سر سخن
سال 1404 سال بحران گرسنگی، سقوط تاریخی دستمزد و کوچک شدن سفره مردم ایران
تورم و گرانی و سقوط آزاد پول ملی و کاهش قدرت خرید مردم ایران به‌طور مستمر مشکلی است که از نیمه دهه 80 الی الان دامن‌گیر اقتصاد کشور ایران شده است و یکی از مشکلات ساختاری و اساسی است که سال به سال روند پیچیده‌تر از گذشته دارد. در این میان «نرخ تورم و گرانی در مورد مواد غذایی بسیار بیشتر از تورم عمومی می‌باشد» که این امر باعث گردیده که معیشت اقشار ضعیف و متوسط جامعه را بیش از پیش تحت‌تأثیر قرار دهد. به طوریکه در آخرین آمار رسمی مرکز آمار رژیم مطلقه فقاهتی: «تورم نقطه به نقطه در دی‌ماه 1403، به 8/31 درصد رسیده است» بدون‌تردید با افزایش قیمت کالاهای اساسی، شکاف طبقاتی عمیق‌تر شده و همین امر باعث می‌گردد که در سال 1404، جامعه بزرگ و رنگین کمان ایران در آستانه بحران سراسری گرسنگی قرار بگیرد.
در خصوص پیشی گرفتن تورم مواد غذایی از تورم عمومی مرکز آمار رژیم، «نرخ تورم ماهیانه مواد غذایی در دی‌ماه 1403 نسبت به نرخ تورم عمومی افزایش بیشتری داشته است». این تفاوت نشان دهنده فشار مضاعفی است که تورم اقلام خوراکی بر معیشت مردم وارد می‌کند. در شرایطی که تورم کالا در کشور روند صعودی دارد، رشد سریع‌تر قیمت مواد غذایی باعث شده که قدرت خرید طبقات ضعیف‌تر جامعه به‌شدت کاهش پیدا کند و افزایش قیمت مواد غذایی به‌طور مستقیم بر توان خرید قشر زحمت‌کشان جامعه بزرگ ایران تأثیر گذاشته و بستر بروز بحران غذایی در سال 1404 فراهم می‌سازد.»
بیافزاییم که طبق آمار مرکز آمار رژیم، «تورم سالانه مناطق شهری در سال 1403، برابر با 2/32 درصد بوده است، در صورتی که تورم سالانه مناطق روستایی در سال 1403، برابر با 5/29 درصد بوده است». این اختلاف نشان‌می‌دهد که فشار تورمی بر شهرهای ایران بیشتر از روستاها می‌باشد و بسیاری از خانوارهای روستایی به‌دلیل محدودیت‌های درآمدی و عدم دسترسی به حمایت‌های دولتی با مشکلات شدیدتری در تأمین غذایی مواجه می‌باشند.
باری، یکی از نشانه‌های آشکار بحران اقتصادی در سال 1404، روند افزایش بی سابقه قیمت اقلام خوراکی است. به‌طوری‌که طبق آمار مرکز آمار رژیم: «25 درصد از اقلام خوراکی در دی‌ماه 1403، بیش از 50 درصد نسبت به سال گذشته افزایش قیمت داشته»، به‌عنوان مثال سیب زمینی در دی‌ماه 1403 با افزایش 150 درصدی نسبت به سال گذشته رکورد بیشترین رشد قیمت را به ثبت رسانید. همچنین افزایش قیمت دلار از 56 هزار تومان اردیبهشت ماه 1403 (زمان فوت ابراهیم رئیسی) امروز به 100 هزار تومان رسیده است. یعنی تنها 9 ماه از عمر دولت مسعود پزشکیان قیمت یک دلار 44 هزار تومان افزایش پیدا کرده است که رکورد همه دولت‌های گذشته رژیم مطلقه فقاهتی حاکم را شکسته‌است.
عنایت داشته باشیم که یکی از مهم‌ترین دلایل افزایش قیمت مواد غذایی، مشکلات مربوط به تخصیص ارز برای واردات کالاهای اساسی است. سیاست‌های ارزی ناپایدار همراه با کمبود منابع ارزی و اختصاص سهم عمده بودجه به نهادهای سرکوب باعث شده که تأمین ارز مورد نیاز برای واردات نهادهای کشاورزی و مواد اولیه تولید مواد غذایی هیچ محلی از اعراب نداشته‌باشد. از سوی دیگر برنامه دولت پزشکیان برای حذف ارز ترجیحی و ارز نیمایی، برای واردات اقلام اساسی و افزایش بی‌در پیکر نرخ ارز شرایط برای بحران گرسنگی در سال 1404 فراهم کرده است. همچنین منابع مالی اختصاص یافته برای خرید کالاهای اساسی مورد نیاز جامعه بزرگ ایران برای سال 1404، طبق برنامه بودجه دولت پزشکیان حتی نسبت به سال 1402 دولت ابراهیم رئیسی به‌شدت کاهش پیدا کرده است. زیرا در سال 1402، دولت ابراهیم رئیسی بودجه اختصاص یافته بابت این طرح 42 هزار میلیارد تومان بوده است، در حالی که برای سال 1404، دولت پزشکیان این رقم را به 15 هزار میلیارد تومان کاهش یافته‌است. علاوه بر این در سال 1402، مشمولین این طرح 60 میلیون نفر بودند، اما در دولت پزشکیان در سال 1404، این مشمولین به 30 میلیون نفر کاهش پیدا کرده است.
قابل‌ذکر است که بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس رژیم طی سال‌های 1401 و 1402، «میانگین کالری دریافتی مردم ایران به کمتر از 2100 کالری در روز رسیده‌بود، که این میزان معیار سنجش فقر مطلق در استانداردهای جهانی محسوب می‌شود. معنای دیگر این حرف این است که «بخش قابل توجهی از مردم ایران به‌دلیل کاهش قدرت خرید، قادر به تأمین حداقل مواد غذایی مورد نیاز نیستند.»
علی ایحال، در این شرایط که شورای‌عالی کار رژیم در حال تعیین مزد 1404، تعداد 16 میلیون خانوار زحمتکش ایرانی می‌باشد، «طبق نظر کارشناسان کمیته مزد شورای‌عالی کار، هزینه حداقل معیشت یک خانوار کارگری 29 میلیون 940 هزار تومان برآورد شده است و در حالی که در سال 1403، حداقل دریافتی به یک خانوار کارگری تنها 11 میلیون و 107 هزار تومان بوده است، این ارقام نشان‌می‌دهد که در سال 1403، حداقل حقوق کارگران تنها 37 درصد هزینه معیشت کارگران را پوشش می‌داد» بنابراین «در سال 1404، تورم افسار گسیخته مواد غذایی در کشور ایران، به‌علاوه سیاست‌های اقتصادی ناکارآمد، کاهش قدرت خرید مردم، شرایط برای بحران گرسنگی، سقوط دستمزد و کوچک شدن سفره مردم ایران فراهم می‌شود.
بحران گرسنگی در سال 1404 باعث می‌گردد که کلمه ورشکستگی در تمامی ابعاد آن از بانک‌ها تا صنایع، برق، آب و بودجه دولت پزشکیان که بیش از 1654 هزار میلیارد تومان (یا به‌عبارت دیگر 1654 تریلیون تومان است) کسری دارد، و غیره را در بر می‌گیرد. بدون‌تردید در سال 1404، در عرصه بحران گرسنگی و سقوط دستمزد و بحران اقتصادی و رکود تورمی آن‌چنان عمیق می‌شود که رژیم مطلقه فقاهتی را در بن بست کامل قرار می‌دهد. به‌گونه‌ای که هر سیاستی که رژیم اتخاذ می‌کند، نه‌تنها به برون رفت از وضعیت کنونی منجر نمی‌شود، بلکه عمق و ژرفای بیشتری می‌بخشد و مانند فردی که در مرداب گیر افتاده، به جایی نمی‌رسد.
برای رژیم مطلقه فقاهتی حاکم در سال 1404 دو راه بیشتر وجود ندارد، یا اینکه «یک سیاست انقباضی با هدف مهار تورم بگیرد که این سیاست انقباضی گرچه ممکن است برای چند صباحی از شتاب تورم جلوگیری نماید، اما به یک‌باره بندها را پاره و به‌شکلی فاجعه آور میزان تورم افزایش می‌دهد. راه دوم اینکه سیاست انبساطی در پیش بگیرد که مستقیماً به تورم دامن می‌زند.»
در سال 1404 کارخانه‌ها تنها با 40 درصد ظرفیت خود کار می‌کنند. تکنولوژی بسیاری از صنایع قدیمی و غیر قابل رقابت در دنیای معاصر است. بحران گاز، بحران آب، بحران برق، بحران آلودگی‌هوا و غیره همچنان با حجمی بیشتر ادامه پیدا خواهد کرد. بانک‌ها همه ورشکسته خواهند بود و صندوق‌های بازنشستگی همه خالی خواهد بود. قیمت برخی از محصولات 45 تا 50 درصد افزایش پیدا می‌کند، و قیمت برخی محصولات لبنی 45 تا 50 درصد افزایش خواهد یافت. سرانه مصرف لبنیات برای هر فرد ایرانی حداکثر به 40 کیلو گرم می‌رسد. طبیعی است که با توجه به نوسان نرخ ارز و اثر آن بر قیمت تمام شده، و بی توجهی مسئولان در نهایت دود آن به چشم مصرف کننده می‌رود. به طوریکه به‌مرور زمان آن چنانکه شاهد هستیم، دهک‌های مختلف این محصولات از سبد مصرفی‌شان حذف می‌شوند.
در خصوص دستمزد 1404 بنا به گزارش خبرنگار ایلنا، «فاصله حتی دستمزد متوسط (نه صرفاً حداقلی) با هزینه‌های پایه‌ای زندگی آن‌چنان زیاد است که دیگر آغاز مذاکرات مزدی شورای‌عالی کار با افزایش درصدی پایه دستمزد شورای‌عالی کار بر نمی‌انگیزد، وقتی قیمت همه‌چیز دلاری می‌شود و حداقل سبد معیشت بیش از سه برابر دستمزد کارگران می‌باشد، افزایش چند درصدی (28 تا 30 درصد) مزد 12 میلیونی تومانی سال 1403، برای سال 1404، اساساً نمی‌تواند گره‌گشا باشد. لازم به ذکر است که، حداقل دستمزد ماهانه نیروی کار در شرایط فعلی ماهانه برابر با 2/1 گرم طلا می‌باشد. مع‌هذا، شوک‌های قیمت دلار که در این شرایط به 100 هزار تومان رسیده است، موجب سقوط دستمزد کارگران می‌گردد.
پر واضح است که، «دولت‌ها در رژیم مطلقه فقاهتی برای تأمین منافع خود و خواص، جیب مردم را با شوک‌های قیمت ارز خالی می‌کنند». لذا به همین دلیل است که در سال 1403، اگر دریافتی کارگران حداقل بگیر به‌طور متوسط 12 میلیون تومان در نظر بگیریم، دستمزد ماهانه کارگران با نرخ دلار فقط 118 دلار می‌شود. معنی دیگر این حرف این است که کارگر یک ماه کار می‌کند، اما کل حقوقی که می‌گیرد 2/1 گرم طلا در بازار یا 118 دلار می‌شود. حال قدرت خرید چنین دستمزدی در «دنیای واقعی» و در بازار اقتصاد چقدر می‌تواند باشد؟
به گفته فرامرز توفیقی وقتی کل دستمزد کارگر کمتر از اجاره خانه است، صحبت از قدرت خرید دستمزد دیگر معنایی ندارد. وقتی در آخرین ماه سال 1403، با افزایش 20 درصدی قیمت نان، هزینه قوت لایموت کارگری، یک دهم حقوق بازنشستگی می‌شود، چطور انتظار داشته باشیم که در سال 1404، گوشت کیلویی 900 هزار تومان می‌تواند در سفره کارگران و بازنشستگان پیدا بشود؟ و چطور کارگران و بازنشستگان می‌توانند به‌طور مرتب یک بطری شیر حداقل 30 هزار تومانی بخرند؟
باری، در ماه‌های دی تا اسفند آخر سال 1403 قطار گرانی‌ها با سرعت به راه خود ادامه داده و از یک ایستگاه به ایستگاه دیگر پیش می‌رود. «ایستگاه اول این قطار گرانی نان است که با افزایش 20 درصد قیمت نان شروع گردید، ایستگاه بعدی لبنیات است که 45 تا 50 درصد افزایش قیمت پیدا کرده است» و به‌طوری‌که محمد حسین مولا خواه مدیر کل بازرسی اقلام مصرفی سازمان حمایت در خصوص افزایش قیمت لبنیات گفت: «تغییرات این اقلام بین 15 تا 30 درصد متفاوت است و تغییرات قیمتی سایر اقلام لبنی نیز باید در همین بازه باشد.»
ایستگاه سوم «ایستگاه گوشت است که به کیلیو 900 هزار تومان رسیده است» و سایر اقلام در ایستگاه‌های بعدی افزایش قیمت خود را به نمایش گذاشتند و از سفره کارگران و بازنشستگان جامعه ایران خارج شدند. و این امر باعث گردید که سفره زحمت‌کشان ایران روز به رو ز کوچک‌تر بشود و به موازات آن پاندول لرزان دلار در این مدت در بازه 100 هزار تومانی در حال نوسان می‌باشد، و لاجرم همین امر باعث گردیده که همه‌چیز، دقیقاً برای یک خانواده ایرانی حقوق بگیر اعم از کارگری و بازنشستگی و کارمندی گران بشود.
بدین ترتیب است که جامعه بزرگ و رنگین کمان ایران در سال نو (1404) در کنار سفره خالی با جیب‌های خالی زندگی کنند، و در این رابطه است که به گزارش خبرنگار ایلنا، «دیگر هیچ‌چیز ارزان نیست و برای کارگران شاغل و بازنشسته حتی گزاره‌هایی مانند تخم مرغ و نان پنیر هم به‌معنای دشواری‌های بنیادین و سخت واقعیت است.»
در سال 1404، گوشت کالایی لاکچری در سبد خرید فرودستان و کارگران نمی‌گنجد و بر اساس اعلام مرکز آمار رژیم، «شاخص قیمت مصرف کننده خانواری نسبت به ماه قبل 7/2 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 6/31 درصد افزایش داشته است و در 12 ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل 6/33 درصد افزایش و تورم برای گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات، 3/2 درصد بوده است.»
باری، در خصوص وضعیت ساختار جامعه ایران در سال1404، باید عنایت داشته‌باشیم که «25 درصد کل جامعه ایران حاشیه‌نشین هستند». لازم به ذکر است که برخلاف دهه‌های گذشته که حاشیه‌نشینی شهرهای بزرگ محدود به مهاجرت روستاییان بیکار به حاشیه شهرها می‌شدند، از اوایل دهه 90 به‌علت بیکاری و فقر و بالا رفتن سرسام‌آور قیمت اجاره‌خانه‌ها، حاشیه‌نشینی به‌صورت زائده‌ای در کنار شهرها درآمده‌اند و در شهر منهای مهاجرنشینی بیکاران روستایی، در شهرهای بزرگ بخش بزرگی از کارگران و کارمندان و بازنشستگان و طبقه متوسط که هزینه اجاره از کل دستمزد آنها بیشتر شده‌بودند، جهت سکونت با اجاره کمتر به حاشیه شهرها پناه برده‌اند. مع الوصف همین امر باعث گردید که جمعیت حاشیه‌نشین‌ها در سال 1404، به 25 درصد کل جمعیت ایران یعنی نزدیک به 22 میلیون نفر برسد.
پر پیداست که، حاشیه‌نشینی در جامعه بزرگ ایران همراه با آسیب‌های اجتمایی فراوانی می‌باشد. بیافزائیم که، «میانگین تراکم کشوری ایران 46 نفر در هر کیلومتر است، که این رقم در کلان‌شهر تهران 890 نفر می‌باشد». این در شرایطی است که تراکم جمعیت در استان‌های حاشیه‌ای مثل هرمزگان، در هر کیلومتر «زیر 5 نفر» می‌باشد. عنایت داشته‌باشیم که برای اینکه اقتصاد در کلان‌شهرها و کل کشور بتواند گردش منطقی داشته‌باشد، «باید پول و کالا همزاد و متناسب با هم باشند، تا اقتصاد بتواند گردش منطقی داشته‌باشد». 55 درصد کل سپرده‌های بانکی کشور فقط در کلان‌شهر تهران است. در صورتی که در کلان‌شهر اصفهان این عدد به 6 درصد می‌رسد. همچنین بیش از 50 درصد امکانات فرهنگی کشور در کلان‌شهر تهران است. بدون‌تردید از درون این عدم توازن، فقر، فلاکت و عقب ماندگی در جامعه بزرگ و رنگین کمان ایران بیرون می‌آید.
جمعیت فقیران ایران بیش از 60 میلیون نفر می‌باشد. یادمان باشد که شیخ حسن روحانی در سال 1395، در تعریف تعداد افراد مشمول مبلغ ماهانه کمک هزینه رژیم، 60 میلیون نفر اعلام‌کرد. بدون‌تردید این تعداد در شرایط کنونی بیشتر از سال 1395 می‌باشد. توسعه در رژیم مطلقه فقاهتی در 45 سال گذشته، «یک توسعه مبتنی بر خام‌فروشی یا شبه خام‌فروشی بوده است. اما از آنجایی که توسعه مبتنی بر خام‌فروشی و شبه خام‌فروشی، اصلاً توسعه نیست، و ضد توسعه است» جامعه ایران در 45 سال گذشته در آن مرحله فقر و فلاکت باقی مانده‌است.
نگاهی امنیتی و نظامی کردن رژیم مطلقه فقاهتی به تمام امور اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی زائیده همین روند ضد توسعه رژیم می‌باشد. معنای دیگر این حرف این است که در «جامعه استوار بر ضد توسعه، هرگز دموکراسی و آزادی رشد نمی کند» و ضد توسعه تنها شرایط برای رویش استبداد و توتالیتاریسم است. همان شکلی که مادیت آن در توتالیتاریسم 45 ساله رژیم مطلقه فقاهتی در جامعه بزرگ و رنگین کمان ایران شاهد بوده‌ایم.
پایان