سخن روز:

نیم نگاهی به لایحه بودجه سال 1400

از آنجائیکه در عصر سرمایه‌داری و تکوین دولت - ملت‌ها «بودجه سالانه در کشورها حساب دخل و خرج یک ساله آن کشور را به نمایش می‌گذارد» بدون تردید می‌توان داوری کرد که (در تحلیل نهائی) بودجه سالانه در هر کشوری «بر روی زندگی مردمان جامعه تأثیرات مستقیم همه جانبه ای دارد» و در همین رابطه است که بررسی و آنالیز لایحه پیشنهادی بودجه 1400 رژیم مطلقه فقاهتی که همان «سند دخل و خرج یک ساله این رژیم می‌باشد» می‌تواند آینه تمام نمای ناکارآمدی رژیم مطلقه فقاهتی در عرصه‌های مدیریتی و فساد فراگیر و رویکرد معطوف به حفظ قدرت این رژیم باشد. باری، لایحه بودجه سال 1400 که در آذرماه 1399 توسط دولت دوازدهم شیخ حسن روحانی به مجلس یازدهم رژیم مطلقه فقاهتی ارائه گردید، با نگاهی کلی و گذرا در عرصه آسیب‌شناسی آن می‌توان اینچنین آنالیز کرد که:

اولاً آنچنانکه رئیس سازمان برنامه و بودجه هم مطرح کرد، مطابق این لایحه بودجه حقوق کارمندان و بازنشستگان 25 درصد در سال 1400 افزایش پیدا خواهد کرد که با عنایت به تورم 45 درصد رسمی اعلام شده توسط مراکز آماری خود رژیم مطلقه فقاهتی حتی در چارچوب همین آمار معنای این افزایش 25 درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال 1400 آن است که «قدرت خرید کارمندان و بازنشستگان 15 درصد کاهش پیدا می‌کند.»

ثانیاً در لایحه بودجه پیشنهادی سال 1400 دولت دوازدهم حسن روحانی، «بودجه 43 نهاد مذهبی جمعاً با مبلغ 7 هزار میلیارد و دویست و پنجاه میلیون تومان پیشنهاد شده است» که علاوه بر اینکه اکثریت قریب به اتفاق این 43 نهادهای مذهبی (که بیشتر آنها نهادهای حزوی قم و مشهد و تهران و غیره می‌باشند که قبلاً توسط خمس و درآمدهای خود حوزه‌ها از مردم تأمین می‌شدند) زیر نظر رهبری می‌باشند و در لایحه بودجه 1400 از 5 میلیارد تومان تا بیش از هزار میلیارد تومان برای آنها بودجه اختصاص پیدا کرده است (و همه آنها فارغ از حسابرسی و کنترل دولت می‌باشند) حجم بودجه 43 نهاد مذهبی فوق افزایش 33 درصدی نسبت به سال 99 پیدا کرده است که بیش از 7 درصد کل بودجه سال 1400 را شامل می‌شوند. برای فهم جایگاه هزینه بودجه این نهادها (که بر دوش مردم ایران می‌باشد) کافی است که عنایت داشته باشیم که در حالی که در لایحه بودجه 1400 «بودجه سازمان نوسازی توسعه مدارس ایران 45 میلیارد تومان اعلام شده است» تنها «بودجه شورای سیاست‌گذاری حوزه‌های خواهران در قم 325 میلیارد تومان تعیین شده است.»

ثالثاً همچنین لایحه بودجه 1400 نشان می‌دهد که این بودجه هم مانند بودجه سال‌های گذشته عمر رژیم مطلقه فقاهتی حاکم منهای اینکه باعث افزایش مالیات در اقتصاد رکودزده و تورمی می‌شود و منهای اینکه مانند گذشته، این بودجه باعث می‌گردد تا در سال 1400 باز سونامی چاپ پول بدون پشتوانه ادامه پیدا کند و منهای اینکه حراج شرکت‌های دولتی در بورس تهران همچنان برای تأمین بخشی از کسری بودجه ادامه پیدا خواهد کرد و منهای اینکه رژیم مطلقه فقاهتی حاکم در سال 1400 با فروش نفت بیشتر به دنبال تأمین هزینه‌های جاری‌اش می‌باشد، از همه مهمتر اینکه لایحه بودجه 1400 به صورتی تدوین پیدا کرده است که «انگار بلافاصله آقای جو بایدن همه تحریم‌ها را لغو می‌کند و کشورهای دنیا بر ای خرید نفت ایران صف می‌کشند». قابل ذکر است که بر اساس لایحه پیشنهادی بودجه سال 1400 در «سال آینده فروش داخلی و بین‌المللی نفت بر پایه روزانه دو میلیون و سیصد هزار بشکه نفت با قیمت هر بشکه 40 دلار و با مبنای نرخ تبدیل به ریال 11 هزار تومان پیش‌بینی شده است». بدین خاطر در عرصه استمرار تحریم‌ها (که بعید است که به صورت فراگیر و فوری، آنچنانکه رژیم مطلقه فقاهتی به دنبال آن هستند، در سال 1400 برداشته شوند) می‌توان داوری کرد که منابع درآمدی بودجه 1400 بیشتر خیال‌پردازانه و بلندپروازانه می‌باشد.

رابعاً از مشخصه دیگر لایحه بودجه 1400 همان «رویکرد معطوف به قدرت همیشگی رژیم مطلقه فقاهتی حاکم می‌باشد که در این لایحه این رویکرد معطوف به قدرت به صورت افزایش بودجه ارگان‌های نظامی، امنیتی و سپاه پاسداران مادیت پیدا می‌کنند». بطوریکه از مبلغ دو هزار تریلیون تومان بودجه عمومی کشور «سهم سپاه پاسداران از این بودجه 56 هزار میلیارد تومان می‌باشد» که این مبلغ حدود سه بر ابر بودجه ارتش و یک و نیم برابر کل بودجه نیروی انتظامی و بیست برابر مجموع بودجه وزارت دفاع و ستاد کل نیروهای مسلح می‌باشد. در لایحه پیشنهادی بودجه 1400 دولت روحانی به مجلس یازدهم، «بودجه سپاه پاسداران برای سال آینده حدود 65 درصد نسبت به سال 99 افزایش پیدا می‌کند». چراکه حجم کل اعتبارات سپاه و بسیج در سال جاری (99) 34 هزار میلیارد تومان است که در سال 1400 این مبلغ به 56 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا می‌کند. به این ترتیب همین یک موضوع کافی است که داوری کنیم که بودجه سال 1400 رژیم مطلقه فقاهتی حاکم نشان می‌دهد که این بودجه در راستای «حفظ قدرت نظامی و سیاسی رژیم مطلقه فقاهتی می‌باشد، نه در خدمت اکثریت طبقه کار و زحمت جامعه بزرگ ایران.»

خامسا یکی دیگر از مشخصه‌های لایحه بودجه سال 1400 این است که این لایحه با «کسری بودجه پنهان مواجه می‌باشد» برای فهم این موضوع باید نخست عنایت داشته باشیم که در سال‌های گذشته «نظام بودجه‌بندی حداقل بر اساس درآمدهای نفتی شکل می‌گرفت» اما در لایحه پیشنهادی بودجه 1400 رژیم مطلقه فقاهتی حاکم «منهای نفت بر اوراق نفتی و اوراق خزانه و فروش دارائی‌های کشور هم (به منظور تأمین هزینه‌های جاری) تکیه کرده است». یادمان باشد که دولت دوازدهم شیخ حسن روحانی «تنها در هفت ماه نخست سال جاری به خاطر تحقق نیافتن درآمدها با کسری بودجه آنچنان نجومی روبرو شده است که یک سوم بودجه با استقراض بانکی تأمین گردیده است». پر واضح است که از آنجائیکه در لایحه بودجه پیشنهادی 1400، «199 هزار میلیارد تومان درآمد پیش‌بینی شده از قبل صادرات نفت و میعانات مربوطه وجود دارد» با توجه به اینکه این مبلغ نسبت به مبلغ پیش‌بینی شده در بودجه سال جاری (سال 99) «323 درصد افزایش دارد» و همچنین در این لایحه به شرکت نفت اجازه داده شده است که تا سقف 70 هزار میلیارد تومان به داخل و خارج نفت «پیش فروش» بکنند، طبیعی است که در صورت عدم تحقق مبلغ 199 هزار میلیارد تومان فوق، «کسری درآمد مربوطه باعث افزایش کسری بودجه سال 1400 می‌گردد» بنابراین، برای دولت دوازدهم و دولت سیزدهم در سال 1400 جهت پر کردن خلاء کسری بودجه نجومی فوق راهی جز این باقی نمی‌ماند مگر اینکه (مانند سال جاری جهت رفع کسری بودجه) به «فروش واحدها و شرکت‌های دولتی و استقراض از بانک و چاپ اسکناس‌های بدون پشتوانه روی بیاورند»؛ که البته حاصل آن «پیچیده شدن کلاف سر در گم بحران رکودی و تورم اقتصاد با رشد منفی داخلی می‌باشد» بنابراین، از اینجا است که می‌توان داوری کرد که لایحه بودجه 1400 بر «پایه مفروضاتی بنا شده است که پایه و اساس علمی و تجربی و واقعی ندارد»؛ و از هم اکنون رد پای «کسری بودجه پنهان در آن آشکارا دیده می‌شود.»

برای فهم این مهم تنها کافی است که عنایت داشته باشیم که در لایحه پیشنهادی بودجه سال جاری (سال 99) میزان «صادرات نفت 5/1 میلیون بشکه 50 دلاری با نرخ تسعیر 4200 توامانی پیش‌بینی شده بود» اما در واقع میزان نفت صادراتی رژیم مطلقه فقاهتی حاکم با دور زدن تحریم‌ها به حدود «300 هزار بشکه در روز رسیده است». حال مقایسه کنید با لایحه بودجه 1400 که در آن «رقم روزانه 5/1 میلیون بشکه نفت سال 99 به رقم روزانه 3/2 میلیون بشکه نفت با نرخ 40 دلار و نرخ تبدیل 11 هزار و 500 تومان رسیده است». در حالی که نشانی برای لغو تحریم‌ها هم در سال 1400 توسط امپریالیسم آمریکا هم هنوز وجود ندارد (مضافاً اینکه در سال 1400 متولی این لایحه پیشنهادی بودجه دو دولت می‌باشد یکی دولت دوازدهم شیخ حسن روحانی و دیگر احتمالاً دولت نظامیان جایگزین می‌باشند). بدین ترتیب طرح مجلس یازدهم تحت عنوان: «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» خود معرف این امر است که تمامی جناح‌های درونی قدرت در این شرایط تندپیچ موجودیت و مشروعیت و مقبولیت رژیم مطلقه فقاهتی حاکم به این باور رسیده‌اند که «بدون لغو تحریم‌ها امکان نجات برای آنها نیست.»

سادساً هر چند بخش اعظم «درآمدهای مندرج شده در لایحه پیشنهادی بودجه 1400 خیالی و فرضی هستند، ولی مخارج و هزینه‌های آن واقعی می‌باشند». بهتر است برای فهم این مهم در اینجا به موضوع «صندوق توسعه ملی» اشاره کنیم که در چارچوب لایحه بودجه 1400 طبق دستور ولی فقیه مقرر شده است که «38 درصد از درآمدهای نفتی و میعانات گازی به صندوق توسعه ملی واریز بشود». یادمان باشد که «کلیددار صندوق توسعه ملی خود مقام ولی فقیه است و هیچ اطلاعی از موجودی این صندوق به بیرون درز نمی‌کند» و تنها گاه گاهی در اخبار، «خبری مثل پرداخت 200 میلیون دلار از صندوق توسعه ملی در راستای هزینه نظامی به جانشین قاسم سلیمانی در سپاه قدس به گوش می‌رسد». اینکه «صندوق توسعه ملی چه ربطی به هزینه‌های نظامی سپاه قدس در جنگ‌های نیابتی منطقه دارد و الله اعلم بالصواب». برای فهم بیشتر موضوع، بیافزائیم که در این شرایط ابربحران کرونائی که قطار مرگ تمامی شهرهای ایران را در برگرفته است و سرنوشت سلامت کل ملت ایران منوط به زدن واکسن کرونا می‌باشد، مسئولین رژیم مطلقه فقاهتی حاکم با حرف‌های ضد و نقیض بهانه‌های فراوانی (و از جمله ورود رهبری در این عرصه و تحریم کردن واکسن‌های کرونائی ساخت آمریکا و انگلیس و یا بهانه گران بودن واکسن خارجی و نداشتن یخچال سرد کننده واکسن و غیره) مطرح کرده‌اند، در صورتی که برای مثال هر کدام از این یخچال‌های سرد کننده واکسن 10 تا 20 هزار دلار قیمت دارد و هر یخچال می‌تواند حدود 23 هزار دوز واکسن را در خود جای بدهد. به عبارتی اگر کشور ایران به 80 میلیون دوز واکسن کرونا نیاز داشته باشد، حدود سه هزار یخچال مورد نیاز است که باید خریداری شود، حال اگر هر یخچال 20 هزار دلار قیمت داشته باشد «60 میلیون دلار بودجه برای خرید این یخچال‌ها نیاز است تا بتوانیم به صورت همه جانبه به جنگ کرونا برویم»؛ اما در شرایطی که در کشور «اختلاس دو میلیارد دلاری بابک زنجانی و یا اختلاس شش میلیارد یوروئی اخیر، پول تو جیبی افراد تلقی می‌شود» طبیعی است که «60 میلیون دلار برای سرنوشت سلامت کل ملت نگون‌بخت ایران برای رژیم مطلقه فقاهتی حاکم غیر قابل پرداخت می‌باشد.»

پر پیداست که «با طرح واریزی 38 درصد حاصل فروش نفتی و میعانات گازی به صندوق توسعه ملی طبق دستور خامنه‌ای باعث گردیده است که موضوع صادرات روزانه 2 میلیون و 300 هزار بشکه نفت که امر بلندپروازانه بود و از طرف مجلس یازده هم به چالش کشیده شده بود، به محاق برود و از بعد از دستور فوق خامنه‌ای دیگر سخنی در باب صادرات دو میلیون 300 هزار بشکه نفت روزانه در سال 1400 مطرح نشود» و لذا در این رابطه بود که پس از اینکه حس روحانی در 6 آذر ماه 99 (6 روز قبل از ارائه بودجه به مجلس یازدهم رژیم مطلقه فقاهتی حاکم قابل ذکر است که شیخ حسن روحانی در تاریخ 12 آذرماه سال 99 لایحه بودجه 1400 به مجلس یازدهم ارائه کرد) طی نامه‌ای به ولی فقیه «درخواست کاهش سهم 38 درصدی صندوق توسعه ملی به 20 درصدی در سال 1400 داد». خامنه‌ای در تاریخ 23 آذر ماه 99 به حسن روحانی پاسخ مکتوب داد که در این نامه خامنه‌ای خطاب به روحانی می‌نویسد:

«با کاهش سهم صندوق توسعه ملی به 20 درصد مشروط به نکات ذیل موافقت می‌شود: 1 - سهم صندوق توسعه ملی برای فروش نفت خام، میعانات گازی مازاد بر یک میلیون بشکه در روز 38 درصد منظور گردد و کلیه تسهیلات سررسید شده دولت از صندوق توسعه ملی از محل سهم دولت از مازاد مذکور بازپرداخت گردد. 2 - کلیه مصارفی که در بودجه سال 99 از محل منابع صندوق توسعه ملی تأمین مالی گردیده‌اند در بودجه سال 1400 از محل منابع بودجه عمومی تأمین گردند. برداشت از منابع صندوق توسعه ملی برای مصارف بودجه سال 1400 مجاز نمی‌باشد» (نقل قول از نامه 23 آذرماه 99 خامنه‌ای به حسن روحانی).

آنچه از نامه خامنه‌ای به حسن روحانی قابل فهم است:

نخست اینکه با «نامه خامنه‌ای به روحانی نه تنها سقف بودجه عمومی کشور افزایش پیدا کرد، بلکه برعکس 93 هزار میلیارد تومان دیگر هم به کسری بودجه لایحه قبلی سال 1400 اضافه گردید.»

دوم اینکه در تاریخ 9 دی ماه 99 حسن روحانی به قالیباف (رئیس مجلس رژیم مطلقه فقاهتی) نامه‌ای نوشت و در آن نامه با تاکید بر «درخواست‌های جدید خامنه‌ای، ارقام قبلی لایحه پیشنهادی بودجه (در راستای دستیابی به خواسته‌های جدید خامنه‌ای) تغییر داد و مبلغ 95 هزار میلیارد تومان دیگر به ردیف‌های هزینه‌ای (بخوانید به کسری بودجه) آن لایحه اضافه کرد» و مجلس یازدهم (ذوب شده در ولایت که از آذر ماه آن همه در باب لایحه پیشنهادی بودجه 1400 دولت روحانی گرد و خاک به پا کرده بودند و تلاش می‌کردند تا تمام جنگ با دولت حسن روحانی و جناح‌های اصلاح‌طلب و اعتدال‌گرا و اصول‌گرایان معتدل حکومتی را و تمام تبلیغات خود در انتخابات آینده خرداد 1400 ریاست جمهوری را در عرصه تصویب لایحه بودجه 1400 مادیت ببخشند و آنچنان در این رابطه حسن روحانی را ترسانده بودند که او برای ارائه لایحه پیشنهادی بودجه به مجلس که همه ساله در مجلس نهم و دهم خودش لایحه بودجه را تحویل مجلس می‌داد، در روز ارائه لایحه بودجه سال 1400 حتی حاضر نشد معاون اول خودش یعنی اسحاق جهانگیر را هم بفرستد؛ و لایحه بودجه توسط نماینده پارلمانی‌اش تحویل مجلس شد، ولی طنز روزگار اینجاست که) پس از نامه خامنه‌ای، در همان روز 9 دی ماه 99 کلیات بودجه 1400 با 95 هزار میلیارد تومان افزایش (مورد درخواست خامنه‌ای) در کمیسیون تلفیق مجلس به تصویب رسانید. قابل توجه است که حسن روحانی (پس از نامه 23 آذر ماه خامنه‌ای به او) در نامه‌ای که در تاریخ 9 دی ماه 99 به قالیباف نوشت تغییرات لایحه پیشنهادی بودجه 1400 به این شرح اعلام کرد:

1 - افزایش مصارف به میزان 53 هزار میلیارد تومان شامل:

1 - 1 بازپرداخت تعهدات دولت به صندوق توسعه ملی بابت اقساط تسهیلات 175 میلیون یورویی به بیمه سلامت.

1 - 2 افزایش مصارف بابت جبران موارد مندرج در جدول بند 5 تبصره 4 به میزان 50 هزار میلیارد تومان.

3 - کاهش منابع ناشی از مجوز استفاده از 18 درصد سهم صندوق توسعه ملی صرفاً در صادرات یک میلیون بشکه در روز به میزان 40 هزار میلیارد تومان، لذا تراز منابع و مصارف در راستای تحقق دستور مقام معظم رهبری به شرح زیر در لایحه سال 1400 اعمال می‌شود:

1 - مبلغ 53 هزار میلیارد تومان از محل افزایش فروش اوراق مالی.

2 - مبلغ 40 هزار میلیارد تومان از محل صرفه‌جویی حین اجرا و کاهش تخصصی مصارف توسط سازمان برنامه و بودجه کشور (نقل قول از نامه مورخ 9 دی ماه 99 حسن روحانی به قالیباف رئیس مجلس رژیم مطلقه فقاهتی حاکم).

آنچه از نامه حسن روحانی به قالیباف می‌توان فهمید، اینکه مشخص می‌شود که تمام دعواهای مجلس (ذوب شده در ولایت) یازدهم با حسن روحانی سر لحاف ملانصرالدین بوده است نه بیش از آن، چراکه «پس از اجابت فرمان خامنه‌ای توسط روحانی» و اعلام تغییرات در لایحه پیشنهادی بودجه توسط شیخ حسن روحانی، «کمسیون تلفیق مجلس بدون فوت وقت چند ساعت پس از دریافت نامه روحانی کلیات بودجه را تصویب کرد، فَاعْتَبِرُوا یا أُولِی الْأَبْصَارِ». پر واضح است که آبشخور اصلی این وضعیت به خاطر آن است که دولت حسن روحانی در «هفت ماه نخست سال 99 به خاطر تحقق نیافتن درآمدها با کسری بودجه نجومی در نیمه دوم سال 99 مواجه شده است» بطوریکه «تا این تاریخ که هنوز دو ماه به پایان سال باقی مانده است، یک سوم بودجه با استقراض تأمین شده است» و دلیل این استقراض روحانی هم این است که با «بدتر شدن وضع اقتصادی کشور، صندوق توسعه ملی به محلی برای تأمین اعتبارات هزینه‌ای دولت تبدیل شده است» و بدین ترتیب است که (طبق گزارش خبرگزاری فارس در 4 آذرماه 99) لایحه پیشنهادی بودجه 1400 به دولت اجازه می‌دهد تا «سقف 975 میلیون یورو از صندوق توسعه ملی برداشت کند». البته بخشی از این برداشت «هزینه‌ای است و قابلیت بازگشت به صندوق توسعه ملی را ندارد»؛ و جالب‌تر اینکه «غرامت پرداخت دیه 176 کشته شده هواپیمای اوکراینی» (توسط موشک‌های سپاه پاسداران در دی‌ماه 98 در جریان بالماسکه انتقام صوری از آمریکا در خصوص ترور قاسم سلیمانی که باعث گردید تا هزینه انتقام‌گیری مضحک دی‌ماه 98 سپاه پاسداران از آمریکا 176 خانواده نگون‌بخت ایرانی و افغانی داخل و خارج از کشور پرداخت کنند) که طبق گفته حسن روحانی «به ازای هر نفر 150 هزار دلار می‌باشد»، به دلیل عدم پرداخت سپاه (مانند پرداخت غرامت مالباختگان موسسه‌های مالی سپاه در سال 96 و 97 که 35 هزار میلیارد تومان بود و دولت حسن روحانی با چاپ اسکناس‌های بدون پشتوانه از جیب مردم نگون‌بخت ایران پرداخت کرد، در اینجا هم) دولت شیخ حسن روحانی می‌خواهد، از «صندوق توسعه ملی این غرامت را پرداخت نماید» (نه از قبل سرمایه‌های بی‌حد و حصر سپاه پاسداران) و این در شرایطی است که در لایحه پیشنهادی بودجه 1400 طبق نوشته روزنامه جمهوری اسلامی مورخ 17 آذرماه 1399، «بودجه وزارت آموزش و پرورش یک سوم تقلیل پیدا کرده است» و باز این در شرایطی است که در لایحه پیشنهادی بودجه 1400 «بیش از 30 ردیف از این لایحه تحت عنوان اسامی فرماندهان کشته سپاه، چهار هزار و 300 میلیارد تومان هزینه ساخته‌اند» و همچنین این در شرایطی است که در جدول هفتم لایحه پیشنهادی بودجه 1400 خلاصه بودجه دستگاه‌های اصلی و زیر مجموعه‌ای نام برده شده است که در آن نام نهادها و مؤسسات مذهبی گوناگونی به چشم می‌خورد که در این گزارش (آنچنانکه فوقا هم اشاره کردیم) «تعداد 43 دستگاه مذهبی انتخاب شده‌اند که وابسته به نهاد رهبری می‌باشند» و در لایحه بودجه 1400 دریافتی آنها از بودجه از پنج میلیارد تومان تا بیش از دو هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که «جمع مبلغ بودجه آنها 7252 میلیارد و 600 میلیون تومان می‌باشد» (باز هم تاکید و تکرار می‌کنیم و هرگز از این تکرار و تاکید خود خسته نمی‌شویم که این در شرایطی است که بودجه پیش‌بینی شده در لایحه 1400 رژیم مطلقه فقاهتی حاکم برای کل ستاد بحران کشور معادل 13 میلیارد و 700 میلیون تومان می‌باشد، یعنی حدود چهار میلیارد تومان کمتر از بودجه دانشگاه اهل بیت ذکر شده در جدول هفتم لایحه بودجه 1400 می‌باشد).

به همین ترتیب باز این در شرایطی است که در لایحه پیشنهادی بودجه 1400 «اعتبار مالی صدا و سیمای رژیم مطلقه فقاهتی حاکم، حدود 191 برابر بودجه ستاد بحران در کشور زلزله خیز و سیل خیز و غیره ایران می‌باشد». یادمان باشد که در لایحه پیشنهادی بودجه 1400 رژیم مطلقه فقاهتی حاکم (مانند گذشته عمر رژیم مطلقه فقاهتی حاکم) «امپراتوری عظیم اقتصادی زیر نظر ولی فقیه (که بر نیمی از ثروت کشور سلطه دارد) به حساب آورده نشده است و کارتل‌های بزرگی مانند بنیاد مستضعفان و آستان قدس رضوی که وابسته به نهاد رهبری هستند (با اینکه مبالغ هنگفتی از بودجه کشور در لایحه 1400 به آنها اختصاص داده شده است) نه مالیات می‌پردازند و نه نظارت و حسابرسی‌ای دارند و نه درآمدهایشان به صندوق دولت واریز می‌نمایند». اضافه کنیم که ارزش افزوده فعالیت‌های اقتصادی «قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء که بالغ بر ده‌ها هزار میلیارد تومان است (و کسی نمی‌داند که درآمدهای سپاه به کدام خزانه واریز و برای چه امور نظامی یا سیاسی هزینه می‌شود) در لایحه پیشنهادی بودجه 1400 محلی از اعراب ندارد.»

باری، در این رابطه است که می‌توان در باب لایحه پیشنهادی بودجه 1400 داوری کرد که در تحلیل نهائی «فونکسیون خرج این بودجه در جامعه خودویژه امروز ایران با ابربحران‌های کرونائی و زیست محیطی و اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی، دستاوردی جز گسترش و شدت فقر و افزایش فاصله طبقاتی و مهاجرت به شهرهای بزرگ و افزایش بیشتر افراد در دهک‌های درآمدی پائین‌تر نخواهد داشت». قابل ذکر است که جامعه ایران در شرایطی به استقبال سال 1400 و عملیاتی شدن لایحه بودجه 1400 رژیم مطلقه فقاهتی حاکم می‌رود که طبق «گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس رژیم مطلقه فقاهتی حاکم بین 5/7 تا 11 درصد از تولید و خدمات اقتصادی در نتیجه شیوع ویروس کرونا کاهش پیدا کرده است و به همین سبب بین 8/2 تا 4/6 میلیون نفر از شاغلین گذشته، در این شرایط شغل خود را از دست داده‌اند» و در این رابطه است که بر پایه «گزارش سازمان تأمین اجتماعی، در این شرایط حدود 6/7 میلیون نفر (30 درصد) شاغلین کشور در بخش غیر رسمی اشتغال دارند»؛ و در این شرایط «حدود 40 درصد از نیروی کار غیر رسمی کشور در سه دهک پایین درآمدی جامعه بزرگ ایران قرار دارند.»

در این رابطه است که برای فهم بیشتر محتوی و جوهر لایحه پیشنهادی بودجه 1400 دولت دوازدهم رژیم مطلقه فقاهتی حاکم، ضرورت دارد که در اینجا به کالبد شکافی آن بپردازیم؛ زیرا تنها در عرصه کالبد شکافی لایحه پیشنهادی بودجه سال 1400 رژیم مطلقه فقاهتی حاکم است که می‌توان به این نکات آگاهی پیدا کرد که:

1 - «59 هزار میلیارد تومان که 16 درصد از کل درآمدهای لایحه پیشنهادی بودجه 1400 می‌باشد» طبق این لایحه باید از طریق «فروش اموال و شرکت‌های دولتی در بازار بورس تهران حاصل بشود». عنایت داشته باشیم که نتایج مترتب بر این حجم از حراج ثروت‌های ملی و فروش اموال مردم توسط رژیم مطلقه فقاهتی حاکم، جز فشار و تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی و دامن زدن به رکود تورمی و پیشفروش آینده و حراج ثروت‌های ملی دستاورد دیگری نخواهد داشت.

2 - «196 هزار میلیارد تومان که 54 درصد از کل درآمدهای پیش‌بینی شده در لایحه پیشنهادی بودجه 1400 می‌باشد» (طبق این لایحه پیشنهادی بودجه 1400) باید از طریق «فروش نفت و استقراض از صندوق توسعه ملی حاصل بشود» که در تحلیل نهائی «دستیابی رژیم مطلقه فقاهتی به این حجم از درآمد فقط و فقط از طریق فروش نفت در بازارهای داخل و خارج از کشور امکان پذیر می‌باشد که البته با ادامه تحریمات در سال 1400 این امکان هم برای رژیم مطلقه فقاهتی حاکم سترون و عقیم می‌باشد» بنابراین، بدین ترتیب است که باید بگوئیم که خود این حجم خیال‌پردازنه درآمد در عرصه لایحه بودجه سال 1400 نمایش نوک کوه یخی است که بدنه ویرانگر آن در سال 1400 به نمایش در می‌آید.

3 - «45 هزار میلیارد تومان که 12 درصد از ردیف‌های درآمدی لایحه پیشنهادی بودجه 1400 می‌باشد، باید به صورت استقراض از بانک‌ها حاصل بشود» اضافه کنیم که از آنجائیکه بدهی‌های دولت به نظام بانکی به هنگام سررسید آنها بایستی به صورت اصل و فرع آنها پرداخت بشود، در نتیجه همین امر باعث می‌گردد که هنگامیکه (مانند سال‌های گذشته) دولت از عهده بازپرداخت آنها بر نیاید، «بر اصل و فرع یا سود و قرض دولت، سال به سال به صورت تصاعدی افزوده می‌شود» و از آنجائیکه تا سال 1399 دولت شیخ حسن روحانی «مبلغ 40 هزار میلیارد تومان بدهکار بانک مرکزی بوده است، این رقم با استقراض جدید دولت شیخ حسن روحانی در سال 1400 از بانک مرکزی به عدد نجومی 65 هزار میلیارد تومان می‌رسد» که معنای این حرف آن است که سونامی استقراض رژیم مطلقه فقاهتی حاکم از بانک مرکزی باعث می‌گردد که (طبق گفته فاطمه محمد بیگی نماینده مجلس یازدهم ذوب شده در ولایت) کسری بودجه سال 1400 به 40 درصد کل مبلغ این لایحه برسد، آنچنانکه طبق اعلام مرکز پژوهش مجلس یازدهم رژیم مطلقه فقاهتی حاکم «کسری بودجه سال 1400 به مبلغ 413 هزار میلیارد تومان خواهد رسید» و بدین خاطر در این رابطه است که حتی خوشبین‌ترین اقتصاددانان خود رژیم مطلقه فقاهتی حاکم هم در داوری خود نسبت به لایحه بودجه 1400 بر این باورند که این «بودجه باعث تعمیق رکود و افزایش بیکاری و سه رقمی شدن تورم و فقر هر چه بیشتر 99 درصدی افراد جامعه ایران می‌شود.»

4 - «50 هزار میلیارد تومان که 14 درصد از کل درآمدهای پیش‌بینی شده در لایحه 1400 می‌باشد باید از طریق مالیات‌ها حاصل بشود» آن هم در یک اقتصاد رکود تورمی که در سه سال گذشته که تولید ناخالص داخلی روندی رو به کاهش و منفی و کوچک‌تر شدن داشته است. اضافه کنیم که در ردیف درآمدی لایحه بودجه 1400 پیش‌بینی شده است که از «نهادها و بنیادهای انقلابی 5/15 میلیارد تومان مالیات گرفته شود». البته منهای اینکه این «مبلغ نسبت به درآمد این نهادها که بر بیش از نصف ثروت‌های این مملکت چنگ انداخته‌اند، بسیار ناچیز می‌باشد» اما در طول چهار دهه گذشته کجا این «نهادها مالیاتی پرداخت کرده‌اند که در سال آینده باید 5/15 میلیارد تومان مالیات پرداخت کنند.»

5 - در لایحه پیشنهادی بودجه 1400 که آخرین لایحه بودجه دولت شیخ حسن روحانی (دولت دوازدهم) می‌باشد، بودجه اغلب «نیروهای نظامی به شکل کم سابقه‌ای افزایش پیدا کرده است». بطوریکه بودجه تحت عنوان بخش «حفظ و امنیت عمومی» با حدود 4 هزار میلیارد تومان افزایش، از «30 هزار و 948 میلیارد تومان سال 1399 در سال 1400 به مبلغ 34 هزار و 602 میلیارد تومان می‌رسد» و میزان افزایش بودجه «سپاه پاسداران در سال 1400 به تنهای 14 هزار میلیارد تومان می‌باشد»؛ یعنی بودجه سپاه در سال 1400 با «افزایش 58 درصدی، از 24 هزار و 335 میلیارد تومان سال 99 به مبلغ 38 هزار و 564 میلیارد تومان در سال 1400 می‌رسد» و بودجه سازمان بسیج (جدا از بودجه سپاه پاسداران) در سال 1400 به «2 هزار و 121 میلیارد تومان افزایش پیدا می‌کند». البته جالب توجه آنجا است که این افزایش نجومی بودجه نهادهای نظامی در سال 1400 با «افزایش 25 درصدی حقوق کارمندان در سال 1400 مقایسه بکنیم». چراکه با افزایش نرخ تورم سه رقمی در سال 1400 «افزایش 25 درصدی حقوق کارمندان دولت در سال 1400 (آن هم در شرایطی که خط فقر با رشد تصاعدی‌اش پیش‌بینی می‌شود که در سال 1400 حتی مبلغ 15 میلیون تومان را هم پشت سر بگذارد) که البته این امر به معنای ریزش کارمندان دولت به حاشیه‌نشینان می‌باشد.»

باری، بدون تردید «افزایش مبلغ 34 هزار و 602 میلیارد تومان بودجه بخش حفظ نظم و امنیت عمومی در لایحه پیشنهادی بودجه 1400 در خدمت آن دسته از نیروهای نظامی رژیم مطلقه فقاهتی می‌باشد که کار عمده آنها سرکوب مردم (به قصد تصرف قدرت سیاسی همچون قدرت اقتصادی و قدرت معرفتی یا زر و زور و تزویر) هست»، ماحصل آنچه که تا اینجا گفته شد اینکه:

الف – در لایحه پیشنهادی بودجه سال 1400 که در آذرماه توسط دولت دوازدهم حسن روحانی تحویل مجلس یازدهم گردید «مبلغ کل بودجه نزدیک به دو هزار تریلیون تومان می‌باشد» که از این 2000 تریلیون تومان، اندکی بیش از «841 تریلیون تومانان بودجه عمومی دولت می‌باشد» و «یک هزار و پانصد تریلیون تومان آن بودجه شرکت‌های دولتی است». همچنین از «841 تریلیون تومان بودجه پیشنهادی عمومی دولت 199 تریلیون تومان آن از محل صادرات نفت خام و 200 تریلیون تومان آن از محل صادرات محصولات نفتی و 66 تریلیون تومان آن از محل فروش داخلی محصولات نفتی پیش‌بینی شده است.»

تکیه بر 199 هزار میلیارد تومان (یک چهارم) بودجه عمومی بر فروش و صادرات نفت در لایحه پیشنهادی بودجه 1400 در شرایطی است که در سال جاری (سال 99) فروش رسمی نفت کمتر از 300 هزار بشکه در روز است، البته نرخ دلار در بودجه سال 99 «چهار هزار و دویست تومان در نظر شده است» اما در لایحه پیشنهادی بودجه 1400 «نرخ دلار بر مبنای 20 هزار تومان محاسبه می‌شود» که خود این امر نشان دهنده آن است که «نصف بودجه عمومی از طریق مستقیم فروش نفت حاصل می‌شود»؛ و لذا در این رابطه است که در سال 1400 دولت برای دستیابی به این حجم از درآمد نفتی، «نیازمند به فروش روزانه دو میلیون و سیصد هزار بشکه نفت می‌باشد که در مقایسه با 300 هزار بشکه فروش روزانه فعلی (سال 1399) می‌توان داوری کرد که رژیم با خیالپردازی در فضای فارغ از تحریم‌های اقتصادی بر چنین درآمدی نفتی تکیه می‌کند» که البته واقعیت سیاسی بین‌المللی چنین فوریتی حداقل تا قبل از انتخابات 1400 رژیم مطلقه فقاهتی حاکم (و جابجائی دولت دوازدهم و سیزدهم که تا مرداد و شهریور 1400 طول می‌کشد) غیر ممکن نشان می‌دهد. البته دولت روحانی در این لایحه پیش‌بینی کرده است که اگر «صادرات نفتی بر اثر ادامه تحریم‌ها محقق نشود، توسط فروش اوراق سلف نفتی می‌تواند به این درآمد نفتی دست پیدا کند»، به عبارت دیگر با «پیش فروش کردن نفت می‌خواهند به بودجه نفتی برسند» که خود این امر هم موضوعی بلندپروازانه و خیال‌پردازانه می‌باشد، «هر چند که سلف فروشی به معنای فروختن آینده برای حال می‌باشد». بدین ترتیب است که می‌توانیم بگوئیم که نخستین خودویژگی این بودجه مانند سایر بودجه‌های چهار دهه گذشته رژیم مطلقه فقاهتی حاکم «نفتی بودن این بودجه است.»

ب – دومین مشخصه بودجه 1400 «کسری 319 هزار میلیارد تومانی بودجه 1400 است» که در مقایسه با بودجه سال 199 باید بگوئیم که این «کسری بودجه سه برابر شده است». البته دولت دوازدهم بر این باور است که می‌تواند، این «کسری بودجه 319 هزار میلیارد تومانی بودجه 1400 را از طریق فروش اضافی نفت و فروش اموال دولتی در بازار بورس تهران و اوراق بهادار و برداشت از صندوق توسعه ملی جبران نماید» که تجربه سال جاری و سال‌های گذشته نشان داده که «به جز استقراض از بانک و چاپ اسکناس و فروش دلارها در بازار آزاد با نرخ چند برابری و چوب حراج زدن به سرمایه‌های مردم نگون‌بخت ایران توسط خصولتی‌سازی و رویکرد غارت‌گرایانه نئولیبرالیستی راهی دیگری برای رژیم مطلقه فقاهتی در راستای جبران کسری بودجه وجود ندارد» بنابراین بدین ترتیب است که می‌توانیم داوری کنیم که در لایحه بودجه 1400 رژیم مطلقه فقاهتی حاکم برای کسب ردیف‌های درآمد بودجه خود به صورت خیالی و بلندپروازانه تصمیم به دستیابی به آیتم‌های ذیل می‌باشد:

1 - 59 هزار میلیارد تومان از طریق فروش اموال شرکت‌های دولتی.

2 - 199 هزار میلیارد تومان از طریق فروش نفت و استقراض از صندوق توسعه ملی.

3 - 45 هزار میلیارد تومان از طریق استقراض بانکی.

4 - 50 هزار میلیارد تومان از طریق اخذ مالیات.

5 - 16 هزار میلیارد تومان هم از طریق منابع دیگر، است.

باری، از اینجا است که باید گفت که «لایحه بودجه 1400 رژیم مطلقه فقاهتی حاکم نشان دهنده بن‌بست کامل اقتصادی رژیم مطلقه فقاهتی در شرایط حاکمیت ابربحران‌های کرونائی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی حاکم بر جامعه نگون‌بخت ایران می‌باشد» و نشان دهنده آن است که «بن‌بست اقتصادی رژیم مطلقه فقاهتی مانند گذشته هیچ چشم‌اندازی برای برون رفت ندارد» و نشان دهنده آن است که «بودجه 1400 بسترساز فلاکت بیشتر توده‌های زحمتکش و گسترش فساد دولتی و تشدید استثمار بیشتر توده‌ها می‌باشد» و نشان دهنده آن است که ترکیب منابع درآمدی لایحه بودجه 1400 رژیم مطلقه فقاهتی حاکم عبارتند از: «فروش نفت و فروش سرمایه‌های ملی مردم ایران و کسری بودجه و قرضه داخلی و خارجی» و به همین دلیل است که به روشنی می‌بینیم که در شرایطی که حتی مراکز آماری رژیم مطلقه فقاهتی از بانک مرکزی تا مرکز آمار و مرکز پژوهش مجلس، «نرخ تورم بالای 40 درصد اعلام می‌کنند، افزایش حقوق کارمندان دولتی (در سال 1400 در این لایحه بودجه) 25 درصد در نظر گرفته شده است.»

نتایج مترتب از این بودجه جز «حراج ثروت‌های ملی و استقراض و فروش اموال و تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی و افزایش پایه پولی و تورم لجام گسیخته و دامن زدن به رکود تورمی و پیش فروش آینده و انباشت بدهی‌های دولت از 40 هزار میلیارد تومان سال 1399 به 65 هزار میلیارد تومان نخواهد بود»، به عبارت دیگر اثر این بودجه بر جامعه ایران در سال 1400 عبارتند از: تورم‌زائی و گسترش شدت فقر و افزایش فاصله طبقاتی و مهاجرت به شهرها و افزایش دهک‌های با درآمد پائین‌تر جامعه؛ و حاصل این بودجه در سال 1400 «سطح بیکاری بالای 40 درصد و شاخص فلاکت بالای 70 درصد و تورم سه رقمی خواهد بود.»

ج - با عنایت به اینکه حتی طبق نظر اقتصاددانان خود رژیم مطلقه فقاهتی حاکم «خط فقر امروز جامعه ایران از مرز 12 میلیون تومان هم گذشته است» طبیعی است که با بودجه سال 1400 همراه با افزایش مالیات و چاپ پول بدون پشتوانه و کسری بودجه نجومی شرایط برای صعود خط فقر (در سال 1400 مانند سال 1399) فراهم خواهد بود. نشست اخیر خامنه‌ای با مدیران اقتصادی و روسای سه قوه در رابطه با مسائل و مشکلات اقتصادی حاکم خود نشان دهنده آن است که «حزب پادگانی خامنه‌ای خطر ابربحران حاد اقتصادی و پیامدهای آن را فهمیده است». البته اگر آنچه که در بودجه برای ردیف‌های درآمدهای نفتی و نیاز به صادرات روزانه 3/2 میلیون بشکه نفت در سال 1400 صحیح بدانیم، خود این امر نشان دهنده آن است که «کل جناح‌ها و جریان‌های حکومتی از رأس تا ذیل دل در گرو بازگشت آمریکا به برجام و شکست تحریم‌ها بسته‌اند» و صد البته طرح مجلس یازدهم تحت عنوان «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها هم باید در همین رابطه تفسیر و تحلیل بکنیم.»

باری، آنچه در تحلیل نهائی باید در باب لایحه بودجه 1400 مطرح کرد اینکه تا زمانیکه «سیستم سرمایه‌داری بر کشور ایران حاکم است، تدوین و تصویب و اجرای بودجه‌ها توسط رژیم‌های حاکم قطعاً در درجه اول مصرف حفظ قدرت سیاسی برای حاکمین دارند، نه فونکسیونی برای رهائی مردم ایران.»

پایان