سنگ‌هائی از فلاخن: سلسله بحث‌های تئوریک در باب آزادی و دموکراسی – قسمت هفتاد و هشت
بازتعریف «گفتمان دموکراسی» در بستر کدامین از دو قرائت متفاوت و متضاد دموکراسی؟
«قرائت لیبرالیستی از دموکراسی؟» یا «قرائت سوسیالیستی از دموکراسی؟»
عنایت داشته باشیم که «دموکراسی جامع یا دموکراسی انتگرال در دیسکورس شریعتی همان دموکراسی سه مؤلفه‌ای سیاسی و اجتماعی و اقتصادی می‌باشد». شعار نفی زر و زور و تزویر که به قول خود او نماد تمامی اندیشه‌هایش می‌باشد، «خود بیانگر وجه سلبی همین دموکراسی سه مؤلفه‌ای سوسیالیستی او می‌باشد که وجه ایجابی همین دموکراسی جامع و انتگرال سه مؤلفه‌ای شریعتی تحقق اصل برابری در آزادی برای همه شهروندان و امکان تصمیم‌گیری در باره همه مسائل عمومی جامعه از پائین برای همه شهروندان می‌باشد» و از اینجا است که او در نقد دموکراسی سیاسی با قرائت لیبرالیستی و در رابطه با مرزبندی بین دو نوع دموکراسی (دموکراسی با قرائت لیبرالیستی و دموکراسی با قرائت سوسیالیستی) بر این باور است که «دموکراسی با قرائت لیبرالیستی تنها بر دموکراسی صرف سیاسی نمایندگی تکوین یافته از بالا تکیه می‌نماید»؛ اما «دموکراسی با قرائت سوسیالیستی بر دموکراسی جامع و انتگرال اعم از دموکراسی اجتماعی و دموکراسی سیاسی و دموکراسی اقتصادی تکیه می‌کند». به همین دلیل است که او در عبارات فوق «لیبرال دموکراسی را فریب طبقه بورژوازی می‌نامد.»
البته شریعتی حتی «در مقایسه بین لیبرال دموکراسی سرمایه‌داری و رژیم‌های توتالیتر فاشیستی و مارکسیست حزب – دولت لنینیستی و استالینیستی قرن بیستم بر این باور است که اگر دموکراسی لیبرالیستی بتواند در خدمت خود رهائی مستضعفین بالنده جامعه درآید، باید از آن استفاده کرد.»
سابعاً آنچنانکه فوقا هم مطرح کردیم، شریعتی در چارچوب دموکراسی جامع سه مؤلفه‌ای سیاسی و اجتماعی و اقتصادی به لحاظ تئوریک، «ابتدا بر دموکراسی اجتماعی تکیه محوری و زیربنائی می‌نماید» و بر ابن باور است که «تنها دموکراسی سیاسی و دموکراسی اقتصادی استوار بر دموکراسی اجتماعی است که می‌تواند علاوه بر کامل شدن، پروسه دموکراسی جامع یا دموکراسی انتگرال در جامعه را باعث بشود.»
بدون تردید این «رویکرد شریعتی به پروسه تکوین دموکراسی جامع بر مبنای دموکراسی اجتماعی، درست برعکس رویکرد کارل مارکس به پروسه جامع دموکراسی می‌باشد» چراکه «کارل مارکس بر پایه تقدم کسب قدرت سیاسی توسط طبقه کارگر آن هم در شکل دیکتاتوری پرولتاریا (آنچنانکه خود او در «نقد برنامه گوتا» تبیین می‌نماید) او بر طبل تقدم دموکراسی سیاسی (آن هم در شکل دیکتاتوری طبقه یا دیکتاتوری پرولتاریا) می‌گوید و مراحل بعدی دموکراسی اعم از دموکراسی اجتماعی و دموکراسی اقتصادی در ادامه همین پروسه به صورت تکوین یافته از بالا توسط قدرت سیاسی تحلیل می‌نماید.»
لازم است که عنایت داشته باشیم که یکی از محوری‌ترین «علل شکست کارل مارکس در نظریات خودش در عرصه دموکراسی سه مؤلفه‌ای، منهای طبقه‌ای کردن آن (منحصر کردن به طبقه پرولتاریا) و نادیده گرفتن نقش جامعه و کلیه شهروندان در عرصه تکوین دموکراسی، اشتباه بزرگ کارل مارکس (به خصوص از بعد از انقلاب کمون پاریس) در این بود که او فکر می‌کرد که دیکتاتوری پرولتاریا در عرصه قدرت سیاسی و در راستای در هم کوبیدن ماشین دولت بورژوازی حاکم می‌تواند با توجه به اکثریت کمی طبقه کارگر در کشورهای متروپل صنعتی سرمایه‌داری خود به خود شرایط برای دموکراسی اجتماعی در جامعه فراهم نماید» و در این رابطه بود که او از دیکتاتوری پرولتاریا در کتاب «مانیفست کمونیست» (در سال 1848) با عبارت «حاکمیت اکثریت عظیم بر اکثریت عظیم و برای اکثریت عظیم یاد می‌کند»؛ که البته دیدیم که این خواسته تئوریزه شده کارل مارکس هرگز تحقق پیدا نکرد؛ و حتی همان «تئوری دیکتاتوری پرولتاریای کارل مارکس (که تئوری دیکتاتوری طبقه بر جامعه بود) هم نتوانست در جوامع سوسیالیستی پسا کارل مارکس در قرن بیستم مادیت پیدا کند.»
آنچنانکه در انقلاب اکتبر 1917 روسیه شاهد بودیم که از همان آغاز «طبق تئوری لنین این دیکتاتوری حزب واحد بود که (جایگزین دیکتاتوری طبقه پرولتاریای کارل مارکس شد) قدرت سیاسی را به صورت مطلق از بالا در دست گرفت» که البته حاصل آن این شد که منهای اینکه لنین (با اینکه قبل از انقلاب اکتبر به مردم روسیه وعده تشکیل مجلس موسسان داده بود اما بعد از پیروزی انقلاب اکتبر خود او) تشکیل مجلس موسسان را نفی کرد و هرگز بعد از انقلاب اکتبر در روسیه مجلس موسسان تشکیل نشد و منهای اینکه «لنین در سال 1920 (کمتر از سه سال بعد از انقلاب اکتبر روسیه) در تفسیر دیکتاتوری پرولتاریا کارل مارکس، دیکتاتوری را به معنای قدرت نامحدود مبتنی بر زور، نه مبتنی بر قانون تفسیر کرد» و منهای اینکه با پایان جنگ داخلی در شوروی در دوره لنین «حکومت شوروی بدل به یک حکومت توتالیتر تک حزبی شد» و حتی در خود «حزب کمونیست تک حزبی، با ممنوعیت حق فراکسیون از طرف لنین روبرو شد» و منهای اینکه مارکسیست‌های روسی چه بلشویک و چه منشویک «اصطلاح دیکتاتوری پرولتاریا را از کنگره دوم حزب سوسیال دموکرات کارگری روسیه، به معنای شکل حکومت تعریف کردند» و منهای اینکه بعد از انقلاب اکتبر روسیه «لنین دیکتاتوری پرولتاریا را به معنای دیکتاتوری بخش پیشرو و انقلابی پرولتاریا تعریف کرد» (که خود این تعریف لنین معنائی جز دیکتاتوری اقلیت بر اکثریت ندارد) و منهای اینکه «نخستین سوسیال دموکرات روسی که عبارت دیکتاتوری پرولتاریا را در برنامه حزب سوسیال دموکرات روسیه گنجانید خود پلخانوف بود» (که آن را به معنای دیکتاتوری حزب سوسیال دموکرات برای سرکوب همه جریان‌های غیر سوسیالیست می‌دانست) از همه مهمتر اینکه «بلشویک‌ها و در رأس آنها لنین، از فردای قدرت‌گیری انقلاب اکتبر 1917 حق رأی عمومی را کنار گذاشتند و حق رأی در کشور روسیه یا شوروی تنها محدود به کارگران و دهقانان فقیر کردید»؛ و خود «لنین پس از جنگ داخلی، همه احزاب دیگر را غیر قانونی اعلام کرد»؛ و «لنین حتی پیشنهاد مارتوف را که در این رابطه می‌گفت، احزابی که نظام شورایی را قبول دارند از این قاعده مستثنی بشود، نپذیرفت.»
بنابراین، از اینجا است که می‌توانیم داوری کنیم که «برعکس کارل مارکس که پیش شرط دموکراسی اجتماعی دیکتاتوری پرولتاریا یا کسب قدرت سیاسی توسط طبقه پرولتاریا تعریف می‌کرد، شریعتی پیش شرط دموکراسی اجتماعی را تحول دموکراتیک فرهنگی می‌دانست» و باز از اینجا بود که «او برعکس کارل مارکس، دموکراسی سیاسی یا کسب قدرت سیاسی توسط پائینی‌های جامعه را مؤخر بر دموکراسی اجتماعی می‌دانست». آنچنانکه او دموکراسی اقتصادی یا سوسیالیسم را مؤخر بر دموکراسی اجتماعی و دموکراسی سیاسی یا به عبارت دیگر اجتماعی کردن قدرت اقتصادی در جامعه مؤخر بر اجتماعی کردن قدرت سیاسی و قدرت معرفتی تعریف می‌کرد. البته عین همین اختلاف رویکرد بین مهاتما گاندی رهبر انقلاب ضد استعماری هندوستان با محمد اقبال لاهوری هم وجود داشت. چراکه مهاتما گاندی برعکس محمد اقبال لاهوری، در خصوص تحول اجتماعی و فرهنگی در جامعه هند یا به عبارت دیگر اجتماعی کردن دموکراسی در جامعه بزرگ و عظیم هندوستان، مانند کارل مارکس و لنین، مؤخر بر کسب قدرت سیاسی تعریف می‌کرد اما برعکس او «محمد اقبال لاهوری مانند شریعتی در عرصه تحول اجتماعی و فرهنگی جامعه بزرگ هندوستان معتقد به تقدم دموکراسی اجتماعی و تحول دموکراتیک فرهنگی بر انقلاب سیاسی و حرکت از پائین بود، نه آنچنانکه مهاتما گاندی می‌گفت حرکت از بالا» و لذا در همین رابطه بود که «اقبال در مذاکره با مهاتما گاندی مدعی بود که لازمه دستیابی به دموکراسی سیاسی در هندوستان، دستیابی دموکراسی اجتماعی می‌باشد و لازمه دستیابی به دموکراسی اجتماعی در هندوستان تحول دموکراتیک فرهنگی از پائین است». به بیان دیگر «از نظر اقبال تا زمانی که تحول دموکراتیک فرهنگی از پائین در جامعه صورت نگیرد هرگز و هرگز توسط دموکراسی سیاسی یا کسب قدرت سیاسی و حرکت از بالا نمی‌توان در جامعه به دموکراسی اجتماعی و تحول فرهنگی دست پیدا کرد» که البته عین همین تجربه در کشور خودمان هم در زمان دولت دو ساله مصدق تجربه گردید چراکه «مصدق هم مانند مهاتما گاندی بر این باور بود که از طریق دموکراسی سیاسی از بالا، می‌توان به دموکراسی اجتماعی در جامعه ایران بدون تحول فرهنگی دموکراتیک از پائین دست پیدا کرد» که البته خود کودتای 28 مرداد 32 نشان داد که این تئوری در جامعه بزرگ ایران نمی‌تواند دستاورد دموکراسی جامع داشته باشد.
بر این مطلب بیافرائیم که شاکله استراتژی روشنگری ارشاد شریعتی در 5 سال (از سال 47 تا 51 که حسینیه ارشاد توسط ساواک رژیم کودتائی و توتالیتر پهلوی بسته شد) اوج فعالیت او در همین رابطه شکل گرفته بود. چرا که او بر پایه «تقدم تحول دموکراتیک فرهنگی جامعه از پائین در راستای دستیابی به دموکراسی اجتماعی از پائین در جامعه بزرگ ایران استراتژی حرکت ارشاد خود را تدوین کرد» که البته با بستن ارشاد و زندانی و بالاخره خانه‌نشین کردن او توسط رژیم کودتائی و توتالیتر پهلوی و سرانجام هجرت و وفات او «این استراتژی شریعتی به صورت یک پروژه ناتمام در آمد» و همین امر باعث گردید که در مراحل بعدی پسا وفات او با اعتلای جنبش ضد استبدادی مردم ایران بر علیه رژیم کودتائی و توتالیتر پهلوی، با رهبری خمینی و روحانیت حواریون او و بدل شدن ولایت فقیه خمینی به عنوان گفتمان مسلط آن انقلاب، ابرجنبش ضد استبدادی مردم ایران به انحراف و شکست گرفتار بشود؛ یعنی آنچنانکه «محمد اقبال ده سال قبل از جدائی پاکستان در سال 1938 وفات کرد، شریعتی هم 18 ماه قبل از انقلاب ضد استبدادی سال 57 مردم ایران وفات کرد در نتیجه این هر دو جریان در ایران شریعتی و پاکستان محمد اقبال به انحراف کشیده شدند»
بنابراین از اینجا است که می‌توانیم داوری کنیم که اگرچه «مهاتما گاندی مانند محمد اقبال و شریعتی معتقد به دموکراسی اجتماعی در کنار دموکراسی سیاسی بود، اما گاندی برعکس محمد اقبال و شریعتی معتقد بود که برای دستیابی به دموکراسی اجتماعی (به جای تکیه بر تحول عظیم فرهنگی دموکراتیک تکوین یافته از پائین) باید از دموکراسی سیاسی شروع بکنیم» یعنی «از نظر مهاتما گاندی، بدون دموکراسی سیاسی امکان دستیابی به دموکراسی اجتماعی وجود ندارد». در صورتی که «در رویکرد محمد اقبال و شریعتی، دموکراسی سیاسی به صورت برابری همه شهروندان جامعه در برابر آزادی تنها توسط تقدم دموکراسی اجتماعی استوار بر تحول دموکراتیک فرهنگی جامعه امکان‌پذیر می‌باشد.»
ادامه دارد