سخن روز
سال 1404 سال ابر تورم و گرانی همراه با بحران و فاجعه اقتصادی
در شرایط فعلی (یعنی اواخر سال 1403) رشد تورم و رکود آن چنانکه اقتصاد امروز ایران حکایت می‌کند، برخی از اقتصاددانان بر این باورند که «تمرکز بر حل مشکلات سیاست داخلی، سیاست داخلی بر حل مسائل خارجی مقدم می‌باشد و زمانی که این مشکلات حل نشود، چشم‌انداز تورم در کشور ایران به‌صورت سیل‌آسا پیش می‌رود.»
اخیراً مرکز آمار رژیم مطلقه فقاهتی گزارشی مبنی بر افزایش بی سابقه تورم در بهمن ماه 1403 مطرح کرده و پیش‌بینی کرده است که در ماه اسفند 1403 نیز باز تورم افزایش پیدا خواهد کرد. البته این اطلاعات در شرایطی منتشر شده‌است که اعدادی صحیح در باره تورم بهمن ماه 1403 در دسترس نیست. گروهی تلاش می‌کنند افزایش تورم را به عواملی از جمله تحریم‌ها و دیگر موارد مرتبط کنند. مسلماً علت اصلی افزایش تورم سال 1404، مانند سال 1403، سیاست‌های رژیم مطلقه فقاهتی «در خصوص افزایش قیمت ارز می‌باشد و هیچ تردیدی در این موضوع نیست که تصمیم‌گیری‌های غلط اقتصادی که برای افزایش شوک قیمت ارز استفاده شده را باید به‌عنوان مقصر اصلی این وضعیت قلمداد کرد.»
این موضوع نشان می‌دهد که ستون این ابر بحران یا فاجعه تورم نیز خود رژیم رژیم مطلقه فقاهتی و دولت پزشکیان است. البته رشد سیل آسای تورم در این شرایط که صورت بحران اقتصادی پیدا کرده است، بدون‌تردید با ادامه آن در سال 1404، این بحران تورم اقتصادی بدل به فاجعه ابر تورم اقتصادی می‌شود و همراه آن بحران فوق بدل به بن بست و فاجعه و فروپاشی اقتصادی می‌گردد که در ادامه آن این فروپاشی اقتصادی، بدل به فروپاشی اجتماعی و فروپاشی سیاسی می‌گردد. بنابراین اصلی‌ترین مشکلی که در این شرایط و در سال 1404 در برابر رژیم مطلقه فقاهتی قرار دارد، موضوع مهار ابر تورم جهت عدم استحاله به فاجعه و فروپاشی اقتصادی و اجتماعی و سیاسی حتی به‌صورت حداقلی است، که این امر در گرو آن است که رژیم بتواند در برابر سیاست غرب، از شوک‌های ارزی جلوگیری نماید.
یادمان باشد که «کالاهایی که در زمان دولت روحانی با قیمت ارز ترجیحی 4200 تومان وارد کشور می‌شد، امروز با ارز بازار تجارت دولت پزشکیان 24 برابر (ارز ترجیحی 4200 تومانی) به بازار عرضه می‌گردد». پر پیداست که عموم مردم ایران، به‌ویژه طبقات متوسط و پایینی جامعه بزرگ و رنگین کمان ایران «بازندگان اصلی این سیاست‌های مخرب رژیم مطلقه فقاهتی محسوب می‌شوند» در این رابطه سایت فرارو از قول ناصر ذاکری می‌نویسد که: «ما موتور قدرتمندی از تورم و ابر تورم در کشور ایران داریم که متاسفانه پیوسته و علی‌الدوام این موتور روشن است. این موتور قدرتمند همان کسری بودجه دولت است که در سال‌های گذشته در دولت‌ها بوده و در سال جاری و سال آینده هم وجود خواهد داشت. این کسری بودجه به‌تنهایی می‌تواند به عنوان یکی از مهمترین عوامل ایجاد تورم در نظر گرفته شود. از طرف دیگر با بدعت گذاری‌های نامناسبی از حوزه‌های مهمی از جمله مسکن داریم که به شرایط اعتلای این ابر تورم کشور دامن می‌زند. اگر دولت نخواهد یا نتواند اقدامی برای مدیریت وضعیت مسکن بکند، کاملاً طبیعی است که با تورم بسیار گسترده ای مواجه شویم.»
قابل‌ذکر است که در سال 1403، طبق اعلام مرکز آمار «رشد مسکن در دولت پزشکیان صفر اعلام شده‌است. بسیاری از فعالان اقتصادی با توجه به همین نابسامانی‌ها، مدام در انتظار بروز بحران در ارز هستند و همین انتظارات تورمی به تشدید تورم در سال آینده منتهی می‌شود». عضو دیگر مجلس دوازدهم رژیم (شریعتی) در این رابطه می‌گوید: «آژیر قرمز به خاطر گرانی کمرشکن است که برای مردم ایران تبدیل به یک کابوس شده‌است. همه می‌پرسند این وضعیت تا کی ادامه دارد؟»
علی ایحال، هر هفته قیمت یک کالای اساسی سر به فلک می‌کشد، چندی پیش نوبت دارو رسید که با قیمت 5 برابری روبرو شده‌است. وقتی که یک شرکت داروسازی حکومتی موسوم به «زهراوی» اعلام کرد قیمت محصولاتش 5/4 برابر افزایش داده است و کار به جایی رسیده که عوامل رژیم مجبور به اعتراف شدند. علی‌آبادی، عضو دیگر مجلس دوازدهم رژیم می‌گوید: «قیمت دارو سرسام آور است. به‌طوری‌که بیماران توانند داروئی تهیه کنند. ماجرای کمبود و افزایش قیمت بسیاری از داروها و سرگردانی برخی بیماران برای یافتن اقلام دارویی مورد نیازشان در اواخر سال 1403، بدون‌تردید در سال 1404 با جهشی بیشتر، مردم ایران را گرفتار خواهد کرد». طبق گزارش فرارو، رضا جباری نائب رئیس کمسیون بهداشت مجلس دوازدهم رژیم در این باره گفته‌است که: «با افزایش 200 درصدی نرخ اقلام دارویی رو به رو شده ایم و این در صورتی است که ارز ترجیحی دارو و تجهیزات پزشکی حذف شده‌است. قیمت‌های دارو به‌صورت جهشی بالا می‌روند، زیرا در آن صورت بازار رقابتی می‌شود». محمد جمالیان عضو کمسیون بهداشت و درمان مجلس دوازدهم رژیم با اشاره به اینکه بین 350 تا 400 درصد اقلام کمبود دارویی در کشور وجود دارد، گفته‌است: «معمولاً در مورد داروهای کم مصرف و داروهایی که مشابه هستند، کمبود دارویی داریم. اما معمولاً در مورد داروهای کم مصرف که مشابه هستند، این اتفاق می‌افتد. آنچه که اهمیت دارد، در بحث داروهای بیماران صعب‌العلاج و بیماران سرطانی است که در حال حاضر کمبود داریم. همچنین در برخی از داروهای بیماران مزمن مانند داروهای قلبی اگر بیمار واقعاً با تهدید جان مواجه نباشد، هنوز داروهای مشابه موجود است. زمانی داروی وارفاین موجود نبود، شاید هم نداشتیم، و اگر بیمار قطع می‌کرد، عواقب شدیدی در پی داشت. اما نگرانی ما این است که در ماه‌های آینده اگر بیشتر از این تعلل کنیم، دوباره به آن مرحله می‌رسیم، که داروهای اساسی و داروهای که مصرف آنها با جان بیمار بازی خواهد کرد، کم‌پیدا می‌شود.»
نایب رئیس هیئت‌مدیره انجمن شرکت‌های پخش دارو گفت: «اکنون به‌جای ارز نیمایی، توسط ارز تجاری دارو می‌گیرند. ارز تجاری که ابتدا 40 هزار تومان بود، پس از چند ماه به 70 هزار تومان رسیده است. لذا طبیعی است که قیمت داروها هم به‌تبع آن شرایط و وضعیت نرخ ارز تغییر کرده است. اما اگر قرار باشد این فرایند انجام نشود، به کمبود دارو و نیاز به واردات برخورد می‌کنیم و واردات هم با قیمت بسیار بالاتر از وضعیت فعلی انجام می‌شود و حتی دسترسی به داروها کمتر می‌شود». وی افزود، «داروها از سال 1401 از ارز ترجیحی دولت روحانی یعنی 4200 تومانی جدا شدند، و به ارز نیمایی ابراهیم رئیسی که 28500 تومان رسیدند، و از آنجا به ارز تجاری دولت پزشکیان به مبلغ 70 هزار تومان رسیده‌اند. اکنون نیز که دارو به عدد ارز تجاری 70 هزار تومانی رسیده است، قیمت‌ها بر همین پایه تغییر کرده است.»
در خصوص گرانی برنج اقتصاد نیوز می‌نویسد: «امروز هم نوبت برنج است که مانند سیب زمینی به طبل گرانی کوبیده‌است. در آستانه عید نوروز و ماه رمضان بی کیفیت‌ترین انواع برنج با شوک بزرگ، هر کیلو تا 150 هزار تومان و برنج 200 هزار تومانی به مردم می‌فروشند». نقدعلی نماینده دیگر مجلس دوازدهم رژیم در 28 بهمن در مجلس دوازدهم گفت: «ظرف یک هفته یک کیلو برنج 300 هزار تومان و یک کیلو حبوبات 100 هزار تومان افزایش‌یافته». سایت اقتصاد آنلاین در 29 بهمن 1403 با طرح این سؤال شک قیمت برنج را اعلام‌کرد او گفت: «بازار برنج چه خبر است؟»
زنگنه نماینده مجلس در 28 بهمن در مجلس رژیم گفت: «6 میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات شمش طلا کرده‌اند، این حباب سکه و طلا در جیب چه کسی فرو می‌رود؟» یادآوری می‌کنیم که دلار 93 هزار تومانی کار خود دولت پزشکیان است، که با آن جیب مردم را خالی می‌کند». محمدی نماینده دیگر مجلس دوازدهم رژیم در 28 بهمن 1403 گفت: «وقتی دستگاه چاپ پول در دست دولت باشد، وضع نقدینگی همین می‌شود». روزنامه کیهان روز 29 بهمن نوشت: «به‌دلیل تداوم رانت ارز دو نرخی همچنان شاهد رشد روزانه ارز هستیم». روزنامه جمهوری روز 29 بهمن به‌علت افزایش گرانی‌ها و وجود همیشگی این بحران اذعان کرد و نوشت: «کسانی که هیچ نقشی در افزایش تورم ندارند، بیشترین سهم را از گرانی می‌برند. سفره‌شان روز به‌روز کوچک و کوچک‌تر می‌شود. ولی کسانی که بیشترین نقش را در تورم سرسام آور دارند، سفره شان بزرگ‌تر و رنگین‌تر می‌شود. تاریخ نشان داده است که، مردمی که از شدت فقر ناشی از غارتگری حکومت، دیگر نمی‌توانند سر پا بایستند». بن‌ی اسدی نماینده دیگر مجلس دوازدهم رژیم در روز 29 بهمن 1403 می‌گوید: «نه این حمایت حاکم از پرخوری تاب ایستادن دارند و نه مردم را توانی در پاهای خسته شان می‌ماند، که بخواهند سر پا بایستند.»
وضعیت اقتصادی ایران در آستانه سال 1404 در ادامه سال 1403، بدون‌تردید در حال بحرانی و فاجعه‌آمیز و انفجاری قرار می‌گیرد. اگر در سال 1403 طبق نظر خبرگزاری ایلنا: «گوشت و نان از سفره مردم حذف گردید، در سال 1404 بحران معیشت برای طبقات فرودست و متوسط به مرحله‌ای می‌رسد که یک کیلو خیار 69 هزار تومان، یک کیلو سیب زمینی 90 هزار تومان، یک کیلو پیاز 64 هزار تومان فروخته می‌شود». در سال 1404 «مانند سال 1403 تورم و گرانی به‌صورت روزانه و بعضاً ساعتی در می‌آید و گوشت و مرغ که هیچ، سیب زمینی هم از سفره مردم تهیدست حذف می‌شود». در کنار بحران معیشتی، خاموشی بی رویه برق هم چرخ زندگی توده‌ها را مختل و آلودگی‌هوا سایه مرگ را بر فراز شهرها می‌گستراند.
در سال 1404 جدای از سقوط و بحران و انفجار و فروپاشی اقتصادی در جامعه بزرگ و رنگین کمان ایران، انفجار و بحران و فاجعه اجتماعی هم به موازات بحران و فاجعه و انفجار اقتصادی شکل می‌گیرد، زیرا با تحمل فقر و شفقت و نابسامانی‌ها از زحمت‌کشان شهر و روستا، عملاً ادامه زندگی از آنها می‌گیرند. امید و ناامیدی، تسلیم و پایداری در جا زدن، یا مبارزه برای عبور از شرایط بسیار نامتقارن در رگ‌های جامعه جاری می‌شود. نا امیدی و سرخوردگی نسبت به تغییرناپذیری وضعیت موجود و امید به انفجار خشم عمومی زحمت‌کشان جامعه اعم از زنان و مردان در زیر پوست جامعه ایران رخنه خواهد کرد. ناامیدگی و بی آیندگی و تاریک بودن آخر تونل زندگی برای همه مردم ایران مانند سال‌های قبل در خودکشی و ناامیدی و بی آیندگی جوانان اعم از زنان و مردان از فردا و آینده بخشی از این ناامیدی و سرخوردگی اجتماعی به اعتیاد پناه بردند، این همه باعث می‌گردد که در کنار بروز خشم فردی و خشم اجتماعی جامعه بزرگ و رنگین کمان ایران، این خشم فرد و اجتماعی در جامعه تکثیر بشود و انعکاس این خشم و انزجار از وضعیت موجود را می‌توان در گسترده گروه‌های مختلف جامعه بزرگ ایران گسترش پیدا کند.
ناامنی‌های گسترده در جامعه ایران که حاصل 46 سال حاکمیت رژیم مطلقه فقاهتی می‌باشد، گسترش پیدا می‌کند این امر باعث می‌گردد که شرایط ملتهب و انفجار خشم و انزجار نهفته در عمق وجود توده‌ها مادیت پیدا می‌کند. به‌بیان‌دیگر تشدید فقر و فلاکت همراه با تشدید و کشتار و زندان و اعدام و گسترش ناامنی در تمام سطوح کشور وضعیتی ناپایداری می‌شود، که چشم‌انداز یک انفجار اجتماعی است. همچنین در سال 1404، مانند سال‌های گذشته با افزایش نرخ بیکاری، تورم و مشکلات اقتصادی بسیاری از افراد را به‌سمت رفتارهای مجرمانه سوق می‌دهد. فقر نابرابری اقتصادی از مهمترین دلایل وقوع جرائمی همچون سرقت و خفت گیری و غیره می‌شود. همان خفت گیری که در 24 بهمن ماه 1403، امیر محمد خالقی توسط دو جوان زورگیر، به‌هنگام بازگشت از کار به خوابگاه امیرآباد دانشگاه تهران، برای سرقت موبایل و لب تاب‌اش مورد حمله قرار دادند، و در نزدیکی کوی دانشگاه به‌صورت فجیع او را کشتند. که البته دانشجویان با اعتراضات وسیع خود، قتل فجیع امیر محمد خالقی (جوان 19 ساله را) صرفاً در حد یک سرقت متعارف ندیدند، و با انگشت گذاشتن بر روی ریشه‌های وقوع این‌گونه حوادث، ارتجاع حاکم را مسبب اصلی قتل امیر محمد خالقی دانستند. دانشجویان معترض با تکیه به وجود ناامنی‌های گسترده در جامعه که ماحصل 46 سال حاکمیت رژیم مطلقه فقاهتی حاکم می‌باشد با سر دادن شعارهای مانند: «نفر نفر، حجاب بان / دریغ از یک نگهبان»، «کشته ندادیم که سازش کنیم / مسئول قاتل را ستایش کنیم»، «حراست، سپاهی دشمن ما شمایی.»
باری، فردی یا افرادی که با بحران مالی جدی مواجه هستند و راهی برای تأمین نیازهای اولیه زندگی نمی‌بینند، دست به سرقت و زورگیری و خف گیری و خودکشی و غیره می‌زنند. در این میان جوانانی که فاقد حمایت اجتماعی و اقتصادی هستند، در معرض تبدیل شدن به مجرمان می‌شوند. در خصوص تعطیلی مستمر ادارات دولتی لازم است که توجه داشته‌باشیم که «اقتصاد ایران سال‌هاست که به تعطیلات برنامه ریزی نشده و ناگهانی خو کرده است. تعطیلاتی که در دولت پزشکیان به‌عنوان امری مستمر در آمده است و بدون شک در سال 1404 هم ادامه خواهد داشت. تعطیلاتی که در این روزها هزینه‌های ناشی از آن تعطیلات بر شانه نحیف اقتصاد ایران بیش از پیش سنگینی می‌کند»، به گزارش نور نیوز: «دوگانه خاموشی و تعطیلات، دوگانه کشنده دولت چهاردهم در سال 1403 بوده است. زیرا این دوگانه به نفع تن دادن به تعطیلی‌ها پیش می‌رود. تا اعتراض به خاموشی برق و یا قطعی گاز، و به تبعات سیاسی و اجتماعی برای حاکمیت می‌انجامد». مع‌الوصف، «هر روز تعطیلی ادارات مراکز دولتی، دستگاه‌های ستادی و کارمندی دولت نزدیک به 7 هزار و 400 میلیارد تومان زیان به اقتصاد ملی وارد می‌کند. سهم دولت در تولید ناخالص بدون در نظر گرفتن صنایع دولتی 11 درصد برآورده می‌شود.»
بر این اساس است که که مجتبی ذوالنوری نماینده اصول‌گرای قم در مجلس دوازدهم رژیم، از پزشکیان پرسید: «آقای پزشکیان، همکار دیروز و رئیس‌جمهور امروز، آیا مطلع هستید که هر روز تعطیلی در کشور 7 هزار میلیارد تومان به پولی که مردم برای دریافت خدمات به دولت می‌دهند، ضربه می‌زند؟» وی همچنین پرسید: «آیا اطلاع دارید که تعطیلات ادارات و قطعی برق باعث می‌گردد تا 25 هزار میلیارد تومان خسارت به بخش خصوصی وارد شود». میثم لطیفی رئیس سازمان امور اداری و استخدامی دولت سیزدهم (ابراهیم رئیسی) در بهمن ماه 1402 اعلام کرده بود که: «هر روز تعطیلی در کشور 2 هزار و 400 میلیارد تومان هزینه برای دولت در بردارند. و با توجه به اینکه 40 درصد کارمندان دولت در آموزش و پرورش هستند، سهم این وزارتخانه از تعطیلی مدارس حدود هزار میلیارد تومان است.»
باری، مرکز توسعه بین المللی دانشگاه هاروارد با همکاری مدرسه بازرگانی ادولفو آبیانژ شیلی مطالعه‌ای برای 200 کشور جهان در دوره زمانی 2019 تا 2020 میلادی انجام داده و نشان می‌دهد که «یک روز تعطیلات عمومی بیشتر از 20 درصد از تولید ناخالص روزانه را از بین می‌برد.»
باری، در خصوص دستمزد کارگران در سال 1404 «مرکز آمار رژیم در سال 1403 اعلام‌کرد که خط‌فقر مطلق برای یک خانواده چهار نفره به 30 میلیون تومان رسیده است. اما دستمزد حداقل کارگران فقط 12 میلیون تومان در سال 1403 می‌باشد. که این مبلغ تنها 30 درصد حداقل سبد معیشت دریافت می‌کنند و 60 درصد از حداقل سبد معیشت آنها دریافت نمی‌شود.»
تورم نقطه به نقطه مرداد ماه 1403 طبق آمار بانک مرکزی، 62% و هزینه یک وعده غذای ساده طبق اعلام اتاق اصناف ایران 500 هزار تومان می‌باشد و حقوق کارگران در سال 1403، تنها معادل 24 وعده غذا و چیزی حدود 800 گرم نان در روز است. یادمان باشد که دولت در سال 1403 با افزایش 35 %دستمزدها، در حالی که تورم واقعی 55% است، تنها نیمی از هزینه سبد معیشت کارگران پرداخت کرد. این خلاف ماده 41 قانون کار رژیم است. بر این مطلب بیافزاییم که «کسری بودجه در نیمه اول سال 1403، طبق اعلام وزارت اقتصاد 2600 هزار میلیارد تومان می‌باشد.»
بر اساس پژوهش دانشگاه تهران: «75% کارگران ایرانی به‌دلیل گرسنگی و کمبود انرژی قادر به انجام وظایف شغلی خود نیستند». معنی دیگر این حرف این است که «هر کارگر ایرانی عملاً 20 درصد ظرفیت واقعی خود کار می‌کند که هزینه اقتصادی این موضوع 15000 هزار میلیارد تومان کاهش بهره وری ملی می‌باشد». لهذا این امر باعث گردیده که خودکشی بین کارگران طی 5 سال گذشته 300% افزایش داشته‌باشد و 50 درصد کارگران به‌دلیل فقر، قبل از پایان دوره متوسط ترک تحصیل کنند. و 80% این کودکان مجبور به ورود به بازار کار در مشاغل کاذب دست‌فروشی و زباله گردی و غیره می‌شوند. انتقال ثروت از جیب کارگر ان به جیب الیگارشی حاکم، باعث گردیده که درآمد سالانه یک کارگر در سال 1403 مقدار 144 میلیون تومان کاهش پیدا کند. در صورتی که درآمد سالانه یک مدیر الیگارشی شرکت‌های دولتی در سال 1403، برابر با 50 میلیارد تومان می‌باشد. یعنی 347 برابر حقوق کارگر است. نتیجه این موضوع این می‌شود که هر کارگر ایرانی ماهانه 4 میلیون تومان به جیب نخبگان حاکم انتقال ثروت می‌دهند.
85% قوانین مصوب مجلس در ده سال گذشته مستقیم یا غیر مستقیم به نفع کارفرمایان و علیه کارگران بوده است. مثل قانون معافیت مالیاتی شرکت‌های بزرگ در ازای استخدام کارگران با قرارداد موقت. حاصل این کار این می‌شود که دولت کالاها را با نیروی ارزان تهیه کنند و سود آن را به جیب شرکت‌های وابسته به نهادهای قدرت می‌ریزد. طبق پژوهش دانشگاه علوم پزشکی تهران سوء تغذیه به 80% کارگران باعث می‌گردد که امید به زندگی آنها 10 سال کاهش دهد که خود این وضعیت کارگران را به هولوکاست خاموش تبدیل کرده است.
پایان