سنگ‌هائی از فلاخن - سلسله بحث‌های تئوریک در باب آزادی و دموکراسی – قسمت شصت و نه
«رابطهٔ دیالکتیکی میان دموکراسی و سوسیالیسم» با سه رویکرد مختلف «انطباقی، تطبیقی و دگماتیستی» در بستر سه مدل مختلف «سوسیالیسم مارکسی»، «سوسیال، دموکراسی برنشتاینی» و «دموکراسی سوسیالیستی سه مؤلفه‌ای جنبش پیشگامان مستضعفین ایران»
اولاً مبنای 30 ماده اعلامیه حقوق بشر «ترکیبی است از حقوق طبیعی و حقوق قراردادی.»
ثانیاً مشکل اساسی اعلامیه جهانی حقوق بشر در این است که این «اعلامیه در چارچوب دولتها و سازمان ملل تدوین شده است، نه در چارچوب ملت‌ها و سازمان ملل». در نتیجه از آنجائیکه «دولتها پیوسته بر پایه منافع ملی خود داوری می‌کنند» (آنچنانکه چرچیل نخست وزیر اسبق انگلستان در این رابطه گفته است که «دولتها نه دوست دائم دارند و نه دشمن دائم، تنها منافع ملی دائم دارند») بنابراین با عنایت به اینکه «منافع دائم دولتها در چارچوب شرایط خودویژه سیاسی و جغرافیائی و اقتصادی آنها تعریف می‌گردد، طبیعی است که دولتها در اجرای اعلامیه جهانی حقوق بشر پیوسته (از آغاز الی الآن) منافع ملی خودشان را جایگزین منافع مشترک ملت‌ها می‌کنند». بدین خاطر تا زمانیکه «در اعلامیه جهانی حقوق بشر منافع مشترک ملت‌ها جایگزین منافع مشخص دولتها نشود، اجرای این اعلامیه مانند گذشته گرفتار دست اندازهای بزرگی می‌شود». اضافه کنیم که در بندهائی از خود اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلام شده است که «دولتها در شرایط اضطراری کشورشان می‌توانند بندهائی از این اعلامیه جهانی حقوق بشر را معلق سازند.»
ثالثاً در نظر داشته باشیم که «خود دولتها ناقض اصلی حقوق بشر در جوامع مختلف می‌باشند». پر پیداست که از آنجائیکه «اعلامیه جهانی حقوق بشر کارگزار خودش را دولتها تعریف کرده است، می‌توان داوری کرد که در اعلامیه جهانی حقوق بشر اجرای این اعلامیه به دست گرگ‌ها واگذار شده است، نه به دست ملت‌ها.»
رابعاً در اعلامیه جهانی حقوق بشر از آنجائیکه طبق ادعای خود نویسندگان این اعلامیه، «پایه‌های حقوقی این اعلامیه خارج از مرزها و به صورت بین‌المللی تنظیم یافته است» با عنایت به اینکه «ساختار حقوقی اعلامیه جهانی حقوق بشر بر مبنای یک سلسله حقوق طبیعی و یک سلسله حقوق قانونی با کارگزاری دولتها تعریف شده است»، می‌توان داوری کرد که در تحلیل نهائی در عرصه اجرای اعلامیه جهانی حقوق بشر، «با اولویت پیدا کردن حقوق قراردادی بر حقوق طبیعی انسان توسط دولتها در بستر نظام سرمایه‌داری جهانی، مبنای اجرائی شدن این اعلامیه بر اساس یک سلسله فرضیات بنا شده است که انتزاعی است». مثل اینکه «در دنیا مرز وجود ندارد که صد درصد امروز در دنیا آنچه بیش از هر چیز تعیین کننده می‌باشد مرزهای جغرافیائی و نظام دولت - ملتی‌های حاکم بر این مرزها می‌باشد» و از اینجا است که باید بگوئیم که حداکثر برای «دولتها حقوق شهروندی، جایگزین حقوق بشر می‌شود نه بالعکس.»
خامسا آنچنانکه علامه محمد اقبال لاهوری معتقد است تا زمانی که «فرماسیون دولتها وجود دارد، دموکراسی فارغ از مرزها نمی‌تواند در جهان شکل بگیرد». طبیعی است که به موازات آن «در غیاب شکل‌گیری دموکراسی جهانی، امکان اجرای اعلامیه جهانی حقوق بشر به صورت امری فرا مرزی مادیت پیدا نمی‌کند». در این رابطه است که می‌توانیم داوری کنیم که «لازمه اجرای جهانی اعلامیه حقوق بشر، تکوین دموکراسی جهانی است». برای مثال می‌توانیم به بن‌بست اجرای اعلامیه جهانی حقوق بشر در یکی از کشورهای بزرگ مدعی دموکراسی لیبرالیستی سرمایه‌داری یعنی کشور آمریکا اشاره کنیم که به علت دخالت دولت‌های مدافع منافع سرمایه‌داران و رویکرد امپریالیستی و نژادپرستانه این دولتها در آمریکا هرگز تا کنون اعلامیه حقوق بشر نتوانسته به صورت کامل به اجرا درآید. پر واضح است که مقصود ما در اینجا اجرای کامل 30 ماده حقوق بشر می‌باشد «نه اجرای آن به صورت میلی توسط دولتها» که باعث سترون شدن کلیت آن می‌شود. آنچنانکه دولت‌های تابع لیبرال دموکراسی سرمایه‌داری در کشورهای متروپل خودشان مجبور به نادیده گرفتن بخش‌های مهم اعلامیه حقوق بشر می‌دانند.
سادساً تعریف «منافع عمومی» در چارچوب رویکرد «دولت – ملت‌ها» هم در اجرای اعلامیه جهانی حقوق بشر امری مهم می‌باشد؛ زیرا هر رژیمی و دولتی «منافع ملی خودش را در کادر ماهیت خود آن رژیم تعریف می‌نماید». برای مثال «تعریف منافع ملی برای رژیم مطلقه فقاهتی حاکم بر مردم نگون‌بخت ایران، با تعریف منافع ملی برای رژیم کودتائی و توتالیتر پهلوی متفاوت می‌باشد». هرچند که کشور ایران و ملت ایران در عرصه دو رژیم توتالیتر پهلوی و مطلقه فقاهتی امری ثابت می‌باشند؛ بنابراین در چارچوب اعلامیه جهانی حقوق بشر فعلی، «موضوع این اعلامیه بشر نیست بلکه دولتها است و در صورتی که مرزهای سرزمینی وجود داشته باشد و دولت - ملت‌ها بر پایه منافع خودشان اعلامیه جهانی حقوق بشر را تعریف و تفسیر کنند هرگز حقوق بشر نمی‌تواند در خانواده جهانی به صورت عام و کلی به اجرا درآید» زیرا منافع ملی قدرت‌های مسلط جهانی، اجرای اعلامیه جهانی حقوق بشر را به نفع خودشان تعریف می‌کنند تا آنجا که دولتها حق انحصاری برای اجرا و تحمیل زور برای خود قائل هستند.
هفتم – سطح «توسعه اجتماعی کشور ایران» از تمام کشورهای خاورمیانه جلوتر می‌باشد زیر:
الف – از جمعیت امروز ایران 52 میلیون نفر (از 83 میلیون نفر) زیر 35 سال سن دارند که این موضوع خود یک پتانسیل برای دموکراسی سوسیالیستی سه مؤلفه‌ای جهت مادیت پیدا کردن در جامعه ایران می‌باشد.
ب – از آنجائیکه زمینه ذهنی اولیه تکوین دموکراسی سوسیالیستی در جامعه عبارتند از:
1 – شهرنشنیی.
2 - جمعیت تحصیل‌کرده.
3 - رشد طبقه کارگر و طبقه متوسط شهری، با عنایت به اینکه از این بابت کشور 83 میلیون نفری ایران نسبت به کشورهای منطقه در وضعیت نرمالی قرار دارد. طبیعی است که می‌توان داوری کرد که شرایط ذهنی برای مادیت پیدا کردن دموکراسی سوسیالیستی در جامعه بزرگ و رنگین کمان ایران مهیا می‌باشد.
ج - نظر به اینکه تفاوت بین دموکراسی سوسیالیستی سه مؤلفه‌ای (اجتماعی کردن سه مؤلفه‌ای قدرت سیاسی و اقتصادی و معرفتی حاکم) با دموکراسی بورژوازی یا لیبرال دموکراسی سرمایه‌داری موضوع حضور جامعه (نه طبقه صرف) می‌باشد، طبیعی است که با مکانیزم تکوین افقی شوراها و جامعه مدنی جنبشی (نه تکوین عمودی شوراها و نه تکوین عمودی جامعه مدنی) شرایط عملی برای تکوین دموکراسی سوسیالیستی یا اجتماعی شدن سه مؤلفه قدرت حاکم در جامعه بزرگ و رنگین کمان ایران از پائین فراهم می‌گردد. اضافه کنیم که هر چند در شرایط فعلی به علت حاکمیت «گفتمان مطالباتی بر جامعه مدنی جنبشی ایران، جنبش سندیکائی و اتحادیه‌ای در پیوند با جنبش‌های مطالباتی، شرایط برای اعتلا و رشد بیشترش فراهم می‌باشد» بدون تردید در شرایط موقعیت انقلابی در آینده در جامعه بزرگ ایران با «جایگزین شدن گفتمان سیاسی به جای گفتمان مطالباتی فعلی، با تکوین شوراهای خودجوش تکوین یافته از پائین، علاوه بر سیاسی شدن جنبش‌های مطالباتی امروز ایران شرایط برای تکوین دموکراسی سوسیالیستی از پائین آماده می‌شود.»
یادمان باشد که دموکراسی سوسیالیستی سه مؤلفه‌ای که بر پایه شوراهای افقی (نه شوراهای عمودی و هرمی تکوین یافته از بالا) استوار می‌باشد، «یک دموکراسی – سوسیالیستی صد در صد مستقیم نیست، زیرا دموکراسی سوسیالیستی سه مؤلفه‌ای ترکیبی از دموکراسی مستقیم و غیر مستقیم می‌باشد». بدون تردید در دموکراسی سوسیالیستی سه مؤلفه‌ای شوراهای افقی (نه شوراهای عمودی و هرمی تزریق شده از بالا بر جامعه) «تنها ابزاری هستند که توده‌ها از پائین توسط آن می‌توانند بر سرنوشت خودشان سوار بشوند». همچنین در دموکراسی سوسیالیستی سه مؤلفه‌ای، «موضوع نفی استثمار انسان از انسان و مقابله با سرمایه‌داری یک امر محوری می‌باشد و بدون نابودی مناسبات سرمایه‌داری امکان دستیابی به دموکراسی سوسیالیستی سه مؤلفه‌ای وجود ندارد.»
در این رابطه است که باید بگوئیم که «دموکراسی سوسیالیستی سه مؤلفه‌ای دموکراسی نمایندگی نیست». همچنین دموکراسی سوسیالیستی سه مؤلفه‌ای «یک دموکراسی حزبی عمودی (البته نه حزبی افقی تکوین یافته از پائین که بر پایه شوراهای خودجوش و خودسازمانده و خودرهبر استوار می‌باشند و این شوراها پایه دموکراسی سوسیالیستی سه مؤلفه‌ای می‌باشند) نیست» چراکه آنچنانکه فوقا هم مطرح کردیم، «دموکراسی سوسیالیستی سه مؤلفه‌ای تنها بر پایه شوراهای خودجوش و خودسازمانده و خودرهبر تکوین یافته از پائین استوار می‌باشد». نباید فراموش کنیم که «لیبرال دموکراسی سرمایه‌داری یا دموکراسی بورژوازی بر خلاف دموکراسی سوسیالیستی سه مؤلفه‌ای یک دموکراسی حزبی عمودی (نه حزبی افقی) می‌باشد.»
باری، از اینجا است که می‌توان داوری کرد که در «دموکراسی سوسیالیستی سه مؤلفه‌ای در تحلیل نهائی قدرت در پائین باقی می‌ماند و قدرت از پائین سلب نمی‌شود تا به بالائی‌ها انتقال پیدا کند». بدین خاطر لازمه تحقق دموکراسی سوسیالیستی سه مؤلفه‌ای، در کشور ایران در شرایط تندپیچ امروز جامعه ایران «استحاله گفتمان مطالباتی به گفتمان سیاسی (حاکم بر جامعه مدنی جنبشی امروز ایران) می‌باشد» زیرا با سندیکاها و اتحادیه‌ها و سازماندهی سندیکائی و اتحادیه‌ای «تنها می‌توان به جامعه مدنی جنبشی مطالباتی دست پیدا کرد، نه جامعه مدنی جنبشی سیاسی»؛ که بین این دو جامعه مدنی جنبشی تفاوت بسیار وجود دارد. بدون تردید تنها با تکوین شوراهای افقی (نه شوراهای عمودی تزریق شده از بالا) است که می‌توان جامعه مدنی جنبشی مطالباتی را به جامعه مدنی جنبشی سیاسی تغییر داد. طبیعی است که اگر توسط تکوین شوراهای افقی (نه شوراهای عمودی) در جامعه امروز ایران «جامعه مدنی جنبش مطالباتی بدل به جامعه مدنی جنبشی سیاسی نشود، خود این جامعه مدنی جنبشی مطالباتی امروز ایران در موقعیت انقلابی (جامعه بزرگ و رنگین کمان ایران) به صورت یک پاشنه آشیل و چشم اسفندیار دموکراسی سوسیالیستی سه مؤلفه‌ای در می‌آید.»
ادامه دارد