نقش عوامل ساختاری و طبقاتی و سیاسی، در روند کنونی مهار ناپذیر ابر بحران‌های کرونائی و اقتصادی و سیاسی و اجتماعی امروز جامعه بزرگ ایران کدام است؟ - سرمقاله
ابر بحران حاد کرونائی در بستر ابر بحران حاد اقتصادی و همراه با آن ابر بحران‌های اجتماعی و زیست محیطی و فساد ساختاری و سیاسی رژیم مطلقه فقاهتی حاکم، آنچنان در روند فعلی جامعه بزرگ و رنگین کمان امروز ایران باعث انباشت و کلاف سر در گم ابر بحران‌ها شده است که آرایش آنها (اهم و مهم کردن آنها) امری مردافکن و غیر ممکن می‌باشد. برای مثال ابر بحران کرونائی در فاز دوم آن در جامعه ایران از شهریور ماه جاری چنان فراگیر و مرگبار شده است که نادیده گرفتن آن به عنوان «موضوع اول جامعه ایران حتی برای بی‌تفاوت‌ترین اذهان هم ناممکن می‌باشد». صعود دایمی ارقام مبتلایان و جان باختگان کرونا نشان دهنده گرفتار شدن «جامعه بزرگ ایران با یک فاجعه تمام عیار می‌باشد». باری، افزایش دامنه ابتلا و شمار تلفات انسانی کرونا در طول سه ماه گذشته آنچنان گسترده شده است که دیگر تکنیک‌های دست‌کاری و مهندسی داده‌ها و پنهان‌کاری و حاشا کردن حقیقت و ترفندهای گوبلزی و پروپاگاندای 10 ماهه (از بهمن ماه 98 الی الان) رژیم مطلقه فقاهتی حاکم بی‌اثر کرده است تا آنجا که حتی خود رژیم مطلقه فقاهتی حاکم هم در برابر ابر بحران کرونا در جامعه ایران «اذعان به فاجعه کرده است.»
اگر ما بخواهیم در توصیف فاجعه کرونائی در جامعه امروز ایران صحبت بکنیم، باید بگوئیم که «کرونا همچنان میدان‌دار صحنه واقعیت امروز جامعه ایران است» و برغم مضحکه بودن نمایش‌های رژیم مطلقه فقاهتی حاکم، «مرگ‌ها واقعی‌اند» و پرده‌های «تراژدی انسانی در جامعه امروز ایران یک به یک در حال اجرا می‌باشند». گورستان‌های شهر و روستاهای ایران اکنون «صادق‌ترین مکان‌های حامل حقیقت‌اند» و خانواده‌های جان باختگان بهترین گواه صدق برای چشم‌های عبرت‌بین و واقع‌بین می‌باشند، شهر و روستا و کوچه و خیابان‌ها از عکس و تصاویر و بنر عزا پر کرده و ترافیک مرگ در گورستان‌ها آنچنان شدید شده است که گوئی حتی گورستان‌ها هم دیگر پذیرای این همه جنازه کرونائی نیستند؛ و صد البته رژیم مطلقه فقاهتی حاکم هم در این شرایط فاجعه، تنها برای پوشانیدن جنایت (مانند کلاغ‌ها در برابر جنازه هابیل مقتول که شکل پوشیدن جنایت را به قابیل قاتل یاد می‌دادند) «رتق و فتق امور مردگان کرونائی را مدیریت می‌کنند». چراکه هر چه که باشد این کار برای رژیم مطلقه فقاهتی حاکم ساده‌تر از «مدیریت بیماری کرونائی در جامعه امروز ایران می‌باشد». نکته حائز اهمیت در فهم و شناخت فاجعه کرونا در جامعه امروز ایران آن است که در طول 10 ماه گذشته آنچه که باعث شده تا بحران کرونا جامعه ایران را وارد فاز فاجعه بکند و این جامعه بزرگ را از پای درآورد، «ابر بحران سلامت است» (نه خود ابر بحران کرونا) زیرا فقدان پتانسیل سخت‌افزاری و انسانی و مالی و حتی نرم‌افزاری سیستم بهداشت و درمان و سلامت کشور، باعث گردیده تا ابر بحران کرونا «سیستم سلامت یا بهداشت و درمان کشور را در آستانه فروپاشی کامل قرار بدهد.»
یادمان باشد که فرسودگی سیستم سلامت امروز جامعه ایران در برابر ابر بحران کرونائی در سایه مدیریت رژیمی حاصل شده است که تنها در دوره 8 ساله دولت نهم و دهم محمود احمدی‌نژاد بیش از 700 میلیارد دلار فقط درآمد فروش نفتی داشته است که البته بدون تردید حجم عظیمی از آنها صرف پروژه هسته‌ای و جنگ‌های نیابتی در منطقه شده است، آنچنانکه با ضرس قاطع می‌توان داوری کرد که حتی یک دلار از هزاران میلیارد دلاری که رژیم مطلقه فقاهتی حاکم در طول 41 سال گذشته از فروش این سرمایه‌های اقتصادی مردم نگون‌بخت ایران به دست آورده‌اند، خرج زیرساخت‌های درمان و بهداشت و یا سیستم سلامت کشور نکرده‌اند که برای فهم اوج فاجعه تنها کافی است که عنایت داشته باشیم که طبق گزارش رسمی (صفحه 10 روزنامه همشهری – چهار شنبه 23 مهر 99) به نقل از محمد شریفی مقدم دبیر کل خانه پرستار (تا تاریخ 24 تیرماه 99 یعنی شش ماه قبل) بیش از 9000 پرستار در ایران به ویروس کووید-19 مبتلا شده‌اند و تا 24 تیر ماه 99 دست کم 138 نفر از کادر پرستاری و درمانی کشور جان خود را از دست داده‌اند. البته این جدا از شرایط کاری اسفناک شبانه روزی فشرده و پر خطر و طولانی با حداقل امکانات تخصصی و بعضاً محرومیت از دیدار خانواده‌هایشان می‌باشد. شرایط امروز پرستاران کشور آنچنانکه محمد شریفی دبیرکل خانه پرستار می‌گوید:
اولاً با شروع بحران کرونائی به علت «کاهش درآمد اختصاصی پرستاری توسط دولت، کارانه گروه‌های پرستاری که قبلاً ماهانه 800 هزار تومان بوده است، در شرایط کرونائی به ماهانه 50 هزار تومان رسیده است.»
ثانیاً با عنایت به اینکه سالانه 5 هزار پرستار به دلیل بازنشستگی از چرخه خارج می‌شوند و با اینکه به دلیل شرایط کرونا هر ماه تعدادی از پرستاران به مرخصی‌های استعلاجی می‌روند، جذب پرستار «در طول 5 سال گذشته، تنها 4 هزار پرستار بوده است که سالانه کمتر از هزار نفر می‌شود.»
ثالثاً از آنجائیکه طبق استاندارد سازمان بهداشت جهانی باید به ازای «هر تخت بیمارستان 3 پرستار وجود داشته باشد» در شرایط فعلی «تعداد پرستاران برای هر تخت بیمارستان در شبانه روز کمتر از یک نفر یعنی 8/0 (هشت دهم) نفر می‌باشد» که خود این یک آیتم باعث گردیده که بیمارستان‌های کرونائی به علت فقدان مراقبت از بیماران بدل به اتاق مرگ بشوند.
رابعاً اکثریت پرستاران هنوز با «قرار دادهای موقت 89 روزه و حقوق معوقه دست و پنجه نرم می‌کنند.»
باری، بدین ترتیب است که در جامعه ایران در طول 10 ماه گذشته با شیوع ویروس کووید-19 «ابر بحران کرونائی بدل به ابر بحران سلامت و یا فاجعه سلامت شده است» و «دولت وظایف قانونی خویش برای حفاظت از سلامت عمومی و جان شهروندان را رسماً و علناً به خود مردم واگذار کرده است» بی‌آنکه لحظه‌ای از سیاست مهندسی اقتدارگرایانه دادها و هیاهوی خود غافل بشود. یادمان باشد که وقتی که دولت به علت ابر بحران و فاجعه سلامت شرایط مادی پایه‌ای برای رعایت موازین حداقلی بهداشتی و درمانی برای اکثریت جامعه ایران فراهم نمی‌کند، در واقع رژیم مطلقه فقاهتی حاکم، «آنها را در برابر خطرات گسترش ویروس کرونا رها ساخته است» و بدین ترتیب بود که در فرایند پسا مراسم محرم با علنی شدن ابعاد فاجعه بحران کرونا (در رابطه با دهه اول محرم) رژیم مطلقه فقاهتی حاکم دستپاچه گردید، زیرا آشکار شدن موقعیت بحرانی پسا مراسم محرم (که خود شیخ حسن روحانی مردم را تشویق به انجام آن می‌کرد) باعث گردید تا جایگاه رژیم مطلقه فقاهتی در برابر مطالبات و انتظارات مردم تغییر پیدا بکند. به این ترتیب که رژیم مطلقه فقاهتی در این مرحله تلاش کرده است که توپ را به زمین مردم بیاندازد؛ و مدعی است که «مردم موظف هستند که خودشان مسئولیت محافظت از سلامتی خود و عواقب کوتاهی‌های ناگزیر آن را بر عهده بگیرند». در نتیجه در این شرایط حاد کرونائی مردم خلع سلاح شده‌اند و رژیم آشکارا مردم را ملامت می‌کند و کوتاهی‌های آنان را مسئول بروز این وضعیت فاجعه بار سلامت کشور می‌دانند.
برای فهم این مهم، در شرایط فاجعه‌بار امروز جامعه ایران تنها کافی است که تصاویر روزمره حضور ناگزیر انبوه فشرده جمعیت فرودست در قطارهای مترو و اتوبوس‌های درون شهری مورد مطالعه قرار بدهیم تا دریابیم که رژیم مطلقه فقاهتی حاکم در چه شرایطی جامعه ایران را با ابر بحران کرونا به حال خود وانهاده است. طبیعی است که رژیم مطلقه فقاهتی حاکم در عرصه «قرنطینه کردن عمومی» به خوبی آگاه است که در این رابطه «نفع عمومی و نفع دولت در یک ظرف جمع نمی‌شوند» چراکه نفع عمومی در آن است که رژیم مطلقه فقاهتی حاکم با «جبران ضرر و زیان تعطیل کار مردم و تأمین مایحتاج اولیه آنها در دوران قرنطینه منابع مادی‌اش را به گونه‌ای به کار گیرد که یک قرنطینه عمومی ممکن گردد». این کار مستلزم آن است که مزدبگیران فرودست برای انجام قرنطینه عمومی، «دغدغه تأمین نان روزمره یا هراس از دست دادن سقف بالای سرشان نداشته باشند» و رژیم مطلقه فقاهتی حاکم «عزم پرداختن هزینه در خانه ماندن آنها را داشته باشد». بر این مطلب اضافه کنیم که توجه به بحران حاد اقتصادی حاکم بر جامعه ایران (و در این شرایط فرابحرانی کرونائی) که باعث گرانی روزمره و ساعت‌مره کالاها و خدمات همگانی و اوضاع معیشتی بسیار دشوار و استخوان‌سوز و طاقت‌فرسای مردم ایران شده است، خود نشان دهنده «عدم تصمیم رژیم مطلقه فقاهتی حاکم برای انجام این کار است». البته رژیم مطلقه فقاهتی در این شرایط فاجعه و ابر بحرانی کرونائی به دنبال «قرنطینه عمومی با هزینه خود مردم است.»
باری، اگر چه پیدایش بحران کرونا به عنوان یک پاندمی در جهان، «نشان دهنده ظرفیت محدودیت استثمارپذیری طبیعت توسط نظم سرمایه‌دارانه و نشان دهنده تاریخ رابطهٔ استثماری سرمایه‌داری با طبیعت و موقعیت شکنندهٔ کنونی آن می‌باشد» اما مدیریت بحران کرونائی در هر کشوری باید «جدای پروسه تکوین پاندمی کرونا مورد مطالعه قرار بگیرد» بنابراین در این رابطه است که می‌بینیم که در کشورهائی مانند ویتنام و کوبا و... می‌توانند تمام عیار بحران کرونا را در کشورشان مهار کنند، اما در کشوری مانند ایران مدیریت مهار کرونا به صورت امری غیر ممکن در آمده است و سیستم سلامت و بهداشت و درمان کشور در مرز فروپاشی قرار گرفته است و آمار مبتلابان و جان‌باختگان نسبت به جمعیت ایران به مرز فاجعه و بالاترین نقطه منحنی جهانی قرار گرفته است. بدون تردید، این نامدیریتی رژیم مطلقه فقاهتی در مقیاس جهانی «ریشه در ابر بحران‌های ساختاری این رژیم مطلقه فقاهتی در طول 41 سال گذشته دارد» که در تحلیل نهائی، برای این رژیم مطلقه فقاهتی در مدیریت ابر بحران کرونائی «راهی جز تن سپردن به نوعی سیاست کشتار جمعی و داروینیسم اجتماعی و تنازع بقاء توسط پاک کردن صورت مسئله یا رها کردن جامعه به حال خویش در قالب «ایمنی رمه‌ای» نمی‌ماند»؛ و لذا بدین ترتیب است که شاهد بودیم که با فرا رسیدن ایام سوگواری دهه اول محرم در شرایطی که خطر کرونا حی و حاضر بود، شیخ حسن روحانی بارها اعلام کرد که «بیماری کرونا مهار شده است» و مدعی شاهکار اقدامات بی‌نظیر همچون شاخص جهانی در مهار بیماری عالم گیر شد؛ و در چارچوب همین ادعاهای کاذب و عوام‌فریبانه بود که دولت شیخ حسن روحانی «فرمان بازگشایی فضاهای عمومی و انجام مراسم سوگواری محرم داد» و در رابطه با انجام مراسم سوگواری امام حسین در دهه اول محرم آنقدر شتاب کرد که حتی برخی از خودی‌های خود رژیم مطلقه فقاهتی حاکم به شگفتی و انتقاد وادار کرد.
حاصل این همه ندانم‌کاری و نامدیریتی رژیم مطلقه فقاهتی حاکم در مدیریت مهار ابر بحران کرونائی در طول 10 ماه گذشته در تحلیل نهائی آن شد که مردم ایران در زندانی گرفتار شده‌اند که ویروس کووید-19 در آن آزادانه گردش می‌کند؛ و مردم نگون‌بخت ایران در مقابله با سرکشی این ویروس مهلک، تلاش می‌کنند که با «رویکرد فردی به طرق مختلف از خود محافظت کنند» و رژیم مطلقه فقاهتی در طول 10 ماه گذشته با تمام قوا تلاش کرده است که این «موضوع را به ساحت بهداشت و رفتار فردی تقلیل بدهد» و «بازتاب‌های سیاسی آن در جامعه را به کمک بازوهای امنیتی خویش توسط رویکرد پادگانی قطع کند» و این در شرایطی است که بخش بزرگی از جامعه نگون‌بخت ایران به علت «نیازهای معیشتی و فقر اقتصادی فاقد امکان قرنطینه‌سازی خویش هستند»، آنچنانکه حتی قادر به رعایت «راهکارهای دم دستی محافظتی نظیر فاصله‌گذاری فیزیکی اجتماعی و استفاده از ماسک هم نیستند» و در صورت ابتلا به ویروس کرونا از خدمات درمانی پزشکی محروم می‌باشند. قابل ذکر است که در شرایط فعلی حداقل هزینه یک تست کرونا بیش از 700 هزار تومان تمام می‌شود. مع الوصف، بدین ترتیب است که:
الف - توده‌های فرودست جامعه بزرگ امروز ایران، «در صف اول آسیب دیدگان و جان باختگان پاندمی کرونا قرار دارند.»
ب - در این شرایط فرابحرانی کرونا «انفعال سیاسی در برابر فجایع عمومی در جامعه بزرگ و رنگین کمان ایران به صورت یک رویه نسبتاً عام در آمده است.»
ج - «تحریف‌گری و مسئولیت‌گریزی و ناکارامدی» رژیم مطلقه فقاهتی حاکم در عرصه مدیریت مهار کرونا باعث گردیده است که در این شرایط «ابر بحران کرونا به مرتبه فاجعه در جمع ابر بحران‌های موجود جامعه ایران مادیت پیدا کند» که خود این موضوع بسترساز «انفعال سیاسی» جامعه بزرگ ایران شده است. یادمان باشد که در «غیاب یک گفتمان انتقادی – مطالباتی – جنبشی در سطح جامعه ایران، مردم ایران نمی‌توانند در موقعیتی بالقوه و یا بالفعل فرادست نسبت به رژیم مطلقه فقاهتی قرار بگیرند» که البته در شرایط فرابحرانی امروز جامعه ایران، «خلاء این گفتمان انتقادی – مطالباتی – جنبشی در سطح جامعه ایران به شدت احساس می‌شود» که خود این امر هم باز باعث تشدید «انفعال سیاسی مردم در این شرایط فرابحرانی کرونا شده است.»
د - رژیم مطلقه فقاهتی حاکم در این شرایط فرابحرانی کرونا به خوبی می‌داند که «تعلیق کسب و کار و حیات اقتصادی جامعه و ایجاد قرنطینه عمومی با هزینه مردم در غیاب اقدامات ترمیمی، از طریق تزریق منابع کمکی خود رژیم مطلقه فقاهتی حاکم در عمل می‌تواند ابعاد و ژرفای بحران اقتصادی به مرزهای مهارناپذیر برساند» که تبعات سیاسی و اجتماعی چنین وضعیتی می‌تواند «موج جدیدی از شورش گرسنگان و خیزش‌های فراگیر اعتراضی مانند دی‌ماه 96 و آبان‌ماه 98 به همراه داشته باشد» که دیگر «سرکوب آن برای حزب پادگانی خامنه‌ای غیر ممکن می‌شود» و از اینجا است که در این شرایط «ابر بحران حاد اقتصادی» باعث آشفتگی بیش از حد حزب پادگانی خامنه‌ای شده است. چرا که این «طوفانی شدن بحران اقتصادی» در این شرایط، فاجعه کرونا، دست در دست هم داده که سنتز نهائی آن عبارتند از:
1 - نرخ منفی و سقوط آزاد رشد اقتصادی.
2 - جهش تورم و نزدیک شدن به نرخ سه رقمی.
3 - سقوط آزاد ارزش پول ملی کشور.
4 - رشد روزمره و ساعت‌مره قیمت کالاها مورد نیاز مردم.
5 - افزایش نرخ ارز بطوریکه دلار مرز 30 هزار تومان را پشت سر گذاشته و بی‌محابا به طرف جلو حرکت می‌کند.
6 - افزایش خط فقر بطوریکه طبق گفته نمایندگان مجلس یازدهم رژیم مطلقه فقاهتی، «خط فقر در شهر تهران در طول 2 سال گذشته از 6/2 میلیون تومان به 5/4 میلیون تومان و امروز به 10 میلیون تومان رسیده است و همین امر باعث گردیده است که طبق آمار نهادهای رسمی خود رژیم، در جامعه ایران که تا پیش از کرونا تنها 27% جمعیت 83 میلیون نفری ایران زیر خط فقر بودند، اکنون بیش از 60% جامعه بزرگ ایران در زیر خط فقر به سر می‌برند» و این در شرایطی است که طبق آمارهای خود رژیم «ابر بحران کرونا باعث گردیده تا 5/3 میلیون نفر دیگر بر ارتش بیکاری جامعه ایران افزوده بشود.»
ه - هرگز نباید ناکارآمدی رژیم مطلقه فقاهتی در مدیریت مهار ابر بحران کرونا، «به یک امر زیرساختی یا کارشناسی و یا مدیریتی صرف تقلیل بدهیم». بلکه باید ریشه موضوع را در «ناکارامدی ساختار اقتصادی و سیاسی رژیم مطلقه فقاهتی در 41 سال گذشته دنبال بکنیم» زیرا «بن‌بست ساختاری اقتصادی و سیاسی رژیم مطلقه فقاهتی حاکم عملاً مجالی برای برخورد کنکرت و مکانیکی با امر فنی یا کارشناسی و یا مدیریتی نمی‌دهد.»
و - رژیم مطلقه فقاهتی حاکم در طول 41 سال گذشته عمر خود نشان داده است که «بن‌بست ساختاری اقتصادی و سیاسی‌اش» و بالطبع ناکارآمدی مدیریتی در مهار ابر بحران‌ها توسط:
1 - پنهان‌سازی و انکار و فریب.
2 – برخورد پادگانی با موضوع بحران و امنیتی کردن فضا و موضوع بحران و تشدید کاربست ماشین سرکوبش.
3– فرافکنی معضل به جانب مردم و دشمنان خارجی.
4 - ایجاد تضادهای سیاسی و نظامی در سطح منطقه و بین‌المللی جهت حل پادگانی موضعی تضادهای داخلی در بستر تضادهای منطقه‌ای و بین المللی حل نماید، بنابراین، در این رابطه است که رژیم مطلقه فقاهتی با شعار «جنگ، جنگ تا رفع فتنه در کل جهان» در طول 41 سال گذشته صدها میلیارد دلار سرمایه نفتی مردم نگون‌بخت ایران صرف پروژه‌های هژمونی‌طلبانه منطقه‌ای خود از پروژه هسته‌ای تا پروژه‌های جنگ‌های نیابتی کرده است.
ز - نظام تبعیض نهادینه شده حاکم بر توزیع و تخصیص امکانات و خدمات بهداشتی و درمانی بر سیستم در حال فروپاشی بهداشت و درمان کشور در این شرایط فاجعه‌بار کرونا بسترساز آن گردیده است تا «ابر بحران کرونا و ابر بحران سلامتی و سیستم درمان و بهداشت به عرصه اجتماعی جامعه ایران انتقال پیدا کند.»
ح - از آنجائیکه رژیم مطلقه فقاهتی حاکم در طول 41 سال گذشته بنابه دلایل متعددی از جمله «بن‌بست ساختار ارتجاعی سیاسی و اقتصادی و فساد گسترده سیستمی و ساختاری در مقابله با حل مشکلات و بحران‌های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی، فاقد حتی کارآمدی حداقلی در انجام وظایف متعارف خویش می‌باشد» و از آنجائیکه «ساختار قدرت سیاسی» رژیم مطلقه فقاهتی در طول 41 سال گذشته با «ساختار نظامی‌گری حول دو ارتش مجزا» (که موضوعی منحصر به فرد برای این رژیم می‌باشد) بر «محوریت سپاه» به عنوان یک «ارتش مستقل ایدئولوژیکی» (نه ملی) تکوین پیدا کرده است، در نتیجه همین امر باعث گردیده تا رژیم مطلقه فقاهتی حاکم در طول 41 سال گذشته «با تمامی مشکلات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و حتی بهداشت و درمان و سلامت جامعه، به صورت پادگانی برخورد نماید نه در شکل دموکراتیک و سیاسی و فرهنگی و علمی و کارشناسی شده». در نتیجه همین امر باعث گردیده تا از بحران کردستان (که از اسفند ماه 57 یعنی یک ماه بعد از انقلاب بهمن ماه 57 شروع شد) تا بحران دانشگاه‌ها (که با کودتای فرهنگی بهار 59 به اوج خود رسید) و بحران سرکوب فراگیر آزادی و نیروهای سیاسی داخلی (که از 30 خرداد 60 صورت فراگیر پیدا کرد) و بحران‌های اقتصاد سرمایه‌داری و بحران هژمونی‌طلبانه منطقه‌ای و حتی بحران بهداشت و درمان و سیستم سلامتی کشور که با شیوع ویروس کرونا در طول 10 ماه گذشته، امروز به مرز فاجعه رسیده است، برخورد رژیم مطلقه فقاهتی حاکم، همه و همه «از مسیر پادگانی و سرنیزه و امنیتی کردن موضوع عبور نماید». بدین ترتیب است که باید بگوئیم که رویکرد پادگانی برای رژیم مطلقه فقاهتی در طول 41 سال گذشته یک استراتژی بوده است، نه یک تاکتیک.
باری، در این رابطه بوده است که رژیم مطلقه فقاهتی در همه امور سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی و حتی در عرصه بهداشت و درمان و سیستم سلامت، پیوسته در چارچوب استراتژی پادگانی خود برخورد و حرکت کرده است، بی‌خبر از آنکه آنچنانکه ناپلئون بناپارت می‌گفت: «با سرنیزه و استراتژی پادگانی می‌توان هر کاری کرد، تنها نمی‌توان روی آن نشست.»
ط - تکیه رژیم مطلقه فقاهتی حاکم بر «استراتژی پادگانی» (در طول 41 ساله گذشته) باعث گردیده تا در «برخورد با فاجعه کرونا هم بر استراتژی پادگانی و بسیج و سپاه و گشت‌های محله و سرنیزه و سرکوب جامعه ایران تکیه نماید». بطوریکه در این رابطه تا آنجا پیش رفته است که طبق اخبار و گزارش‌های حتی خود رژیم مطلقه فقاهتی حاکم، این رژیم در این شرایط فاجعه، دستگیری‌ها و سرکوب‌ها و اعدام‌ها با شدت بیشتری دنبال می‌کند و صد البته این مساله به هیچ وجه تصادفی نیست، بلکه برعکس با «استراتژی پادگانی و شالوده عام و پیوند ارگانیک رژیم با ماشین سرکوب و سرنیزه هم خوانی دارد». همان استراتژی پادگانی و سرکوب‌گرایانه‌ای که هاشمی رفسنجانی در تعریف آن می‌گفت: «اگر رژیم (توتالیتر و کودتائی) پهلوی هم (در سرکوب جامعه) بر این استراتژی پادگانی ما تکیه می‌کرد، صد سال دیگر هم می‌توانست حکومت نماید». بدین جهت از اینجا است که می‌توان داوری کرد که رژیم مطلقه فقاهتی حاکم پیوسته برای «استمرار حاکمیت خود، پیوسته نیاز حیاتی دارد تا اقتدار سرکوب‌گرایانه خویش را به رخ جامعه نگون‌بخت ایران بکشاند» و هر زمان این سیگنال را به جامعه ایران مخابره نماید که: «چیزی عوض نشده است، ما با تمام قوا در برابر شما ایستاده‌ایم.»
باری، در این چارچوب بوده است که در طول 41 سال گذشته «استراتژی پادگانی و شعار کاذب امنیت ملی این رژیم تمام قد به دنبال امنیت خود رژیم مطلقه فقاهتی بوده است». فراموش نکنیم که شعار استراتژیک خمینی در این رابطه عبارت بود از: «اوجب الواجبات حفظ نظام جمهوری اسلامی است» و برای تحقق این شعار و استراتژی از نظر خمینی، «حتی می‌توان نماز و حج و روزه مردم نگون‌بخت ایران را هم به چالش کشید» و از اینجا است که باید گفت که «قابلیت استراتژی پادگانی رژیم مطلقه فقاهتی را نباید در حمله موشکی مهندسی شده کذائی (که از پیش به آمریکا اعلام شده بود) به پایگاه عین الاسد آمریکا در عراق تعریف بکنیم»، بلکه برعکس باید قابلیت استحکامات استراتژی پادگانی رژیم مطلقه فقاهتی حاکم در طول 41 سال گذشته از «سرکوب خلق کرد تا کودتای فرهنگی (در بهار 59) و تا سرکوب تمامی جریان‌های سیاسی (در فرایند پسا 30 خرداد 60) و قتل عام زندانیان سیاسی (در تابستان 67 با فتوای سه خطی خمینی) و سرکوب خون‌بار و هولناک جنبش سبز 88 و خیزش‌های دی‌ماه 96 و آبان‌ماه 98 و تا اعدام‌ها و دستگیری‌ها فراگیر دوران فرابحران کرونائی تعریف بکنیم». لذا در این رابطه است که نوید افکاری می‌گفت: «این‌ها پیوسته به دنبال گردن‌ها برای طناب‌های دارشان می‌گردند.»
ی - از آنجائیکه در طول 41 سال گذشته عمر رژیم مطلقه فقاهتی حاکم، «اشکال مختلف سرکوب این رژیم در چارچوب استراتژی پادگانی‌اش، پیوسته توسط اسلام فقاهتی و اسلام زیارتی و اسلام روایتی و اسلام ولایتی برای توده‌های اعماق جامعه ایران توجیه شده است»، در نتیجه همین امر باعث گردیده تا «هیولای اسلام فقاهتی و اسلام روایتی و اسلام زیارتی و اسلام ولایتی آنچنان مهیب و فربه بشود که به تمامی باورها و سطوح زندگی اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و فرهنگی اعماق جامعه بزرگ ایران رسوخ نماید». بدون تردید «مقابله با این هیولا وظیفه نخستین جنبش پیشگامان مستضعفین ایران در این شرایط فرابحرانی می‌باشد» و باز در این رابطه است که جنبش پیشگامان مستضعفین ایران باید بدانند که در این شرایط فاجعه کرونائی، به موازات آنکه رژیم مطلقه فقاهتی حاکم به دنبال آن است که این «فاجعه کرونائی را در چارچوب تصویری جهانگیر و بهداشتی و مسئولیت فردی تعریف و تفسیر کند» باید «سرشت و جوهر سیاسی فاجعه کرونائی امروز جامعه ایران را برای آنها تبیین و تفسیر و تحلیل بکنیم» و تنها با این رویکرد است که جنبش پیشگامان مستضعفین ایران می‌تواند توسط «شکاف‌های عمیق در وضعیت موجود، به صورت عینی بسترها جهت پیوند سازمان‌یافته با بدنه جامعه ممکن سازد.»
باری، نکته‌ای که در این شرایط فاجعه حاکم بر جامعه ایران نباید هرگز از نظر دور بداریم اینکه، «همه‌گیری فساد ساختاری و سیستمی و بحران حاد اقتصادی و بن‌بست ساختاری اقتصادی سیاسی رژیم مطلقه فقاهتی چندین برابر بیشتر از همه‌گیری کرونای ویروسی جامعه ایران را زمین‌گیر کرده است» که برای فهم این مهم تنها کافی است به بررسی «تورم تحمیلی به سبد معیشت یک خانواده متوسط کارگری (با 3/3 نفر) در این شرایط فرابحرانی یا فاجعه کرونائی بپردازیم» تا اوج فاجعه برای ما مشخص بشود؛ زیرا در این شرایط فاجعه‌زده جامعه ایران، همگام با جهش ادامه‌دار و افسار گسیخته شاخص تورم در کشور و ناتوانی رژیم مطلقه فقاهتی حاکم در جلوگیری از افزایش قیمت‌ها و سقوط آزاد ارزش پول ملی و نرخ منفی و یا سقوط آزاد رشد اقتصادی و سقوط شتابان قدرت خرید مردم و افزایش شدید هزینه‌های زندگی و سقوط بیش از 60% افراد جامعه ایران به زیرخط فقر باعث گردیده است که طبق آمارهای خود رژیم «هزینه معیشت خانوار کارگری از اسفند 98 تا کنون حداقل 3/45 درصد رشد کند» و از محدوده 6 میلیون و 190 هزار تومان هزینه معیشت خانوارهای کارگری در اسفند ماه 98 «اکنون طبق اعلام نمایندگان مجلس یازدهم رژیم مطلقه فقاهتی به 10 میلیون 700 هزار تومان برسد»؛ و پیش‌بینی می‌شود که این «رقم تا پایان سال جاری به بیش از 12 میلیون تومان هم برسد». البته آنچه در این شرایط بیشتر حائز اهمیت است «دخل ریالی و خرج دلاری یک خانواده کارگری می‌باشد». چرا که تنها در سال جاری به واسطه «تخلیه اثرات تورمی جهش نرخ ارز در قیمت کالا و خدمات مصرفی خانوارها، عملاً قدرت خرید خانوارهای کارگری به یک سوم سقوط کرده است» و لذا افزایش 20 تا 35 درصدی دستمزدها در سال جاری توسط شورایعالی کار رژیم مطلقه فقاهتی حاکم، «حتی توان یک پنجم هزینه سبد معیشتی خانوار کارگری ایران را هم نمی‌دهد». یادمان باشد که در اسفند ماه 98 حتی شرکای سه جانبه شورای عالی کار رژیم مطلقه فقاهتی روی «رقم 4 میلیون و 940 هزار تومان برای هزینه سبد معیشت خانوارهای 3/3 نفره کارگری به توافق رسیدند» ولی در نهایت «مزد سال 99 کارگری با افزایش 20 تا 35 درصدی حتی نصف هزینه سبد معیشت خانوار کارگری مورد توافق قبلی این شورای دست‌ساز رژیم را هم پر نکرد». غم‌انگیزتر اینکه در سال 98 فاصله دستمزد تعیین شده توسط شورایعالی کار رژیم مطلقه فقاهتی حاکم با مبلغ مورد توافق این شورا در خصوص هزینه سبد معیشت خانوار کارگری یک میلیون و 200 هزار تومان بوده است، اما در سال 99 با افزایش 20 تا 35 درصدی دستمزد کارگران فاصله دستمزد تعیین شده با مبلغ مورد توافق قبلی در شورایعالی کار رژیم مطلقه فقاهتی حاکم به «2 میلیون و 90 هزار تومان افزایش پیدا کرد» که حالا با «احتساب تورم سه رقمی تحمیلی به هزینه سبد معیشت کارگری در شرایط فرابحرانی شکاف مزد و هزینه کارگری، حتی در چارچوب همان اعداد و ارقام شورایعالی کار رژیم مطلقه فقاهتی به بیش از 200 درصد رسیده است» که بدون تردید تا «پایان سال جاری، شکاف مزد و معیشت خانوار کارگری ایران حتی در چارچوب همان اعداد و ارقام شورایعالی کار رژیم مطلقه فقاهتی حاکم به بیش از 300 درصد خواهد رسید.»
قابل ذکر است که بر اساس آمارهای تورمی منتشر شده توسط مرکز آمار رژیم مطلقه فقاهتی حاکم از «اسفندماه سال 98 تا شهریور سال 99 به طور میانگین ماهانه 6/3 درصد تورم به هزینه معیشت خانوارهای کارگری تحمیل شده است» که اگر چه ارقام اعلامی مراجع رسمی رژیم مطلقه فقاهتی حاکم «کمترین قرابتی با تورم موجود در جامعه ایران ندارد» اما حتی با ملاک قرار دادن این آمارهای به شدت مهندسی شده رژیم مطلقه فقاهتی حاکم در طول 7 ماه (از اسفند 98 تا شهریور 99) در بهترین حالت «هزینه معیشت کارگری 3/25 درصد افزایش پیداه کرده است» به عبارت دیگر طبق این آمارها مهندسی شده رژیم مطلقه فقاهتی «در طول 7 ماه گذشته قدرت خرید خانوار کارگری در چارچوب دستمزد تعیین شده شورایعالی کار رژیم مطلقه فقاهتی حاکم در سال 99، 3/25 درصد کاهش پیدا کرده است» یعنی «هزینه معیشت یک خانوار کارگری با در نظر گرفتن ثابت بودن دستمزد کارگران، 172 درصد بیش از دستمزد کارگران می‌باشد». قابل ذکر است که با عنایت به «جهش نرخ ارز، میانگین دستمزد کارگران ایرانی به کمتر از 60 دلار در ماه رسیده است» و «حداکثر دریافت یک کارگر متأهل با دو فرزند و با احتساب همه مزایای ماهانه و سالانه و حق سنوات و عیدی و غیره کمتر از 95 دلار ماهانه می‌باشد»؛ و این در حالی است که در شرایط فرابحرانی کرونائی امروز جامعه ایران «تورم ناشی از جهش نرخ ارزی باعث شده است که هزینه سبد معیشت ماهانه یک خانوار 3/3 نفره به بیش از 200 دلار برسد»؛ به عبارت دیگر در سال 99 منهای فشارهای اقتصادی فوق، در سایه «جهش 300 درصدی نرخ ارز هزینه‌های معیشتی خانوار کارگری در روند صعودی پر قدرت 300 درصدی قرار گرفته است»؛ به عبارت دیگر «قدرت خرید آنها در روند کاهشی 300 درصدی قرار گرفته است» زیرا «بخش عمده درآمدهای خانوارهای کارگری صرف حوزه مسکن و خوراک و پوشاک صرف می‌شود»؛ که «رشد قیمت این اقلام همگام با رشد 300 درصدی دلار افزایش پیدا کرده است». در حالی که به دلیل «افزایش دستمزدهای ریالی، آن هم به صورت یک بار در سال» در کادر آمار و ارقام مهندسی شده رژیم مطلقه فقاهتی حاکم توسط شورایعالی کار این رژیم تمامی «تورم‌های یکساله بعدی بر دوش خانوارهای کارگری می‌باشد» بنابراین در این رابطه است که می‌توانیم داوری کنیم که این روزها «ارزش برابری ریال با دلار و دیگر ارزها به پائین‌ترین سطح تاریخی خود در جامعه ایران رسیده است» و البته هر روز شاهد سقوط جدیدی در ارزش ریال هستیم؛ که در راستای «تئوریزه کردن عامل این سونامی ویران کننده» باید بگوئیم که:
الف - «انسداد ساختاری اقتصاد سرمایه‌داری» در پی چند سال متوالی نرخ رشد منفی اقتصادی، شرایطی برای اقتصاد کشور رقم زده است که با ضرس قاطع می‌توان گفت که در «پایان سال جاری نرخ رشد منفی اقتصاد کشور همراه با بدترین رکود به بالاترین حد خود در 41 سال گذشته می‌رسد.»
ب – یادمان باشد که در طول 41 سال گذشته عمر رژیم مطلقه فقاهتی حاکم، «میانگین رشد اقتصادی حدود 25 صدم درصد یعنی نزدیک به صفر بوده است.»
ج – در طول 41 سال گذشته عمر رژیم مطلقه فقاهتی حاکم اگرچه «اقتصاد ایران پیوسته از نرخ‌های بالای تورم آسیب دیده است» اما در شرایط فعلی «رکود تورمی اقتصاد کشور ابعادی مهیب‌تر از هر زمان دیگر پیدا کرده است.»
د – باید عنایت داشته باشیم که بعضی صرفاً با تکیه بر «تحریم‌های اقتصادی و رشد نقدینگی و کسری بودجه دولت می‌خواهند بدون توجه به انسداد ساختار اقتصادی سرمایه‌داری در ایران این سونامی رکود تورمی امروز جامعه ایران را تحلیل و تبیین کنند» که البته «سورنا از دهان گشادش نواختن می‌باشد.»
ه – عوامل استمرار سقوط ارزش پول ملی و نرخ منفی رشد اقتصادی و جهش تورمی و سقوط شتابان قدرت خرید مردم و افزایش شدید هزینه معیشت مردم ایران در طول 41 سال گذشته و به خصوص در سال جاری در تحلیل نهائی «ریشه در مناسبات اقتصادی در 41 سال گذشته و قدرت‌گیری بلوک طبقاتی ویژه و نقش بورژوازی مالی غارت‌گر متمرکز از بورژوازی سپاه تا بورژوازی سوداگر بازار دارد». قابل ذکر است که هم «بورژوازی سوداگر سنتی بازار و هم بورژوازی سپاه در طول 41 سال گذشته، قدرت اقتصادی خود را با استمرار تورم به طرزی فزاینده تحکیم و تقویت کرده‌اند». لذا به همین دلیل است که «مقابله با تورم و سقوط ارزش پول ملی کشور و نرخ منفی رشد اقتصادی و کاهش قدرت خرید و افزایش هزینه‌های روزمره و ساعت‌مره در کشور ایران، در گرو امحاء قدرت بلوک طبقاتی حاکم از طبقه بورژوازی سوداگر بازار تا بورژوازی سپاه می‌باشد.»
و - مقابله با افزایش مداوم حجم نقدینگی در اقتصاد ایران و مقابله با بی‌انضباطی مالی در بخش‌های مختلف از دولتی‌ها تا خصولتی‌ها و خصوصی‌ها و مقابله با عدم استقلال بانک مرکزی و مقابله با استمرار تورم همه و همه در گرو «امحای قدرت بلوک طبقاتی حاکم از بورژوازی مالی سپاه تا بورژوازی سوداگر بازاری در چارچوب مقابله ساختاری با مناسبات سرمایه‌داری حاکم می‌باشد». باز هم تکرار می‌کنیم و از تکرار خود خسته نمی‌شویم که این «بلوک طبقاتی حاکم از بورژوازی سپاه تا بورژوازی سوداگر بازاری در چارچوب مناسبات سرمایه‌داری حاکم بر جامعه ایران، همواره از تورم و گرانی بهره‌مند می‌شوند» و اساساً «تورم بر ایشان یکی از ابزارهای غارت و کسب منافع هنگفت سوداگرانه می‌باشد» و بدون تردید «استمرار غارت آنان در گرو استمرار تورم می‌باشد». بر این مطلب اضافه کنیم که در سال‌های پسا انقلاب 57 و به خصوص از سال 58 به بعد با «تضعیف بخش تولیدی، بورژوازی سوداگر سنتی بازار ایران با پیوند با حاکمیت مطلقه فقاهتی توانست بخش بزرگی از نقدینگی را به حوزه‌های سودآور تجاری و مالی غیر رسمی بکشاند» و همین بورژوازی بازار در آن سال‌های آغازین عمر رژیم مطلقه فقاهتی حاکم توانست از قبل «تورم و گرانی و افزایش بهای کالاهای مصرفی، سودی نجومی کسب نماید، بطوریکه طبق اعتراف عزت سحابی رئیس سازمان برنامه بودجه رژیم مطلقه فقاهتی حاکم، سودی که در 6 ماه اول سال 58 بورژوازی سوداگرسنتی بازاری با پیوند با حاکمیت توانست با غارت مردم ایران حاصل نماید، بیش از دو برابر کل سودی بوده است که بورژوازی تجاری توانسته در طول عمر رژیم پهلوی کسب کند». «فَاعْتَبِرُوا یا أُولِی الْأَبْصَارِ.»
ز – شکل‌گیری و یا انجام پروسس تکوین «بورژوازی جدید سپاه» (در فرایند پسا جنگ رژیم مطلقه فقاهتی با حزب بعث و صدام حسین) همراه با رویکرد «نئولیبرالی دولت‌های هاشمی رفسنجانی و سید محمد خاتمی و محمود احمدی‌نژاد و شیخ حسن روحانی باعث گردید تا بورژوازی سپاه به صورت هیولائی بی‌رقیبی در بلوک طبقاتی و اقتصاد سرمایه‌داری ایران ظاهر بشود». بطوریکه این هیولای جدید بلوک طبقاتی ایران «نه تنها بورژوازی سوداگر بازار را آچمز کرد» بلکه حتی «قدرت دولت به عنوان یک طبقه جدید در مناسبات سرمایه‌داری ایران پسا انقلاب 57 را هم تسلیم خود کرده است» که البته به صورت مشخص در دوره محمود احمدی‌نژاد این هیولای بی‌رقیب بلوک طبقاتی حاکم توانست در تمامی عرصه‌های تولید و توزیع از سرمایه‌های نفتی و گازی و پتروشیمی گرفته تا سرمایه‌های تجاری و قاچاق و تا سرمایه‌های مسکن و خدمات و غیره به عنوان تک سوار بی‌رقیب حاکمیت و حکومت کند. اضافه کنیم که از فرایند پسا خیزش آبان‌ماه 98 این هیولای بی‌رقیب عرصه اقتصاد ایران، با دفع جناح رقیب (به اصطلاح اصلاح‌طلبان حکومتی) در عرصه سیاست هم به دنبال «کسب تمامی قدرت سیاسی حاکم از قوه قضائیه تا قوه مقننه و بالاخره قوه مجریه و برای گارانتی کردن تثبیت رهبری در فرایند پسا خامنه‌ای و پیروزی در انتخابات دولت سیزدهم در سال 1400 می‌باشد.»
ح – هر چند در دهه اول انقلاب و به صورت مشخص از آغاز پیروزی انقلاب 57 تا پایان جنگ 8 ساله (بین رژیم مطلقه فقاهتی و حزب بعث عراق و صدام حسین) «بورژوازی سوداگر سنتی بازاریان در کنار بورکراسی نو پای حکومتی رژیم مطلقه فقاهتی یکه‌تاز عرصه اقتصادی در چارچوب مناسبات سرمایه‌داری به ارث رسیده از رژیم توتالیتر و کودتائی پهلوی بود» و هر چند که در آن فرایند به خاطر «فرار بورژوازی درباری دوران پهلوی از کشور، بورژوازی سوداگر بازاریان سنتی منهای یکه تازی در عرصه سرمایه‌های تجاری در تمامی عرصه‌های دیگر هم بی‌رقیب بود» و در بخش مالی عمدتاً با تکیه به «صندوق‌های سنتی قرض الحسنه رقیب بانک‌های دولتی در دست حاکمیت شده بودند»، با ظهور هیولای بورژوازی سپاه «امپراطوری مالی – بانکی (توسط قانون مؤسسات مالی – اعتباری در دهه 1370 و قانون تشکیل بانک‌های خصوصی در اواخر این دهه) هم در دست بورژوازی سپاه قرار گرفت»؛ و با این دو مصوبه بود که در «دهه هفتاد هیولای بورژوازی سپاه توانست در ادامه نهادینه کردن امپرطوری تجاری (در عرصه اقتصاد سرمایه‌داری کشور) امپراطوری مالی خود را هم نهادینه نماید». برای فهم عظمت جایگاه امپراطوری مالی بورژوازی سپاه در این شرایط تنها کافی است که ترکیب سهامداران عمده فعالیت‌های بانک‌های خصوصی شکل گرفته در دو دهه اخیر مورد مطالعه قرار بدهیم تا برای ما روشن شود که «هیولای بورژوازی سپاه امروز به عنوان امپراطوری مالی، نه تنها گوی سبقت از بورژوازی سوداگر بازاریان سنتی ربوده‌اند، حتی در این عرصه، دولت و نهادهای مالی حکومتی تحت مدیریت رهبری را هم آچمز کرده‌اند.»
ط - پروسس رشد امپراطوری مالی هیولای بورژوازی سپاه از زمانی نهادینه شد که در ادامه روند «فعالیت بانک‌های خصوصی غیر دولتی در کشور در دوره دولت نهم و دهم محمود احمدی نژاد (به عنوان نماینده سیاسی هیولای بورژوازی سپاه) برای اولین بار هیولای بورژوازی سپاه توانست در پیوند با نهادهای حاکمیتی و در ارتباطات گسترده با بخش‌های دولتی و حکومتی امپراطوری مالی خودش را مانند امپراطوری تجاری و امپراطوری قاچاق و امپراطوری تولید و خدمات در نهادهای کلان اقتصادی از نفت و پتروشیمی و گاز گرفته تا نهادهای خدماتی نهادینه کند.»
ی – با نهادینه شدن امپراطوری مالی هیولای بورژوازی سپاه در دوران 8 ساله دولت نهم و دهم محمود احمدی‌نژاد، «فعالیت بانک‌های خصوصی و غیر دولتی وابسته به این هیولای بورژوازی، عمدتاً متمرکز بر بخش‌های مالی اعم از بازار سرمایه و بورس و بیمه و مستغلات و بساز و بفروش ساختمان‌ها و تجارت و بعضاً حضور در بخش‌های معادن و پیمانکاری شدند»؛ به عبارت دیگر این بانک‌های خصوصی وابسته به امپراطوری مالی هیولای بورژوازی سپاه بیش از آنکه «فعالیت خودشان را بر (مبنای تعریف متعارف از بانکداری در مناسبات سرمایه‌داری که عبارت است از) جذب سپرده و پرداخت تسهیلات و کسب سود محدود کنند، وارد غارت سرمایه‌های مردم نگون‌بخت ایران در بخش‌های بازار سرمایه و بورس و بیمه و مستغلات و بساز و بفروش و تجارت (و قاچاق سالانه 40 میلیارد دلاری) شدند.»
ک – جولان سرمایه‌های امپراطوری مالی هیولای بورژوازی سپاه در عرصه اقتصاد ایران بر اساس آخرین ترازنامه بانک مرکزی (انتشار یافته در آبان‌ماه 98) عبارتند از اینکه طی سال‌های دهه 1390 به تدریج سهم «شبه پول» در کل نقدینگی کشور افزایش پیدا کرده است، بطوریکه در سال 1390 این سهم معادل 65% بوده، اما در سال 1396 به 87% رسیده است، بخش عمده نقدینگی در ایران از طریق بانک‌های خصوصی (وابسته به امپراطوری مالی هیولای بورژوازی سپاه) خلق شده است و در اختیار مالکان اصلی (هیولای بورژوازی سپاه) این بانک‌ها قرار گرفته است؛ و به مدد همین نقدینگی سونامی‌آسا، این‌ها (هیولای بورژوازی سپاه) «قادرند در بازارهای ارز و مسکن و ماشین و مستغلات و بورس اوراق بهادار با ایجاد حباب‌های مالی، سودهای افسانه‌ای کسب کنند». از همین روست که امروز شاهدیم که اغلب «نهادهای قدرتمند اقتصادی و سیاسی خصوصی و خصولتی و حاکمیتی وابسته به این امپراطوری مالی دارای بانک‌های مربوط به خود هستند» و همین نهادهای وابسته به این امپراطوری مالی هستند که با «خلق نقدینگی و هدایت نقدینگی در بخش‌های غیر مولد، نقش تعیین کننده در تولید و بازتولید و تحکیم مناسبات قدرت اقتصادی و سیاسی هیولای بورژوازی سپاه ایفاء می‌کنند.»
ل – ماحصل اینکه از آنجائیکه در اقتصاد گرفتار رکود تورمی امروز جامعه ایران، «بخش واقعی اقتصاد چندان قادر به خلق ارزش نیست» تنها راهی که هیولای بورژوازی سپاه و بورژوازی سوداگر بازاریان می‌توانند ارزش جاری دارائی مجموعه سرمایه‌گذاری‌های خود را افزایش بدهند، همین تورم و ایجاد رونق سودگرایانه است. به این ترتیب که «علاوه بر ایجاد سودهای هنگفت مالی، سهم دارائی‌های که اینک به شکل وام‌های غیر جاری معوق در ترازنامه‌های بانکی آنها خودنمائی می‌کنند کاهش پیدا می‌کنند». استمرار و افزایش تورم «خطرات سقوط حباب مالی ناشی از رونق‌های کاذب سوداگرایانه را برای آنها کاهش می‌دهد.»
برای مثال در مقطع کنونی در این رابطه است که در «بورس اوراق بهادار شاهد شکل‌گیری حباب‌های مالی هستیم. لذا تورم هر چه سنگین‌تر باشد، خطرات شکستن حباب‌های فوق کمتر می‌شود». چراکه «بخشی از فاصله ارزش جاری و ارزش واقعی ابزارهای مالی را می‌پوشاند». پر پیداست که در این شرایط «نهاد دولت هم از تورم و سقوط ارزش پول ملی سود می‌برد» زیرا از سوئی امکان «تأمین مالی کسر بودجهٔ خود را از طریق این بازار فراهم می‌کند» و از سوی دیگر «دولت میزان نیازش به منابع دلاری جهت پوشش هزینه‌های جاری‌اش با سقوط ارزش پول ملی کاسته می‌شود». یادمان باشد که «دولت‌ها در رژیم مطلقه فقاهتی حاکم اساساً مایل و قادر به مالیات‌ستانی از ثروتمندان برای تأمین کسری مالی خود نیستند» و بدین خاطر «تورم افسار گسیخته و سقوط ارزش پول ملی و سقوط آزاد رشد اقتصادی و غیره گرچه با نیازهای مالی و کسری بودجه دولت در ارتباط می‌باشد، اما ریشه اصلی آن را باید در عرصه روابط بلوک طبقاتی حاکم تعریف بکنیم.»
پایان
