«نبرد گفتمان‌ها» در تاریخ 150 سال گذشته حرکت تحول‌خواهانه جامعه بزرگ ایران – قسمت یازده
اصول گفتمان ضد مشروطیت خمینی یا گفتمان ولایت فقیه او عبارت بودند از:
1 - اسلام از نظر خمینی همان فقه حوزه‌های فقاهتی می‌باشد. آنچنانکه خود او در این رابطه می‌گوید:
«کتاب‌های قطوری که از دیر زمان در زمینه‌های مختلف حقوقی تدوین شده، از احکام قضا و معاملات و حدود و قصاص گرفته تا روابط بین ملت‌ها و مقررات صلح و جنگ و حقوق بین‌الملل عمومی و خصوصی، شمه‌ای از احکام و نظامات اسلام است. هیچ موضوع حیاتی نیست که اسلام تکلیفی برای آن مقرر نداشته و حکمی در باره آن نداده باشد» (ولایت فقه – ص 12 – س 8).
و وظیفه حکومت فقاهتی هم از نظر خمینی عبارت است از «اجرای احکام فقهی در جامعه». آنچنانکه او در این رابطه می‌گوید:
«بنابراین، چون اجرای احکام (فقهی) پس از رسول اکرم (ص) تا ابد ضرورت دارد تشکیل حکومت و برقراری دستگاه اجرا و اداره ضرورت می‌یابد. بدون تشکیل حکومت و بدون دستگاه اجرا و اداره که همه جریانات و فعالیت‌های افراد را از طریق اجرای احکام تحت نظام عادلانه درآورد، هرج و مرج به وجود می‌آید و فساد اجتماعی و اعتقادی و اخلاقی پدید می‌آید. پس برای اینکه هرج و مرج و عنان گسیختگی پیش نیاید و جامعه دچار فساد نشود چاره‌ای نیست جز تشکیل حکومت» (ولایت فقیه – ص 27 – س 3).
3 - در رویکرد فقهی خمینی «سلطنت امری غیر اسلامی است.»
4 - در بستر اسلام فقاهتی خمینی «فقیه حوزه‌های فقهی شیعه در دوران ختم نبوت اختیاراتی در حد اختیار پیامبر اسلام دارند.»
5- «جوهر گفتمان فقهی خمینی، ضد مشروطیت می‌باشد». آنچنانکه خود او در این رابطه می‌گوید:
«حکومت اسلامی، نه استبدادی است و نه مطلقه، بلکه مشروطه است، البته نه مشروطه به معنای متعارف فعلی آن که تصویب قوانین تابع آرای اشخاص و اکثریت باشد. مشروطه از این جهت که حکومت کنندگان در اجرا و اداره مقید به یک مجموعه شرط هستند که در قرآن کریم و سنت رسول اکرم (ص) معین گشته است، مجموعه شرط، همان احکام و قوانین اسلام است که باید رعایت و اجرا شود. از این جهت حکومت اسلامی، حکومت قانون الهی بر مردم است. فرق اساسی حکومت اسلامی با حکومت‌های مشروطه سلطنتی و جمهوری در همین است که نمایندگان مردم یا شاه در اینگونه رژیم‌ها به قانونگذاری می‌پردازند، در صورتی که قدرت مقننه و اختیار تشریع در اسلام به خداوند متعال اختصاص یافته است. شارع مقدس اسلام یگانه قدرت مقننه است هیچ کس حق قانونگذاری ندارد و هیچ قانونی جز حکم شارع را نمی‌توان به مورد اجرا گذاشت. به همین سبب در حکومت اسلامی به جای مجلس قانونگذاری که یکی از سه دسته حکومت کنندگان را تشکیل می‌دهد، مجلس برنامه‌ریزی وجود دارد که برای وزارتخانه‌های مختلف در پرتو احکام اسلام برنامه ترتیب می‌دهد و با این برنامه‌ها کیفیت انجام خدمات عمومی را در سراسر کشور تعیین می‌کند» (ولایت فقیه – ص 43 – س 6).
آنچه از این بیان خمینی برای ما قابل فهم است اینکه:
اولاً در گفمتان فقهی خمینی، «این گفتمان ضد گفتمان مشروطیت و ضد گفتمان قانون‌گرائی پیشامشروطیت از میرزا یوسف خان مستشارالدوله تا میر ملکم خان می‌باشد». چراکه در عبارات فوق خمینی با صراحت مطرح می‌کند که: «در حکومت اسلامی مورد ادعای او تصویب قوانین در جامعه توسط اکثریت آرای مردم و یا نماینده مردم صورت نمی‌گیرد». از نظر خمینی در بستر گفتمان فقهی‌اش، «قوانین در حکومت اسلامی مورد ادعای او همان احکام و قوانین اسلامی است که از قبل توسط فقهای حوزه‌های فقهی تدوین شده است». لذا در این رابطه است که خمینی در عبارات فوق نتیجه می‌گیرد که «در حکومت اسلامی مورد ادعای او قدرت مقننه و اختیار تشریع در اسلام به خداوند متعال اختصاص دارد، نه نمایندگان مردم»؛ به بیان دیگر در کادر گفتمان فقهی خمینی «قوانین امر آسمانی هستند نه امر زمینی که مردم خود باید به تصویب آن‌ها دست پیدا کنند.»
ثانیاً در عبارات فوق خمینی مانند شیخ فضل الله نوری «هر گونه قوانین زمینی مصوبه نمایندگان مردم (که اصل رکین در مشروطیت بوده است) رد می‌کند و تنها اصالت به قوانین آسمانی می‌دهد» و می‌گوید: «شارع مقدس اسلام یگانه قدرت مقننه است هیچ کس حق قانونگذاری ندارد و هیچ قانونی جز حکم شارع را نمی‌توان به مورد اجرا گذاشت.»
ثالثاً در عبارات فوق خمینی با صراحت «قوای سه گانه در حکومت مورد ادعای خودش رد می‌کند و برای قانونگذاری در جامعه وجود مجلس مقننه را هم رد می‌کند و جای آن مجلس برنامه‌ریزی می‌گذارد که البته منظورش همان سازمان برنامه بودجه است چون مجلس برنامه‌ریزی معنا ندارد» به عبارت دیگر «خمینی در عبارات فوق وظیفه سازمان برنامه و بودجه هم اجرای احکام فقهی می‌داند.»
رابعاً در عبارات فوق خمینی «اجرای احکام فقهی در حکومت اسلامی مورد ادعایش، تحت عنوان قانون یا قوانین توسط مردم به عنوان یک تکلیف شرعی می‌داند، نه اجرای قانون و قوانین در راستای حقوق شهروندی». شاید بتوان مطلب را اینچنین مطرح کرد که «خمینی قوانین در حکومت اسلامی مورد ادعایش در راستای حقوق مردم نمی‌داند، بلکه برعکس در راستای تکلیف مردم می‌داند». اضافه کنیم که «خمینی با جایگزین کردن احکام فقهی به جای قوانین زمینی، قانون برای مردم نمی‌خواهد بلکه مردم برای قانون یا احکام فقهی می‌خواهد». در این رابطه است که او می‌گوید: «حکومت اسلام حکومت قانون است. در این طرز حکومت، حاکمیت منحصر به خداست و قانون فرمان و حکم خداست. قانون اسلام یا فرمان خدا بر همه افراد و بر دولت اسلامی حکومت تام دارد.»
خامسا در عبارات فوق «خمینی هر گونه مشروعیتی برای حکومت مردم بر مردم را نفی می‌کند و تنها مشروعیت به حکومت فقهی، تحت ولایت مطلقه فقیه می‌دهد» فرق حکومت اسلامی با حکومت‌های مشروطه سلطنتی و جمهوری در همین است که «در اینگونه رژیم‌ها نمایندگان مردم به قانونگذاری می‌پردازند، در صورتی که در حکومت اسلامی اختیار تشریع به خداوند متعال اختصاص دارد و شارع اسلام یگانه قدرت مقننه است.»
سادساً در عبارات فوق «خمینی به تفکیک قوا در حکومت اسلامی مورد ادعایش اعتقادی ندارد و تمام قدرت را در دست فقهای مقننه تعریف می‌کند». لذا می‌گوید: «در حکومت اسلامی به جای مجلس قانونگذاری که یکی از سه دسته حکومت کنندگان را تشکیل می‌دهد، مجلس برنامه‌ریزی وجود دارد که برای وزارتخانه‌های مختلف در پرتو احکام اسلام برنامه ترتیب می‌دهد و با این برنامه‌ها کیفیت انجام خدمات عمومی در سراسر کشور را تعیین می‌کند.»
6 - در گفتمان فقهی خمینی فقیه حوزه‌های فقهی در عرصه حکومت بر مردم اختیاری در حد پیامبر اسلام دارد.
«این توهم که اختیارات حکومتی رسول اکرم (ص) بیشتر از حضرت امیر (ع) بود و اختیارات حکومتی حضرت امیر (ع) بیش از فقیه است، باطل و غلط است» (ولایت فقیه – ص 50 – س 22).
7 - در گفتمان فقیه خمینی، «ولایت فقیه در رابطه با مردم مانند ولایت قیم بر صغار است لذا جامعه و توده‌ها و مردم در این گفتمان مانند صغار هستند». آنچنانکه در این رابطه خود او می‌گوید:
«ولایت فقیه از امور اعتباری عقلایی است و واقعیتی جز جعل ندارد، مانند جعل قیم برای صغار. قیم ملت با قیم صغار از لحاظ وظیفه و موقعیت هیچ فرقی ندارد» (ولایت فقیه – ص 51 - س 14).
بنابراین «خمینی در گفتمان فقهی‌اش مشروع بودن حکومت مردمی را نفی می‌کند» و به جای آن «مشروعیت حکومت تنها توسط مقام فقیه حوزه‌های فقهی تائید می‌نماید.»
باری، در این رابطه است که می‌توانیم نتیجه‌گیری کنیم که:
الف – هر چند که پس از شهریور 20 «مشروطیت دوباره بازتولید شد، اما با کودتای 28 مرداد 32 مشروطیت شکست خورد و دیگر در فرایند پساکودتای 28 مرداد 32 در کشور ایران مشروطیت نتوانست بازتولید بشود.»
ب - در فرایند پساکودتای 28 مرداد 32 اگرچه «امکان اجتماعی – سیاسی بازتولید مشروطیت از بین رفت، اما در عرصه نظری گفتمان‌سازی‌ها ادامه پیدا کرد.»
ج – گفتمان‌سازی‌ها در فرایند پساکودتای 28 مرداد 32، صورت دو مؤلفه‌ای داشت که عبارت بودند از:
1 - گفتمان‌سازی آلترناتیوی در راستای کسب قدرت سیاسی مانند گفتمان فقهی خمینی یا گفتمان چریکی مدرن دهه 40 و 50 که دارای گفتمان آلترناتیوی بودند و به دنبال کسب قدرت سیاسی بودند (البته با رویکردهای متفاوت از هم).
2 - گفتمان‌سازی روشن‌گرانه در راستای خودآگاهی بخشیدن به جامعه و ایجاد حرکت از پائین مثل گفتمان روشنگری ارشاد شریعتی که به صورت مشخص در سال‌های 47 تا 51 صورت فراگیر علنی داشت. بدون تردید گفتمان نواندیشان اسلامی که مخالف تعبیر سنتی از اسلام و به دنبال آشتی دادن اسلام با زمانه در دو شکل انطباقی (مانند مهندس مهدی بازرگان) و تطبیقی (مانند شریعتی) بودند و از فرایند پساشهریور 20 تا انقلاب ضد استبدادی 57 زنجیروار ظهور کردند جزء دسته دوم می‌باشند.
ادامه دارد