سرمقاله
عمق بحران‌های هزار توی رژیم مطلقه فقاهتی حاکم در این شرایط
بحران تورم در میان ابربحران‌های هزار توی رژیم مطلقه فقاهتی حاکم در طول 44 سال گذشته از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده است. به طوری که در تبیین بحران‌های رژیم مطلقه فقاهتی حاکم، حتی می‌توانیم از «بحران تورم و رکود» (که در پیوند تنگاتنگ با یکدیگر قرار دارند) به عنوان شاخص ابربحران‌های هزار توی رژیم مطلقه فقاهتی حاکم تعریف بکنیم. بی‌دلیل نیست که خامنه‌ای در پیام‌های نوروزی خودش برای نامگذاری سال‌ها «به صورت مستقیم و غیر مستقیم حل بحران تورم و رکود اقتصادی در اولویت همه وظایف دولت‌های دست‌ساز خودش (در طول بیش از سه دهه گذشته رهبری‌اش) می‌داند، چراکه او خوب می‌داند که در چارچوب سرمایه‌داری نفتی و رانتی و حکومتی حاکم بر کشور و در جهان سرمایه‌داری حاکم و به خصوص از نظر صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی «لازمه سرمایه‌گذاری خارجی در کشورهای پیرامونی حل بحران‌های اقتصادی و بسترسازی جهت رشد و توسعه و مقابله با رکود و تورم و بیکاری و غیره می‌باشد» که البته رویکرد نئولیبرالیسم سرمایه‌داری جهانی هم در همین رابطه قابل تعریف می‌باشد؛ زیرا لازمه سودآوری سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌داران داخلی و خارجی به خصوص در کشورهای پیرامونی (نه متروپل) «حل بحران‌های اقتصادی از جمله رکود و تورم می‌باشد.»
از این بابت است که رژیم مطلقه فقاهتی حاکم در طول 44 سال گذشته در عرصه رشد و توسعه و رفاه اقتصادی، «روندی منفی و فاجعه‌آمیز برای جامعه بزرگ ایران داشته است» و «فقر فلاکت رکود و بیکاری و تورم و غیره تنها دستاوردی بوده است که رژیم مطلقه فقاهتی حاکم برای مردم ایران حاصل نموده است» و باز به همین دلیل است که خامنه‌ای همیشه در زمان تحلیل اقتصادی از جامعه ایران (در طول حاکمیت و رهبری خودش) «عامل شکست رژیم مطلقه فقاهتی در عرصه اقتصادی را به ضعف دولت‌های دست‌ساز خودش حواله می‌کند و جایگاه مدیریت خودش را در این رابطه اصلاً مطرح نمی‌کند». لهذا، برای فهم جایگاه این مهم در این شرایط در جامعه بزرگ ایران، لازم است که عنایت داشته باشیم که طبق گزارش مرکز آمار رژیم مطلقه فقاهتی حاکم «نرخ تورم نقطه به نقطه در کشور ایران در اردیبهشت سال 1402 به رقم (بی‌سابقه در 44 سال گذشته عمر رژیم مطلقه فقاهتی حاکم یعنی) 50.4 درصد رسیده است.»
البته مرکز پژوهش‌های مجلس پادگانی یازدهم رژیم مطلقه فقاهتی حاکم، در یک گزارش همزمان با اعلام مرکز آمار رژیم، «نرخ تورم قابل لمس بیشتر از آنچه در گزارش‌های رسمی رژیم عنوان می‌شود اعلام کرده‌اند». لازم به ذکر است که مرکز پژوهش‌های مجلس رژیم مطلقه فقاهتی حاکم «عدد نرخ تورم قابل لمس در این زمان را عنوان نمی‌کند». لذا، بدین ترتیب است که طبق تازه‌ترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس پادگانی یازدهم رژیم مطلقه فقاهتی حاکم طی سال‌های 1390 – 1400 «حدود یازده میلیون نفر» به جمعیت زیر خط فقر کشور ایران اضافه شده است. بر این مطلب بیافزائیم که «کارشناسان مستقل از رژیم مطلقه فقاهتی حاکم در این شرایط بر این باورند که جمعیت زیر خط فقر بیش از پنجاه درصد جمعیت ایران می‌باشد»؛ و این در حالی است که طبق همین گزارش کارشناسان مستقل «بیش از 60 درصد از جمعیت 50 درصدی زیر خط فقر امروز جامعه ایران دارای فعالیت اقتصادی می‌باشند و کار می‌کنند»؛ که معنای دیگر این حرف آن است که «حتی داشتن شغل و کار در جامعه امروز ایران، شغل و کار نمی‌تواند مصونیتی برای رانده شدن به زیر خط فقر آنها بشود.»
در ادامه همین وضعیت بحران اقتصادی است که بانک مرکزی رژیم مطلقه فقاهتی در برآوردی اعلام کرده است که «در آخر سال 1401 هزینه خانوارهای ایرانی نسبت به اواخر سال 1400 معادل 9/63 درصد افزایش پیدا کرده است» به عبارت دیگر «سفره مردم ایران در سال 1401 نسبت به سال گذشته 9/63 درصد کوچکتر شده است». ورشکستگی اقتصادی رژیم مطلقه فقاهتی، گرانی و تورم ساعت‌مره و روزمره و سقوط لحظه به لحظه ارزش پول ملی کشور و اختلاس‌های نجومی و تخصیص بودجه‌های هنگفت برای ارگان‌های سرکوب‌گر رژیم مطلقه فقاهتی و بی‌انضباظی در برنامه مالی و بودجه‌ای و پولی و غیره همه و همه بسترساز این بحران اقتصادی استخوان‌سوز و خانمان‌سوز تحمیلی بر جامعه بزرگ ایران شده است و البته این در شرایطی است که «افزایش 27 درصدی دستمزد کارگران در سال 1402 حتی توانائی کفاف یک سوم هزینه روزمره بیش از 14 میلیون خانوار کارگری هم نمی‌دهد.»
باز هم یادآوری می‌کنیم که خامنه‌ای در پیام سال نو خودش در عید نوروز 1402 «امسال را سال مهار تورم نامید» و این در شرایطی است که «در سال جاری تا اردیبهشت 1402 طبق آمارهای نهادهای خبری وابسته به رژیم گوشت قرمز 34 درصد، روغن و مواد غذائی 32 درصد، شکر 27 درصد، لبنیات 26 درصد و حبوبات 23 درصد افزایش قیمت داشته است». مع هذا، از اینجاست که ناصر همتی رئیس بانک مرکزی دولت روحانی در هفتم فروردین 1402 خطاب به ابراهیم رئیسی به صورت ریشخندآمیزی گفت: «قبل از شروع دولت سیزدهم گفتی تورم را تک رقمی می‌کنی بعد از گذشت یک و نیم سال فکر نمی‌کنی دیر شده باشد؟»؛ و باز در همین رابطه است که تجارت‌نیوز وابسته به رژیم در 14 اردیبهشت 1402 اعلام کرد که: «با افزایش قیمت شیر خام در سال 1402 انتظار می‌رود دست کم 30 درصد به قیمت محصولات لبنی مشمول قیمت‌گذاری شامل شیر نایلونی کم چرب 900 گرمی، شیر بطری کم چرب، پنیر 400 گرمی و ماست ساده 2 و نیم کیلوئی کم چرب اضافه بشود»؛ و باز هم در رابطه با همین بحران تورم است که سایت حکومتی آفتاب‌نیوز در خرداد 1402 می‌گوید: «رشد قیمت مسکن در تهران 950 درصد می‌باشد و رشد متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در طی 5 سال یعنی از آذر ماه 1396 تا آذر ماه 1401 از 5 میلیون و 88 هزار تومان به 48 میلیون و 73 هزار تومان رسیده است»؛ و همچنین در این رابطه است که مرکز آمار رژیم «تورم نقطه‌ای مواد خوراکی در ایران طی یک سال گذشته نزدیک به 80 درصد اعلام کرده است»؛ که مطابق آن کشور ایران در این شرایط یکی از پنج کشور دارای «بالاترین نرخ تورم در جهان می‌باشد»؛ و وجه کمیک موضوع آنجاست که ابراهیم رئیسی در سفر خرداد 1402 به آذربایجان شرقی در سخنرانی عمومی خود درباره مهار تورم اعلام کرد که: «دولت سیزدهم جبران کسری بودجه بدون استقراض از بانک مرکزی انجام داده و رشد نقدینگی را تا اینجا کنترل کرده‌ایم، تولید را به صورت چشمگیری افزایش داده‌ایم و همراه با آن تضمین امنیت غذائی مردم و تأمین به موقع کالاهای اساسی و رکوردشکنی در تجارت خارجی هم به انجام رسانیده‌ایم» (فبِأَيِّ آلَاء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ).
برای فهم جوهر کمیک این داوری‌های ابراهیم رئیسی تنها کافی است که عنایت داشته باشیم که طبق گفته روزنامه حکومتی جهان صنعت: «شیب صعودی قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنی از سال گذشته که دولت ابراهیم رئیسی تحت عنوان جراحی اقتصادی، ارز ترجیحی 4200 تومانی را حذف کرده است، باعث شده که در فروردین 1402 نسبت به فروردین 1401 حجم خرید مردم ایران 30 تا 35 درصد افت کند و سفره ایرانیان آب برود»؛ و باز در همین رابطه است که روزنامه حکومتی جهان در 14 خرداد 1402 از قول رئیس اتحادیه حکومتی گوشت گوسفندی نوشته است که: «کاهش 30 درصدی مصرف گوشت قرمز توسط مردم ایران به علت گرانی، دلالت بر شرایط ناگوار سفره خانوارها در ایران می‌کند» و علی ایحال وضعیت تورم در سال جاری به قدری بحرانی شده است که خبرگزاری سپاه (خبرگزاری فارس در 17 خرداد 1402) اعتراف می‌کند که خود دولت رئیسی عامدانه برای تثبیت گرانی و غارت مردم رو به «عرضه کم مرغ» آورده که همین امر باعث شده تا «هر کیلو سینه مرغ به 120 هزار تومان برسد و فیله مرغ کیلوئی 220 هزار تومان و گوشت قرمز کیلوئی نیم میلیون تومان و هیچ فریادرس و نظارتی هم در کار نباشد.»
باری، در خصوص کسری بودجه دولت به عنوان یکی از عوامل مهم تکوین بحران تورم در جامعه ایران باید اضافه کنیم که اگرچه ابراهیم رئیسی در 8 اسفند 1401 مدعی شد که: «تا پایان سال 1401 کسری بودجه نداریم» در لایحه بودجه 1402 که خودش در دی ماه 1401 به مجلس پادگانی یازدهم رژیم مطلقه فقاهتی حاکم ارائه داد «460 هزار میلیارد تومان ناترازی یا کسری بودجه وجود داشت که خود کارشناسان رژیم این حجم ناترازی در بودجه در طول عمر رژیم مطلقه فقاهتی بی‌سابقه می‌دانستند که البته با تصویب این بودجه توسط نمایندگان مجلس پادگانی یازدهم در روز 31 اردیبهشت 1402 روشن شد که نه تنها آنچنان که ابراهیم رئیسی می‌گفت خبری از پایان کسری بودجه نیست، بلکه کسری بودجه واقعی در سال 1402 دولت، دو برابر عدد 460 هزار میلیارد تومانی کسری بودجه قبلی یعنی 920 هزار میلیارد تومان می‌باشد». بر این مطلب بیافزائیم که معاون سازمان برنامه بودجه دولت سیزدهم ابراهیم رئیسی، در 31 اردیبهشت 1402 اذعان کرد که: «کسری واقعی بودجه دولت سیزدهم ابراهیم رئیسی در سال 1401 حدود 794 هزار میلیارد تومان بوده است»؛ و این در حالی است که ابراهیم رئیسی در 8 اسفند ماه 1401 مدعی بود که «تا پایان سال 1401 کسری بودجه نداریم». علی ایحال، عمق بحران تورم در رژیم مطلقه فقاهتی و در دولت ابراهیم رئیسی در سال 1402 تا آنجا پیشرفت کرده است که حمید رسائی از مهره‌های راست رژیم در 6 خرداد 1402 در کانال تلگرامی خود ضمن اعتراف به جهش 90 درصدی تورم نقطه به نقطه خوراکی‌ها نوشت «متاسفانه مجموعه سیاست‌گذاران دولت رئیسی در نیمه عمر مسئولیتش شرایط را به جائی رسانده‌اند که نرخ تورم مذکور بالاترین نرخ تورم نقطه‌ای در تاریخ بعد از انقلاب می‌باشد». مع الوصف، از اینجاست که محمد مهاجری یکی از مهره‌های رژیم در ششم فروردین 1402 در سایت اقتصادنیوز می‌گوید: «امروز جامعه ایران روی گسل است. اینکه یک ماه دیگر، دو ماه دیگر یا شش ماه دیگر با چه وسعتی زلزله بیاید معلوم نیست سرکوب که نمی‌تواند همیشگی باشد». باری، با جمعبندی مطالب فوق می‌توانیم داوری کنیم که:
اولاً در حال حاضر مردم ایران شاهد بزرگترین و بلندمدت‌ترین بحران اقتصادی در تاریخ ایران می‌باشند که به دلیل ناتوانی رژیم مطلقه فقاهتی حاکم در مدیریت آن «این هیولای بحران معیشتی به صورت روزمره در حال پیچیده‌تر شدن می‌باشد» که جز با «تغییر ساختاری اقتصادی در چارچوب دموکراسی سوسیالیستی سه مؤلفه‌ای تکوین یافته از پائین، به صورت دموکراتیک امکان تحول همه جانبه این ابربحران معیشتی در جامعه ایران وجود ندارد.»
ثانیاً ریشه اصلی ناتوانی رژیم مطلقه فقاهتی حاکم در حل ابربحران تورم معیشتی حاکم بر جامعه بزرگ ایران، «چارچوب نظام سرمایه‌داری رانتی و نفتی و حکومتی و فقاهتی حاکم می‌باشد» که رژیم مطلقه فقاهتی حاکم در طول 44 سال گذشته عمر این رژیم (چه در دوره رهبری خمینی و چه در دوره رهبری خامنه‌ای) پیوسته و عالی الدوام «درآمد خود را از طریق درآمدهای نفتی تأمین می‌کرده». یادمان باشد که «خمینی هم چه در پروسه تکوین انقلاب 57 و چه در دهه 60 پیوسته در شعارهای پوپولیستی‌اش (در راستای ریشه کردن نابرابری و فقر در جامعه بزرگ ایران) بر درآمدهای نفتی تکیه می‌کرد»؛ و به مردم ایران قول تقسیم پول نفت به صورت مساوی و ماهانه بین آنها می‌داد؛ که البته همه این شعارها شکست خورد.
ثالثاً یکی از عوامل مهم اوج‌گیری تورم در اقتصاد و یا به عبارت دیگر اوج‌گیری بحران تورم در رژیم مطلقه فقاهتی حاکم، بازگشت پیدا می‌کند، «به سیاست پوپولیستی دولت نهم و دهم محمود احمدی‌نژاد (سال‌های 1384 تا 1392)» زیر ا محمود احمدی‌نژاد توانست «با افزایش تولید و صادرات نفت با قیمت بالا تنها بیش از 400 میلیارد دلار در طول 12 سال دولت خود درآمد نفتی حاصل نماید که (به علت رویکرد پوپولیستی‌اش) این درآمدهای عظیم نفتی کشور را به جای سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال در اقتصاد کشور خرج یارانه‌های نقدی و پروژه هسته‌ای کرد.» لهذا این یارانه‌های نقدی هم در ظرف چند سال به دلیل تورمی که در جامعه ایجاد کرد خودبخود ارزش حقیقی خود را به صورت کامل از دست داد و تنها حاصلی که این یارانه نقدی بر جا گذاشت ایجاد سونامی تورم در جامعه بود»؛ که در دولت یازدهم و دوازدهم شیخ حسن روحانی نوک کوه یخ بحران تورمی حاصل پروژه یارانه‌های نقدی دوران احمدی‌نژاد تمام قد ظاهر شد.
رابعاً مهم‌ترین فونکسیون ابربحران تورم در جامعه ایران که از زمان محمود احمدی‌نژاد مادیت پیدا کرد، «رکود اقتصادی بود» که خود این امر باعث ظهور هیولای «رکود – تورمی در دوران دولت دهم و یازدهم و دوازدهم و بالاخره سیزده شده است». پر پیداست که نخستین دستاورد پدیده «رکود تورمی» رشد «ارتش بیکاری» در جامعه بزرگ ایران است؛ که برای فهم این مهم تنها کافی است که بدانیم «بر اساس محاسباتی علمی که روی نرخ بیکاری در جامعه امروز ایران صورت گرفته است، بدون تردید در این شرایط نرخ کل اشتغال رسمی در جامعه ایران، نسبت به جمعیت ایران 5/27% می‌باشد» که معنای دیگر این آمار این است که «5/72% از جمعیت ایران یا بیکار هستند و یا بازنشسته و یا در بخش‌های غیر رسمی مشغول به کار می‌باشند.»
خامسا از دیگر عواملی که در دولت دوازدهم شیخ حسن روحانی و دولت سیزدهم پادگانی ابراهیم رئیسی باعث هر چه بیشتر عمیق‌تر شدن بحران تورم در جامعه ایران گردید این بود که در دولت دونالد ترامپ با خروج امپریالیسم آمریکا از برجام و تحمیل تحریم‌های ثانویه جدیدی علیه کشور ایران، «صادرات نفت خام ایران که در خرداد 1397 به بیشتر از 7/2 میلیون بشکه در روز رسیده بود از فروردین 1398 به کمتر از نیم میلیون بشکه در روز رسید» در نتیجه همین امر باعث گردید که در طول بیش از 4 سال گذشته (از فروردین 98 الی الان) رژیم مطلقه فقاهتی و دولت‌های دست‌نشانده حزب پادگانی خامنه‌ای دیگر قادر به تأمین هزینه‌های جاری خود نباشند، «و جهت پر کردن خلاء درآمد برای هزینه‌های خود از طریق استقراض از نظام بانکی، چاپ پول، فروش دارایی‌های مردم و غیره اقدام کردند»؛ که همه اینها بسترساز افزایش پایه پولی، همراه با کوچک شدن حجم اقتصاد و افزایش قیمت‌ها و رشد نجومی بحران تورمی در کشور ایران گردیده است.
سادساً شرایط ژئوپولیتیک ناشی از خروج امپریالیسم آمریکا از برجام و تحمیل تحریم‌های همه جانبه ثانویه جدید علیه کشور ایران توسط دولت دونالد ترامپ و افزایش قیمت کالاهای وارداتی علاوه بر اینکه «باعث کاهش شدید ارزش ریال یا پول ملی کشور گردید، باعث کاهش قدرت خرید مردم و افزایش قیمت‌ها و رشد بحران تورم در کشور ایران گردید.»
سابعاً «حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی توسط دولت پادگانی رئیسی از اردیبهشت 1401 عامل دیگری در جهت افزایش سرسام‌آور تورم (از اردیبهشت 1401 الی الان) شده است». یادآوری می‌کنیم که دولت روحانی از بعد از خروج یک طرفه امپریالیسم آمریکا (در دولت دونالد ترامپ) از برجام «در حمایت از واردات کالاهای اساسی از قبیل مواد غذائی، خوراک دام، دارو، پروژه ارز ترجیحی 4200 تومانی به اجرا گذاشت که تا اندازه‌ای در تعدیل قیمت کالاهای اساسی مثل مواد غذائی مؤثر بود»؛ اما دولت پادگانی ابراهیم رئیسی از اردیبهشت 1401 تحت عنوان «جراحی اقتصادی» به حذف پروژه ارز ترجیحی 4200 تومانی دولت شیخ حسن روحانی پرداخت که این امر باعث «افزایش قیمت سبد غذایی مصرف کننده به بیش از 100 درصد گردید» و همچنین باعث گردید که «بیشتر دهک‌های درآمدهای پائین جامعه بزرگ ایران را تحت تأثیر قرار بدهد». ماحصل اینکه «شاخص قیمت مصرف کننده مناطق شهری (که توسط مرکز آمار رژیم مطلقه فقاهتی جمع‌آوری شده است) در پنج سال گذشته (تا انتهای بهمن 1401)«معادل 483 درصد افزایش یافته است». با افزایش تعداد بیکاران و کاهش ارزش یارانه‌های نقدی به دلیل بالا بودن نرخ تورم « نرخ فقر از سال 1390 تا سال 1398 به بیش از 33 درصد افزایش پیدا کرده است». البته نرخ فقر در دولت پادگانی رئیسی به بیش از 60 درصد جمعیت ایران افزایش پیدا کرده است.
ثامناً در آستانه دو سالگی عمر دولت پادگانی ابراهیم رئیسی (که در چارچوب پروژه یک دست کردن قدرت، در دست خامنه‌ای تکوین پیدا کرده است) آمار و ارقامی که کارگزاران خود دولت پادگانی رئیسی ارائه می‌دهند نشانگر در هم شکستگی اقتصادی و افزایش بحرانی است که هر روز اوج تازه‌ای می‌گیرد. به عنوان نمونه سازمان برنامه و بودجه رژیم مطلقه فقاهتی حاکم در 12 خرداد 1402 بدهی دولت سیزدهم به نظام بانکی کشور را «1144 هزار میلیارد تومان» و بدهی دولت رئیسی از شرکت‌های دولتی را «1894 هزار میلیارد تومان» اعلام کرده است. یادمان باشد که «بدهی دولت به نظام بانکی» یعنی «مجوز چاپ سرسام‌آور اسکناس بی‌پشتوانه توسط بانک مرکزی می‌باشد» که آنچنانکه ناصر همتی (آخرین رئیس بانک مرکزی دولت دوم شیخ حسن روحانی) در بهمن ماه 1401 اعلام کرد، «تنها در ظرف 9 ماه سال 1401، 124 هزار میلیارد تومان» بوده است.
یکی دیگر از ابربحرانی‌های (ساختار هزار توی بحران‌های) رژیم مطلقه فقاهتی حاکم در این شرایط «وضعیت ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی است» که برای فهم جایگاه این ابربحران در این شرایط کافی است که به طرح داوری سجاد پادام مدیر کل بیمه‌های اجتماعی رژیم در روز 12 اردیبهشت 1402 در خصوص وضعیت صندوق‌های بانشستگی در دولت سیزدهم پادگانی ابراهیم رئیسی بپردازیم که گفت: «داریم به جایی می‌رسیم که باید قشم و کیش و خوزستان را بفروشیم تا حقوق بازنشستگان را بدهیم». او همچنین گفت: «حتی اگر روزی 3 میلیون بشکه نفت را هم بدون تحریم بفروشیم و پولش را کامل بگیریم و به صندوق بازنشستگان بریزیم، باز هم نمی‌توانیم بحران صندوق بازنشستگان کشور را حل کنیم.»
باری، هر چند این اعتراف سجاد پادام مدیر کل بیمه‌های اجتماعی رژیم مطلقه فقاهتی حاکم باعث گردید تا توسط دولت پادگانی رئیسی، او از کار برکنار بشود، ولی مهمتر از برکناری او توسط دولت پادگانی ابراهیم رئیسی، «افشاگری‌اش نسبت به بحران عظیم وضعیت صندوق بازنشستگان در این شرایط حساس رژیم مطلقه فقاهتی حاکم می‌باشد»؛ و لهذا به همین دلیل است که سعید حجاریان در مصاحبه خود با روزنامه اعتماد در تاریخ سوم تیرماه 1402 می‌گوید: «بحرانی شدن وضعیت صندوق‌های بازنشستگی و بحران آب و فرار سرمایه‌ها...هر یک از اینها قادرند به شدت زمین سیاست را بلرزانند»؛ و باز در همین رابطه است که روزنامه اعتماد در 14 اردیبهشت 1402 پس از برکناری سجاد پادام نوشت: «پادام رفت، اما بمب ساعتی ماند» چراکه «پادام مشکلی که چندین سال است توسط کارشناسان و اقتصاددانان فریاد زده می‌شود را یکبار دیگر تکرار کرد تا آینده شومی که در انتظار صندوق‌های بازنشستگی است، نشان دهد، اما دولت (رئیسی) کم تحمل‌تر از آن بود که حتی اظهار نظر مدیر منصوب خود را هم بپذیرد.»
قابل ذکر است که اگر چه لایحه برنامه هفتم دولت پادگانی رئیسی به مجلس پادگانی یازدهم که «همراه با درخواست کاهش حقوق بازنشستگان است، عاملی جهت اعتلای جنبش بازنشستگان در این شرایط شده است، ولی بدون تردید یکی دیگر از عوامل دخیل در اعتلای جنبش بازنشستگان از خرداد ماه 1402 همین وضعیت ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی می‌باشد که آینده زندگی آنها را به چالش کشیده است» بنابراین، از اینجاست که از 24 خرداد 1402 بازنشستگان در شهرهای اردبیل، کرمانشاه، اهواز، شیراز و غیره به خیابان‌ها آمدند و در برابر استانداری‌ها اعتراض کردند شعارهای اصلی آنها در این تظاهرات عبارت بودند از: «کو مهار تورم؟ - ای دشمنان مردم» و «ایجاد رعب و وحشت - کار جدید دولت» و «اجرای همسان‌سازی - حق مسلم ماست» و «دولت خیانت می‌کند - مجلس حمایت می‌کند» و «عدالتی ندیدیم - ما دیگه رأی نمی‌دیم.»
عنایت داشته باشیم که با اینکه بازنشستگان در این شرایط و با این تورم و گرانی و کاهش ساعت‌مره ارزش پول ملی کشور و کاهش قدرت خرید از پس تأمین نیازهای اولیه زندگی بر نمی‌آیند و طبق نوشته روزنامه اعتماد در 19 فروردین 1402 «قیمت دلار در کمتر از 2 سال پس از انتخاب رئیسی به ریاست جمهوری از 23 هزار و 400 تومان در اردیبهشت 1400 به بیش از 50 هزار تومان در اسفند 1401 و فروردین 1402 صعود کرده است» و همچنین طبق گفته حسین قمی نماینده مجلس پادگانی یازدهم رژیم مطلقه فقاهتی حاکم (در 17 اردیبهشت 1402) «هر روز که چشم باز می‌کنیم اجناس بیش از 30 تا 40 درصد گران‌تر شده است و هیچکس هم عین خیالش نیست. صدای مردم هم به هیچ جایی نمی‌رسد این که می گویند برخی به نان شب محتاج شده‌اند یک واقعیت است»؛ و همچنین طبق گفته مهدی نصیری (سردبیر اسبق روزنامه کیهان) در 5 اردیبهشت 1402 که گفت: «تورم لجام گسیخته و فقر و فلاکت رو به گسترش و کمرشکن برای مردم که هر روز به طور روزانه ابعاد شتاب‌آلود و گستره‌تری پیدا می‌کند از مشخصات وضع موجود است. فساد سیستماتیک و عمیق رسوخ کرده در همه ارکان نظام یکی از مشخصات وضع موجود هست و جمهوری اسلامی به لحاظ پایگاه مردمی در یکی از ناامن‌ترین شرایط و دوره‌های خودش هست و هر لحظه امکان شورش مردمی وجود دارد.»
علی ایحال در چنین شرایطی، رژیم مطلقه فقاهتی و دولت سیزدهم پادگانی ابراهیم رئیسی در لایحه پیشنهادی خود به مجلس پادگانی یازدهم برای مهار تورم کشور (که شعار خامنه‌ای در نوروز 1402 بود) تحت عنوان برنامه هفتم توسعه «یکی از راه‌های مهار تورم در کشور ایران را کاهش دستمزد بازنشستگان کشور می‌داند». عنایت داشته باشیم که «تا کنون حقوق بازنشستگان بر پایه میانگین حقوق دو سال آخر اشتغال آنها محاسبه می‌شود، اما در لایحه پیشنهادی دولت رئیسی تحت عنوان برنامه هفتم توسعه او به دنبال تعیین حقوق بازنشستگان بر پایه میانگین پنج سال آخر اشتغال آنها می‌باشد که ضربه بزرگی جهت کاهش همین حقوق بخور و نمیر فعلی آنها می‌باشد»؛ زیرا اگر «میانگین حقوق در شرایط کنونی به یکباره از 2 سال به 5 سال افزایش پیدا کند، حقوق بازنشستگانی که مشمول آن می‌شود 40 درصد (نسبت به شرایط فعلی) کاهش پیدا می‌کند»؛ که خود این امر به معنای تیر خلاص به حیات بازنشستگان خواهد بود.
از همینجا است که می‌توانیم نتیجه بگیریم که «معیشت و زندگی بازنشستگان در این شرایط تندپیچ حاکمیت ابربحران‌ها بر جامعه بزرگ ایران از دو سو توسط رژیم مطلقه فقاهتی حاکم مورد حمله و تعرض قرار گرفته است از یک طرف توسط ورشکستگی و غارت صندوق‌های بازنشستگی (توسط رژیم مطلقه فقاهتی و دولت‌های دست‌ساز حزب پادگانی خامنه‌ای) و از طرف دیگر توسط طرح برنامه‌های یک طرفه رژیم (مثل لایحه برنامه هفتم توسعه) در جهت تصویب ساختار جدید برای کاهش حقوق بازنشستگان می‌باشد». مع الوصف، بدین ترتیب است که باید داوری کنیم در این شرایط «جنبش بازنشستگان ایران از آنچنان پتانسیلی برخوردار است که حتی می‌تواند به عنوان لکوموتیوی برای اعتلای دیگر جنبش‌های اجتماعی ایران بشود»؛ یعنی آنچنانکه امیرپور (کارشناس رژیم در امور بیمه در 14 خرداد 1402) گفت: «تعارف نداریم اگر ابربحران صندوق بازنشستگی حل نشود، می‌تواند مانند یک سونامی، کشور را با خطرات بسیار جدی مواجه کند»؛ و یا آنچنانکه داوود حمیدی رئیس هیات حکومتی نظارت بر صندوق بازنشستگی مطرح کرده است: «اخیراً تعابیر مختلفی مثل بمب ساعتی، ابربحران و امثال آن در رابطه با مساله صندوق‌های بازنشستگی مطرح می‌شود، باید پذیرفت که این بحران واقعی است و نتایج آن تأثیر به سزایی بر معیشت آحاد مردم ایران خواهد داشت.»
پایان