سنگ‌هائی از فلاخن: سلسله بحث‌های تئوریک در باب آزادی و دموکراسی – قسمت هفتاد و دو
بازتعریف «گفتمان دموکراسی» در بستر کدامین از دو قرائت متفاوت و متضاد دموکراسی؟
«قرائت لیبرالیستی از دموکراسی؟» یا «قرائت سوسیالیستی از دموکراسی؟»
چرا در رویکرد اقبال و شریعتی و جنبش پیشگامان مستضعفین ایران «در تحلیل نهائی جوهر اساسی دموکراسی جامع یا دموکراسی سوسیالیستی سه مؤلفه‌ای، پدید آوردن شرایطی در جامعه است، برای آنکه افراد بتوانند ظرفیت‌هایشان را شکوفا سازند؟»
چرا در رویکرد شریعتی و اقبال و جنبش پیشگامان مستضعفین ایران «هدف دموکراسی جامع و یا دموکراسی سوسیالیستی سه مؤلفه‌ای، مشارکت دادن همه جامعه در شکل دادن و به انجام رساندن کنترل مدیریت امور عمومی و مداخله دادن مردم و جامعه به منظور تضمین شکوفائی تمام عیار آنها هم به صورت فردی و هم به صورت جمعی می‌باشد و مبتنی بر نقش آفرینی در سپهر اقتصادی نیز می‌باشد؟» به عبارت دیگر «چرا در دموکراسی سوسیالیستی سه مؤلفه‌ای، تاکید بر خودمدیریتی اشتراکی و تعاونی و نیز تاکید بر مشارکت فعالانه، آگاهانه و مشترک می‌شود؟»
باری، در پاسخ به سؤال‌های فوق، باید به طرح مبانی مشترک نظری بین اندیشه‌های اقبال و شریعتی و جنبش پیشگامان مستضعفین ایران (در 45 سال گذشته) بپردازیم که عبارتند از:
1 - «انسان فقط از رهگذر پراتیک واقعی و تغییر دادن اوضاع و احوال و به خصوص جامعه‌ای که در آن زیست می‌کند، تغییر می‌کند» بنابراین، «پراتیک تطبیقی تغییر اوضاع و احوال و جامعه و تغییر فعالیت انسانی یا تغییر خود است.»
2 - «نه گسترش وسایل تولید و نه رهبری دولتی هیچ کدام را نباید بسترساز تحقق دموکراسی سوسیالیستی در جامعه تعریف بکنیم» بلکه برعکس «خود انسان‌ها باید در مرکز به عنوان یک گزاره در هسته دستیابی به دموکراسی سوسیالیستی سه مؤلفه‌ای در نظر گرفته شوند.»
3 - ما در قرن بیست و یکم «از مسیر دموکراسی جامع یا دموکراسی سوسیالیستی سه مؤلفه‌ای باید هم دموکراسی و هم سوسیالیسم را از نو ابداع بکنیم». بدون تردید «این شکل تازه بر مبنای جنبش‌های خودجوش و خودسازمانده و خودرهبر فراگیر تکوین یافته از پائین استوار می‌باشد» و قطعاً در این رابطه است که می‌توانیم داوری کنیم که در قرن بیست و یکم (با دموکراسی سوسیالیستی سه مؤلفه‌ای) «می‌بایست از سرمایه‌داری فراتر رویم». ما می‌بایست «از مسیر دموکراسی انسان‌محور و جامعه‌محور (دموکراسی سه مؤلفه‌ای) نوع تازه از سوسیالیسم جنبشی یا سوسیالیسم انسانی معماری بکنیم» که «برعکس سوسیالیسم قرن نوزدهم و بیستم، انسان را مقدم بر هر چیز قرار بدهد، نه ماشین و یا دو لت‌ها» (آنچنانکه در قرن بیستم شاهد آن بودیم).
4 - «مفهوم دموکراسی جامع و انتگرال و یا دموکراسی سه مؤلفه‌ای به مثابه یک نظام ارگانیکی مثلثی می‌باشد» که عبارتند از:
الف – اجتماعی کردن قدرت سیاسی.
ب – اجتماعی کردن قدرت اقتصادی.
ج – اجتماعی کردن قدرت معرفت.
5 - دموکراسی سوسیالیستی سه مؤلفه‌ای یعنی «دخالت شهروندان در امور سیاسی و امور مدنی و عدالت اجتماعی، برای تعیین سرنوشت خودشان به دست خودشان.»
6 - دموکراسی سوسیالیستی سه مؤلفه‌ای «چیزی جز دموکراتیزاسیون کامل جامعه از پائین توسط جنبش‌های خودجوش و خودسازمانده و خودرهبر تکوین یافته از پائین (چه در جبهه آزادی‌خواهانه اقشار میانی و چه در جبهه برابری‌خواهانه اردوگاه بزرگ کار و زحمت) نیست.»
7 - «آزادی فرد در دموکراسی با رویکرد لیبرالیستی، با آزادی فرد در دموکراسی با رویکرد سوسیالیستی، متفاوت می‌باشد» چرا که «در دموکراسی با رویکرد لیبرالیستی، آزادی فرد فقط می‌تواند آزادی سرمایه باشد» یا بهتر بگوئیم «آزادی کسانی باشد که قدرت اجتماعی سرمایه را در اختیار دارند». بدون تردید «آزادی چنین کسانی فقط از طریق نفی آزادی عملی دیگران (که اکثریت جامعه را تشکیل می‌دهند) حاصل می‌شود» و از اینجا است که باید داوری کنیم که این نوع «آزادی فردی، در عین حال کامل‌ترین الغای تمام آزادی‌های فردی است»؛ و اما «آزادی فردی در دموکراسی با رویکرد سوسیالیستی، عبارت است از برابری فرصت‌ها برای عموم شهروندان جامعه.»
8 - «رابطه فرد با جامعه در دموکراسی با رویکرد لیبرالیستی، با رابطه فرد با جامعه در دموکراسی با رویکرد سوسیالیستی متفاوت می‌باشد» چراکه در دموکراسی با رویکرد لیبرالیستی، «لیبرالیسم فرد را از پیکر ارگانیک جامعه جدا می‌کند و او را دست کم در بخش اعظم زندگی‌اش در بیرون از رحم جامعه در دنیای ناشناخته و پر مخاطره تنازع بقاء می‌کشاند»؛ اما در دموکراسی با رویکرد سوسیالیستی، «دموکراسی یکبار دیگر او را به صورت ارگانیک با جامعه پیوند می‌دهد تا جامعه بتواند بار دیگر از اتحاد آنها ساخته بشود». البته «دیگر نه مانند گذشته همچون یک کل ارگانیک، بلکه همچون اجتماعی از افراد آزاد.»
9 - «شیوه حکومت در دموکراسی با رویکرد لیبرالیستی، با شیوه حکومت در دموکراسی با رویکرد سوسیالیستی متفاوت می‌باشد» چراکه شیوه حکومت در دموکراسی با رویکرد لیبرالیستی «حکومت فقط محدود به طبقات و یا طبقه برخودار می‌باشد» و لذا در همین رابطه است که «لیبرالیسم خواهان آن است که دولت هر چه کمتر باشد». در صورتی که شیوه حکومت در دموکراسی با رویکرد سوسیالیستی، «حکومت در دست همه شهروندان است»؛ به بیان دیگر در دموکراسی با رویکرد سوسیالیستی «قدرت نه در دست یک فرد یا عده‌ای محدود است، بلکه در دست همه شهروندان می‌باشد» بنابراین، از اینجا است که می‌توانیم نتیجه‌گیری کنیم که «لیبرالیسم و دموکراسی دو چیز کاملاً متفاوت هستند»؛ به بیان دیگر «لیبرالیسم و دموکراسی دو سنت فکری هستند که همیشه با هم در جدال تمام عیار می‌باشند» و از اینجا است که باید بگوئیم «لیبرال‌ها همیشه از دموکراسی وحشت دارند» و از اینجا است که باید بگوئیم که «لیبرالیسم نه تنها طرفدار دموکراسی ناب یا دموکراسی برای تمام مردم نبوده و نیست، بلکه همیشه در جهت طبقاتی کردن دموکراسی بوده و کوشیده‌اند طبقات پائینی را از امکان اعمال اراده جمعی محروم کنند و قدرت سیاسی را از زیر نفوذ آنها خارج کنند.»
10 - «آزادی در دموکراسی با رویکرد لیبرالیستی با آزادی در دموکراسی با رویکرد سوسیالیستی متفاوت می‌باشد» چراکه آزادی در دموکراسی با رویکرد لیبرالیستی، «آزادی منفی (آزادی عمل هر چه بیشتر فرد در مقابل دولت) می‌باشد» اما در دموکراسی با رویکرد سوسیالیستی «آزادی، آزادی مثبت می‌باشد» یعنی «بر امکان هر چه بیشتر تعداد شهروندان برای شرکت در اداره حکومت تاکید می‌کنند.»
باری، در طول 42 سال گذشته (در فرایند پسا انقلاب 57 و شکست این انقلاب، در چارچوب تئوری استبدادساز ولایت فقیه خمینی و حاکمیت روحانیت دگماتیست حوزه‌های فقاهتی) از آنجائیکه معلم کبیرمان شریعتی در طول فرایند دو مرحله‌ای دهساله جنبش روشنگری ارشاد خود (در ادامه حرکت محمد اقبال لاهوری) «به دنبال بازسازی عملی جوامع مسلمین و بازسازی نظری اسلام (با شعار نجات اسلام قبل از مسلمین) بود»، اگرچه شریعتی 18 ماه قبل از انقلاب 57 وفات کرده بود، ولی با همه این احوال برخی از روشنفکران مذهبی و غیر مذهبی و سکولار داخل و خارج از کشور (با فرار به جلو) به جای نقد خود، در همکاری با خمینی و حمایت از او در پروسه انقلاب و تکوین رژیم مطلقه فقاهتی، برای پاک کردن نجاست‌های سیاسی گذشته خودشان، نقد رژیم مطلقه فقاهتی حاکم را از مسیر نقد شریعتی شروع کردند و با «نقد شریعتی به دنبال آن بودند که ثابت کنند که شریعتی نظریه‌پرداز انقلاب 57 تحت هژمونی خمینی و روحانیت حوزه‌های فقاهتی بوده است» و باز در همین رابطه بود که همه آنها با «رویکرد لیبرالیستی خودشان، منظومه معرفتی شریعتی را در عرصه‌های مختلف آن به نقد می‌کشیدند» و توسط همین رویکرد لیبرالیستی به دنبال «تبیین پیروزی کامل لیبرالیسم سیاسی- اقتصادی (در بستر سرمایه‌داری رقابتی و یا اقتصاد بازار) بر رویکرد دموکراسی سه مؤلفه‌ای یا اجتماعی کردن سه مؤلفه قدرت اقتصادی و قدرت سیاسی و قدرت معرفتی بودند» (که در وجه سلبی آن همان شعار نفی «زر و زور و تزویر» یا «نفی استثمار و استبداد و استحمار» شریعتی بود) که البته این حرکت ضد شریعتی (با رویکرد لیبرال‌گرایانه) تا آنجا در طول چهار دهه گذشته عمر رژیم مطلقه فقاهتی حاکم پیشرفت کرد که «در دهه 70 حتی بخشی از طرفداران اندیشه شریعتی، جهت انسجام منطقی بخشیدن به اندیشه‌های خود و دفاع از اندیشه‌های شریعتی (در برابر رویکرد لیبرال‌های ضد شریعتی) از موضع حمایت از شریعتی، آگاهانه یا ناآگاهانه به لیبرالیزه کردن اندیشه‌های شریعتی برخواستند که البته شکست خوردند و حنای آنها نتوانست رنگی پیدا کند و یخ آنها نگرفت.»
پر پیداست که این غلبه رویکرد لیبرالیستی در مخالفان (با سپهر اندیشه‌های شریعتی در فرایند پسا انقلاب 57 در طول بیش از چهار دهه گذشته عمر رژیم مطلقه فقاهتی حاکم) امری تصادفی نبود، چراکه با «جهانی شدن سرمایه (به خصوص در فرایند پسا فروپاشی شوروی و بلوک شرق و شکست مارکسیسم حزب – دولت قرن بیستم) لیبرالیسم چه در عرصه سیاسی و چه در عرصه اقتصادی، بهترین رویکردی بود که می‌توانست به عنوان آلترناتیو سوسیالیسم حزب – دولت شکست خورده قرن بیستم درآید». در همین رابطه بود که تمامی این مخالفین لیبرال‌گرای شریعتی در طول چهار دهه گذشته در این امر مشترک بودند که «تنها راه نهادینه کردن رویکرد لیبرالیستی، چه در عرصه سیاسی و چه در عرصه اقتصادی در جامعه بزرگ ایران (به خصوص در فرایند پسا شکست مارکسیسم در چهره‌های مختلف آن) مقابله کردن با اندیشه‌های جامعه‌سازانه شریعتی در جامعه ایران (به خصوص دفع رویکرد دموکراسی با قرائت دموکراتیزه سه مؤلفه‌ای) است.»
به هر حال «در نتیجه تشدید و تعمیق روند بین‌المللی شدن سرمایه در چهار دهه اخیر، لیبرالیسم در شکل سیاسی و اقتصادی آن، زمینه مساعد و ویژه‌ای برای گسترش در جامعه ایران پیدا کرد». آنچه در این رابطه بیش از هر چیز مایع توجه است، اینکه این حمله به اندیشه‌های شریعتی از موضع لیبرالیستی در سه جبهه کاملاً متضاد مذهبی و ضد مذهبی و لائیک‌ها در داخل و خارج از کشور صورت می‌گیرد. یادمان باشد که در فرایند قبل از انقلاب 57 به خصوص از نیمه دوم دهه 40 تا اواسط دهه 50 که جنبش چریکی در دو شاخه مذهبی (سازمان مجاهدین خلق) و غیر مذهبی (فدائیان خلق) به عنوان گفتمان مسلط در جامعه ایران در آمده بود، «حمله به اندیشه‌های شریعتی از کانال مارکسیسم حزب – دولت قرن بیستمی صورت می‌گرفت»؛ به عبارت دیگر در فرایند پیشا انقلاب 57 «جریان‌های روشنفکری چه مذهبی و چه غیر مذهبی و چه لائیک از کانال سوسیالیسم دولتی، اندیشه‌های شریعتی را به چالش می‌کشیدند»؛ اما در فرایند پسا انقلاب 57 «حمله به اندیشه‌های شریعتی پیوسته از زاویه رویکرد لیبرالیستی صورت گرفته است.»
ادامه دارد