سرمایه داری جهانی پی ببریم البته این موضوع به معنای ان نیست که در این شرایط تاریخی بحران فراگیر فعلی می تواند سرمایه داری جهانی را مضمحل کند چراکه بعلت فراهم نبودن شرایط تاریخی و بحرانی بودن وضعیت آلترناتیو مناسبات سرمایه داری که همان سوسیالیسم می باشد سرمایه داری جهانی آنچنانکه توانست از بحران فراگیر سال 1930 جان سالم بدر ببرد این بار هم این بحران را پشت سر خواهد گذاشت ( و تا زمانیکه آلترناتیو نظام سرمایه داری یعنی نظام سوسیالیسم نتواند گلیم خود را از اتش بحران تئوریک درونی خود نجات دهد بحرانهای جهانی سرمایه داری هر قدر هم که عمیق و گسترده باشد باز نمی تواند زمینه سقوط جهانی سرمایه داری را فراهم سازد ) ولی این جان بدر بردن سرمایه داری از بحران های پی در پی به معنای گارانتی شدن سرمایه داری در برابر بحرانهای آینده نخواهد بود بلکه هر آن باید سرمایه داری در کمین بحران بزرگتر و بزرگتری باشد البته اگر بحران از عرصه تولید و سرمایه خارج شود و جنبه انحصار بازار توسط سرمایه داری بخود گيرد در آنصورت بعید نیست که برای بار سوم رقابت و تضاد از صورت اقتصادی خارج شده و رقابت بصورت جنگ و خونریزی در آید آنچنانکه در جنگ بین ملل اول در سال 1914 تا 1918 و جنگ بین الملل دوم در سال 1939تا 1945 اروپا وجهان شاهد آن بودیم که چگونه با کشته و زخمی شدن میلیونها انسان، امر تقسیم باز تقسیم بازار جهانی توسط سرمایه دار های سازشی و انحصاری تحقق پیدا کرد. نتيجه اينکه سرمایه داری در هر شکل و شمائل آن که باشد، خواه نظام کاپیتالیسم باشد یا نظام کمپرادور بهر حال این مناسبات پیوسته دارای یک وجود تضادمند و بحران زائی است.
طرح تحول اقتصادی یا لایحه هدفمند کردن رایانه ها توسط رژیم فقاهتی ریختن مایع آتش زا بر آتش بحران سراسری مناسبات به گل نشسته سرمایه داری داخلی می باشد:
تقریبا از 9 دیماه سال 87 که دولت نهم لایحه هدفمند کردن یارانه ها را بهمراه لایحه بودجه سال 88 به مجلس برد
( تا توسط آن بتواند به منبع در آمدی جهت پرکردن کسری بودجه 8500 میلیارد تومانی آن لایحه بودجه سال 88 پیدا کند زیرا مطابق دفاعیه ای که دولت از این لایحه هدفمند در آنزمان کرد معتقد بود که با عرضه آزاد مواد انرژی اعم از بنزین و گاز و گازوئیل و برق می تواند جدای از اینکه با پرداخت 30% از منابع در یافتی بصورت نقدی بمردم البته به بخش آسیب پذیر جامعه، 8500 میلیارد تومان کسری بودجه خود را پر کند ) بحث هدفمند کردن یارانه ها مطرح شد. البته تاریخ شروع طرح این موضوع باز میگردد به دوران تصویب برنامه چهارم توسعه در زمان محمد خاتمی که در آن برنامه اصل هدفمند کردن یارانه ها طرح شده بود و همچنین در پروسه مبارزه انتخاباتی دولت نهم در سال 1383 بصورت تبلیغاتی و شعاری از طرف یکی از کاندیداها یعنی مهدی کروبی به اين شکل که : اگر من آمدم بهر ایرانی بابت پول نفت ماهانه مبلغ 50 هزار تومان خواهم داد که منظورش از این پنجاه هزار تومان چیزی غیر از همین نقدی کردن یارانه ها نبود مطرح شد. ولی طرح همه جانبه این موضوع بطور مشخص از همان 9 دیماه سال 87 بود که بعلت اینکه این موضوع مستقیم به زندگی مردم پیوند داشت بشدت فراگیر و مردمی شد و از زاویه های مختلف توده های شهر و روستا و کوچه و بازار ما با این مساله برخورد کردند جدای از اینکه جناحهای رژیم فقاهتی هم بر حسب نوع رویکرد سیاسی - اقتصادی خود برای حل کردن تضادهای سیاسی خود با جناح رقیب سعی کردند تا با این موضوع از عینک خاص خود برخورد کنند.
تو طوبی ما و قامت یار / دید هر کس بقدر عینک اوست
اما آنچه که باعث گردید تا ما هم خود را وارد این بازار گرم دیالوگها در این شرایط تند پیچ سیاسی اجتماعی کنيم نه جهت خالی نبودن عریضه بوده ، بلکه بدو دلیل تصمیم به ارائه تحلیل و حضور در این گرمی بازار کرد که عبارت می باشد از :
دلیل اول: اینکه نمایندگان سیاسی سرمایه داری بیمار و بنجل و وابسته ایران در دو مقطع بجان یکدیگر می افتند و لحاف های استتار کننده این بیمار در حال احتضار را کنار می زنند و نماینده سیاسی هر جناح سرمایه داری ایران جناح دیگری را مقصر آسیب های اجتماعی می داند. جناح بازار سرمایه داری ایران، جناح بورکرات سرمایه داری را مقصر می داند. جناح بورکرات سرمایه داری جناح تکنوکرات سرمایه داری را مقصر اعلام می کند و قس علیهذا و هر کدام می کوشد تا در این آشفته بازار آسیب شناسی اجتماعی سرمایه داری ایران با جناح رقیب تسویه حساب سیاسی بکند. داستان آفت شناسی سرمایه داری محتضر ایران توسط این نمایندگان سیاسی جناحهای مختلف سرمایه داری مانند داستان فیل مولانا در دفتر سوم مثنوی می ماند که بخاطر اینکه در تاریکی قرار داشت و هیچکس نمی توانست بخاطر حفظ منافع جریانی خود کلیت فیل یا کلیت مناسبات سرمایه داری ایران را به زیر سوال بکشد در نتیجه دست به عضوی از فیل می زد و فیل را آن عضو اعلام میکرد. از آنجائیکه هیچکدام از نمایندگان سیاسی جناح های مختلف این سرمایه داری بیمار نمی خواهد کلیت مناسبات سرمایه داری محتضر را در برابر آسیب های کمر شکن موجود اجتماعی بزیر سوال ببرد در نتیجه زمانی که می خواهد در برابر آسیبهای اجتماعی نظام سرمایه داری موجود که شامل بیکاری - تورم - طلاق - رکود - اعتیاد و ... دست به آسیب شناسی و آناتومی و کالبد شکافی سرمایه داری بیمار ایران بزند برای اینکه نمی خواهد بخاطر حفظ منافع خود کلیت مناسبات سرمایه داری را به زیر سوال بکشد آن بخش از مناسبات سرمایه داری که نمایندگی سیاسی آن جناح رقیب سیاسی اش می باشد بعنوان علت عمده آسیب های اجتماعی مطرح می کند و نسخه درمانی هم که برای آن می پیچد نفی جناح رقیب است. کی مشکل عمده آسیب های اجتماعی حل میشود زمانیکه ما بجای برخورد با اجزای پیل در تاریکی، با چراغ روشن سوسیالیسم وارد تاریک خانه بشویم و کل فیل بیمار سرمایه داری را مورد آناتومی قراردهیم - دفتر سوم مثنوی
پیل اندر خانهٔ تاریک بود / عرضه را آورده بودندش هنود
از برای دیدنش مردم بسی / اندر آن ظلمت همی‌شد هر کسی
دیدنش با چشم چون ممکن نبود / اندر آن تاریکیش کف می‌بسود
آن یکی را کف به خرطوم اوفتاد / گفت همچون ناودانست این نهاد
آن یکی را دست بر گوشش رسید / آن برو چون بادبیزن شد پدید
آن یکی را کف چو بر پایش بسود / گفت شکل پیل دیدم چون عمود
آن یکی بر پشت او بنهاد دست / گفت خود این پیل چون تختی بدست
همچنین هر یک به جزوی که رسید / فهم آن میکرد هر جا می‌شنید
از نظرگه گفتشان شد مختلف / آن یکی دالش لقب داد این الف
در کف هر کس اگر شمعی بدی / اختلاف از گفتشان بیرون شدی
بنابراین آنچنانکه فوقا مطرح شد دلیل اولی که باعث گردید تا ما به تحلیل طرح تحول اقتصادی یا لایحه هدفمند کردن یارانه ها بپردازیم. اینکه نمایندگان سیاسی جناحهای مختلف سرمایه داری بیمار ایران در دو مرحله در رابطه با آسیب شناسی اجتماعی جامعه ایران بجان هم می افتند و عیوب بخش سرمایه داری رقیب را بر آفتاب می افکند یکی مرحله کسری بودجه دولت است و موضوع سوبسید ها می باشد دومین مرحله زمانیکه در عرصه انتخابات صوری می خواهند به تقسیم با تقسیم بخشی از کرسیهای قدرت با جناح رقیب بپردازند در این دو مرحله استکه نمایندگان سیاسی جناحهای مختلف طبقه حاکم سرمایه داری ایران بجان هم می افتند و هر کدام عیوب آن بخش سرمایه داری که در خدمت جناح رقیب می باشد آشکار می سازد و اعلام می کند که من مصیبم و خصمم مخطی و لذا در این دو مرحله استکه آگاهی طبقاتی - سیاسی - اقتصادی - اجتماعی توده ها بشدت رشد می کند و در نتیجه این رشد آگاهی استکه که فشردگی طبقاتی در جامعه ما اتفاق می افتد و این عین آن مسئولیتی استکه نشر مستضعفین در برنامه کوتاه مدت خود در لوای اقدام عملی سازمانگرایانه حزبی برای خود تعریف می کند.
دلیل دوم: دلیل دومی که باعث گردید تا ما در این شرایط حساس سیاسی که جنبش اجتماعی ما از بعد از انتخابات 22 خرداد 88از مرحله صنفی خارج شده و وارد مرحله سیاسی -اجتماعی گردیده است و طرح هر گونه تحلیل و شعاری که در این مرحله باعث اعتلای سیاسی این جنبش در عرصه های سازمانگری و آموزش و برنامه نگردد حتی اگر مساله فلسطین یا افغانستان یا عراق یا لبنان یا موضوع آژانس اتمی در خصوص فعالیت هسته ای رژیم باشد و ... معتقدیم که تا زمانیکه نتواند طرح این مسائل در خدمت سه تاکتیک محوری نشر مستضعفین در این شرایط که عبارت می باشد از:
1- آموزش طبقاتی
2- سازمانگری اجتماعی - طبقاتی بر پایه آگاهی طبقاتی جهت فشردگی طبقاتی
3-ارائه برنامه به جنبشهای اجتماعی - طبقاتی در مولفه های مختلف آن از جنبش اجتماعی گرفته تا جنبش کارگری و جنبش زنان و جنبش دانشجوئی و جنبش دانش آموزی و جنبش معلمان و ...انحرافی می باشد.
اما از آنجائیکه معتقدیم که اگر رژیم فقاهتی حاکم مانند پروژه مالیاتی ارزش افزوده که با یک خیزش فرار از جلو که از خرداد سال 42 تا کنون جز فرهنگ رژیم فقاهتی می باشد در رابطه با این پروژه هم در مرحله خیزش جنبش اقدام به عقب نشینی و فرار از جلو نکند انجام این پروژه در این شرایط یکی از بسترهای مناسب جهت اعتلای سیاسی -اجتماعی جنبش در تمامی مولفه های مختلف آن خواهد بود که حاصل ان تحقق همان خواسته های مرحله ای نشر مستضعفین می باشد که فوقا به آن اشاره رفت . بنا براین در این رابطه استکه باید بگوئیم که ما به اين دلیل در این شرایط سیاسی جامعه مان به تحلیل پروژه طرح هدفمندی یارانه ها یا پروژه تحول اقتصادی رژیم فقاهتی می پردازیم که معتقدیم که اجرای این پروژه سزارین رژیم فقاهتی باعث اعتلای جنبش سیاسی -اجتماعی -طبقاتی کشورمان میگردد و شرایط جهت انتقال و ریزش تضاد از بالائیها به پائینیها فراهم میگردد با این دیدگاه و این رویکرد و نگرش به بررسی و تحلیل این موضوع می پردازیم.
فونکسیون یارانه یا سوبسید در اقتصاد کشورهای پیرامونی؟ قبل از پاسخ به این سوال بهتر است به این سوال پاسخ دهیم که اصلا سوبسید یا یارانه در کشورهای متروپل دارای چه فونکسیونی می باشد ؟ موضوع سوبسید یک امر عامی می باشد که هم در کشورهای پیشرفته سرمایه داری و هم در کشورهای عقب مانده یا باصطلاح در حال توسعه اجرا شده و می شود اما با دو فونکسیون مختلف . هدف از سوبسید یا یارانه در کشورهای صنعتی و پیشرفته سرمایه داری حمایت از بورژوازی داخلی در عرصه رقابت بازارهای جهانی می باشد که دولتهای سرمایه داری توسط سوبسید سعی می کنند تا قیمت تمام شده کالا در عرصه دامپنیگ اقتصادی بازار بین المللی کاهش دهند برای نمونه در این شرایط تاریخ اقتصادی از آنجائیکه قیمت تمام شده کالا در چین بعلت وجود نیروی کار ارزان نسبت به قیمت تمام شده کالا در کشورهای سرمایه داری پیشرفته میباشد کشور چین سعی می کند در عرصه بازار جهانی بر مبنای سیاست اقتصادی دامپنیگ حتی تمامی بازارهای خود کشورهای متروپل را تسخیر کند بطوریکه امروز تراز اقتصادی چین با دژ اقتصادی کاپیتالیسم جهان یعنی ایالات متحده امریکا که یک سوم تولید ناخالص کره زمین در آنجا به ثمر میرسد با دو تریلیون دلار اختلاف بسود چین می باشد. بطوریکه آنچنان این موج وحشت امپریالیسم جهانی بسر کردگی امریکا را در وحشت فرو برده است که بعنوان بزرگترین بمب و جنگ اعلام نشده بر ضد امریکائی تلقی می کنند و با تمام مکانیزیمها جهت مقابله با این سونامی ریشه بر انداز جهت محدود کردن اقتصاد چین پیش می رود که یکی از این مکانیزیم ها که توسط امپریالیسم در این رابطه بکار گرفته می شود استفاده از سلاح مالیات گمرکی و سلاح سوبسید جهت افزایش قیمت تمام شده کالای وارداتی و کاهش قیمت تمام شده کالای داخلی جهت رقابت در عرصه بازار جهانی می باشد تا توسط آن بتواند در عرصه رقابت بازار جهانی، تولید کننده امریکائی یا اروپائی در برابر قیمت تمام شده ارزان کالاهای چینی به رقابت بپردازند. البته طرح موضوع چین فقط در اینجا بعنوان مثال مطرح شد آنچه در این رابطه باید در اینجا مطرح کنیم آنکه فونکسیون موضوع سوبسید در کشورهای صنعتی توسعه یافته سرمایه داری حمایت از تولید کننده داخلی جهت کاهش قیمت تمام شده کالا می باشد در خصوص افزایش قدرت رقابت بورژوازی داخلی در عرصه بازار جهانی می باشد بهمین خاطر استکه موضوع مالیات گمرکی و سوبسید یا یارانه یکی از مسائل مهم بین المللی کشورهای سرمایه داری جهانی می باشد که سعی می کنند با تحت فشار گذاشتن کشورهای رقیب از حمایت سوبسیدی نسبت به کالاهای خود بکاهند تا آن متروپل مقابل بهتر بتواند به تسخیر بازار جهانی بپردازد البته تکیه بر این مکانیزیمها توسط کشورهای بزرگ سرمایه داری تازه بعد از اجرائی کردن مکانیزیم های مهمتری مثل تخصصی کردن و تقسیم کار در بازار جهانی یا تسخیر بازارهای جهانی توسط جنگ و...که نمونه آن در جنگ های پیوسته بین امریکا و صدام در عراق مشاهده کردیم، که امریکا بالاخره جهت حفظ بازار خاورمیانه بزرگ خود مجبور شد با کشتار میلیونها نفر عراقی و ویران کردن تمامی زیر ساخت اقتصادی این کشور و آواره کردن میلیونها نفر و بالاخره با تسخیر بازار از دست رفته عراق، ثقل بازار خاورمیانه بزرگ را که یکی از کلیدی ترین و استراتژیک ترین بازارهای جهانی می باشد در ید قدرت خود نگه دارد.
فونکسیون سوبسید در کشورهای پیرامونی: برعکس کشورهای متروپل که فونکسیون سوبسید در آنجا فوقا باشاره رفت در کشورهای پیرامونی سوبسید دارای فونکسیونی کاملا متفاوت می باشد چراکه در این کشورها هدف عمده پرداخت سوبسید کاهش هزینه حداقل زندگی بخور و نمیر جهت حفظ نظام اجتماعی برای دولتهای حاکم بر این کشورها می باشد از آنجائیکه در کشورهای پیرامونی شاخص کسب درآمد سالانه اکثریت افراد این جوامع زیر خط فقر می باشند و امکان کسب درآمد جهت تامین حداقل هزینه زندگی برایشان وجود ندارد، لذا در این رابطه استکه در اینگونه کشورها دولتهای متعلقه توسط تزریق سوبسید به اقتصاد این کشورها امکان حداقل زندگی کردن برای بخش اکثریت محروم آن جامعه را فراهم می کنند و در همین راستا استکه در اینگونه کشورها سوبسید دارای جایگاه و مضمون سیاسی می باشد نه مانند کشورهای متروپل که سوبسید در آنجا صرفا مضمون اقتصادی دارد. البته در کشورهای پیرامونی تزریق سوبسید به اقتصاد آنها عملکرد اقتصادی نیز دارد اما از آنجائیکه در این کشورها هدف از تزریق سوبسید به اقتصادشان در مرحله اول پائین آوردن هزینه حداقل زندگی جهت امکان حیات بخور و نمیر می باشد به اين ترتيب فونکسیون سوبسید در کشورهای پیرامونی با فونکسیون سوبسید در کشورهای متروپل متفاوت می باشد. چراکه در کشورهای متروپل آنچنانکه بیان کردیم سوبسید فقط فونکسیون اقتصادی داشت اما در کشورهای پیرامونی سوبسید فونکسیون دو مولفه ای سیاسی و اقتصادی دارد که مولفه سیاسی آن در خصوص پائین آوردن هزینه حداقل زندگی برای فراهم کردن زندگی بخور و نمیر برای اکثریت فقیر آن جامعه می باشد که درآمد سالانه آنها بلحاظ جهانی زیر خط فقر می باشد اما مولقه اقتصادی آن حمایت از تولید داخلی و بورژوازی خودی جهت رقابت با کالای وارداتی خارجی در عرصه بازار می باشد از آنجائیکه وسعت انسانی فونکسیون سیاسی فراگیر تر می باشد و اکثریت جامعه را در بر می گیرد لذا فونکسیون سیاسی آن بر فونکسیون اقتصاداش برتری عمده دارد و همین مساله باعث تضاد بین دولتهای کشورهای پیرامونی با دولتهای کشورهای متروپل و نهادهای اقتصاد جهانی مثل بانک جهانی و صندوق بین الملل پول شده است چراکه از آنجائیکه کشورهای متروپل بهمراه نهادهای اقتصاد جهانی وابسته شان موضوع سوبسید در کشورهای پیرامونی با عینک اقتصادی به فونکسیون سوبسید در کشورهای پیرامونی نگاه می کنند لذا آنرا مانعی جهت تسخیر بازارهای این کشورها توسط سرمایه و کالای خود می بینند در صورتیکه دولتهای حاکم کشورها ی پیرامونی با عینکی سیاسی به فونکسییون سوبسیدها می نگرند و عملکرد آنرا جهت ممانعت از بروز شورش بر علیه خود در این کشورها تلقی می کنند. طبیعی استکه نسبت به حذف آن بنا به پیشنهاد نهادهای بین المللی مقاومت می کنند. لذا بهمین دلیل بود که از سال 2003 کشورهای متروپل تحت رهبری بانک جهانی و صندوق بین المللی پول سعی کردند تا کشورهای پیرامونی را جهت حذف سوبسید ها تحت فشار قرار دهند تا توسط حذف سوبسید در این کشورها زمینه فتح بازارهای کشورهای پیرامونی توسط سرمایه های متروپل فراهم گردد. البته از نظر کشورهای متروپل این امر تنها برپایه رقابت آزاد بازار در کشورهای پیرامونی امکان پذیر خواهد بود واضح استکه زمانیکه کالاهای کشورهای پیرامونی بعلت ضعف صنعت و تکتولوژی در آن کشورها امکان رقابت با تولید کشورهای پیشرفته سرمایه داری جهانی نداشته باشند حاصل آن میشود که امکان تولید در تمامی عرصه اقتصادی از صنعتی تا کشاورزی از آنها گرفته میشود و بصورت مطلق در عرصه اقتصادی وابسته به کشورهای متروپل می گردند به این خاطر استکه در کشورهای پیرامونی برپایه سوبسید دولتهای حاکم بران کشورها سعی می کنند از یکطرف امکان حداقل زندگی برای اقشار محروم یعنی اکثریتی که زیر خط فقر زندگی می کنند فراهم سازند و از طرف دیگر با تزریق سوبسید به بخش های تولیدی بتوانند قیمت تمام شده کالا اگرچه بی کیفیت و نامرغوب می باشد برای حمایت از بورژوازی از پای در آمده این کشورها کم کنند تا بورژوازی پست و زبون کشورهای پیرامونی فشار اقتصادی حاصل افزایش قیمت تمام شده کالا که در صد قریب به مطلق آن کالاها در داخل بمصرف میرسند بطریق غیرمستقیم بر گرده همان اقشار محروم این کشورها وارد نکنند. دریک کلام فونکسیون سوبسید در کشورهای پیرامونی ایجاد حداقل زنگی بخور و نمیر برای اکثریت محروم آن جهت مقابله با شورشهای غیر قابل کنترل در این جوامع محروم می باشد و نه برپایه یک امر انساندوستانه جهت حمایت از قشر محروم .
فونکسیون سی ساله سوبسید در رژیم فقاهتی حاکم: رژیم فقاهتی از بدو پیروزی خود در 22 بهمن ماه سال 57 از آنجائیکه معتقد به سوسیالیسم در عرصه تولید و توزیع و خدمات نبود و خود را نماینده جناحهای مختلف سرمایه داری از بازار تا صنعتی می دانست. لذا در راستای حمایت صوری از اکثریت محروم جامعه جهت فراهم کردن جامعه آرام برای بورژوازی داخلی سعی کرد از همان آغاز باطرح شعارهای موردی و بی برنامه خمینی، مثل آب مجانی یا اتوبوس مجانی یا برق مجانی یا تخصیص پول یک روز نفت مثلا به کردستان و ...اقتصاد بیمار سرمایه داری به ارث مانده از رژیم شاه را توسط سوبسیدهای بی درو پیکر بحالت کما نگه دارد و جالب استکه به این نکته توجه داشته باشید که در همان زمان سال 58 که رژیم فقاهتی پیکر اقتصاد کشورمان را توسط تزریق سوبسید بیمار و بیمار تر می کرد و پیوسته اعلام می کرد که اقتصاد مال خرها است، طبق آماری که عزت الله سحابی در سال 58 بعنوان رئیس سازمان برنامه بودجه کشور داد، سودی که بخش خصوصی در 6 ماهه اول انقلاب نصیبش شد دو برابر کل سودی بود که بورژوازی ایران از بورژوازی در بار گرفته تا بورژوازی بازار در کل دوران 50ساله پهلوی بدست آورد که این شاخص نشان میدهد که نظام اقتصادی که رژیم فقاهت که از 22 بهمن ماه سال 57 در ایران برپا کرد تا چه اندازه زمینه ساز استثمارگری طبقه نو رسیده بورژوازی بازار و داخلی ایران بوده است و تا چه اندازه این بیمار در حال احتضار توسط ایجاد اعتیاد در او به سوبسید در حال به گل نشست ن می باشد در همین رابطه بود که سیاست دو لبه ای دولت بین بورژوازی و طبقه محروم بر پایه سوبسید و فراهم کردن زمینه هرچه بیشتر برای بورژوازی بخصوص بخش بازار بوده است ( که بقول خمینی در یکی از سخنرانیهایش در حضور بازاریهای تهران گفت اسلام از بازار زنده است ) و هرچه این رژیم در عرصه زمان بیشتر پیش میرفت اسیر این شمشیر دو لبه ای خود می شد تا اينکه بعد از سی سال به مرحله ای رسید که با تزریق 40% کل تولید ناخالص ملی به چاه ویل سوبسید برای جامعه ای که
70 % آن زیر خط فقر زندگی می کنند و چهار میلیون بیکار دارد و چهار میلیون معتاد و ... دارد امکان یک زندگی بخور و نمیر فراهم کند، اینجا بود که دولتهای رژیم فقاهتی یکی پس از دیگری می آمدند و می رفتند و هر کدام که تنها درآمد قابل تکیه شان تانکرهای چاه نفت بود که بصورت بی در پیکر در بازارهای جهانی جهت کسب دلار های بیشتر نفتی می فروختند و یا در بازارهای داخلی جهت تامین بازار فروش اتوموبیل های غیر استاندارد داخلی که بزرگترین منبع درآمدی آقا زاده های رژیم فقاهتی است دود میکردند. اين است که هرچه رژیم فقاهتی در عرصه زمان پیش می رفت از یکطرف نیازمند به دلارهای نفتی جهت تزریق در بخش های نظامی و اتمی خود که تنها اهرم گارانتی شدن حکومت خود بود و از طرف دیگر کسری بودجه آشکار حداقل سالانه 9 هزار میلیارد تومان این رژیم و نیاز سالانه به 11 میلیارد دلار جهت خرید بنزین از کشورهای خارجی برای مصرف اتوموبیلهای غیر استاندارد داخلی موجودیت کل نطام را بخطر انداخته بود. در این راستا بود که ابتدا فکر می کرد که با محدود کردن مصرف بنزین و کارتی کردن آن می تواند هزینه یازده میلیارد دلاری خرید بنزینی که خودش توان تولید آنرا ندارد و باید آنرا در بازار آزاد جهانی از کشور هند گرفته تا ونزوئلا و امریکای شمالی تهیه کند به نصف بکشاند و با این عمل پاسخگوی بحران اقتصادی خود باشند اما زمانیکه دریافتند که بورژوازی ایران بیدی نیست که بتواند با این بادها بلرزد چراکه فوندانسیون این بورژوازی بطور مشخص از زمان هاشمی رفسنجانی و ادامه آن در زمان احمدی نژاد با ورود سپاه و ... به عرصه های مختلف بورژوازی و شکل گیری بورژوازی میلیتاریستی سپاه آنچنا ن مستحکم شده است که بزرگترین و حساسترین شرکت دولتی یعنی شرکت مخابرات با 8 میلیارد دلار قیمت در عرض سه دقیقه در بازار بورس بی رقابت تهران تحت عنوان کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین تحویل بورژوازی میلیتاریستی سپاه گردید کاری که اگر بورژوازی در بار شاه برهبری هژبر ها و خیامی ها و خرم ها و لاجوردیهای و.... خبر آنرا بشنوند از حیرت برای همیشه قالب تهی خواهند کرد. البته نکته ای که در این رابطه قابل توجه است اینکه بورژوازی میلیتاریستی سپاه در عرصه مناسبات بیمار سرمایه داری رژیم فقاهتی امروز به اندازه ای در این مملکت قدرتمند و غول پيکر گشته است که علاوه بر اینکه تمامی قطبهای تجاری، از اسکله های نامرئی تا فرودگاهها و مرزهای آبی و خاکی در عرصه واردات و صادرات در چنگال خود نگه داشته است، همچنین علاوه بر قطبهای تولیدی و صنعتی و کشاورزی و قطبهای مالی و پولی و بانکی و قطبهای خدماتی از شرکت مخابرات تا جمع اوری زباله شهر تهران و مترو و.....که .همه را در چنگال خود گرفته است، امروز در عرصه مدیریت اجرائی مملکت تمامی قطبهای مدیریت مملکت از پائین تا بالا از انتخاب یک کار پرداز ساده اداره گرفته تا انتخاب نمایندگان مجلس و رئیس جمهوری مملکت همه در چنگال این غول مهیب بورژوازی میلیتاریستی سپاه می باشد و بخاطر اینکه این طبقه نو رسیده بورژوازی برعکس جناحهای دیگر سرمایه داری بیمار ایران مثل جناح کلاسیک بازار یا جناح بورکراتها و جناح تکنوکراتها از قدرت سرکوب و سرنیزه برخوردار است و بر تمامی نهادهای سرکوب رژیم فقاهت حکومت می کند در مقاطع مختلف اعتلای جنبش های مختلف اجتماعی و دانشجوئی و ... آنگاه که این بورژوازی نو رسیده موجودیت رژیم فقاهتی که نمایندگی سیاسی او را بعهده دارد در خطر ببیند با چکيدن چند قطره اشک از چشمان مقام عظمای ولایت آنچنان با سر انگشتان اجرائی خود از سپاه و بسیج گرفته تا نیروهای انتظامی و ... جهت سرکوب و شکنجه و نسل کشی و قلع و قمع بی امان جنبش وارد کارزار میشود که مجسمه تمامی اتوکراتیکهای گذشته تاریخ بشر را طلائی می کند و در همین رابطه استکه چتر و سیطره سیاسی و اقتصادی و نظامی بورژوازی میلیتاریستی سپاه بحدی در عرصه سرمایه داری بیمار ایران فربه گشته است که جناحهای دیگر بورژوازی ایران از بورژوازی کلاسیک بازار گرفته تا بورژوازی تکنوکراتیک و بورژوازی بورکراتیک همه و همه کار چاق کن این بورژوازی نو رسیده شده اند و در این مرحله تاریخی سرمایه داری ایران که رژیم فقاهتی تحت لوای اجرای اصل 44 قانون اساسی تصمیم دارد که 90% سرمایه های مملکت که تا کنون بصورت مستقیم و غیر مستقیم در چنگ دولت عظمای فقاهت بود با تشکیل کارتل میلیتاریستی سپاه در ایران بصورت دولت در سایه، کل قطبهای اقتصادی و سیاسی و نظامی مملکت در اختیار این غول بورژوازی نو رسیده قراردهد تا آینده نظامی -سیاسی -اقتصادی رژیم فقاهتی در داخل را بر پایه سرنیزه تضمین نماید. ولی آنچنانکه ناپلئون بناپارت گفت با سر نیزه می توان هر کاری کرد فقط روی آن نمی توان نشست بهر حال از بعد از شکست برنامه مهار مصرف بنزین و شکست پروژه های اقتصادی عوام فریب دولت نهم مثل پروژه طرح بنگاههای زود بازده که برای رژیم 18 هزار میلیارد تومان هزینه برد اما کوچکترین دستاوردی برای او نداشت و همه این سرمایه نجومی در لابیرنت بورکراسی بورژوازی میلیتاریستی گم شد، یا پروژه طرح مسکن مهر که یک ملیون و نیم خانواده ایرانی به امید مسکن با سرمایه گذاری همه زندگیشان جهت خانه دار شدن با شعار صفر شدن قیمت زمین توسط احمدی نژاد وارد میدان شدند اما بعد از دو سال توسط وزیر مسکن دولت نهم سعیدی کیا شکست این پروژه همانند پروژه قبل بمردم اعلام شد و قرار شد جهت اجرا از وزارت مسکن به بخش خصوصی یا کانون انبوه سازان بورژوازی میلیتاریستی سپاه با دادن وام سی میلیون تومانی بانک بهر خانواده بدهند ، همچنین شکست پروژه سهام عدالت که حاصل آن برای بخش بهره مند توده های محروم ما حداکثر سالی 50 هزار تومان می باشد، رژیم فقاهتی که اینبار دیگر چیزی جهت قربانی کردن در مسیر سرمایه داری بیمار ایران نداشت و 120میلیارد دلار فروش نفت بشکه ای 140 دلار در سالهای 84و85 همه در چاه ویل این مناسبات بی در و پیکر بورژوازی میلیتاریستی فرو کرده بود و آخرین دستاورد تمامی اینها برای ملت ایران طبق خوشبینانه ترین آمارهای نهادهای آمارده خود رژیم فقاهتی تورم حداقل 25 % فعلی کشور می باشد. جهت مقابله کردن با کسری بودجه 30هزار میلیارد تومانی رژیم فقاهتی که همه ساله از طریق چاپ اسکناس و ریالی کردن دلارهای نفتی و انتقال دادن بودجه عمرانی بطرف بودجه های جاری و فروش اوراق مشارکت که خرج کردن سرمایه آینده برای حال می باشد و فروش سرمایه های مملکت از طریق بازار بورس به بورژوازی میلیتاریستی سپاه مثل مس سرچشمه یا شرکت مخابرات یا بانک ملت و صادرات و تجارت و بیمه البرز و ... راهی جز قربانی کردن خود مردم در ظل لایحه هدفمند کردن یارانه ها برایش باقی نمانده است. چراکه فاجعه و بحران اقتصادی - اجتماعی رژیم فقاهتی تنها به همین تورم حداقل 25% رژیم خلاصه نمی شود و اولین فونکسیونی که این تورم برای اقتصاد بیمار رژیم فقاهتی بوجود آورده است کم شدن قدرت خرید توده های محروم جامعه می باشد که 70% مردم کشور ما را تشکیل می دهند و کم شدن قدرت خرید مردم در جامعه خود بخود باعث ایجاد آنچنان رکودی در عرصه های مختلف نظام سرمایه داری بیمار رژیم فقاهتی از مسکن گرفته تا تولید شده است که در تاریخ ایران بی سابقه بوده است. البته خود این رکود نظام سرمایه داری بیمار ایران هم پایان کار نیست بلکه آغاز کار است چراکه اولین میوه این رکود در این مناسبات بیمار اپیدمی بیکاری می باشد که امروز در کشور ما بصورت فراگیر تمامی لایه های جامعه از تحصیلکرده تا عادی از پزشک تا لیسانس و ... در برگرفته است بطوریکه طبق آمار رسمی خود رژیم در شرایط فعلی چهار میلیون لیسانس تحصیلکرده بیکار داریم. حال در مقایسه با این لایه های تحصیلکرده می توانیم حد و اندازه بیکاری در دیگر بخش های جامعه را حدس بزنیم. حال که از تورم 25% شروع کردیم و به کاهش قدرت خرید توده ها رسیدیم و از کاهش قدرت خرید به رکود اقتصادی رسیدیم و از رکود اقتصادی به بیکاری رسیدیم بیکاری هم پایان فونکسیون سرمایه داری بیمار رژیم فقاهتی نمی باشد چراکه بلحاظ آسیب شناسی اجتماعی بیکاری علت علل تمامی آسیبهای اجتماعی جامعه بیمار سرمایه داری رژیم فقاهتی می باشد زیرا زمانیکه جامعه در رونق اقتصادی قرار نداشته باشد که بتوان در آن براحتی تولید در آمد کرد و با درآمد سالم هزینه حداقل زندگی بدست آورد آسیب های اجتماعی شکل می گیرد که آسیبهای اجتماعی جامعه امروز سرمایه داری بیمار رژیم فقاهتی که همگی معلول اپیدمی بیکاری می باشد عبارتند از:
1- رشد روز فقر وافزون شدن فاصله طبقاتی.
2- اعتیاد که امروز لشکر رسمی آن در کشورمان به بیش از چهار میلیون نفر رسیده است و بصورت یک اپیدمی بهمن وار تمامی نسل جوان ما حتی در مدارس و دانشگاهها را تهدید می کند.
3- رشد نجومی طلاق همراه با متلاشی شدن خانواده ها و ...
در رابطه با این آسیب های اجتماعی است که دولت نهم از دیماه سال 87 زمانیکه لایحه بودجه 88 را به مجلس برد لایحه هدفمند کردن یارانه را بهمراه لایحه بودجه 88 تحویل مجلس فقاهتی داد و با این عمل خود و طی جلسه های علنی و غیر علنی که با نمایندگان مجلس داشت می خواست این موضوع را به نمایندگان تفهیم کند که اگر موجودیت و ادامه موجودیت رژیم فقاهتی را می خواهید باید به این لایحه رای بدهید و تسلیم این لایحه بشوید هر چند این لایحه برای شما مثل جام زهر آتش بسی باشد که خمینی در سال 67جهت حفظ نظام فقاهتی سرکشید شما هم باید آنرا سر بکشید چراکه مناسبات سرمایه داری بیمار رژیم فقاهتی به مرحله ای رسیده استکه دیگر نمی توانیم دلارهای نفتی را بدل به تومان بکنیم و به بدن این بیمار تزریق بکنیم و همچنینی این مناسبات محتضر سرمایه داری بمرحله ای رسیده است که دیگر نمی توانیم سالیانه 30هزار میلیارد تومان کسری بودجه آن با چاپ اسکناس و اجرائی کردن بودجه های عمرانی و برداشت بی رویه از صندوق ذخیره ارزی و فروش سرمایه های دولتی به بورژوازی سپاه بتوانیم آنرا ترمیم کنیم و طبق پروژه مرحله ای که دولت احمدی نژاد در این لایحه تهیه کرده بود در عرض سه سال می بایست کل سوبسید ها حذف گردد و در عرض این مدت سه سال جهت خاموش کردن اقشار محروم که در دیسکورس جدید رژیم فقاهت بصورت ترم بی در پیکر پنج دهک جامعه مطرح شده بود می بایست بخشی از درآمد نقدی حاصل این لایحه به جامعه تزریق کرد شروع این حذف یارانه باید از مواد انرژی که شامل بنزین و گاز و گازوئیل و برق ... می باشد آغاز شود و قیمت عرضه این مواد باید برپایه قیمت دلار در بازار خلیج فارس تعیین گردد که حاصل این عمل در سال اول برای رژیم فقاهتی درآمدی حداقل 8500 میلیارد تومان خواهد داشت که دولت نهم در بودجه سال 88 این منبع درآمد را بکار گرفته بود پس از سه سال ( البته مجلس فقاهتی سه سال دولت را بدل به پنج سال کرد و پنج دهک هم از لایحه دولت حذف کرد ) سوبسید کالاهای اساسی اعم از نان و برنج و شکر و دارو و ... بطور کامل حذف می گردد و مبلغ ماهی بیست هزار تومانی هم که از این بابت تحت عنوان حساب عدالت بحسا ب 36 میلیون نفر از افراد واريز میشود حذف میگردد و دولت در اولین مرحله آن یعنی در سال جاری بتواند هشت هزار و پانصد میلیارد تومان از این بابت سود کسب نماید اما این تصمیم رژیم فقاهت که مورد حمایت رسمی و علنی خامنه ای قرار گرفت در مجلس فقاهتی بنا بدلایلی که از بعد از بحران سیاسی 22 خرداد بوجود آمد با کش و قوس هائی روبرو گردید که خود این کش و قوسها جای بحث بسیار دارد آنچه که در این رابطه حائز اهمیت می باشد توجه مجلس فقاهتی به فونکسیون اجتماعی این پروژه بود چراکه از نگاه بخش تکنوکراتهای خط راست درون مجلس تحت رهبری توکلی و محجوب بر خلاف آنچه که "بیزنيس من" های خط راست مجلس از این طرح بعنوان انقلاب اقتصادی یا تحول اقتصادی یاد کردند این جناح معتقد است که اولین فونکسيون این پروژه تحمیل یک تورم سه رقمی به جامعه می باشد که به هیج وجه مبلغ بیست هزار تومان اهدائی رژیم نمی تواند بخش عظیم چهل میلیون نفری که زیر خط فقر زندگی می کنند و توان کسب حداقل درآمد را ندارد خاموش نگه دارد و طبیعی استکه برخلاف آنچه بورژوازی میلیتاریستی وعده میدهد شورش چهل ملیون نفری اجتماعی آینده مانند جنبش چهار میلیون نفری اجتماعی 22 خرداد نیست که در خیابانهای تهران در جلو چشم جهانیان لت و پار بکنیم و تازه طلبکار هم باشیم این جناح معتقد استکه تنها تورم حاصل از حذف یارانه های انرژی در جامعه 48% می باشد که اگر با تورم 25% جاری رژیم جمع کنیم بدون تغيیر دیگر آیتم های یارانه تورم فعلی رژیم فقاهتی به 73% میرسد که با این تورم بعلت اینکه رکود حاکم بر اقتصاد جامعه نمی گذارد تا بخش محروم جامعه بتوانند درآمدی جهت جایگزین کردن حداکثر نیمی از این کاهش قدرت خرید 73% مردم بدست آورد در نتیجه زمینه شورش سراسری که غیر قابل کنترل خواهد بود فراهم میگردد البته منهای این پیش بینی هائی که جناح تکنوکرات راست در مجلس فقاهتی در رابطه با این پروژه می کنند این پروژه فونکسیونهای دیگری هم در رابطه با مناسبا ت سرمایه داری بیمار رژیم فقاهتی دارد که بد نیست در همین جا به آن اشاره کنیم و با طرح این فونکسیونها بحث روز این ماه نشر مستضعفین را به پایان ببریم :
- تاثیر حذف یارانه انرژی بر قیمت تمام شده کالا در داخل که آنچه در این رابطه می توان پیش بینی کرد بوجود آمدن حداقل تورم 300% مانند تورم 6 ماهه اول شروع دولت نهم بر بخش مسکن که خود این تورم در بخش مسکن باعث رکود مطلق بخش مسکن میگردد از آنجائیکه رونق موضعی اقتصادی سرمایه داری بیمار ایران طبق تجربیات گذشته از سال 53 تا کنون از بخش مسکن شروع میشود لذا طبیعی استکه این تورم و رکود در بخش مسکن رونق اقتصادی این مناسبات بیمار را به ناکجا آباد حواله خواهد داد.
- افزایش قیمت تمام شده کالا توسط بورژوازی داخلی بموازات حذف یارانه های انرژی باعث میگردد تا اولا قدرت رقابت بورژوازی داخلی در بازار داخل و خارج کاهش پیدا کند در نتیجه این امر زمینه افزایش واردات و نابودی صادرات همراه با انتقال بخشی از این افزایش هزینه تمام شده در لباس تورم از بورژوازی به قاعده هرم جامعه فراهم میگردد.
- با تحمیل یک تورم سه رقمی به نظام طبقاتی جامعه باعث یک زلزله در هیرارشی هرم طبقاتی جامعه ایران میگردد چراکه معنای سه رقمی شدن تورم عبارت از کاهش سه رقمی قدرت خرید مردم است که با توجه به اینکه بخش اعظم بدنه هرم طبقاتی جامعه ایران در این شرایط خرده بورژوازی در سه لایه مختلف مرفه و نیمه مرفه و غیر مرفه تشکیل میدهد این امر باعث میگردد که بعلت کاهش سه رقمی قدرت خرید این قشر عظیم ریزشی زلزله آسائی بطرف قاعده هرم جامعه بکند که حاصل این ریزش ایجاد پلیریزاسیون جدید در هرم طبقاتی جامعه می باشد چراکه با ریزش قشر عظیم خرده بورژوازی از بدنه هرم طبقاتی جامعه ایران بطرف قاعده هرم که زحمت کشان جامعه می باشند این ریزش شدید بشدت باعث تقویت کمی و کیفی بخش قاعده هرم طبقاتی که همان زحمت کشان جامعه ایران هستند میگردد که انجام این پلیریزاسیون طبقاتی بهمراه خود فونکسیون های طبقاتی ایجاد می کند که این فونکسیونها طبقاتی تمامی حرکت و تحولات جامعه را تحت تاثیر خود قرار میدهد، زیرا علاوه بر رشد آگاهی طبقاتی قاعده هرم زمینه بهم فشردگی طبقاتی بین قاعده هرم همراه با تشدید فاصله بین قاعده و راس هرم را فراهم میسازد که با تشدید فاصله بین قاعده هرم طبقاتی و راس هرم طبقاتی، مبارزه طبقاتی در کادر آگاهی طبقاتی قاعده هرم و بهم فشردگی طبقاتی بین قاعده شدت پیدا می کند که این تشدید مبارزه جدید طبقاتی با توجه به ضعیف شدن بدنه هرم و نقش کلیدی که بدنه هرم در مبارزات صد ساله گذشته ایران داشته است بخش قاعده می تواند جایگزین نقش بدنه هرم در مبارزات تعیین کننده طبقاتی آینده گردد.
والسلام