سلسله درسهایی از نهجالبلاغه – قسمت بیست و سه
«فهم و شناخت تطبیقی نهجالبلاغه» برای «فهم و شناخت تطبیقی قرآن»
«روزی که عثمان کشته شد صد و پنجاههزار دینار و یک میلیون درهم در نزد خزانهدار عثمان موجود بوده است؛ و این در شرایطی بوده است که در همان زمان تنها و فقط ارزش املاک عثمان در وادی القری و حنین و غیره بیش از صد هزار دینار بوده است. این اموال شخصی موقعی مملوک عثمان بوده است که اکثر مردم از حداقل ضرورتهای معیشت محروم بودهاند. مسعودی اضافه میکند در روزگار عثمان جمعی از صحابه املاک و خانهها و ثروتهای فراوانی اندوختند که از جمله آنها باید از زبیر بن عوام اشاره کنیم که خانههایی در بصره و مصر و کوفه و اسکندریه داشت و تنها ثروتهای نقد او پس از وفاتاش بیش از پنجاههزار دینار بوده است و همچنین ثروتهای غیر نقدی بیش از هزار اسب و هزار برده و کنیز و همچنین زمینهای فراوانی داشته است و دیگری طلحه بن عبید الله تیمی بوده است که تنها قیمت گندمی که برای او از عراق میآمد روزانه بیش از هزار دینار بوده است و طلحه اولین کسی بود که در مدینه خانهای با مصالح آجر و گچ و آهک ساختهبود و ثروتهای فراوانی توسط خانههای مختلف خود در مناطق مختلف از مدینه تا عراق و مصر و بصره و غیره داشته است. دیگری عبدالرحمان بن عوف زهری بود» (قابلذکر است که عمر خلیفه دوم قبل از وفاتاش شورایی مرکب از شش نفر مأمور انتخاب خلیفه بعد از خودش کرد این عده عبارت بودند از: عبدالرحمن بن عوف زهری، سعد بن ابی وقاص، زبیر بن عوام، طلحه بن عبیدالله تیمی، عثمان بن عفان، علی بن ابیطالب، عمر بن خطاب در این وصیت خود تلویحاً عبدالرحمن بن عوف زهری را در مقام ریاست شورا قرار داد چراکه او وصیت کرد در صورت تساوی آرا در شورای فوق، نظر عبدالرحمن بن عوف زهری تعیین کننده خلیفه بعد از او میباشد بهبیاندیگر در شورای تعیین خلیفه پس از وفات عمر خلیفه دوم از آنجایی که عبدالرحمن بن عوف طبق وصیت عمر حق وتو در تعیین جانشینی عمر داشت رئیس شورای تعیین جانشین عمر بود. یادمان باشد که او عامل اصلی به قدرت رسیدن عثمان در شورای تعیین جانشینی عمر بود که البته معنای دیگر این حرف آن است که او عامل اصلی شکست امامعلی در شورای جانشینی عمر بوده است).
باری طبق گفته مسعودی در مروج الذهب، عبدالرحمن بن عوف زهری بیش از ده هزار گوسفند و بیش از هزار شتر و بیش از صد اسب و نقدینگی او پس از مرگش در حدود دو میلیون و ششصد و هشتاد و هشت هزار دینار یا درهم بوده است. دیگری سعد بن آبی وقاص (پدر عمر بن سعد سرفرمانده لشکر عبیدالله زیاد و یزید بن معاویه در روز عاشورا سال 61 بر علیه امامحسین و اصحاباش در کربلا) بود بهطوری که مسعودی در مروج الذهب میگوید وقتی که سعد بن آبی وقاص مرد طلاها و نقرههایی که از او ماندهبود با تبرها میشکستند و میراثی بیش از 300 هزار درهم بهجا گذاشت. (یادآوری میکنیم که او در ایام فتنه قتل عثمان و در اوایل خلافت امامعلی در جواب مردمی که مشتاق دانستن موضعگیری او بودند گفت: «مرا شمشیر گویایی بدهید که بگویم این مؤمن است و این کافر». لذا با تمسک به این جمله چند پهلو حق علی را همچنان از نظر عموم مخفی نگهداشت؛ و با این حرف هرگونه معیاری را که با تکیهبر آن مردم میتوانستند حق و باطل را تشخیص بدهند و جهتگیری و موضع خود را اصلاح کنند باطل شمرد و چنین نمایاند که معیاری موجود نیست که بتوان طبق آن نظر داد آیا حق با علی است یا مخالفان علی که قتل عثمان را بهانهای برای جنگ و مخالفت با علی کردهبودند که البته در رأس آنها معاویه قرار داشت) (مروج الذهب – مسعودی – ج 2 – ص 341 - 343).
ثانیاً امامعلی در خطبه فوق (خطبه 15 نهجالبلاغه) در خصوص علت و دلیل اینکه او میخواهد زمینها و اموالی که عثمان حاتمبخشی کرده است و به خواص واگذار کرده است پس بگیرد، میگوید: «الحق القدیم لا یبطله شیء - حق قدیم را هیچچیز از بین نمیبرد و هرگز مشمول مرور زمان و اینگونه توجیهات نمیشود» زیرا از نظر امامعلی منطق حق بر پایه: «أَعْطِ کُلَّ ذِی حَقٍّ حَقَّهُ - رسانیدن هر حق به صاحبش» تعریف میشود، بنابراین در این رابطه است که «امامعلی در سر آغاز خلافتاش برنامه عدالت محوریاش را از عدالت اقتصادی بر پایه منطق حق قدیم است و هیچچیز نمیتواند آن را از بین ببرد و هرگز مشمول مرور زمان نمیگردد شروع کرد» و باز در این رابطه است که باید گفت که «از نظر امامعلی آن چنانکه عدالت بر پایه حق و حقوق قابل تعریف میباشد حق و حقوق همبر پایه اعطای کل ذی حق حقه یا رسانیدن هر حق به صاحبش قابل تعریف میباشد.»
ثالثاً آن چنانکه طه حسین میگوید: «در زمان قیام جنبش عدالتخواهانه بر علیه نظام عثمانی، امامعلی به عثمان میگفت: عایدات که به خزانه میرسد چنان قسمت کن که در پایان سال درهمی یا دیناری در خزانه نماند و همه آن به مستحقان داده شود اما عثمان میگفت: این اموال بیتالمال فراوان است و اگر ضبط نشود میترسم سر رشته کار از دست برود» (الفتنه الکبری – طه حسین – ج 1 – ص 17).
رابعاً امامعلی در انتهای خطبه فوق (خطبه 15 نهجالبلاغه) به طرح یک اصل محوری میپردازد و میفرماید: «... فَإِنَّ فِی الْعَدْلِ سَعَةً وَ مَنْ ضَاقَ عَلَیْهِ الْعَدْلُ فَالْجَوْرُ عَلَیْهِ أَضْیَقُ - در عدالت گشایش است، بنابراین کسانی که عدالت برای آنها تنگ باشد ظلم و ستم برای آنها تنگتر خواهد بود» علی ایحال خود این جمعبندی امامعلی در پایان خطبه 15 نهجالبلاغه «معرف رویکرد امامعلی به عدالت در مؤلفههای مختلف آن میباشد که بهعنوان یک اصل انسانی و فرا دینی و فرا فقهی و عام و اجتماعی بر پایه مؤلفههای مختلف عدالت اقتصادی، عدالت اجتماعی، عدالت حکومتی و سیاسی و عدالت اخلاقی، عدالت فضایی و غیره تعریف میکردهاست»؛ و البته «امامعلی در میان مؤلفههای مختلف عدالت بر عدالت اقتصادی در شرایط پسا نظام عثمانی تکیه محوری میکردهاست» شاید بهتر باشد که داوری کنیم که «امامعلی در این خطبه (خطبه 15 نهجالبلاغه) حق (رویکرد حقطلبانه خودش) را هم در همان رویکرد عدالتخواهانهاش تعریف و تبیین میکردهاست.»
لهذا او بر این باور بوده است که «بدون دستیابی به عدالت اقتصادی در فرایند پسا نظام عثمانی در جامعه امکان دستیابی به رویکرد حقطلبانه وجود ندارد». البته در عرصه مقایسه بین شرایط زمانی و موقعیت امامعلی در سالهای 35 - 36 هجری با شرایط فرا بحرانی جامعه مسلمین در سال 60 هجری امامحسین (در فرایند پسا مرگ معاویه که امامحسین طبق پروژه از پیش تعیین شده خودش بهدنبال برونی کردن جنبش حقطلبانه خودش بود) تفاوت ماهوی وجود داشته است، چراکه در سال 60 و در فرایند پسا مرگ معاویه بهخاطر 20 سال دوران استبداد مطلقه معاویه مشکل عمده جامعه مسلمین شکستن دو مطلق در جامعه آن روز بوده است یکی شکستن مطلق فضای اختناق و استبدادزده به ارث رسیده از دوران 20 ساله استبداد مطلقه معاویه بود و دیگری شکستن مطلق طلسم و تابوی نتوانستن در مردم مسلمان در رابطه با مبارزه با نظام باطل بنیامیه بود» بنابراین در همین رابطه بود که «امامحسین در فرایند پسا مرگ معاویه حرکت و جنبش خودش را در راستای شکستن دو مطلق موجود در جامعه مسلمانان تعریف کرد. (اول - شکستن مطلق استبداد حاکم و دوم - شکستن مطلق پندار ناتوانی در مردم در مبارزه با حاکمیت بود).
شاید بهتر باشد که موضوع را اینچنین فرموله نماییم که «برای امامعلی در آن شرایط که خودش قدرت خلافت را در دست داشت حق در چارچوب عدالت و عمده کردن عدالت اقتصادی قابل تقسیم بود، اما در زمان امامحسین حق در چارچوب شکستن دو مطلق فوق قابل تعریف بوده است». علی ایحال از اینجا است که ما میتوانیم در تحلیل نهایی «جنبش امامعلی در آن شرایط را جنبش عدالتخواهانه تعریف بکنیم هر چند که آن جنبش از جوهر حقطلبانه هم برخوردار بوده است، اما جوهر جنبش امامحسین را حقطلبانه تعریف بکنیم هرچند که جنبش امامحسین از جوهر عدالتطلبانه هم برخوردار بوده است.»
6 - در این بخش از این نوشتار تلاش میکنیم تا در چارچوب مؤلفههای مختلف عدالت از نگاه امامعلی در نهجالبلاغه به تفسیر و تحلیل چند مصداق دیگر از گفتار و نوشتار امامعلی در نهجالبلاغه بپردازیم:
اول – نامه پنجم نهجالبلاغه است که امامعلی خطاب به اشعث بن قیس فرماندار آذربایجان مینویسد: «وَ إِنَّ عَمَلَکَ لَیْسَ لَکَ بِطُعْمَةٍ وَ لک نه فِی عُنُقِکَ أَمَانَةٌ وَ أَنْتَ مُسْتَرْعًی لِمَنْ فَوْقَکَ لَیْسَ لَکَ أَنْ تَفْتَاتَ فِی رَعِیَّةٍ وَ لَا تُخَاطِرَ إِلَّا بِوَثِیقَةٍ وَ فِی یَدَیْکَ مَالٌ مِنْ مَالِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَنْتَ مِنْ خُزَّانِهِ حَتَّی تُسَلِّمَهُ إِلَیَّ وَ لَعَلِّی أَلَّا أَکُونَ شَرَّ ولا تک لَکَ وَ السَّلَامُ - فرمانداری برای تو وسیله آب و نان نیست بلکه امانتی در گردن توست و تو تحت نظر مافوق خود میباشی. تو حق نداری بر مردم استبداد بورزی به کارهای بزرگ اقدام نکن مگر پیش از آن اطمینان داشته باشی که از عهده انجام آن بر میآیی اموال خدا که همان اموال مردم میباشد در دست توست و تو باید امانتدار آن باشی تا زمانی که به بیتالمال مرکز برسانی. امیدوارم که من برای تو فرمانروای بدی نباشم» (نهجالبلاغه صبحی الصالح – جزء دوم - نامه پنجم - ص 366 – سطر 5 بهبعد).
ادامه دارد