سنگهائی از فلاخن: سلسله بحثهای تئوریک در باب آزادی و دموکراسی – قسمت هفتاد و چهار
بازتعریف «گفتمان دموکراسی» در بستر کدامین از دو قرائت متفاوت و متضاد دموکراسی؟
«قرائت لیبرالیستی از دموکراسی؟» یا «قرائت سوسیالیستی از دموکراسی؟»
آنچه که مقایسه تعریف انسان از نظر کانت و شریعتی برای ما روشن میسازد اینکه بدون تردید سنتز حاصل تعریف انسان به صورت حیوانی که به ارباب نیاز دارد، حاصلی جز آنچه که فیلسوف سیاسی همزمان او در انگلستان یعنی توماس هابز (1679- 1588) در دو نوشته خود (در بارهٔ سیاست و جامعه) یعنی «در باره شهروند» و «لویاتان» به نمایش گذاشته است، نمیباشد. چراکه توماس هابز در این زمینه مانند امانوئل کانت گرفتار یک تناقض بزرگ شده است زیرا وی از یکسو پیدایش جامعهٔ شهری را بر پایه قرارداد اجتماعی میداند که بر پایه منافع فردی استوار میباشد. به عقیدهٔ توماس هابز بزرگترین خصلت آدمی خویشتن دوستی و انگیزه بقاست که هماهنگ با قانون طبیعت میباشد. بدین سان است که از نظر توماس هابز «همهٔ جامعه یا برای کسب سود است یا برای افتخار است، یعنی آنقدرها برای دوست داشتن همنوعان ما نیست که برای دوست داشتن خودمان». از نظر توماس هابز قرارداد اجتماعی نگهبان حقوق فردی انسانهاست، انسانهایی که همواره با یکدیگر در پیکار و ستیزه هستند. در عرصه این تناقض است که توماس هابز جمله مشهور خود را میگوید که «انسان گرگ انسان است.»
اضافه کنیم که توماس هابز چونان نماینده و سخنگوی طبقه مسلط بر جامعه «رقابت ستیزهآمیز و پیگیر را تا سطح خصلت ذاتی انسان بالا میکشد» و از اینجاست که توماس هابز داوری میکند که پروسه زندگی اجتماعی انسان از وضعیت طبیعی او آغاز میشود و به شکل حکومت و دولت پایان پیدا میکند، او بر این باور است که جامعه انسانی هرگز نمیتواند بر پایهٔ وضعیت طبیعی انسان بر پا شود چرا که گویی پیوند میان انسانها، با وجود رقابت و درگیری دائم افراد به منظور حفظ فردیت و خواستهای فردی خودشان ایجاد کند و لذا بدین دلیل است که از رویکرد توماس هابز دولتی پدید میآید که این دولت و حکومت نیرویی مستقل و مسلط بر افراد میباشد، بطوریکه میتواند و باید زور و قهر را بر جامعه اعمال نماید زیرا از نظر او انسانها گاه با وجود ترس، ممکن است مقررات را به انگیزهٔ منافع فردی خود زیر پا گذارند و بنابراین در این رابطه است که هابز میگوید: «پیمانها بدون شمشیر واژههائی بیش نیستند و اصلاً نیرویی ندارند که یک انسان را ایمن کنند.»
پس باید قدرتی مشترک یعنی دولت به وجود آید که مقررات را اجرا کند. دولت بدین سان شکل میگیرد که گویی هر فردی به هر فرد دیگر میگوید که: «من به این مرد اختیار میدهم و حق فرمان راندن بر خودم را به او واگذار میکنم، به شرط اینکه تو نیز حق خود را به او واگذار نمائی و به همان سان همهٔ اعمال او را تصویب کنی». از اینجاست که توماس هابز دولت را به آن اژدهای افسانهایی تورات (لویاتان) همانند میکند و در ادامه او دولت و قدرت آن را در یک شخص یا فرد میگنجاند و وی را بر دیگران سروری میدهد و بدین سان است که توماس هابز بهترین شکل حکومت را سلطنت مطلقه میداند و معتقد است که «اگر کارهای جامعه به مردم سپرده شود و یا دموکراسی به معنای واقعی کلمه در جامعه برقرار گردد، بیسامانی و آشفتگی بر جامعه مسلط میشود.»
به همین دلیل است که «قانون برای توماس هابز همان گفتههای یا سخنهای فرد مستبد حاکم بر جامعه میباشد» و از اینجا است که میتوانیم به تعریف کانت از انسان برسیم که میگفت: «انسان حیوانی است که به ارباب نیاز دارد» چرا که در رویکرد توماس هابز هم در تحلیل نهائی، «شهروندان جامعه در سازمان دولت، در واقع بردگان به شمار میروند» همچنین از نظر او «حکومت پیکرهٔ است که افراد جامعه اجزاء آن پیکره حکومت میباشند و لذا اجزاء پیکره هرگز نباید در برابر آن ایستادگی یا با آن ستیزه نماید» برعکس رویکرد توماس هابز که بر پایه رویکرد کانت به انسان (که «انسان حیوانی است که به ارباب نیازمند میباشد») استوار میباشد، در رویکرد شریعتی انسان عبارت است از:
«انسان تنها آزادی و شرافت و آگاهی است. لذا اینها چیزهایی نیست که بتوان فدا کرد حتی در راه خدا و اگر کسی این سه را از انسان بگیرد، در برابر آن چه چیزی در این جهان هست که به او ببخشند» (م. آ - ج 35 - ص 449).
بدون تردید این تعریف شریعتی از انسان (که کاملاً عکس تعریف امانوئل کانت از انسان میباشد) خود سنگ زیربنای اندیشههای شریعتی در عرصه ساختار فلسفی دموکراسی سوسیالیستی سه مؤلفهای او میباشد. علی هذا، در چارچوب همین تعریف شریعتی از انسان است که او در تعریف دموکراسی سوسیالیستی سه مؤلفهایش میگوید:
«سوسیالیسم و دموکراسی دو موهبتی است که ثمرهٔ پاکترین خونها و دستآورد عزیزترین شهیدان و مترقیترین مکتبهایی است که اندیشهٔ روشنفکران و آزادیخواهان و عدالتطلبان به بشریت این عصر ارزانی کرده است» (م. آ - ج 22 - ص 220).
هشتم - سؤال محوری که در این رابطه قابل طرح است اینکه، آزادی برای همه جامعه میباشد یا تنها برای طبقه حاکم؟ طبیعی است، از آنجائیکه «دموکراسی با قرائت لیبرالیستی، تنها در جامعه سرمایهداری و در چارچوب لیبرالیسم اقتصادی معنی پیدا میکند، همین موضوع باعث میگردد که داوری کنیم که دموکراسی با قرائت لیبرالیستی نه تنها طرفدار آزادی برای همه جامعه نیست، بلکه برعکس به علت طبقاتی بودن جامعه در چارچوب مناسبات سرمایهداری، لیبرالیسم همیشه در راستای طبقاتی کردن دموکراسی میباشد». به موازات «طبقاتی کردن دموکراسی در مناسبات سرمایهداری، اکثریت عظیم جامعه (از طبقه متوسط تا طبقات پائینی جامعه) از امکان اعمال اراده جمعی محروم میشوند» و در نتیجه قدرت سیاسی در لیبرالیسم سیاسی (مانند قدرت اقتصادی در لیبرالیسم اقتصادی) تنها در دست طبقه حاکمه قرار میگیرد تا آنجا که حتی نظریهپرداز لیبرالیستی مانند جان استوارت میل، حتی «در چارچوب لیبرالیسم سیاسی مخالف با حق رأی عمومی میباشد» و آیزایا برلین دیگر نظریهپرداز لیبرالیستی با دفاع از آزادیهای منفی (آزادی از دیگران) «مداخله مردم در قدرت سیاسی را خطرناک تحلیل میکند و حق تصمیم مردم در اداره جامعه را منشأ ء توتالیتاریسم میداند»؛ اما برعکس رویکرد دموکراسی با قرائت لیبرالیستی، در رویکرد دموکراسی با قرائت سوسیالیستی (در خصوص اعمال اراده جمعی جامعه و حق رأی عمومی) شریعتی بر این باور است که «دموکراسی سوسیالیستی سه مؤلفهای یا اجتماعی کردن سه مؤلفه قدرت، شکل نامحدود، همیشگی و عادی رهبری همه جامعه بر سه مؤلفه قدرت میباشد». در همین رابطه است که او میگوید:
«دمو به معنی مردم و به تودهای از مردم میگویند، بدون توجه به امتیازات طبقاتی و اجتماعیشان، کراسی یعنی حکومت، دموکراسی شکلی از حکومت است، در برابر حکومتهای الیگارشی، خانوادگی، دیکتاتوری الهی و غیره، یعنی حکومت نه از طبقه مخصوصی و نه از ایل و خانواده و نژاد و نه از فرد و نه از مذهب، منبعث نشده بلکه قدرت حکومت فقط از رأی یکایک مردم منبعث شده است، بنابراین شکلی از حکومت را که قدرت سیاسی و حکومت به وسیله مردم به جمع یا دستگاهی داده میشود و به وسیله مردم عزل و نصب و نظارت میشود دموکراسی میگویند» (م. آ - ج 12 - ص 231 – 232).
هر چند که در عبارات فوق، شریعتی تنها از مؤلفه سیاسی دموکراسی سخن میگوید (نه از مؤلفه اقتصادی دموکراسی که همان سوسیالیسم میباشد و نه از مؤلفه اجتماعی قدرت یا دموکراسی اجتماعی) ولی در همین رابطه دموکراسی سیاسی هم از عبارات فوق شریعتی میتوان برداشت کرد که:
اولاً شریعتی «موضوع دموکراسی را کل جامعه میداند نه طبقه یا گروه خاص و ایل یا خانواده و یا نژاد و مذهب خاصی.»
ثانیاً شریعتی در عبارات فوق «تنها بر دموکراسی نمایندگی بر پایه حق رأی عمومی جهت تفویض قدرت به نمایندههای خودشان تاکید دارد» نه بر «دموکراسی مشارکتی یا دموکراسی مستقیم که جامعه و اکثریت عظیم مردم به صورت مستقیم از طریق شوراهای خودجوش و خودسازمانده و خودرهبر تکوین یافته از پائین در تعیین سرنوشت خود دخالت میکنند و معمار سیاسی و اقتصادی و اجتماعی سرنوشت خودشان میباشند». به هر حال هر چند شریعتی حتی خود «دموکراسی نمایندگی را بسترساز دموکراسی مشارکتی جامعه میداند» ولی به صورت استراتژیک او «بر دموکراسی مشارکتی و یا دموکراسی مستقیم و یا مداخله مستقیم جامعه در تعیین سرنوشت خودشان (توسط شوراهای خودجوش و خودسازمانده و خودرهبر تکوین یافته از پائین) تکیه و تاکید مینماید» لذا در همین رابطه است که او میگوید:
«دموکراسی شکل نامحدود، همیشگی و عادی رهبری جامعه است» (م. آ - ج 26 - ص 632).
باز در جای دیگر در تبیین و تعریف دموکراسی میگوید:
«دموکراسی حقیقی یک شکل نیست بلکه یک مرحله از رشد و استقلال جامعه است. جامعه را باید برای رسیدن به آن درجه تربیت کرد. دموکراسی مانند تمدن و فرهنگ است؛ یعنی همانطور که تمدن و فرهنگ را نمیشود صادر کرد، دموکراسی را هم نمیشود صادر کرد» (م. آ - ج 12 - ص 228).
باز در جای دیگر در عرصه مرزبندی بین دو نوع دموکراسی با قرائت لیبرالیستی و سوسیالیستی میگوید:
«در نظامی که بر تضاد طبقاتی و بر بهرهکشی و بر انتقال همه ارزشهای انسانی به قدرت پول استوار است، چگونه میشود از دموکراسی و آزادی سیاسی و فکری سخن گفت؟ دموکراسی و سرمایهداری؟ این دو چگونه با هم جمع میتوانند بشوند؟ مگر اینکه از دموکراسی پوششی دروغین برای مخفی کردن بهرهکشی انسان از انسان بسازیم و این کثیفترین فریب و بزرگترین آفت دموکراسی است. ممکن است در چنین نظامی انسانها احساس آزادی کنند اما این یک احساس کاذب است، ممکن است در چنین جامعههائی همه افراد آزادانه رأی بدهند اما پیش از آن سرمایهداری است که رایها را در صندوق رأیهایشان فرو ریخته است زیرا در مناسبات سرمایهداری پول خودآگاه و ناخودآگاه رأی میسازد. در میدان بازی که هر کسی آزاد است بتازد، شک نیست تنها کسانی که سوارند پیش میافتند و پیادهها از این آزادی و برابری حقوق سیاسی همیشه عقب میمانند» (م. آ - ج 2 - ص 147).
ادامه دارد