سخن روز:
اژدهای هفت سر فساد در رژیم مطلقه فقاهتی حاکم، تنها یکی از پیامدهای مناسبات سرمایه‌داری نفتی، رانتی، وابسته و حکومتی رژیم در 44 سال گذشته می‌باشد
خامنه‌ای در 9 اردیبهشت 1402 در سخنرانی که برای جمعی از افراد با عنوان «کارگر» (و به مناسبت روز جهانی کارگر) کرد، در انتقاد به نظم فساد سیستمی و ساختاری و چند لایه‌ای رژیم مطلقه فقاهتی حاکم گفت: «20 سال قبل در باره ضرورت مبارزه همه جانبه با اژدهای هفت سر فساد صحبت کردم و اگر از آن زمان دولت‌ها و مسئولان اقدام می‌کردند وضع بهتری داشتیم.» در کالبد شکافی این بخش از سخنان خامنه‌ای چند موضوع مهم قابل توجه می‌باشد، «خامنه‌ای برای اولین بار در طول 34 سال عمر رهبری‌اش به سیستمی و ساختاری بودن فساد در رژیم مطلقه فقاهتی باور کرده است»؛ و برای اولین بار از فساد ساختاری و سیستمی، تحت عنوان «اژدهای هفت سر» سخن می‌گوید. یادمان باشد خامنه‌ای در 34 سال گذشته دو موضوع بیش از همه تکذیب می‌کرده است:
اول – «ساختاری و سیستمی بودن» فساد در رژیم مطلقه فقاهتی حاکم بوده است.
دوم – «بن‌بست در حل سیستم بحران‌های هزار توی» رژیم مطلقه فقاهتی می‌باشد. چراکه خامنه‌ای خوب می‌داند که اگر به ساختاری و سیستمی بودن فساد نظم حاکم در طول 44 سال گذشته عمر رژیم مطلقه حاکم اعتراف بکند، بی‌تردید «مشروعیت» رژیم مطلقه فقاهتی حاکم در طول 44 سال گذشته (چه در فاز خمینی و چه در فاز خودش) به چالش کشیده می‌شود. عنایت داشته باشیم که قبول فساد سیستمی و یا فساد ساختاری رژیم مطلقه حاکم به معنای قبول حاکمیت نظام «دزد سالار» در 44 سال گذشته بر کشور ایران می‌باشد. یادمان باشد، عزیز نسین نویسنده شهیر ترک زبان می‌گوید: «مستبدین تمام حرف‌هایشان دروغ است به غیر از مواردی که تکذیب می‌کنند». معنای دیگر این حرف در اینجا این می‌باشد که دو تکذیب مستمر خامنه‌ای (عدم وجود فساد ساختاری و سیستمی در رژیم مطلقه فقاهتی و بن‌بست رژیم در مهار سیستم هزار توی بحران‌ها) نمایش قبول دو واقعیت (وجود فساد سیستمی و ساختاری و همچنین ناکارآمدی رژیم در حل بحران‌ها) می‌باشد. توجه داشته باشیم که خامنه‌ای در سخن خود در باب «اژدهای هفت سر فساد رژیم» در نهم اردیبهشت 1402 «عامل این اژدهای هفت سر فساد، رژیم نمی‌داند، بلکه دولت‌های گذشته رژیم مطلقه فقاهتی می‌داند.» ولهذا به همین دلیل است که او با فرار به جلو، در سیمای اپوزیسیون «دولت‌های» گذشته رژیم، منتقد فساد ساختاری و سیستمی رژیم می‌شود؛ و در این باره می‌گوید: «من 20 سال قبل در باره ضرورت مبارزه همه جانبه با اژدهای هفت سر فساد صحبت کردم و اگر از آن زمان دولت‌ها و مسئولان اقدام می‌کردند، امروز وضع بهتری داشتیم». معنای دیگر این حرف خامنه‌ای این است که:
اولاً خامنه‌ای قبول می‌کند که این اژدهای هفت سر فساد، حداقل از 20 سال قبل در رژیم مطلقه فقاهتی حاکم وجود داشته است، لذا چیزی نوظهور نیست.
ثانیاً در این سخن خامنه‌ای «خودش را اولین منتقد نظام فساد سیستمی حاکم معرفی می‌نماید که 20 سال پیش خطر آن را به مسئولان رژیم مطلقه فقاهتی حاکم مطرح کرده است.»
ثالثاً در این سخن خامنه‌ای تلاش می‌کند تا «وجود فساد ساختاری و سیستمی فساد را فقط محدود به دولت و دستگاه‌های اجرائی گذشته بداند نه فساد در کل حاکمیت.»
رابعاً در این سخن خامنه‌ای با نجات خودش (و حزب پادگانی خامنه‌ای) «از عاملیت فساد ساختاری در کشور، عامل این فساد را دولت‌های گذشته رژیم مطلقه فقاهتی حاکم بداند». عنایت داشته باشیم که خامنه‌ای به جز دولت پادگانی دست‌ساز و مهندسی شده «ابراهیم رئیسی» با تمامی دولت‌های گذشته رژیم مطلقه فقاهتی حاکم (اعم از میرحسین موسوی و اکبر هاشمی رفسنجانی و سید محمد خاتمی و محمود احمدی‌نژاد تا شیخ حسن روحانی) مخالف می‌باشد. لذا در کادر تسویه حساب با دولت‌های گذشته است که او از هر فرصتی استفاده می‌کند تا اعلام کند که «من مصیبم خصم مخطی». فراموش نکنیم که در جریان ابرخیزش ملی آبان‌ماه 98 که (استارت شعله‌ور شدن آن افزایش سیصد درصدی قیمت بنزین به یکباره در یک شب بود) خامنه‌ای در سومین روز آن ابرخیزش (که برای اولین بار تمام قد در راستای سرکوب آن به میدان آمد) در رابطه با توضیح نقش خودش در اعتلای آن ابرحرکت خیزشی، اعلام کرد که «من شناختی از این مسائل ندارم، لذا تصمیم‌گیری در باب آن را به سران سه قوه گذاشتم و چون تصمیم سران سه قوه بوده (نه تصمیم من) من از این تصمیم‌گیری آنها دفاع می‌کنم». البته بعد از این موضع‌گیری خامنه‌ای بود که شیخ حسن روحانی هم گفت: «من تا فردای گران شدن بنزین خبری نداشتم چراکه موضوع تصمیم‌گیری و اجرای آن را به وزارت کشور واگذار کرده بودم.»
پر واضح است که مردم ایران در طول 44 سال گذشته به خوبی می‌دانستند که عامل فساد ساختاری و سیستمی در کشور خود حکومت و رژیم مطلقه فقاهتی حاکم می‌باشد. لهذا به همین دلیل بود که در تظاهرات خود شعار می‌دادند که: «یک اختلاس کم بشه، مشکل ما حل میشه» یا «فقر، فساد، گرونی، میریم تا سرنگونی» یا «گرانی، تورم، بلای جان مردم» یا «آخوند خدائی می‌کند، ملت گدائی می‌کند» یا «حقوق‌های نجومی، فلاکت عمومی» یا «نه کولبری، نه سوختبری، آزادی و برابری.»
خامسا علت اینکه خامنه‌ای در سخن فوق (علاوه بر اینکه به وجود اژدهای هفت سر فساد در رژیم مطلقه فقاهتی اذعان می‌کند و عامل این فساد ساختاری را دولت‌های گذشته می‌داند نه حکومت) به خاطر آن است که به خوبی می‌داند که بزرگترین عاملی که «مشروعیت» رژیم مطلقه فقاهتی حاکم را در نگاه مردم به چالش می‌کشد، فساد و اختلاس نهادینه شده در حکومت می‌باشد. توجه داشته باشیم که «در ابرحرکت ملی اعتراضی ضد استبدادی پائیز – زمستان 1401 بیشترین شعارهای مردم بر علیه خامنه‌ای و سرنگونی رژیم مطلقه فقاهتی حاکم بود» بنابراین خامنه‌ای برای اینکه بتواند در مبارزه مردم ایران خودش را به عنوان دشمن اصلی آنها دور نگه دارد، باید بتواند از طرق مختلف «به بازسازی بحران فراگیر مشروعیت رژیم» دست پیدا کند.
سادساً خامنه‌ای با این سخن به دنبال آن است که «بین دولت پادگانی ابراهیم رئیسی با دولت‌های گذشته رژیم مطلقه فقاهتی حاکم دیوار چین ایجاد نماید» زیرا «برای او شکست دولت پادگانی ابراهیم رئیسی به معنای شکست پروژه یکدست کردن قدرت حزب پادگانی خامنه‌ای می‌باشد». پر واضح است که شکست پروژه یکدست کردن قدرت خامنه‌ای در دست خودش، به مثابه شکست تمامی رویکرد سیاسی و نظامی رژیم در کشور و در منطقه و در سطح بین‌الملی در این شرایط می‌باشد.
سابعاً توجه داشته باشیم که «خامنه‌ای در پیام نوروزی 1402 خود، بدون اشاره به اژدهای هفت سر مشکلات کشور» گفت: «به نظر من در سال 1402 ما مشکل کم نداریم مشکلات گوناگونی داریم در زمینه فرهنگی در زمینه سیاسی لکن مساله اصلی و محوری در این سال هم مساله اقتصاد است» وی در همین رابطه سال 1402 را «سال مهار تورم و رشد تولید» نامگذاری کرد؛ زیرا در سال 1402 بحران حاد اقتصادی و سقوط آزاد ارزش پول ملی و نرخ منفی و سقوط آزاد رشد اقتصادی و جهش تورم بالای 50 درصد و سقوط قدرت خرید مردم و افزایش ساعت‌مره و دقیقه‌مره گرانی و هزینه‌های زندگی با شتابی کم سابقه و افزایش خط فقر به پنج برابر دستمزد کارگران در سال 1402 و سقوط بیش از 80 درصد جامعه ایران به زیر خط فقر و همه‌گیری فساد ساختاری و سیستمی چند لایه‌ای رژیم مطلقه فقاهتی و شکل‌گیری هزار تویی سیستم بحران‌های نظم حاکم (از بحران فقر و شکاف طبقاتی، بحران مشروعیت، بحران سیاسی، بحران اجتماعی، بحران زیست محیطی و بحران رکود اقتصادی) همراه با تورم و بحران‌های مالی و بحران سیاسی حاصل انسداد فضای سیاسی جامعه و بحران‌های حاد ژئوپولیتیک منطقه‌ای و بحران تحریم‌های فلج کننده سرمایه‌داری جهانی به سرکردگی امپریالیسم آمریکا و بحران سونامی بیکاری و بحران حاشیه‌نشینی بیش از 22 میلیون نفر از جمعیت کشور و بحران‌های اجتماعی مولود سیستم آپارتاید تو در توی (اعم از جنسیتی و مذهبی و قومیتی و غیره) همه و همه باعث گردیده است تا خامنه‌ای در پیام نوروزی خود بگوید: «به نظر من در سال 1402 ما مشکل کم نداریم، مشکلات گوناگونی داریم» در زمینه فرهنگی در زمینه سیاسی و غیره «لکن مساله اصلی و محوری در این سال هم باز مساله اقتصاد است» وی در همین رابطه سال 1402 را سال «مهار تورم و رشد تولید» نامگذاری کرد.
باری در مقایسه بین سخن خامنه‌ای در «9 اردیبهشت به مناسبت روز جهانی کارگر» (که سخن از اژدهای هفت سر فساد گفت) و سخن «پیام نوروزی 1402» که اژدهای هفت سر «تورم» به عنوان مشکل اصلی جامعه ایران مطرح کرد این حقیقت را برای ما روشن می‌کند که اژدهای هفت سر واقعی رژیم مطلقه فقاهتی که در طول 44 سال گذشته این رژیم را به کام خود در کشیده و باعث گردیده تا تورم و فقر و بیکاری و فساد و غیره به صورت درد استخوان‌سوز و خانمان‌سوزی برای جان مردم ایران بشود «آن اژدهای هفت سر واقعی مناسبات سرمایه‌داری نفتی، رانتی، وابسته، حکومتی است» که بحران حاد اقتصادی و سقوط آزاد ارزش پول ملی و نرخ منفی، سقوط آزاد رشد اقتصادی، جهش تورم و همه‌گیری فساد در فساد ساختاری تا اختلاس‌ها با ارقام نجومی و فسادی که تا بالاترین مقامات و کارگزاران رژیم ریشه دوانده «تنها عوارضی از آن اژدهای هفت سر مناسبات سرمایه‌داری رانتی، نفتی، وابسته حکومتی رژیم مطلقه فقاهتی حاکم می‌باشد» و بستری شده است تا وضعیت اقتصادی کشور در طول 44 سال گذشته در نتیجه سیاست‌های سودمحورانه و غارت‌گرانه باندهای حکومتی اوضاع مردم ایران را گرفتار بحران و فاجعه اقتصادی و تورم افسار گسیخته بکند. به طوری که در طول دو ماه گذشته سال 1402 با اینکه خامنه‌ای در پیام نوروزی سال 1402 را «سال مهار تورم» نامیده است، اما آنچنان تورم افسار گسیخته بوده است که تنها در دو ماه گذشته طبق آمارهای رسمی رژیم مطلقه فقاهتی حاکم «تورم نقطه به نقطه از 5/46 تا 9/63 درصد رسیده است» و این در حالی است که نرخ تورم واقعی بسیار بالاتر از نرخ‌های رسمی و دستوری بانک مرکزی و مرکز آمار است «حتی اتاق بازرگانی نیز تورم را 10 درصد بالاتر از بانک مرکزی اعلام کرده است» و البته نرخ بی‌سابقه تورم در سال 1402 در حالی است که «حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته دولت 20 درصد و دستمزد کارگران 27 درصد افزایش یافته است» علی ایحال، حاصل این همه آن شده است که «نه تنها رژیم مطلقه فقاهتی چاره‌ای برای مهار تورم و رکود اقتصادی حاکم را ندارد بلکه برعکس رژیم مطلقه فقاهتی حاکم غرق در فساد و تباهی شده به دیوار بلند و محکم بن‌بست حل هزار توی بحران‌ها هم رسیده است» که هیچ راه نجاتی برای آن متصور نیست. عنایت داشته باشیم که عمر 44 سال رژیم مطلقه فقاهتی حاکم نشان داده است که «تورم و رکود از پدیده‌های ذاتی و مزمن سرمایه‌داری رانتی، نفتی، وابسته، حکومتی حاکم است.»
یادمان باشد که مناسبات سرمایه‌داری در کشور ما که از سال 1339 - 1342 توسط اصلاحات ارضی شاه – کندی آغاز شد، این پروسه تکوین سرمایه‌داری در کشور ما برعکس پروسه تکوین سرمایه‌داری کشورهای متروپل (که برخاسته از تحول تاریخی جامعه خودشان بوده است) انجام گرفته است؛ زیرا بر پایه سرمایه‌های نفتی حکومتی در شکل پیرامونی در ارتباط با سرمایه‌داری جهانی شکل گرفته است. مع الوصف، «اقتصاد کشور در 44 سال گذشته عمر رژیم مطلقه فقاهتی حاکم توسط سرمایه‌های نفتی باعث رشد بی‌رویه بخش تجاری و دلالی، رانتی – نفتی شده است» که حاصل آن باعث پدید آمدن مافیای قدرت – ثروت، فساد گسترده تشدید، وابستگی اقتصاد کشور به درآمد نفت و فقدان شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی، دولت فربه، رشد پائین اقتصادی، بحران رکود – تورمی، عدم تحرک و پویائی در بخش تولیدی، تولید پر هزینه، عقب‌ماندگی بافت تولید و ساختار نامناسب آن، کاهش نرخ سرمایه‌گذاری، بالا رفتن نرخ ریسک سرمایه‌گذاری، پائین بودن بهره‌وری تولید و نیروی کار، افت شدید سرمایه‌گذاری خارجی، فرار مغزها و سرمایه‌ها، کاهش اشتغال صنعتی، تعطیلی واحدهای تولیدی و کاهش ظرفیت تولیدی آنها، وابستگی یکطرفه و شدید تولید و مصرف به دنیای خارج، واردات عظیم کالا و اتکا اقتصاد کشور به واردات، توسعه ناموزون، دستگاه عظیم بوروکراسی، بودجه کلان جاری دولت، وجود نهادهای متعدد نظامی و امنیتی و صرف بودجه‌های کلان برای آنها، اختصاص بودجه‌های کلان برای نهادهای مذهبی – حکومتی، اقتصاد زیرزمینی و قاچاق کالا و ارز، وجود بنیادهای متعدد و فعالیت اقتصادی تحت مدیریت رهبری و روحانیت و سپاه و بسیج، سلطه رهبری و سپاه و بسیج بر بیش از 60 درصد کل اقتصاد کشور، نقدینگی عظیم، تورم شتابنده، فقر گسترده، بیکاری فزاینده، تعمیق شکاف طبقاتی، انباشت فقر در لایه‌های گسترده‌ای از جامعه و تمرکز ثروت در لایه نازکی از جامعه سه درصدی‌ها شده است.
قابل ذکر است که «طبقه سرمایه‌دار ایران مانند بخش‌های دیگر هرم ساختار طبقاتی جامعه ایران همگن نیستند» زیرا گرچه تعداد سرمایه‌داران در سرمایه‌داری رانتی، نفتی وابسته حکومتی رژیم مطلقه فقاهتی حاکم، بیش از چهار برابر سرمایه‌داران رژیم کودتائی و مستبد پهلوی یعنی حدود یک میلیون نفر رسیده است اما همین یک میلیون نفر سرمایه‌دار در مناسبات رژیم سرمایه‌داری رانتی، نفتی وابسته حکومتی در رژیم مطلقه فقاهتی حاکم در بخش‌های مختلف به صورت ناهمگن مشغول می‌باشند، به طوری که «حدود 35 درصد سرمایه‌داران در خدمات تجاری و دلالی مشغولند»، «24 درصد در فعالیت صنعتی مشغولند» و «24 درصد در کشاورزی مشغولنند» و «16 درصد در فعالیت‌های ساختمانی مشغولند» علی هذا، اکثریت این‌ها، باندهای ثروت و قدرت رانت‌خواران سپاه و بسیج و بیت رهبری و آقازاده‌ها و روحانیت خاص وابسته حکومتی در چارچوب کمیته امور صنفی و اتاق بازرگانی و سازمان اقتصاد اسلامی و کمیته امداد امام و آستانه قدس و سازمان‌های اعتباری نظیر صندوق‌های قرض الحسنه و بانک‌های خصوصی و موسسه‌های اعتباری و غیره می‌باشند که البته «بخش اعظم آنها بورژوازی سپاه و بورژوازی وابسته به بیت رهبری می‌باشند که در پرتو فعالیت‌های اقتصادی و حضور مؤثر آنها در ساخت قدرت و سوار بودن بر کشتی رانت حکومتی و رانت اقتصادی و رانت اطلاعات توانسته‌اند از رانت‌های حکومتی (در سه عرصه قدرت و ثروت و اطلاعات یا زر و زور و تزویر) بیشترین بهره را بگیرند و به بزرگترین کاراتل‌های اقتصادی جهان تبدیل بشوند». به طوری که طبق گزارش منتشره جهانی «کشور ایران علیرغم تمامی بحران‌های اقتصادی به لحاظ طبقه حاکم به پانزدهمین کشور جهان به لحاظ تعداد میلیونرها و میلیاردرهای دلاری یا ابرثروتمندان جهان تبدیل گردیده‌اند». مطابق این گزارشات منتشره جهانی، ایران در این زمینه در مقام پانزدهم جهان قرار دارد یعنی «حتی از کشور عربستان هم پیشی گرفته است.»
یادمان باشد که در شرایط امروز جهانی که سرمایه‌داری برهمه کره زمین نهادینه و استقرار پیدا کرده است تنها ده ابرسرمایه‌دار به اندازه نیمی از جمعیت جهان ثروت دارند و این در حالی است که یک میلیارد نفر انسان کره زمین با سوء تغذیه و گرسنگی در جهان مواجه هستند و بیش از سیصد میلیون کودک کار در جهان هستند که به جای آموزش و بازی تن نحیف خود را به کار و بهره‌کشی داده‌اند؛ و باز در همین رابطه بوده است که نشریه اقتصاد فوربس نوشته بود که «با وجود تشدید تحریم‌های آمریکا و شیوع گسترده کرونا، تعداد میلیونرها (کسانی که یک میلیون دلار بیشتر ثروت دارند) به طرز قابل توجهی بیشتر شده است» در حال حاضر «در کشور ایران حدود 250 هزار نفر با ثروت بالاتر از یک میلیون دلار وجود دارند» به این ترتیب «ایران پانزدهمین کشور جهان از منظر تعداد میلیاردرها است و تکان دهنده این که ایران از این بابت در خاورمیانه هم جایگاه نخست را به خود اختصاص داده است». تعداد ثروتمندان در سال 2020 در جهان «بیش از 21 درصد نسبت به سال قبل از آن پیش‌تر شده است» در حالی که «متوسط جهانی 3/6 درصد بوده است» ثروت این افراد نیز طی همین سال بر حسب دلار «3/24 درصد افزایش» داشته است و این در حالی است که «بیش از 60 میلیون مردم ایران در فقر مطلق زندگی می‌کنند» و البته بنابه گزارش فوربس «ایران 250 هزار میلیونر بیش از عربستان دارد.»
باری در طول بیش از یک قرنی که از عمر پیدا شدن چاه‌های نفت در کشور ایران می‌گذرد، از آنجائیکه «ثروت‌ها و سرمایه‌های حاصل فروش نفت از آغاز الی الان در دست حکومت‌ها بوده است» همین امر باعث گردیده است که در طول بیش از یک قرن (که از عمر ورود سرمایه نفتی در دست حکومت ایران می‌گذرد) «حکومت‌ها در تأمین درآمد بی‌نیاز از مردم توسط مالیات و عوارض و غیره می‌باشند» لهذا خود این امر باعث گردیده است که «حکومت‌ها در کشور ایران جوهر استبدادی پیدا کنند» که البته با گسترش مناسبات سرمایه‌داری در جهان از کانال بورژوازی غرب به بازارهای جهانی وجود سرمایه‌های نفتی در دست حکومت باعث گردید که سرمایه‌داری در کشور ایران (برعکس کشورهای متروپل سرمایه‌داری که برخاسته از تحول تاریخی صورت دینامیک و حاصل استحاله سرمایه‌های تجاری و غارت کشورهای پیرامونی بودند) «صورت استانیکی و تزریق یافته از بالا» (چه در حکومت کودتائی رضاخان میرپنج و چه در حکومت کودتائی محمدرضا که هر دو توسط کودتای امپریالیستی که اولی توسط کودتای سوم اسفند 1299 بوسیله امپریالیسم انگلیس و دومی توسط کودتای 28 مرداد 32 به وسیله کودتای امپریالیسم آمریکا به سرکار آمدند و به خصوص از پروژه اصلاحات ارضی شاه – کندی در دهه 40) شکل گرفتند و در رژیم مطلقه فقاهتی در طول 44 سال گذشته عمر این رژیم این «سرمایه‌های نفتی باعث گردیده تا مناسبات سرمایه‌داری در کشور ایران صورت رانتی، نفتی، حکومتی، وابسته پیدا کند». باری، در تحلیل نهائی این امر باعث گردیده که:
1 - امکان پیشرفت در جامعه امروز ایران، در گرو حرکت «فراتر از سرمایه داری وابسته، رانتی، نفتی، حکومتی می‌باشد نه حرکت در کادر مناسبات سرمایه‌داری رانتی، نفتی، وابسته، حکومتی که محکوم به شکست خواهد بود». به بیان دیگر «بدون شکست اقتدار سرمایه‌داری رانتی، نفتی، وابسته حکومتی کشور ایران در حوزه اقتصاد، امکان پیشرفت جدی وجود ندارد.»
2 - اگر دولت پادگانی ابراهیم رئیسی بخواهد شعار امسال خامنه‌ای یعنی «مهار تورم و رشد تولید» را عملیاتی کند، باید قبل از همه «جلو رشد افسار گسیخته نرخ رشد ارز را بگیرد». برای انجام این کار دولت رئیسی باید بداند که «نرخ ارز تابع مؤلفه‌های اقتصادی متفاوتی است» عبارتند از: «تورم، افزایش سرسام‌آور نقدینگی و چاپ بی‌وقفه پول، فرار فزاینده سرمایه به خارج از کشور، نابودی تولید در کشور.»
3 - برای فهم فونکسیون مناسبات سرمایه‌داری رانتی، نفتی، وابسته حکومتی در جامعه ایران کافی است که عنایت داشته باشیم که مطابق بانک جهانی در سال 1356 (علیرغم سیل درآمدهای نفتی در دست رژیم کودتائی پهلوی) «46 درصد» مردم ایران در سال 1356 زیر خط فقر زندگی می‌کردند، ولی البته امروز در رژیم مطلقه فقاهتی حاکم طبق آمارهای رسمی خود رژیم آن 46 درصد زیر خط فقر زندگی مردم ایران در سال 1356 به «80 درصد» جامعه ایران رسیده است. به طوری که پرویز فتاح رئیس بنیاد مستضعفان رژیم مطلقه فقاهتی حاکم می‌گوید: «جمهوری اسلامی پی در پی و پیوسته در حال تولید فقر و فلاکت است.»
4 - برای مهار گرانی افسار گسیخته امروز در جامعه ایران آنچنانکه خامنه‌ای در پیام نوروزی خود طلب می‌کند:
اولاً لازمه در پیش گرفتن راه رشد سوسیالیستی در راستای اقتصاد و تأمین منافع اکثریت قریب به اتفاق مردم ایران یا به قول قالیباف برای 97 درصدی‌های جامعه ایران می‌باشد.
ثانیاً لازمه اصلاحات عظیم ساختاری در دستگاه سیاسی کشور بر پایه دموکراسی سه مؤلفه‌ای وجود دارد.
ثالثاً انجام برنامه‌ریزی کارشناسانه درازمدت و کوتاه‌مدت اقتصادی – اجتماعی با خودویژگی‌های کنکرت و خاص کشور ضرورت دارد.
رابعاً تعیین سیاست پولی بر پایه بودجه بندی علمی به سود اکثریت جامعه بزرگ ایران امری ضروری می‌باشد.
خامسا مهار کردن ساختاری گسترده فساد نهادینه شده سیستمی و ساختاری امری لازم می‌باشد.
سادساً مبارزه با بیکاری گسترده به ویژه در میان جوانان و تحصیل کردگان دانشگاهی و مقابله با تعطیلی هزاران واحد تولیدی، عمیق‌تر شدن دره عظیم فقر و ثروت و مقابله با تورم فزاینده، از دیگر عوامل لازم جهت مقابله ایجاد افسار گسیخته گرانی هستند که این همه باید به صورت برنامه‌ریزی علمی سوسیالیستی شکل بگیرد.
5 - وضعیت سرمایه‌های اقتصادی کشور ایران در مناسبات سرمایه‌داری رانتی، نفتی، وابسته حکومتی 44 سال گذشته طبق اعلام موسسه تحقیقاتی بیزینس مانیتور عبارتند از:
الف – سرمایه‌داری حاکم، 7 درصد منابع طبیعی جهان را در اختیار دارند.
ب - 10 درصد منابع نفتی اثبات شده جهان در اختیار سرمایه‌داری نقتی، رانتی وابسته حکومتی ایران قرار دارد.
ج – 16 درصد منابع گاز طبیعی جهان در اختیار سرمایه‌داری رانتی نفتی حاکم ایران قرار دارد.
د - سرمایه داری نفتی، رانتی، حکومتی امروز حاکم بر 68 گونه ماده معدنی با حجم 60 میلیارد تن ذخایر معدنی در کشور ایران می‌باشد.
ه – 11 درصد زمین‌های ایران که قابل کشت هستند در اختیار سرمایه‌داری رانتی نفتی می‌باشند.
باری کشور ایران در چارچوب مناسبات سرمایه‌داری رانتی، نفتی، حکومتی حاکم با این حجم از ثروت و سرمایه در طول 44 سال حاکمیت رژیم مطلقه فقاهتی حاکم به روزی افتاده است که حتی از تأمین معیشتی مردم خود ناتوان می‌باشد. به طوری که طبق گزارش ایرنا «آمارهای منتشر شده از سوی بانک جهانی نشان می‌دهد که جمعیت دارای فقر مطلق در ایران طی دو سال گذشته سه برابر شده است.»
6 - در چارچوب مناسبات سرمایه‌داری رانتی، نفتی، وابسته حکومتی حاکم به علت «تداوم بحران رکودی» (در رژیم مطلقه فقاهتی حاکم) «شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی به شدت افت کرده و رشد اقتصادی کشور از سال 1391 تا سال 1401 میانگین به طور متوسط نزدیک صفر بوده است و اقتصاد کشور تا پایان سال 1399 نسبت به سال 1396 حدود 17 درصد کوچک‌تر شده است و درآمد سرانه کشور با قیمت ثابت حدود 21 درصد نسبت به سال 1396 کاهش یافته است.»
7 – سرمایه‌داری رانتی، نفتی وابسته حکومتی حاکم دارای چالش‌ها و بحران‌های تو در توی به بن رسیده‌ای می‌باشند که عبارتند از:
الف – فساد سیستماتیک در حاکمیت.
ب - کسری بسیار بالای بودجه.
ج – بحران رکود تورمی.
د - کاهش شدید ارزش پول ملی.
ه – منفی بودن نرخ سرمایه‌گذاری.
و – فرار صدها میلیارد دلار سرمایه مادر.
ز - خروج سالانه هزاران افراد تحصیلکرده.
ح – کاهش ظرفیت واحدهای تولیدی.
ط - ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی.
ی - خشک سالی و کم آبی.
ک - گسترش فقر و بیکاری.
ل – اقتصاد رانتی و نفتی.
در نتیجه این بحران‌های هزار توئی در این شرایط باعث شده است که طبق مرکز پژوهش‌های مجلس، «نرخ بیکاری در کشور 4/18 درصد می‌باشد» و «سهم بیکاران تحصیلکرده نزدیک به 50 درصد می‌باشد» طبق آمارهای رسمی رژیم «یک سوم مردم ایران در زیر خط فقر مطلق زندگی می‌کنند» و درآمد سرانه کشور از سال 1400 - 1401«38 درصد کاهش داشته است»؛ و طبق اعلام مرکز پژوهش مجلس در خرداد 1401 «قدرت خرید هر فرد ایرانی نسبت به سال 1390 حدود یک سوم کاهش یافته است.»
8 - در چارچوب مناسبات سرمایه‌داری رانتی، نفتی وابسته حاکم، بیش از 90 درصد جامعه کارگران ایران دچار فقر مطلق هستند. آنچنانکه با این میزان درآمد فعلی و این حجم از گرانی دیگر توانائی تهیه مایحتاج اولیه خود را هم ندارند.
9 - در چارچوب مناسبات سرمایه‌داری رانتی، نفتی وابسته حکومتی حاکم «حتی از طبقه متوسط شهری نیز چیزی باقی نمانده است و طی سال‌های اخیر، طبقه متوسط شهری به شدت فقیرتر شده و به تحلیل رفته است.»
10 - در مناسبات سرمایه‌داری نفتی، رانتی، وابسته حکومتی رژیم مطلقه فقاهتی در طول چهار دهه بعد از جنگ (رژیم مطلقه فقاهتی حاکم با رژیم صدام حسین و بعث عراق) جایگاه سپاه پاسداران به عنوان مهمترین اهرم رژیم مطلقه فقاهتی برای اعمال قدرت و با امکان‌ترین ارگان در حاکمیت است که در همه عرصه‌های اقتصادی، سیاسی، نظامی، انتظامی، امنیتی، رسانه‌ای، فرهنگی، ورزشی، سیاست خارجی و تدوین سیاست‌های کلان کشور حضوری گسترده داشته است. بازی‌گری سپاه در چنین سطحی در مناسبات سرمایه‌داری رانتی، نفتی، حکومتی حاکم کشور بدل به تعیین کننده‌ترین بورژوازی کشور شده است.
11 - از مهمترین خودویژگی‌های سرمایه‌داری رانتی، نفتی حکومتی «فسادزای سیستمی شدن آن است» و البته این فسادزائی سیستمی سرمایه‌داری رانتی، نفتی حکومتی فقط محدود به رژیم مطلقه فقاهتی حاکم نمی‌شود بلکه خاص همه رژیم‌هائی است که بر سرمایه‌داری رانتی، نفتی حکومتی تکیه دارند. برای مثال در خصوص فسادزائی سرمایه‌داری رانتی، نفتی در رژیم کودتائی پهلوی، علم وزیر دربار پهلوی دوم در خاطرات خودش می‌نویسد: «در زمان شاه فساد تا آنجا رشد کرده بود که قیمت انجام هر پروژه‌ای حداقل سه برابر قیمت واقعی آن تمام می‌شد.»
12 - «وجود زیانباری سرمایه‌های نفتی نه فقط مشمول فونکسیون مناسبات سرمایه‌داری نفتی، رانتی حکومتی پس از تکوین آن می‌شود، بلکه مهمتر از آن ضرر و زیان آن در مرحله تکوین سرمایه‌داری شکل می‌گیرد». برای مثال در خصوص پروسه تکوین سرمایه‌داری نفتی، رانتی حکومتی در کشور ایران که از دهه چهل به صورت پروژه اصلاحات ارضی شاه – کندی و توسط سرمایه‌های نفتی انجام گردید. نباید فراموش کنیم که رشد نظام سرمایه‌داری رانتی نفتی وابسته حکومتی در ایران با طرح کندی و موضوع اصلاحات ارضی از سال 1339 مطرح شد و در سال 1341 میدان را برای توسعه سرمایه‌داری نفتی و رانتی و حکومتی و وابسته فراهم گردید، لذا به همین دلیل بود که «شاه تحت فشار کندی رئیس جمهور آمریکا بود که پروژه اصلاح ارضی را پذیرفت»؛ زیرا کندی به دنبال آن بود که «پروژه اصلاحات ارضی توسط علم نخست وزیر انجام بگیرد، اما شاه نمی‌خواست که این پروژه توسط علم و حمایت کندی صورت بگیرد، چراکه حاکمیت رژیم پهلوی را در خطر می‌دید.»
باری از آنجائیکه اصلاحات ارضی در کشور ایران نتوانسته است مانند کشورهای متروپل به صورت تاریخی و دینامیک انجام بگیرد و انجام آن به صورت استاتیک و توسط سرمایه‌های نفتی صورت گرفته است، در نتیجه این امر باعث گردید که اصلاحات ارضی شاه – کندی (که زیرساخت سرمایه‌داری رانتی، نفتی حکومتی در کشور ایران را تعیین کرد) نتواند به شکل‌گیری «طبقه کشاورزان خرده مالک در روستاهای کشور بینجامد». مع هذا، همین امر باعث گردید که «اصلاحات ارضی شاه – کندی بسترساز مهاجرت روستائیان به شهر به عنوان ارتش ذخیره کار گردید»؛ و البته «در دهه 1350 با اقامت گسترده روستائیان مهاجر در حاشیه شهرها باعث ایجاد حاشیه‌نشینان شهری شد» که از آنجائیکه «روند اجتماعی شدن آگاهی طبقاتی شهری پشت سر نگذاشته بودند» بالاخره همین‌ها بودند که «در سال 56 - 57 به عنوان سربازان پیاده نظام خمینی بر علیه رژیم کودتائی پهلوی شدند» و همین‌ها در طول 44 سال گذشته عمر رژیم مطلقه فقاهتی حاکم «عرصه رویش و زایش جریان‌های پوپولیستی حکومتی و غیر حکومتی شدند» و همین‌ها به خصوص در سه دهه گذشته (از نهم خرداد 1371 الی الان) «به عنوان خاستگاه خیزش‌های اتمیزه و بی‌سر شده‌اند.»
13 – از مشخصات دیگر سرمایه‌داری نفتی، رانتی، وابسته حکومتی اینکه «همیشه نظام سرمایه‌داری نفتی همراه با رانت و رانت‌خواری بوده است» در مورد سرمایه‌داری نفتی ایران چه در زمان شاه و چه در زمان شیخ «همواره رانت و رانت‌خواری یکی از خصوصیات اصلی کارکرد اقتصادی و سیاسی آن بوده است» و عملاً هر گونه «تصمیم‌گیری در مناسبات سرمایه‌داری نفتی در حوزه اقتصادی موجب ایجاد رانت جدیدی شده است». یکی دیگر از «خودویژگی‌های مناسبات سرمایه‌داری رانتی جایگاه قاچاق و تجارت زیرزمینی است» که در این مناسبات مادیت پیدا می‌کند، به طوری که طبق گزارش مراجع رسمی در مناسبات سرمایه‌داری نفتی، رانتی رژیم مطلق فقاهتی حاکم تنها در فاصله سال‌های 99 - 1392 «نسبت کل قاچاق به تولید داخلی به طور متوسط سالانه 5/9 درصد رشد کرده است.»
14 - برای اینکه بتوان از یک اقتصاد مصرفی و رانتی و دلالی و غیر رقابتی و توزیعی، به یک اقتصاد مولد و ثروت‌زا و پویا و دانش‌محور و با رشد اقتصادی بالا گذر کرد، بیش از همه لازم است که مناسبات سرمایه‌داری نفتی، رانتی، حکومتی به صورت ساختاری و دینامیک دچار تحول همه جانبه سوسیالیستی و دینامیک کرد.
15 - در مناسبات سرمایه‌داری رانتی، نفتی، وابسته حکومتی، «تعادل جامعه در گرو اعمال دیکتاتوری به عنوان روبنای سیاسی حاکم این مناسبات می‌باشد» و بدون آن شیرازه امور از هم می‌پاشد و جامعه حالت انفجاری پیدا خواهد کرد، همچنین در چنین مناسباتی وظیفه دیکتاتوری این است که با ارعاب و بگیر و ببند و با اعمال اختناق و استبداد سیاسی اجتماعی از بروز انفجار در جامعه‌ای با شرایط عینی جلوگیری نماید و یا در صورت بروز انفجار آن را سرکوب و خاموش نمایند.
16 - مناسبات سرمایه‌داری، رانتی، نفتی وابسته حکومتی ایران که از دهه 40 توسط پروژه اصلاحات ارضی شاه – کندی در کشور ایران تکوین و استقرار پیدا کرد «دارای روبنای سیاسی استبدادگر و خشونت‌گر و سرکوب‌گر بوده است». این رویکرد استبدادگر «از ذات این مناسبات بر پایه جایگاه نفت و بی‌نیازی حاکمیت از مردم و قرار داشتن سرمایه‌های نفت در خدمت حکومت حاصل می‌شود» نه آنچنانکه بیژن جزنی در کتاب «نبرد با دیکتاتوری فردی شاه» می‌گوید: «از دیکتاتوری فردی شاه بدون سرمایه‌های نفتی حاصل می‌شود». علی ایحال، در همین رابطه بوده است که «در آذر سال 57 در نشست گوادلوپ در چارچوب مناسبات سرمایه‌داری نفتی، رانتی، وابسته حکومتی بود که برای شاه شاهان مانند یک موش مرده تعیین تکلیف کردند و توسط هایزر به سران ارتش دستور دادند تا ارتش و قوای مسلح این بار تسلیم خمینی و حواریون او بشوند.»
یادآوری می‌کنیم که بیژن جزنی در کتاب «نبرد با دیکتاتوری فردی شاه»، در بخشی تحت عنوان «خصلت سیاسی سرمایه‌داری وابسته به جای اینکه به سرمایه نفتی به عنوان اهرم اصلی دست حاکم، جهت استبداد در قدرت تعریف بکند»، برعکس «روبنای سیاسی سرمایه‌داری وابسته را دیکتاتوری بورژوازی کمپرادور تعریف می‌کند.»
پایان