سنگ‌هائی از فلاخن: سلسله بحث‌های تئوریک در باب آزادی و دموکراسی – قسمت هفتاد و سه
بازتعریف «گفتمان دموکراسی» در بستر کدامین از دو قرائت متفاوت و متضاد دموکراسی؟
«قرائت لیبرالیستی از دموکراسی؟» یا «قرائت سوسیالیستی از دموکراسی؟»
در همین رابطه است که می‌توانیم داوری کنیم که تا زمانی که نتوانیم «به دو قرائت متضاد و متفاوت از دموکراسی، یعنی قرائت لیبرالیستی از دموکراسی و قرائت سوسیالیستی از دموکراسی، دست پیدا کنیم، هرگز نمی‌توانیم به جوهر اصلی دموکراسی سه مؤلفه‌ای (اجتماعی کردن سه مؤلفه قدرت سیاسی و اقتصادی و سیاسی) شریعتی دست پیدا کنیم» و هرگز نمی‌توانیم «به صورت تئوریک با رویکردهای لیبرالیستی ضد شریعتی و یا رویکردهای سوسیالیست دولتی قرن بیستمی ضد شریعتی برخورد دیالکتیکی و منطقی بکنیم». برای فهم این مهم باید عنایت داشته باشیم که انتقادهائی که از موضع لیبرالیستی به اندیشه‌های شریعتی می‌شود عبارتند از اینکه:
اول - «شریعتی آزادی رأی‌ها را در برابر آزادی رأس‌ها قرار داده است» و به «آزادی فردی و آزادی اجتماعی بهائی نداده است» بنابراین، «به آزادی رأی‌ها در دموکراسی به عنوان یک اصل محوری تکیه نمی‌کند». در پاسخ به این گونه نقدها از اندیشه‌های شریعتی باید بگوئیم که «شریعتی با قرائت لیبرالیستی از دموکراسی هرگز موافق نبوده است» بلکه تنها بر «قرائت سوسیالیستی از دموکراسی، دموکراسی سه مؤلفه‌ای مورد معماری خودش موافق بوده است». عنایت داشته باشیم که «شریعتی علاوه بر اینکه سوسیالیسم را بر پایه جامعه تعریف می‌کرد» («نه بر پایه طبقه» آنچنانکه کارل مارکس تعریف می‌کرد و «نه بر پایه حزب» آنچنانکه لنین تعریف می‌کرد) همچنین معتقد بود که «دموکراسی شجره‌ای است که سوسیالیسم میوه آن می‌باشد» (و این کاملاً برعکس رویکرد کارل مارکس می‌باشد که معتقد بود که «سوسیالیسم شجره‌ای است که دموکراسی می‌تواند یکی از میوه‌های آن باشد»).
دوم - حرف محوری جان استوارت میل (که خود یکی از نظریه‌پردازان لیبرالیسم و دموکراسی با قرائت لیبرالیستی می‌باشد) در باب لیبرالیسم این است که: «فرد وقتی به دنبال منافع فردی خودش باشد، بهتر می‌تواند منافع جامعه را تأمین نماید» بدون تردید داوری شریعتی در باب تعریف منافع فرد و جامعه کاملاً عکس داوری جان استوارت میل در باب منافع فرد و جامعه می‌باشد. چرا که «شریعتی بر پایه منافع جامعه، منافع فرد را تعریف می‌نماید»، اما استوارت میل «بر پایه منافع فرد می‌خواهد منافع جامعه را تعریف نماید». بدین خاطر در همین رابطه است که «شریعتی بر پایه جامعه سوسیالیسم را تعریف می‌کند، نه بر پایه طبقه و حزب» و از اینجا است که می‌توانیم داوری کنیم که «نقطه ضعف نظریه‌پردازان دموکراسی با قرائت لیبرالیسم در این است که آنها می‌خواهند بر فرد جدای از اجتماع تکیه کنند و فرد را در این خلاء اجتماعی مطلق نمایند.»
سوم – نظریه‌پردازان دموکراسی با قرائت لیبرالیستی اگر در عرصه تئوری بر اصل «آزادی برای همه افراد جامعه تکیه می‌کنند» اما مشکل اساسی آنها در عرصه واقعیت این است که آنها در چارچوب اقتصاد و سیاست لیبرالیستی (که بر پایه مناسبات سرمایه‌داری استوار می‌باشد) نمی‌توانند «برابری در آزادی را تعریف نمایند» و بدین ترتیب است که شریعتی معتقد است که «در یک جامعه سرمایه‌داری که عده‌ای سواره‌اند و عده‌ای پیاده، رقابت در عرصه سیاسی و اقتصاد امری فریبنده می‌باشد» چراکه از نظر شریعتی چنین رقابتی بین سواره و پیاده به سود سواره می‌باشد؛ و در تحلیل نهائی، همین امر باعث شده که شریعتی بر این باور باشد که «برای ایجاد رقابت سیاسی بین افراد جامعه و بالطبع برای ایجاد برابری در آزادی برای همه جامعه، باید ابتدا شرایط مساوی در جامعه برای همه افراد ایجاد کرد» و البته این مهم هرگز اتفاق نمی‌افتد مگر زمانی که «تبعیضات طبقاتی، سیاسی، جنسیتی، مذهبی، قومی و اجتماعی در جامعه توسط دموکراسی سوسیالیستی سه مؤلفه‌ای یا اجتماعی کرد سه مؤلفه قدرت سیاسی و اقتصادی و اجتماعی از میان برود.»
چهارم – پدر دموکراسی با قرائت لیبرالیستی جان لاک می‌باشد که حرف محوری جان لاک این است که «وظیفه حکومت دفاع از مالکیت خصوصی می‌باشد». بدون تردید این رویکرد جان لاک کاملاً مخالف رویکرد شریعتی نسبت به تعیین وظیفه دولت می‌باشد. چرا که شریعتی «مالکیت خصوصی در جامعه که همان مالکیت طبقاتی بر ابزار تولید می‌باشد، عامل اصلی استثمار در جامعه تعریف می‌کند و آن را به شدت نفی می‌کند»، عنایت داشته باشیم که از نظر شریعتی «مالکیت خصوصی با مالکیت شخصی متفاوت می‌باشد» و در همین رابطه است که در سوسیالیسم مورد اعتقاد شریعتی، «افراد جامعه می‌توانند از مالکیت شخصی برخوردار باشند، اما تنها مالکیت خصوصی است که از نظر شریعتی همان مالکیت بر ابزار تولید در جامعه سرمایه‌داری می‌باشد و باید از دست طبقه حاکم گرفته شود و در دست جامعه (نه دولت و نه طبقه و نه در دست حزب حاکم) قرار بگیرد» بنابراین از اینجا است که باید بگوئیم که دغدغه شریعتی در چارچوب رویکرد دموکراسی سوسیالیستی یا دموکراسی با قرائت سوسیالیستی در این بوده است که «در دموکراسی با رویکرد لیبرالیستی (برعکس ادعای خودشان) نمی‌توانند در جامعه برابری در آزادی برای همه افراد جامعه تأمین نمایند.»
همچنین در راستای «تأمین برابری در آزادی برای همه افراد جامعه است که شریعتی هم دموکراسی و هم سوسیالیسم مورد ادعای خودش را تنها در عرصه باز تقسیم قدرت سه مؤلفه‌ای (اجتماعی کردن قدرت سه مؤلفه‌ای) سیاسی و اقتصادی و معرفتی تعریف می‌نماید»؛ به عبارت دیگر «شریعتی آنچنانکه دموکراسی را به سه مؤلفه دموکراسی سیاسی و دموکراسی اقتصادی و دموکراسی اجتماعی تقسیم می‌نماید، سوسیالیسم را هم به سه مؤلفه سوسیالیسم سیاسی و سوسیالیسم اقتصادی و سوسیالیسم اجتماعی تقسیم می‌کند.»
باز در همین رابطه است که شریعتی دموکراسی سوسیالیستی سه مؤلفه‌ای مورد ادعای خودش را به اجتماعی کرد سه مؤلفه قدرت سیاسی و قدرت اقتصادی و قدرت معرفتی تقسیم می‌نماید. همچنین در همین رابطه است که شریعتی در عرصه مبارزه سلبی برای بسترسازی دموکراسی سوسیالیستی سه مؤلفه‌ای یا اجتماعی کردن سه مؤلفه قدرت سیاسی و اقتصادی و معرفتی می‌گوید: «تمامی حرف‌هائی که در طول عمرم زده‌ام، می‌توانم در همین شعار مبارزه با زر و زور و تزویر خلاصه کنم و غیر از این هر چه دیگر گفته‌اتم اضافی بوده است.»
باری در همین رابطه است که می‌توانیم در مقایسه بین دو دموکراسی با قرائت لیبرالیستی و دموکراسی با قرائت سوسیالیستی داوری کنیم که «هدف دموکراسی با قرائت لیبرالیستی، دفاع از سرمایه‌داری می‌باشد» در صورتی که «هدف دموکراسی با قرائت سوسیالیستی دفاع از سوسیالیسم سیاسی، سوسیالیسم اقتصادی، سوسیالیسم اجتماعی یا اجتماعی کردن قدرت سیاسی، قدرت اقتصادی و قدرت معرفتی می‌باشد». اضافه کنیم که از نظر شریعتی «در نظام سرمایه‌داری (که دموکراسی با قرائت لیبرالیستی مدافعان می‌باشد) نظام بهره‌کشی بر اساس استثمار سه مؤلفه‌ای فرد از فرد، طبقه از طبقه و ملت از ملت صورت می‌گیرد». این کاملاً برعکس رویکرد مارکسیسم و مارکس در چارچوب سوسیالیسم طبقه‌ای و سوسیالیسم حزب – دولت به نظام بهره‌کشی در مناسبات سرمایه‌داری می‌باشد، چراکه مارکس و مارکسیسم تنها در چارچوب «استثمار طبقه از طبقه، استثمار در مناسبات سرمایه‌داری را تعریف می‌کنند». هر چند که در طول قرن بیستم تا قبل از فروپاشی مارکسیسم دولتی در جهان در همین کشورهای مدعی سوسیالیسم دولتی، «این دولت‌های به اصطلاح سوسیالیستی حاکم بودند که بیشتر از طبقه حاکم در مناسبات سرمایه‌داری، جامعه را استثمار می‌کردند» و شاید در ادامه همین رویکرد استثمارگرایانه سوسیالیسم دولتی در جامعه بوده است که در قرن بیست و یکم کشورهائی مثل چین با پرچم حزب کمونیست بزرگترین و هولناک‌ترین استثمار از 300 میلیون نفر کارگر یا پرولتاریای چین به انجام می‌رسانند.
پنجم – برعکس آنچه که نظریه‌پردازان دموکراسی با قرائت لیبرالیستی مدعی‌اند که «نابرابری اجتماعی در جامعه لازمه دینامیسم جامعه می‌باشد و بدون نابرابری اجتماعی و اقتصادی، جامعه دینامیسم ندارد» شریعتی نه تنها «نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی در جوامع بشری (از آغاز الی الان) هرگز و هرگز به عنوان دینامیسم جامعه تعریف نمی‌کند، بلکه برعکس پیوسته اعلام کرده است که نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی بزرگترین مانع رشد و حرکت و تعالی جوامع بشری بوده است» بنابراین، از اینجا است که از نظر شریعتی «هدف دموکراسی سوسیالیستی سه مؤلفه‌ای مقابله همه جانبه با نابرابری‌های طبقاتی، اجتماعی، سیاسی، جنسیتی، قومی، نژادی، مذهبی و غیره می‌باشد» به بیان دیگر در رویکرد شریعتی تا زمانی که در جامعه این نابرابری‌ها و یا تبعیض‌ها وجود داشته باشد هرگز و هرگز امکان دستیابی به دموکراسی سه مؤلفه‌ای و یا سوسیالیسم سه مؤلفه‌ای و یا اجتماعی کردن سه مؤلفه قدرت سیاسی و اقتصادی و اجتماعی وجود نخواهد داشت.
ششم – اگر چه نظریه‌پردازان دموکراسی با قرائت لیبرالیستی، برابری در دموکراسی لیبرالیستی را به صورت «برابری در برابر قانون» تعریف می‌نمایند، در چارچوب رویکرد شریعتی به دموکراسی با قرائت سوسیالیستی مهم‌ترین سوالی که در این رابطه طرح قابل طرح است اینکه «دموکراسی با قرائت لیبرالیستی با کدامین قوانین می‌خواهد (در جامعه سرمایه‌داری که هدف لیبرالیسم اقتصادی می‌باشد) می‌خواهد برابری در برابر قانون برای همه افراد جامعه ایجاد نماید؟»
آیا با همان قوانین مصوبه مجلس نمایندگان طبقه حاکم می‌خواهد برابری در برابر قانون برای همه افراد جامعه ایجاد کند؟
تجربه 350 ساله گذشته جوامع سرمایه‌داری کشورهای متروپل در فرایند پسا انقلاب کبیر فرانسه نشان دهنده آن است که در جوامع سرمایه‌داری با ایدئولوژی لیبرالیستی نه تنها هرگز و هرگز نتوانسته‌اند برابری در برابر قانون برای شهروندان این جوامع سرمایه‌داری ایجاد نمایند، بلکه برعکس در این جوامع قوانین در خدمت منافع طبقه حاکم و بر علیه پائینی‌های جامعه بوده است.
هفتم - امانوئل کانت بزرگترین فیلسوف و نظریه‌پرداز دموکراسی با قرائت لیبرالیستی می‌گوید: «انسان حیوانی است که به ارباب نیاز دارد» بدون تردید این تبیین کانت از انسان که به عنوان سنگ زیربنای لیبرالیسم فلسفی در رابطه با همه شاخه‌های لیبرالیستی اعم از لیبرالیسم اقتصادی، لیبرالیسم سیاسی و لیبرالیسم اخلاقی و غیره می‌باشد کاملاً برعکس تعریف شریعتی از انسان می‌باشد که به عنوان سنگ زیربنای دموکراسی با قرائت سوسیالیستی است. چراکه در این رابطه شریعتی می‌گوید:
«انسان یک موجود طبیعی است که روح الهی را در خویش پنهان دارد. این تنها موجود ثنوی هستی است، خدا آگاهی و اراده و آفرینندگی مطلق است. طبیعت نظامی فاقد اراده و احساس و ابداع و آدمی تنها موجودی نیمه خاک – نیمه خدا؛ و شگفتا جمع دو نقیض، جمع دو مطلق، جمع دو بی‌نهایت با چه تعبیری بلیغ‌تر از آن چه قرآن گفته است: انسان روح خداوند و لجن رسوبی زمین، یک عالم صغیر یعنی طبیعتی که در آن خدا هست» (م. آ - ج 13 - ص 135).
ادامه دارد