سخن روز:
نقدی بر لایحه برنامه هفتم توسعه رژیم مطلقه فقاهتی حاکم
در روز یکشنبه 28 خرداد 1402 ابراهیم رئیسی با حضور در مجلس پادگانی یازدهم رژیم مطلقه فقاهتی حاکم، لایحه برنامه هفتم توسعه رژیم مطلقه فقاهتی حاکم را تحول محمد باقر قالیباف (رئیس مجلس پادگانی یازدهم) داد. محمد باقر قالیباف پس از تحویل لایحه برنامه هفتم توسعه از ابراهیم رئیسی (در روز یکشنبه 28 خرداد) گفت: «امروز روز مهمی در تاریخ مجلس یازدهم و دولت سیزدهم به جهت ارائه لایحه برنامه هفتم توسعه است. مجلس و دولت قطعاً با همکاری همدیگر در بررسی برنامه هفتم به اولویت‌های کشور و سیاست‌های کلان توجه خواهند کرد». جهت نقد و بررسی این لایحه در چارچوب رویکرد خودمان به کالبد شکافی لایحه برنامه هفتم توسعه می‌پردازیم:
الف – برنامه هفتم توسعه «راهبردهای کلان رژیم مطلقه فقاهتی حاکم برای پنج سال پیش رو (سال‌های 1402 تا 1406 ) تدوین شده است.»
ب – این لایحه مشتمل بر 22 فصل و 7 بخش و 302 ماده در 184 صفحه می‌باشد.
ج - این سند «در شهریور 1401 توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام به صورت سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه تحویل خامنه‌ای گردید و پس از چند هفته این سیاست‌ها با تائید او به دولت ابراهیم رئیسی ابلاغ شد و در سازمان برنامه و بودجه (دولت پادگانی رئیسی) این سند بدل به لایحه شد». البته جهت اولویت‌بندی زمانی تحویل لایحه بودجه و لایه برنامه هفتم توسعه به مجلس بین دولت و مجلس اختلاف نظر بوجود آمد که در نهایت مقرر شد که ابتدا بودجه 1402 تصویب بشود و پس از آن لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.
د - خود پروسه تدوین برنامه هفتم توسعه از آغاز یعنی شورای مصلحت نظام تا خامنه‌ای و دولت و بالاخره مجلس نمایش دستگاه یکدست قدرت در این شرایط می‌باشد» به عبارت دیگر «برنامه هفتم توسعه رژیم مطلقه فقاهتی حاکم محصول نهادهای کلان کشور در فرایند یکدست شدن قدرت در دست خامنه‌ای است»، لازم به ذکر است که پروژه یکدست کردن قدرت در دست خامنه‌ای، «اگرچه از مرحله پسا دو خیزش ملی دی‌ماه 96 و آبان‌ماه 98 توسط حزب پادگانی خامنه‌ای در دستور کار قرار گرفت، ولی به صورت مشخص از نیمه دوم سال 1400 (با ورود ابراهیم رئیسی به پاستور توسط انتخابات کاملاً مهندسی شده خامنه‌ای در خرداد 1400 و نهادینه شدن دولت پادگانی او) مادیت پیدا کرد، با اعتلای ابرحرکت اعتراض ملی ضد استبدادی پائیز و زمستان 1401 تمامی کاسه و کوزه پروسه خامنه‌ای در عرصه پروژه دولت یکدست به شکست کشانیده شد». علی ایحال، اگر چه به لحاظ اجتماعی پروژه یکدست کردن قدرت خامنه‌ای در سال 1401 شکست خورد «اما در سال 1402 خامنه‌ای (از بعد از سرکوب هولناک ابر حرکت اعتراض ملی ضد استبدادی سال 1401) تلاش می‌کند، حتی به صورت مکانیکی و فرمالیته بحران موجودیت و بحران مشروعیت حاکمیت مطلقه فقاهتی را بازسازی نماید.»
به عنوان مثال در این رابطه و در این شرایط رژیم مطلقه فقاهتی توسط روش‌های مکانیکی مثل فعال کردن دپیلماسی منطقه‌ای و بین‌المللی خود (پیوند بیشتر با بلوک شرق و شانگهای و در رأس آنها چین و روسیه و حتی رابطه با کشورهای غربی و آمریکا جهت فعال کردن برجام به فرجام رسیده و غیره) تلاش می‌کند «موجودیت به لرزه در آمده نیمه دوم سال 1401 خود را بازسازی نماید». بدون تردید یکی دیگر از مکانیزم‌هائی مکانیکی که خامنه‌ای در سال 1402 برای بازسازی موجودیت و مشروعیت به لرزه افتاده خود به کار گرفته است «طرح برنامه‌های درازمدت مثل برنامه هفتم توسعه (برای پنج سال 1402 تا 1406 ) می‌باشد». مع هذا، از اینجاست که می‌توانیم نتیجه بگیریم که «طرح برنامه هفتم توسعه رژیم مطلقه فقاهتی، در این شرایط (که پس لرزه‌های ابرحرکت اعتراض ملی ضد استبدادی 1401 همچنان موجودیت و مشروعیت رژیم مطلقه فقاهتی حاکم را به چالش می‌کشد) می‌تواند نشاندهنده آن باشد که بیش از آنکه رژیم به دنبال دستاورد اقتصادی باشد، به دنبال دستاورد سیاسی آن است» تا رژیم مطلقه فقاهتی حاکم حتی حداقل به کشورهای جهانی اعم از شرق و غرب «نشان بدهد که رژیم نه تنها در حال سرنگون شدن نیست بلکه برعکس حتی برای پنج سال آینده خودش در حال برنامه‌ریزی است.»
پر پیداست که در این شرایط «نقد برنامه هفتم توسعه رژیم مطلقه فقاهتی حاکم توسط جنبش پیشگامان، نه تنها می‌تواند رویکرد ضد کارگری رژیم مطلقه فقاهتی حاکم را به نمایش بگذارد» و نه تنها نقد برنامه هفتم توسعه رژیم مطلقه فقاهتی می‌تواند «رویکرد نئولیبرالیستی در چارچوب مناسبات سرمایه‌داری نفتی و رانتی و حکومتی رژیم مطلقه فقاهتی را آشکار نماید» از همه مهمتر اینکه «نقد برنامه هفتم توسعه رژیم مطلقه فقاهتی حاکم می‌تواند، اوضاع هزار توی بحرانی رژیم مطلقه فقاهتی حاکم که در رأس آنها ابربحران موجودیت و ابربحران مشروعیت رژیم قرار دارد از زاویه سیاسی آشکار سازد.»
ه – آنچنانکه رضا شهابی (کارگر شناخته شده سندیکای کارگران شرکت واحد در نامه‌ای که از زندان اوین فرستاده و در کانال تلگرامی سندیکای شرکت واحد مندرج است) گفته است، «اولین مشخصه برنامه هفتم توسعه رژیم مطلقه فقاهتی حاکم به چالش کشیدن حقوق و دستمزد کارگران و بازنشستگان است.»
و – دومین مشخصه برنامه هفتم توسعه رژیم مطلقه فقاهتی از نظر رضا شهابی «اجرای نسخه‌های حاضر و آمادهٔ صندوق بین‌المللی پول و سازمان تجارت جهانی است.»
ز - در تحلیل نهائی «برنامه هفتم توسعه کارگران باید بدون هیچگونه مزایا و امنیت شغلی و تضمینی با قراردادهای یک طرفه که هر لحظه امکان اخراج آنها وجود دارد، مشغول به کار بشوند.»
ح – همچنین در برنامه هفتم توسعه رژیم مطلقه فقاهتی حاکم «دست سرمایه‌داران و بخش خصوصی باز گذاشته شده است تا به هر طریقی که می‌توانند از نیروی کار ارزان استفاده کنند و بیشتر از افراد بی‌بضاعت و فرودستی که از فرط بیکاری و فقر و نداری و بدبختی به موسسه‌های خیریه پناه برده‌اند (مثل بهزیستی و کمیته امداد و غیره) با کمترین دستمزد، بدون بیمه، مزایا، سنوات و امنیت شغلی استفاده کنند.
ط – بنا به گزارش خبرگزاری ایسنا داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت پادگانی ابراهیم رئیسی، در همین زمان در توصیف برنامه هفتم توسعه رژیم مطلقه فقاهتی گفته است که با اجرائی شدن برنامه هفتم توسعه در مدت پنج سال (از سال 1402 تا 1406): «اهداف مورد نظر، در حوزه امنیت غذایی، کاهش تورم و تک رقمی شدن آن و رشد اقتصادی محقق خواهد شد.»
ی – صولت مرتضوی، وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی دولت پادگانی ابراهیم رئیسی در تفسیر بندهای 15 و 16 لایحه برنامه هفتم توسعه می‌گوید: «بحث استاد – شاگردی حلقه مفقوده تربیت نیروی ماهر است. اگر کسی حرفه‌ای بلد نباشد و بخواهد در کارگاهی آموزش ببیند نباید کارفرما را ملزم کنیم که حقوق قانون کار به آن کارگر بدهد.»
ک - یادمان باشد که شورایعالی کار رژیم مطلقه فقاهتی حاکم در اسفندماه 1401 (در حالی که حتی طبق اعلام مرکز آمار رژیم مطلقه فقاهتی حاکم تورم نقطه به نقطه بیش از 50 درصد بود) افزایش دستمزد بیش از 14 میلیون خانوار کارگری (با جمعیت نزدیک به 50 میلیون نفر) را «تنها 27 درصد» اعلام کرده است که این 27 درصد افزایش حقوق، «تنها در دو ماه اول سال 1402 به علت ادامه تورم بیش از 50 درصد تأثیر خود را از دست داده است» لهذا 50 میلیون نفر اعضای 14 میلیون خانواده‌های کارگری در ده ماه سال 1402 باید بیش از 50 درصد تورم را از همان قدرت خرید سال 1401 خود بپردازند.
حال در بستر این وضعیت زندگی و دستمزد نیروی کار در جامعه ایران است که در برنامه هفتم توسعه رژیم، متولیان امور «علت اصلی تورم 44 سال در کشور را افزایش چندر غاز دستمزد و حقوق کارگران و بازنشستگان می‌دانند». لذا از نظر اینها «تنها راه حل مهار تورم در کشور» (به جای جلوگیری از هزینه‌های نجومی دستگاه‌های سرکوب و امنیتی و جلوگیری از هزینه‌های بی در پیکر دستگاه‌های روحانیت و حوزه‌های فقهی و جلوگیری از هزینه‌های نجومی دستگاه‌های تبلیغاتی و جلوگیری از هزینه‌های نجومی سیاست‌های جنگ‌طلبانه و صدور انقلاب خود به کشورهای منطقه و جلوگیری از چاپ بی در پیکر نجومی اسکناس بدون پشتوانه و غیره) «کاهش حقوق و دستمزد کارگران و بازنشستگان می‌دانند». علی ایحال، در همین رابطه است که در داوری نهائی ما «لایحه برنامه توسعه هفتم رژیم مطلقه فقاهتی حاکم یکی از مهمترین لوایح ضد کارگری در طول 44 سال گذشته عمر رژیم مطلقه فقاهتی حاکم می‌باشد»؛ زیرا «مهمترین هدفی که لایحه برنامه توسعه هفتم دنبال می‌کند، به چالش کشیدن قانون کار خود رژیم مطلقه فقاهتی حاکم می‌باشد.»
قابل ذکر است که «قانون کار رژیم مطلقه فقاهتی حاکم در دهه 60 در شرایطی تدوین و تصویب شد که کوره انقلاب ضد استبدادی سال 57 همچنان گرم بود و شعارهای پوپولیستی و مستکبرستیز و مستضعف‌پناه خمینی همچنان ادامه داشت» در نتیجه این همه باعث گردید تا «در قانون کار رژیم مطلقه فقاهتی تا اندازه‌ای از حقوق کارگران آن هم به صورت صوری و کلی و عام حمایت بشود». لهذا به همین دلیل بوده است که در چهار دهه گذشته «به موازات نهادینه شدن سرمایه‌داری نفتی و رانتی و حکومتی و فقاهتی در کشور ایران رژیم مطلقه فقاهتی حاکم پیوسته و علی الدوام به دنبال تغییر قانون کار به سود سرمایه‌دار و به ضرر کارگران بوده‌اند». البته «به علت مقاومت تشکل‌های کارگری مستقل تا این زمان رژیم مطلقه فقاهتی حاکم در انجام این خواسته خود شکست خورده است». بدون تردید در صورتی که «رژیم مطلقه فقاهتی حاکم بتواند لایحه برنامه توسعه هفتم خود را در مجلس پادگانی یازدهم بدل به قانون بکند و این قانون را توسط دولت پادگانی ابراهیم رئیسی با سرنیزه به اجرا در آورد در آن صورت می‌توانند به خواسته همیشگی خود جهت تغییر قانون کار به نفع سرمایه‌داران دست پیدا کنند.»
باری، از اینجا است که باید داوری کنیم که «وظیفه محوری جنبش مستقل کارگران و حتی جنبش‌های مستقل اجتماعی امروز جامعه بزرگ و رنگین کمان ایران مبارزه دموکراتیک برای مقابله با تصویب و اجرای لایحه برنامه توسعه هفتم می‌باشد». اضافه کنیم که «هدف اصلی رژیم مطلقه فقاهتی حاکم از تغییر قانون کار توسط لایحه برنامه توسعه هفتم» عبارت است از:
1 - آزادسازی اقتصاد.
2 - آزادسازی مزد و حقوق کارگران و بازنشستگان.
3 – خصوصی‌سازی بنگاه‌های اقتصادی کشور اعم از تولیدی و توزیعی و خدماتی.
4 – خصوصی‌سازی بنگاه‌های خدمات عمومی مثل آموزش و درمان و غیره.
5 - حمایت از کلان سرمایه‌داران اعم از خصولتی‌ها و خصوصی‌ها از سپاه تا بنگاه‌های عظیم وابسته به رهبری از آستانه قدس تا بنیاد مستضعفان و کمیته‌های امداد و غیره.
6 - ایجاد نیروی کار ارزان جهت جذب سرمایه‌گذاری خارجی.
7 - کاهش هزینه‌های تولید برای حکومت و سرمایه‌داران خصولتی و خصوصی و خارجی.
8 - اجرای برنامه‌های نئولیبرالیستی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی به صورت آشکار و علنی و قانونی.
9 - احیای نظام استاد – شاگردی و تعیین حداقل دستمزد در سه سال اول اشتغال معادل یک دوم حداقل دستمزد و مزایای مصوب شورایعالی کار.
10 - اختیار لغو قرارداد به صورت یک طرفه از جانب کارفرما.
11 - اجازه دادن به کارفرمایان که به افراد با شرایط خاص که تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند کمتر از حداقل دستمزد مصوب سال پرداخت کنند.
12 - با برنامه هفتم توسعه رژیم مطلقه فقاهتی علاوه بر اصلاح قوانین کار بر علیه کارگران و علاوه بر اصلاح قوانین تأمین اجتماعی بر علیه کارگران و علاوه بر یورش علنی به تمام حقوق کار و تأمین اجتماعی کارگران و بازنشستگان رژیم مطلقه فقاهتی حاکم توسط برنامه هفتم توسعه به دنبال واگذاری امور حاکمیتی به پیمانکاران و بخش‌های خصولتی و خصوصی دولتی و غیر دولتی می‌باشد.
13 - توافقی کردن و شناورسازی مزد کارگران و حذف مزد سراسری موضوع ماده 41 قانون کار برای کارگران.
14 – محروم‌سازی و محروم‌تر کردن بیشتر کارگران.
15 - با تبلیغ ترفند تورم‌زا بودن افزایش مزد کارگران و وعده مهار و کاهش تورم رژیم مطلقه فقاهتی تلاش می‌کنند تا در چارچوب برنامه هفتم توسعه به حداقل مزد کارگران یورشی بی‌سابقه ببرنند.
16 - مطابق ماده 129 لایحه برنامه هفتم توسعه رژیم مطلقه فقاهتی تلاش می‌کند تا توسط آزادسازی خدمات دولتی حتی خدمات مربوط به آب و برق را هم به پیمانکاران وادارند.
17 - رژیم مطلقه فقاهتی در چارچوب برنامه هفتم توسعه تلاش می‌کند تا وجود تورم در اقتصاد کشور در طول 44 سال گذشته را که «ریشه ساختاری دارد و محصول مناسبات سرمایه‌داری نفتی و رانتی و حکومتی حاکم می‌باشد با ریشه مزدی تفسیر بکنند» به عبارت دیگر رژیم مطلقه فقاهتی توسط برنامه هفتم توسعه به دنبال «تفسیر مزدی دانستن ریشه تورم موجود می‌باشند نه به دنبال ساختاری دانستن ریشه تورم موجود می‌باشد». علی هذا در همین رابطه است که «در برنامه هفتم توسعه رژیم می‌خواهد با کاهش دستمزدها و دستیابی به نیروی کار ارزان پروژه مهار تورم را به خیال خام خود به انجام برساند.»
مع الوصف از اینجاست که در نشست بررسی جنبه‌های حقوقی حداقل دستمزد که در 24 اردیبهشت ماه سال جاری برگزار شد علی اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار، نظریه «افزایش سه درصدی تورم در اثر افزایش 100 درصدی مزد را یک دروغ بزرگ و پوپولیستی و عوام‌فریبانه خواند»؛ و باز در همین رابطه بود که در آن جلسه مهدی هداوند رئیس انجمن حقوق کار در پاسخ علی اصغر آهنی‌ها گفت: «افزایش سه درصدی تورم با افزایش 100 درصدی مزد به این دلیل مطرح شده که تورم در ایران ساختاری است نه مزدی.»
18 - همچنین در کادر برنامه هفتم توسعه رژیم و دولت دست‌نشانده «با افزایش سن و سابقه بازنشستگی کارگران و زدودن حقوق حقه کارگران در مشاغل سخت و زیان و غیره به دنبال آن هستند تا تعهدات دولت در قبال صندوق‌های بازنشستگی را بردارند.»
19 - رژیم و دولت دست نشانده‌اش در برنامه هفتم توسعه به دنبال آن است که «سهم حق بیمه کارگر از 7 درصد به 8 درصد و به دنبال کاهش سهم دولت از سه درصد به دو درصد است.»
20 - سیاست‌هایی نظیر خصوصی‌سازی و مقررات‌زدائی و انعطاف در بازار کار و کالایی‌سازی آموزش و بهداشت محورهای اصلی برنامه هفتم توسعه رژیم مطلقه فقاهتی و دولت دست نشانده آن می‌باشد.»
ل - بر اساس ماده 15 برنامه توسعه هفتم: «به منظور رفع موانع مؤثر بر به کارگیری نیروی کار جدید و همچنین جذب تازه واردین به بازار کار و احیای نظام استاد – شاگردی در سه سال اول اشتغال حداقل دستمزد و مزایا نصف حداقل دستمزد و مزایای مصوب شورای عالی کار است»؛ و بر همین اساس «کسورات بیمه پرداخت می‌شود و سنوات شاغل بر مبنای یک دوم محاسبه می‌شود». کارفرما در این دوره «اختیار لغو قرارداد به صورت یک طرفه دارد»؛ به عبارت دیگر «کارفرما می‌تواند به مدت سه سال یک کارگر را با این شرایط استخدام نماید و پس از سه سال، با اخراج او کارگر دیگری جهت سه سال دیگر استثمار با شرایط فوق جایگزین نماید.»
م – بر اساس ماده 27 برنامه توسعه هفتم «مستمری معلولان فاقد شغل و درآمد باید به میزان حداقل دستمزد سالانه یعنی حدود 8 میلیون تومان تعیین بشود». به همین دلیل معلولان در روز 7 خرداد در اعتراض به اجرای ماده 27 قانون حمایت از حقوق معلولان برنامه توسعه هفتم در مقابل مجلس رژیم تجمع اعتراضی برگزار کردند.
ن – بر اساس ماده 16 برنامه هفتم توسعه «انعقاد قرارداد با مددجویان کمیته امداد و بهزیستی و سازمان زندان‌ها کمتر از حداقل دستمزد و مزایای مصوب سالانه مجاز است.»
ع - از اینجاست که روزنامه شرق در شماره اول خرداد 1402 خود در باب لایحه برنامه هفتم توسعه نوشت: «برنامه هفتم توسعه را باید غیر مشارکتی‌ترین تجربه در دوران 80 ساله برنامه‌ریزی توسعه در ایران دانست. لایحه‌ایی که در پستوی سندنویسان مورد وثوق و بی کمترین مشارکتی بلکه آگاهی و خبری از سوی نهادهای مدنی و دانشگاه‌ها و اندیشمندان و حتی مجلس و نهادهای همسو با دولت در حاکمیت یکدست نوشته شده است.»
ص – باز در همین رابطه است که در 7 خرداد 1402 محمد هاشمی رفسنجانی (پسر اکبر هاشمی رفسنجانی) در باره لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: «به جای توسعه باید مواظب باشیم که انقلاب (رژیم) سقوط نکند.»
ف - و همچنین در این رابطه است که سایت جماران لایحه برنامه هفتم توسعه رژیم مطلقه فقاهتی و دولت دست نشانده‌اش را: «بزرگ‌ترین یورش علیه کارگران و حقوق آنها از ابتدای روی کار آمدن نظام تا کنون توصیف کرد». خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه در دهم خرداد 1402 درباره لایحه برنامه هفتم توسعه هم نوشت: «تنها پذیرش ماده 15 (لایحه برنامه هفتم توسعه) چیزی شبیه برده‌داری نوین است در حقوق 8 میلیونی کارگران، هزینه‌های اصلی زندگی تأمین نمی‌شود؛ بنابراین به ناچار سبد فرهنگی و...حذف می‌شود. این ماده در راستای کاهش تولید و افزایش تورم است.»
خبرگزاری ایلنا در 8 خرداد 1402 در باره لایحه برنامه هفتم توسعه نوشت: «دولت با طرح نظام استاد شاگردی منسوخ شده در ماده 15 (لایحه برنامه هفتم توسعه) و به کارگیری کارگران تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و زندانیان در ماده 16 لایحه هفتم توسعه به دنبال تضعیف و بهره‌کشی از کارگران در جهت منافع سرمایه‌داران و کارفرمایان است.»
پایان