«جنبش نافرمانی مدنی» در ظرف «جامعه مدنی، جنبشی خودبنیاد تکوین یافته از پائین ایران» - قسمت پنجم
به عنوان مثال در همین انتخابات مجلس یازدهم رژیم مطلقه فقاهتی حاکم، حضور جنبش نافرمانی مدنی که بسترساز شکست عظیم رژیم مطلقه فقاهتی و حزب پادگانی خامنه‌ای (در آن انتخابات دست‌ساز و مهندسی شده) گردید، اگرچه در این شکست رژیم مطلقه فقاهتی حاکم، «جنبش نافرمانی مدنی سهم به سزائی داشته است» ولی هرگز نباید فراموش کنیم که در شکست عظیم حزب پادگانی خامنه‌ای در انتخابات دست‌ساز و مهندسی شده مجلس یازدهم عوامل دیگری هم دخالت داشته است که عبارتند از:
اولاً باید بر کشتار هولناک و سرکوب نفس‌گیر خیزش آبان‌ماه 98 توسط دستگاه‌های چند لایه‌ای سرکوب‌گر حزب پادگانی خامنه‌ای به عنوان یک عامل مؤثر یاد کنیم.
ثانیاً سقوط هواپیمای اوکراینی توسط موشک سپاه و حمایت رژیم از سپاه در این رابطه و کتمان کردن سه روزه موضوع عامل مهم دیگری در این رابطه بوده است.
ثالثاً سرکوب جنبش دانشجوئی در دی‌ماه 1398 که در اعتراض به سقوط هواپیمای اوکراینی توسط سپاه شکل گرفته بود، عامل مهم دیگری در این رابطه بود.
بدین خاطر در این رابطه بود که همه این عوامل باعث گردید تا جامعه ایران به صورت خودانگیخته در برابر رژیم مطلقه فقاهتی حاکم و حزب پادگانی خامنه‌ای صف بکشند و البته همین صف‌کشی خودانگیخته جامعه ایران بود که (در جریان انتخابات دست‌ساز مجلس یازدهم) شرایط برای ظهور جنبش نافرمانی مدنی فراهم کرد.
7 - در تحلیل نهائی «جنبش نافرمانی مدنی در مسیر و راستای جنبش ضد استبدادی عمل می‌کند»، بنابراین «تا زمانی که جنبش ضد استبدادی در یک جامعه تکوین پیدا نکند، امکان تکوین جنبش نافرمانی مدنی در آن جامعه وجود ندارد». بر این مطلب اضافه کنیم که خود به «چالش کشیدن فرامین و قوانین و مقرارت حکومتی (که موضوع مبارزه جنبش نافرمانی مدنی می‌باشد) خود دارای جوهر ضد استبدادی می‌باشد» چراکه بدون تردید «یک رژیم توتالیتر توسط همین قوانین و فرامین و مقررات یکطرفه است که اعمال اراده مستبدانه بر توده‌ها می‌کند». پر واضح است که وقتی این «فرامین و قوانین و مقررات توسط جنبش نافرمانی مدنی به چالش کشیده می‌شود، کل زیرساخت حقوقی و سیاسی و اجتماعی و حتی اقتصادی آن رژیم توتالیتر به چالش کشیده می‌شود». به بیان دیگر می‌توان داوری کرد که در تحلیل نهائی «هدف جنبش نافرمانی مدنی تقویت و گسترش و فراگیر و توده‌ای کردن جنبش ضد استبدادی می‌باشد». البته نکته‌ای که در این رابطه عنایت به آن بسیار مهم می‌باشد اینکه «جوهر و پتانسیل جنبش نافرمانی مدنی وابسته به جوهر و پتانسیل جنبش ضد استبدادی می‌باشد.»
برای مثال و طرح مصداق در این رابطه بهتر است که به جنبش ضد استبدادی سال 57 مردم ایران عنایت داشته باشیم که در آن جنبش به خصوص در فرایند پسا 17 شهریور 57 که خمینی (در خلاء گفتمان‌ها مترقیانه آلترناتیوی و در خلاء جریان‌های سیاسی مترقی) توانست هژمونی جنبش ضد استبدادی مردم ایران به کف بگیرد، به موازات تثبیت هژمونی خمینی بر جنبش ضد استبدادی سال 57 مردم ایران، «جنبش نافرمانی مدنی در بستر جامعه بزرگ خودانگیخته ایران مادیت پیدا کرد» و این جنبش فراگیر نافرمانی مدنی به عنوان اهرم بزرگی در دست خمینی جهت مبارزه برای سرنگونی رژیم توتالیتر و کودتائی پهلوی در آمد؛ که از مهمترین اقدامات این جنبش نافرمانی مدنی در سال 57 نپرداختن قبوض و مالیات و عوارض به دستور خمینی به دولت توتالیتر و کودتائی پهلوی بود؛ و البته در روزهای آخر رژیم پهلوی، در جهت شکست کودتا و حکومت نظامی، خمینی از همین جنبش نافرمانی مدنی درخواست کرد تا به خیابان‌ها بیایند و با حضور خود بدون هیچ اقدام نظامی کودتا و حکومت نظامی رژیم را بشکنند؛ و باز در چارچوب همین «جنبش نافرمانی مدنی» بود که خمینی دستور داد تا این جنبش در روزهای آخر عمر رژیم توتالیتر و کودتائی پهلوی «به پشت بام‌ها بروند و فریاد الله اکبر سر بدهند.»
بدین جهت اگر بخواهیم در اینجا به «آسیب‌شناسی جنبش نافرمانی مدنی» در نیمه دوم سال 57 بپردازیم، باید بگوئیم که «بزرگ‌ترین آفت جنبش نافرمانی مدنی در سال 57 رابطه یکطرفه جنبش نافرمانی مدنی با هژمونی خمینی بود» که البته این رابطه یکطرفه بین جنبش نافرمانی مدنی (در نیمه دوم سال 57) با خمینی همراه بود، با فقدان شناخت گفتمان خمینی (که همان ولایت فقیه خمینی بود) بدون تردید سنتز نهائی این آفات جنبش نافرمانی مدنی نیمه دوم سال 57 ظهور هیولای رژیم مطلقه فقاهتی حاکم بود که از «دل گفتمان ولایت فقیه و در پیوند با حمایت‌های کورکورانه از هژمونی خمینی شکل گرفت». اضافه کنیم که در رویکرد ما عامل ضعف و آفت جنبش نافرمانی مدنی نیمه دوم سال 57 در جنبش ضد استبدادی سال 57 نهفته بود؛ به عبارت دیگر همان آفات و ضعفی که جنبش ضد استبدادی مردم ایران در سال 57 داشته است، عیناً جنبش نافرمانی مدنی از آن برخوردار بوده است؛ که خود این امر نشان دهنده آن است که «پیوسته آفت و ضعف جنبش نافرمانی مدنی متاثر از آفت و ضعف جنبش ضد استبدادی می‌باشد». البته هزینه آن آفات همین هیولای رژیم مطلقه فقاهتی می‌باشد که در طول 42 سال گذشته باعث گردیده است که بردگی سیاسی و بردگی اقتصادی و بردگی فرهنگی و مذهبی و معرفتی، برای جامعه بزرگ ایران به ارمغان بیاورد.
باری، بدین ترتیب است که می‌توانیم نتیجه‌گیری کنیم که در «غیبت جنبش ضد استبدادی در جامعه امکان ندارد که جنبش نافرمانی مدنی بتواند تکوین پیدا کند» به عبارت دیگر باید بگوئیم که در «جامعه ابتدا جنبش ضد استبدادی شکل می‌گیرد و پس از آن است که جنبش نافرمانی مدنی تکوین پیدا می‌کند». بر این مطلب اضافه کنیم که «برای آفت‌زدائی از جنبش نافرمانی مدنی، ابتدا باید جنبش ضد استبدادی آفت‌زدائی بشود» و تا زمانیکه «جنبش ضد استبدادی آفت‌زدائی نشود، امکان آفت‌زدائی جنبش نافرمانی مدنی وجود ندارد.»
8 - پیوند تنگاتنگ بین جنبش ضد استبدادی و جنبش نافرمانی مدنی باعث می‌گردد که:
اولاً اگرچه در تحلیل نهائی «جنبش نافرمانی مدنی سنتز و محصول دیالکتیکی جنبش ضد استبدادی می‌باشد» ولی همین سنتز پس از ظهور در دیالکتیکی دیگر در خود بر جنبش ضد استبدادی تأثیر دیالکتیکی می‌گذارد و باعث می‌گردد تا جنبش ضد استبدادی توسط جنبش نافرمانی مدنی ارتقاء و تکامل پیدا کند که این تکامل هم در عرصه نظر و هم در عرصه عمل قابل مشاهده می‌باشد، چرا که «جنبش نافرمانی مدنی باعث می‌گردد تا جنبش ضد استبدادی بتواند گسترده و فراگیر بشود» که قطعاً می‌توان در این رابطه داوری کرد که «جنبش ضد استبدادی بدون جنبش نافرمانی مدنی نمی‌تواند به اعماق جامعه بزرگ و رنگین کمان ایران دست پیدا نماید» و با عنایت به اینکه خود «جنبش نافرمانی مدنی موضوع حرکتش مبارزه با قوانین و فرامین و دستورات و مقررات حکومتی می‌باشد، همین امر باعث می‌گردد تا جنبش نافرمانی مدنی جوهر سیاسی ضد استبدادی پیدا بکند» و در ادامه «جنبش نافرمانی مدنی در عرصه پراکسیس سیاسی اجتماعی در جنبش ضد استبدادی ذوب بشود» به طوری که دیگر نمی‌توان فاصله اولیه بین این دو جنبش در آخر هم تعریف کرد.
ثانیاً از آنجائیکه به لحاظ جوهری جنبش ضد استبدادی دارای دو مؤلفه مختلف سلبی و ایجابی می‌باشد، همچنین از آنجائیکه «جوهر ایجابی جنبش ضد استبدادی به لحاظ نظری و عملی همان دموکراسی سه مؤلفه‌ای (اجتماعی شدن قدرت سیاسی و اجتماعی شدن قدرت اقتصادی و اجتماعی شدن قدرت معرفتی) می‌باشد.»
9 – همان طوری که جنبش نافرمانی مدنی با جنبش ضد استبدادی رابطه تنگاتنگ و پیوند دیالکتیکی دارد «جنبش نافرمانی مدنی با جامعه مدنی جنبشی (خودانگیخته و خودبنیاد و خودسازمانده و خودرهبر و مستقل و دینامیک و تکوین یافته از پائین) نیز رابطه تنگاتنگ و دیالکتیکی دارد» چراکه «جنبش نافرمانی مدنی، منهای تکیه بر عنصر کنش‌گری فعال در عرصه میدانی بر عنصر اقدام جمعی نیز تکیه دارد و در ابعاد توده‌ای نیز دارای فونکسیون و کارکرد می‌باشد». بدین خاطر همین «دو خصیصه کنش‌گری فعال و اقدام جمعی جنبش نافرمانی مدنی باعث می‌گردد که پیوسته این جنبش در پیوند با جامعه مدنی جنبشی دارای سنتز دیالکتیکی باشند». به این ترتیب که «جنبش نافرمانی مدنی توسط همین دو خصیصه کنش‌گری فعال و اقدام جمعی می‌تواند در پیوند با یکایک جنبش‌های زیرساختی جامعه مدنی جنبشی خودانگیخته و خودبنیاد تکوین یافته از پائین (اعم از جنبش کارگری، جنبش معلمان، جنبش زنان، جنبش دانشجویان، جنبش اقلیتهای قومی و مذهبی و حاشیه‌نشینان) قرار بگیرد»، بر این مطلب اضافه کنیم که پیوند جنبش نافرمانی مدنی با جنبش ضد استبدادی تنها در «عرصه مبارزه» قابل تعریف می‌باشد در صورتی که برعکس پیوند جنبش نافرمانی مدنی با جنبش‌های زیرساختی جامعه مدنی جنبشی در عرصه میدانی قابل تعریف می‌باشد.
پر واضح است که این دو امر کاملاً دو موضوع متفاوت می‌باشد، بنابراین بدین ترتیب است که «پیوند جنبش نافرمانی مدنی با جامعه مدنی جنبشی خودبنیاد در عرصه کنش‌گری جنبش‌های زیرساختی جامعه مدنی جنبشی مادیت پیدا می‌کند» و البته این «مادیت جنبش نافرمانی مدنی در عرصه جامعه مدنی جنبشی به صورت پیوند طولی و عرضی یا افقی و عمودی جنبش‌های عضو جامعه مدنی جنبشی قابل مشاهده و تعریف می‌باشد» به عبارت دیگر دو خصیصه کنش‌گری فعال و اقدام جمعی جنبش نافرمانی مدنی باعث می‌گردد تا «همبستگی» در طول و عرض جنبش‌های عضو جامعه مدنی جنبشی شکل بگیرد. پر واضح است که اگر به نقش و جایگاه همبستگی طولی و عرضی بین جنبش‌های عضو جامعه مدنی جنبشی عنایت بکنیم، می‌توانیم به اهمیت جنبش نافرمانی مدنی در عرصه جامعه مدنی جنبشی پی ببریم. بدین ترتیب است که می‌توانیم نقش و کارکرد و فونکسیون جنبش نافرمانی مدنی در عرصه جامعه مدنی جنبشی به صورت یک جنبش کاملاً سیاسی برای رسیدن به دموکراسی سوسیالیستی سه مؤلفه‌ای تعریف بکنیم.
10 - در شرایطی جنبش نافرمانی مدنی می‌تواند در جامعه دارای کارکرد موفقی باشد که «منهای تضاد بین جناح‌های درونی قدرت، در جامعه هم بین حاکمیت و مردم رؤیاروئی همه جانبه ایجاد شده باشد». برای مثال در سال‌های آغازین پسا انقلاب ضد استبدادی سال 57 از آنجائیکه به علت جایگاه کاریزماتیک خمینی هنوز جامعه ایران وارد فاز رویاروئی با رژیم مطلقه فقاهتی حاکم نشده بودند، در نتیجه همین امر بسترساز آن شده بود که در آن شرایط جنبش نافرمانی مدنی نتواند به صورت فراگیر در جامعه بزرگ ایران تکوین پیدا کند؛ اما به مرور زمان با روشن شدن ماهیت رژیم مطلقه فقاهتی و ماهیت پوپولیستی خمینی رفته رفته آن وحدت کاذب بین مردم با رژیم مطلقه فقاهتی فرو پاشیده شد و همین از بین رفتن وحدت بین مردم و رژیم مطلقه فقاهتی حاکم باعث گردید تا «جامعه ایران وارد فرایند رویاروئی با حاکمیت بشود»؛ که برای فهم این مهم کافی است که بین انتخابات مجلس یازدهم در اسفند ماه 98 با انتخابات جمهوریت رژیم در تاریخ 13 فروردین 58 مقایسه کنیم. آنچنانکه طبق ادعای رژیم مطلقه فقاهتی در انتخابات جمهوریت نظام در 13 فروردین 58 بیش از 90 درصد مردم ایران در حمایت از این نظام پای صندوق‌های رأی رفتند، در صورتی که در انتخابات مجلس یازدهم اسفندماه 98 طبق گفته علی مطهری در تهران پایتخت، تنها 18% از جمعیت مشمول حق رأی پای صندوق‌های رأی رفتند (که البته از آن 18 درصد، هشت درصد آنها هم رأی باطل داده بودند). خود این مقایسه بین دو انتخابات و حد مشارکت مردم در انتخابات می‌تواند این پیام برای ما داشته باشد که جامعه امروز ایران به خاطر این خندق بین حاکمیت مطلقه فقاهتی و مردم در شرایط تکوین جنبش فراگیر نافرمانی مدنی قرار دارد. همچنین لازمه موضوع دیگر برای تحقق جنبش نافرمانی مدنی «اعتقاد مردم به حقانیت مبارزه خودشان در برابر حاکمیت می‌باشد.»
ادامه دارد
