سنگ‌هایی از فلاخن: سلسله بحث‌های تئوریک در باب «آزادی و دموکراسی» - قسمت نود و شش
«حقیقت دموکراسی»، «حقیقت سوسیالیسم» و «حقیقت جامعه مدنی»
لازم به ذکر است که «تعریف مشترک روحانیت حوزه‌های فقاهتی از دموکراسی همان تعریف اول از دموکراسی به‌عنوان شیوه حکومت بوده است نه دموکراسی به‌معنای دوم آن یعنی حاکمیت همه مردم توسط همه مردم و برای همه مردم» و دلیل این امر هم آن بود که «گفتمان مشروطیت از آغاز تکوین آن توسط نظریه‌پردازان اولیه مشروطیت به‌صورت انطباقی و وارداتی بر پایه دموکراسی غیر مستقیم جان لاک و منتسکیو شکل گرفت نه دموکراسی مستقیم ژان ژاک روسو و غیره.»
12 - برای فهم آزادی و دموکراسی و قانون و حکومت در رویکرد جان لاک و هابز و تفاوت رویکرد این دو با رویکرد ژان ژاک روسو لازم است که عنایت داشته‌باشیم که:
الف - در نگاه جان لاک «نظریه دموکراسی بر پایه تجدید پیمان اجتماعی استوار می‌باشد نه در راستای نفی تبعیض‌های اجتماعی». در صورتی که در نگاه روسو «اصلاً دموکراسی به‌صورت حاکمیت همه مردم تعریف می‌شود» و صد البته روسو «این حاکمیت همه مردم را بر پایه قراردادهای اجتماعی توضیح می‌دهد که جامعه به‌صورت آگاهانه به انجام و انتخاب این قراردادهای اجتماعی اقدام می‌کند.»
ب – از نظر جان لاک «ارزش دموکراسی به میزان توفیق در بسترسازی برای تجدید پیمان‌های اخلاقی در جامعه قابل تعریف می‌باشد» در صورتی که از نظر روسو «ارزش دموکراسی در همان تعیین قراردادهای اجتماعی و حاکمیت همه مردم مشخص می‌شود» چراکه در عرصه «تعیین قراردادهای اجتماعی همه افراد جامعه حقوق و آزادی و مطالبات خودشان را در نهایت در همان اراده عمومی حاصل آن قراردادهای اجتماعی تعریف می‌کنند». بنابراین به همین دلیل است که در رویکرد ژان ژاک روسو «حاکمیتی که همه مردم در بستر دموکراسی توسط قراردادهای اجتماعی خاص خود ایجاد می‌کنند نمایش حاکمیت همه مردم توسط همه مردم برای همه مردم می‌باشد.»
ج – از نظر جان لاک وظیفه حکومت عبارت است از:
1 - دفاع از مالکیت خصوصی.
2 - بسترگشایی برای پیشنه کردن امکان فرد در جامعه.
3 - بازسازی نهادهای اقتصادی و فرهنگی جامعه در مناسبات سرمایه‌داری رقابتی.
4 - ایجاد پیوند بین جامعه و حاکمیت در مناسبات سرمایه‌داری بر پایه صیانت از آزادی‌های فردی.
در صورتی که از نظر روسو هدف دموکراسی عبارت است:
اول – حاکمیت مطلق مردم.
دوم - جایگزین کردن اطاعت از قانون به‌جای اطاعت از قدرت‌های حاکم جهت یکپارچگی و وحدت ملی جامعه.
سوم - دستیابی به آزادی واقعی انسان‌ها از طریق دموکراسی مستقیم و حاکمیت همه مردم بر همه مردم.
د - در رویکرد جان لاک «حکومت نباید غم سعادت مردم بخورد حکومت باید غم معیشت مردم بخورد». لذا در همین رابطه است که جان لاک معتقد بود که «حقوق طبیعی بشر از جمله حق مالکیت فردی و مالکیت خصوصی حق آزادی عقیده و حق آزادی بیان و غیره تنها در دموکراسی با رژیم‌های محدود و مشروط و نظام بازار یا سرمایه‌داری رقابتی قابل‌تصور و دست یافتنی می‌باشد» اما در رویکرد روسو «هر جا و هر گاه که آزادی و دموکراسی به‌معنای حکومت قانون تعریف بشود و دموکراسی تحت الشعاع هر هدف دیگری قرار بگیرد دیگر حکومت به‌صورت دموکراتیک قابل دوام نخواهد بود.»
13 - در خصوص فهم لیبرالیسم به‌عنوان شکلی غالب از دموکراسی در جهان سرمایه‌داری باید عنایت داشته‌باشیم که:
الف - حرف محوری جان استوارت میل در تعریف لیبرالیسم به‌عنوان شکلی از دموکراسی این است که «فرد وقتی به‌دنبال منافع فردی خودش باشد بهتر می‌تواند منافع جامعه را تأمین نماید.»
ب - نقطه ضعف اساسی لیبرالیسم در این است که «بر فرد جدای از جامعه تکیه می‌کند و فرد را جدای از جامعه مطلق می‌کند.»
ج – مشکل اساسی رویکرد لیبرالیسم در این است که «در جامعه سرمایه‌داری هرگز نمی‌تواند برابری در آزادی برای آحاد جامعه تعریف بکند.»
د – هدف اصلی لیبرالیسم دفاع از سرمایه‌داری بر پایه لیبرالیسم اقتصادی است. یادآوری می‌کنیم که در «مناسبات سرمایه‌داری بهره کشی بر اساس اجبار اقتصادی است نه اجبار سیاسی آن چنانکه لیبرالیسم به نادرست بر طبل آن می‌کوبد.»
ه - لیبرالیسم شعار برابری در برابر قانون در جامعه‌ای مطرح می‌کند که در آن جامعه امکان برابری در برابر آزادی وجود ندارد.
و – بزرگ‌ترین فیلسوف لیبرالیسم کانت در تعریف انسان می‌گوید: «انسان حیوانی است که به ارباب نیاز دارد.»
ز - یادآوری می‌کنیم که اساس نظری فلسفه لیبرالیسم توسط جان لاک در قرن هفدهم در انگلستان به وجود آمد و «اصلاً تئوری جامعه مدنی اجتماعی (نه تئوری جامعه مدنی جنبشی) برای اولین بار توسط جان لاک فیلسوف انگلیسی مطرح شده‌است». وی در کتابی به‌نام «حکومت مدنی» مفهوم جامعه قراردادی را به‌جای جامعه سنتی گذشته قرار داد. مع‌هذا در همین رابطه بود که جان لاک «هم اساس ساختاری جامعه مدنی و هم اساس دموکراسی غیر مستقیم لیبرالیستی با معنای شیوه حکومتی بر پایه همین جامعه قراردادی تعریف کرد.»
برعکس ژان ژاک روسو که در کتاب‌گراسنگ «قراردادهای اجتماعی» خودش، «دموکراسی مستقیم با معنای حاکمیت همه مردم توسط همه مردم هم‌بر پایه همین جامعه قراردادی مورد نظر خودش بنا نمود». یادمان باشد که در قرن هفدهم میلادی در شرایطی جان لاک در انگلستان به تئوری جامعه مدنی اجتماعی و دموکراسی لیبرالیستی رسید که سرمایه‌داری در انگلستان و اروپا در شکل تجاری خود در حال پیشرفت و به موازات آن در حال ایجاد تحول اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و حتی نظری و فکری در آن جوامع (و در رأس آن‌ها در انگلستان) بود و بی‌شک اندیشه‌ها و تئوری‌های جان لاک در عرصه دموکراسی لیبرالیستی در راستای نهادینه‌کردن اجتماعی و سیاسی پایه‌های مناسبات سرمایه‌داری جدید بر اساس حمایت از دو اصل:
1 - آزادی فردی.
2 - مالکیت خصوصی، بوده است.
اضافه کنیم که «دو اصل آزادی فردی و مالکیت خصوصی که جان لاک در اندیشه‌های خودش بر آن تأکید می‌کرد بدون‌تردید از پایه‌های اساسی لیبرالیسم اقتصادی و اقتصاد سرمایه‌داری رقابت آزاد بود» و لذا در همین رابطه بود که «اصول اساسی لیبرالیسم برای نخستین‌بار جان لاک در دومین رساله‌اش تحت عنوان در باب حکومت در سال 1690 تدوین کرد». در آنجا استدلال جان لاک در راستای تدوین اصول اساسی لیبرالیسم این است که «حکومت نوعی ائتلاف است متشکل از افرادی که به‌هم‌پیوسته‌اند تا جامعه‌ای ایجاد کنند» از نظر جان لاک هدف حکومت در جامعه «تأمین نظم و حمایت از دارایی‌های مردم است» منظور جان لاک از دارایی‌ها در اینجا شامل «زندگی و آزادی فردی و اختیار و مایملک است.»
جان لاک بر این نظر بود که «اداره این دارایی‌ها وظیفه‌ای است که از جانب خداوند به ما محول شده‌است و حکومت‌ها بر اساس قانون حکم می‌رانند و خطوط کلی وظیفه و محدودگی‌های آن‌ها را بر اساس آنچه که عقل درباره ماهیت بشر و حقوق طبیعی به ما می‌گوید، تعیین می‌کنند». لاک «اقتدار نتیجه رضایت و توافق اتباع حکومت می‌دانست» او بر این باور بود که «مردم این حق را دارند که به‌عنوان آخرین حربه هر حاکمی را که وظایف فوق زیر پا بگذارد، سرنگون کنند». اگر چه در اندیشه‌های جان لاک به قانون طبیعی جایگاه مهمی داده‌می‌شود این موضوع باعث گردیده که لاک تا حد زیادی امکان مخالفت سیاسی در جامعه را برای مردم محدود کند. ذات و جوهر لیبرالیسم از نظر لاک در این است که در جامعه لیبرالیستی «عدم توافق‌های اساسی در باره همه موضوعات مهم باید وجود داشته‌باشد.»
ادامه دارد