«نبرد گفتمان‌ها» در تاریخ 150 سال گذشته حرکت تحول‌خواهانه جامعه بزرگ ایران – قسمت هفت
ثانیاً بزرگ‌ترین دستاورد مجلس اول قانون اساسی مشروطیت بود، چراکه با اینکه در مجلس اول روحانیت حوزه‌های فقهی نقش محوری داشتند (البته به لحاظ کمی روحانیت در مجلس اول اکثریت نداشتند ولی به لحاظ اجتماعی دارای قدرت محوری بودند چرا که - روحانیت مانند سال 57 - در مشروطیت اول، در خلاء احزاب و سازماندهی توده‌ها قدرت بسیج اجتماعی داشتند) اما در تحلیل نهائی قانون اساسی محصول مجلس اول مشروطیت (برعکس قانون اساسی ولایتمدار رژیم مطلقه فقاهتی، پس از شکست انقلاب ضد استبدادی سال 57 مردم ایران) یک قانون اساسی عرفی بود، نه شرعی. هر چند که بعداً توسط متمم قانون اساسی (مانند متمم قانون اساسی ولایتمدار رژیم مطلقه فقاهتی که در سال 68 طبق طرح و نقشه از پیش مشخص شده خمینی: نهادهای شورائی تکوین یافته از بالا هم حذف شدند، ولایت فقیه مولود قانون اساسی رژیم مطلقه فقاهتی قدرت مطلقه پیدا کرد، قدرت ولایت مطلقه فقیه ورای قانون قرار گرفت و غیره) تلاش کردند که این نقش عرفی قانون توسط گلوگاه چند روحانیت حوزه‌های فقهی (مثل شورای نگهبان امروز) به چالش بکشند اما به لحاظ رشد تضاد بین دربار و روحانیت در زمان رضا خان و برتری توازن قوا به سود استبداد سیاسی و دربار (تا انقلاب 57 که تحت هژمونی خمینی برای اولین بار در عرصه توازن قوا بین استبداد سیاسی و استبداد دینی روحانیت حوزه‌های فقاهتی توانستند توازن قوا را به سود روحانیت تغییر بدهند) در دوران پسا مشروطیت تا سال 57 هرگز توازن قوا نتوانست به سود استبداد دینی یا روحانیت حوزه‌های فقهی تغییر نماید و همین امر باعث گردید تا روحانیت حوزه‌های فقهی نتوانند (مانند رژیم مطلقه فقاهتی حاکم و فیلترینگ شورای نگهبان) توسط چند فقیه در چارچوب متمم قانون اساسی مشروطیت بر مجلس مشروطیت مسلط بشوند.
ثالثاً مهم‌ترین فونکسیونی که گفتمان قانون‌گرائی در عرصه نهادینه شدن مشروطه در جامعه ایران ایجاد کرد عبارت بود از: «جایگزین کردن حقوق شهروندی به جای نظام رعیتی» بدون تردید همین جایگزین شدن حقوق شهروندی به جای نظام رعیتی در چارچوب قانون‌گذاری در مشروطیت، شرایط برای «رویاروئی روحانیت حوزه‌های فقهی با گفتمان قانون‌گذاری فراهم کرد»؛ چراکه حقوق شهروندی به کلی با ماهیت و جوهر فقه حوزه‌های فقهی در تضاد می‌باشد. تضاد اصلی جریان شیخ فضل الله نوری (به عنوان نماد استبداد دینی و ارتجاع مذهبی و گفتمان فقه‌گرایانه) با قانون اساسی و گفتمان قانون‌گرائی و مجلس شورای ملی در این بود که این جریان می‌گفتند: «فقه به عنوان قانون ما را بس است» و در این رابطه بود که شیخ فضل الله نوری و حواریونش «قانون زمینی (محصول مجلس شورای ملی زائیده انقلاب مشروطیت) را به عنوان آلترناتیو فقه دگماتیست حوزه‌های فقهی می‌دانستند.»
رابعاً دعوای اساسی بین مجلس و قانون‌گرایان و طرفداران گفتمان قانون‌گرایانه با حوزه‌های فقهی و روحانیت دگماتیست حوزه‌های فقهی از زمانی به او ج خود رسید که با تصویب متمم قانون اساسی (آنچنانکه در بند هشتم متمم قانون اساسی به صراحت آمده است) «همه مردم شهروندند و همه مردم ایران در برابر قانون مساوی هستند». در نتیجه همین بند هشتم متمم قانون اساسی باعث گردید تا جناح شیخ فضل نوری (که تا آن مرحله با انقلاب مشروطیت، به خاطر موج فراگیری که در جامعه ایجاد کرده بود، به صورت صوری همراه بودند) از مشروطیت جدا بشوند و علم مخالفت با مشروطیت را (با بست نشستن در شاه عبد العظیم) بلند کنند.
طبیعی است که ریشه عدم تحمل روحانیت حوزه‌های فقهی در برابر گفتمان قانون‌گرائی و برابری‌طلبی مردم ایران در برابر قانون در این بود که اساس فقه و گفتمان فقاهتی حوزه فقهی بر تبعیض طبقاتی، تبعیض جنسیتی، تبعیض مذهبی و تبعیض گروهی استوار می‌باشد و قطعاً با نفی تبعیض توسط قانون‌گرائی و مساوی بودن مردم در برابر قانون و جایگزین شدن حقوق شهروندی به جای نظام رعیتی، دیگر شرایط برای نهادینه شدن نظام تبعیض جنسیتی، تبعیض طبقاتی، تبعیض مذهبی و تبعیض اجتماعی و سیاسی توسط گفتمان فقهی حوزه‌های فقهی باقی نمی‌ماند.
خامسا «واژه مشروطه یعنی قانون» که از اصطلاحاتی بود که از فرانسه به ترکیه (امپراطوری عثمانی آن زمان) رفته بود و از آنجا به ایران آمد ه بود. البته به لحاظ فونکسیونی مشروطه را می‌توان همان مشروط کردن قدرت مطلقه استبداد سیاسی و استبداد دینی توسط قانون هم تعریف کرد، بنابراین، چه به لحاظ تحت الفظی و چه به لحاظ کارکردی بخواهیم بر مشروطه تکیه بکنیم، «اساس مشروطه بر قانون زمینی حاصل تصویب نمایندگان منتخب مردم ایران استوار می‌باشد» که این موضوع دلالت بر جوهر گفتمان قانون‌گذاری میرزا یوسف خان مستشارالدوله – میرزا ملکم خان می‌کند.
سادساً در چارچوب گفتمان قانون‌گرائی در عرصه پروسه جنبش مشروطیت، «تفاوت مشروطه در ایران با انقلاب کبیر فرانسه در اروپا در این بود که در اروپا قبل از انقلاب‌های جدید قانون وجود داشته است و انقلاب‌های اروپای جدید تنها در رابطه با تعدیل آن قانون بوده است»، اما «در انقلاب مشروطیت، قبل از انقلاب در جامعه ایران قانون وجود نداشته و آنچه در جامعه تحت عنوان قانون مطرح می‌کردند فقط و فقط همان احکام فقه دگماتیست حوزه‌های فقهی بوده است». همین امر باعث گردید که محصول گفتمان قانون‌گرائی در جامعه ایران که همان قانون و یا قوانین زمینی بودند به عنوان آلترناتیو فقه حوزه‌های فقهی مطرح بشوند بنابرای، از اینجا است که می‌توانیم نتیجه‌گیری کنیم که «قانون در کشور ایران، محصول گفتمان قانون‌گرایانه در بستر انقلاب مشروطیت بوده است» و از اینجا است که می‌توانیم داوری کنیم که مادیت یافتن گفتمان قانون‌گرائی در بستر مشروطیت این بود که «حق قانون‌گذاری زمینی را به جامعه ایران عطا کرد» و از آن زمان بود که بین احکام فقهی دگماتیست حوزه‌های فقهی با قوانین زمینی (حاصل تصویب نمایندگان منتخب مردم) دیوار چین ایجاد شد؛ چراکه منهای اینکه این امر باعث گردید تا روحانیت رفته رفته از عرصه قضاوت و آموزش خارج بشوند، شرایط برای رشد رویکرد سکولاریست حکومتی هم در جامعه ایران فراهم شد.
سابعاً گرچه مجلس اول کمتر از دو سال (با به توپ بستن مجلس توسط محمد علی شاه) به پایان رسید، از آنجائیکه مجلس دوم پس از فتح تهران توسط مجاهدین تشکیل شد، با اینکه در دوران استبداد صغیر محمد علی شاه قاجار بسیاری از آزادی‌خواهانه من الجمله میرزا جهانگیرخان شیرازی و ملک المتکلمین در باغشاه به دستور محمد عل شاه اعدام شدند ولی از آنجائیکه با سرنگون کردن محمد علی شاه توسط مجاهدین و جایگزین کردن احمد شاه فرزند 11 ساله او شرایط برای بازتولید مشروطیت یا دموکراسی پارلمانی بر محور مجلس قانونگذار فراهم شد و همین امر باعث گردید تا مدتی باز نقش مجلس و قانون‌گذاری و گفتمان قانون‌گرائی در جامعه ایران ارتقا پیدا کند.
ثامناً تفاوت انقلاب دوم مشروطیت با انقلاب اول مشروطه همچنین تفاوت انقلاب دوم مشروطه با انقلاب کبیر فرانسه در این بود که در «انقلاب دوم مشروطه نظامیان و چهره‌های نظامی امثال ستارخان و باقرخان و غیره بودند که بر انقلاب و جامعه ایران مسلط شدند، اما در انقلاب اول مشروطیت و انقلاب کبیر فرانسه این چهره‌های روشنفکر و چهره‌های تئوریک بودند که بر انقلاب و جامعه مسلط شدند». در نتیجه همین جابجائی‌ها در انقلاب دوم مشروطه باعث گردید که رفته رفته (برعکس مجلس اول مشروطه) به جای گفتمان‌ها و رویکردها که بر مجلس اول حاکم بودند، در مجلس دوم رفته رفته رویکرد قدرت‌گرایانه احزاب و جریان‌های سیاسی حاکم بشوند؛ که البته در فرایند پس از جنگ اول بین‌الملل با کودتای رضا خان در چارچوب پروژه امپریالیسم انگلستان شرایط برای حاکمیت بیشتر قدرت بر مجلس فراهم گردید؛ و با تثبیت قدرت بر دوره‌های بعدی مجلس بود که رضا شاه از مجلس ششم (تا مجلس چهاردهم) توانست مجلس را به عنوان بازوی اجرائی استبداد سیاسی حاکم درآورد (همان کاری که فرزندش محمدرضا شاه از بعد از کودتای 28 مرداد 32 و از مجلس هیجدهم به بعد تا سال 57 توانست انجام بدهد) و به عنوان یک نهاد فرمایشی و بله قربان‌گو بسازند.
باری، از مجلس چهاردهم تا مجلس شانزدهم که پس از شهریور 20 (با تبعید رضا خان و سقوط استبداد 20 ساله رضا خانی توسط امپریالیسم انگلستان به آفریقای جنوبی) با شکست طلسم استبداد مطلقه سیاسی رضا خان و با ورود مصدق و حواریونش شرایط برای بازتولید مجلس مشروطیت باز هم فراهم گردید؛ که البته با کودتای 28 مرداد 32 (توسط امپریالیسم آمریکا) برای همیشه مشروطه پارلمانی در ایران به پایان رسید. پر پیداست که 15 خرداد 42 و شروع جنبش فقاهتی خمینی، آخرین میخی بود که بر تابوت مشروطه ایران خورده شد. در نتیجه گفتمان قانون‌گرائی و مشروطه‌خواهانه برای همیشه به پایان رسید. در تحلیل نهائی اعلام شکست و پایان گفتمان مشروطه‌خواهانه و یا گفتمان قانون‌گرایانه مهندس مهدی بازرگان در سال 1343 در دادگاه نظامی شاه در دفاعیه خود اعلام کرد و گفت: «آقای رئیس دادگاه، ما آخرین گروهی هستیم که با قبول و احترام به این قانون اساسی فعلی فعالیت‌های سیاسی را در چارچوب‌های قانونی دنبال کردیم. بعد از ما دیگر این قانون اساسی را قبول نخواهند کرد.»
باری، از آنجا بود که از فرایند پسا 15 کودتای 28 مرداد 32 با شکست گفتمان قانون‌گرایانه و مشروطیت در جامعه ایران، رفته رفته شرایط برای ظهور سه گفتمان دیگر در دهه 40 و 50 فراهم گردید که این سه گفتمان عبارت بودند از:
الف - گفتمان فقاهتی خمینی.
ب - گفتمان چریک‌گرائی مدرن رژی دبره‌ای.
ج - گفتمان روشنگری ارشاد شریعتی.
7 - گفتمان هفتم گفتمان ضد استعماری و ضد استبدادی و دموکراسی‌طلبانه مصدق. قبل از تبیین گفتمان دکتر محمد مصدق که می‌توان این گفتمان را آنچنانکه خود او در مجلس چهاردهم هم اعلام کرد، «در چارچوب بازتولید مشروطیت (که همان فرایند سوم مشروطیت می‌باشد) خلاصه کرد» ضرورت دارد که در این رابطه به چند نکته محوری عنایت کنیم:
اول - خود مشروطه به عنوان یک گفتمان بود.
دوم – مشروطه به عنوان یک گفتمان خود سنتزی از پیوند پنج گفتمان (گفتمان تجددطلبی از عباس میرزا و قائم مقام فراهانی تا میرزا تقی خان امیر کبیر، گفتمان سکولارگرائی در عرصه سیاسی و فلسفی و اجتماعی – حقوقی میرزا فتحعلی آخوندزاده، گفتمان عدالت‌خواهانه و یا سوسیال دموکراسی اجتماعیون – عامیون و طالبوف میرزا آقا خان کرمانی، گفتمان ضد انحطاطی و ضد استعماری و ضد امپریالیستی سید جمال، گفتمان قانون‌گرایانه از میرزا یوسف خان مستشارالدو له تا میرزا ملکم خان) می‌باشد، بنابراین در این رابطه است که هرگز ما نمی‌توانیم برای خود مشروطیت یک نظریه‌پرداز مشخص (در تاریخ پروسه تکوین مشروطیت) معرفی نمائیم که مشروطیت از آنها شروع شده باشد.
سوم - در همین رابطه است که باید خود مشروطیت به عنوان یک سنتز محصول پیوند پنج گفتمان فوق تحلیل و تبیین کنیم.
چهارم - اگر در یک نگاه کلی «مشروطیت را یک پروسه بدانیم نه یک پروژه» جوهر پروسسی بودن مشروطیت باعث می‌گردد که مشروطیت را به سه فرایند مشروطیت اول و مشروطیت دوم و مشروطیت سوم تقسیم نمائیم.
ادامه دارد