سنگ‌هایی از فلاخن: سلسله بحث‌های تئوریک در باب «آزادی و دموکراسی» - قسمت هشتاد و نه
«حقیقت دموکراسی»، «حقیقت سوسیالیسم» و «حقیقت جامعه مدنی»
اگر مخاطب این سؤال سرمایه‌داری و در مغرب‌زمین باشد، پاسخ به سؤال فوق آن چنانکه مطرح کردیم این است که «لیبرال دموکراسی سرمایه‌داری در راستای نهادینه‌کردن آزادی فردی در خدمت مالکیت خصوصی بود که در غرب از قرن هفدهم توسط جان لاک تئوریزه گردید» اما برعکس «در کشورهای پیرامونی از آنجایی‌که مبارزه رهایی‌بخش کنش‌گران جنبش‌ها بر پایه آزادی و عدالت و امنیت و پیشرفت استوار می‌باشد و نظر به اینکه دستیابی به این چهار پارامتر مبارزه رهایی‌بخش تنها در چارچوب دموکراسی سه مؤلفه‌ای (یا اجتماعی کردن قدرت سیاسی، قدرت اقتصادی و قدرت اجتماعی) استوار می‌باشند بدون‌تردید در این جوامع (برعکس جوامع کشور متروپل سرمایه‌داری) دموکراسی سه مؤلفه‌ای بسترساز آزادی‌ها اعم از آزادی‌های فردی و آزادی‌های اجتماعی می‌باشند» علی ایحال در همین رابطه است که می‌توانیم بگوییم که تنها در چارچوب دموکراسی سه مؤلفه‌ای است که «من‌های اینکه دموکراسی بسترساز آزادی‌ها می‌شود، خود آزادی‌ها به‌عنوان سنتز دموکراسی سه مؤلفه‌ای به دو بخش آزادی‌های فردی و آزادی‌های اجتماعی قابل تقسیم می‌باشند». بر این مطلب اضافه کنیم که تنها در کادر همین «رویکرد دوم به دموکراسی و آزادی است که دموکراسی با مفهوم حاکمیت مردم بر مردم توسط مردم و برای مردم در جامعه بزرگ ایران قابل تحقق می‌باشد». همچنین تنها این نوع دموکراسی است که می‌تواند به‌صورت آرمانی و هدف متعالی جوامع بشری «در فرایند جهانی شدن سرمایه، استثمار، استبداد و استحمار برای کشورهای پیرامونی مطرح گردد.»
بی‌شک در این رابطه تنش تئوریک بین دموکراسی و آزادی از آنجا حاصل می‌شود که در «تعریف دموکراسی به‌جای حاکمیت مردم بر مردم توسط مردم و برای مردم دموکراسی (آن چنانکه لیبرال دموکراسی سرمایه‌داری مدعی است) تنها به‌معنای شیوه حکومتی صاحبان سرمایه و قدرت زر و زور و تزویر بر مردم تعریف بکنیم». شاید بهتر باشد که موضوع را این‌چنین مطرح کنیم که تنها در صورتی می‌توانیم بین لیبرال دموکراسی سرمایه‌داری با دموکراسی سه مؤلفه‌ای سیاسی اقتصادی اجتماعی مرزبندی کنیم که «دموکراسی را به‌معنای حاکمیت همه مردم بر همه مردم توسط همه مردم و برای همه مردم تعریف بکنیم نه دموکراسی را به‌عنوان شیوه حکومت صاحبان قدرت زر و زور و تزویر بر مردم تعریف بکنیم.»
بد نیست که برای فهم بیشتر موضوع در همین رابطه به ذکر علت و دلیل ناکامی و شکست و ناتمامی پروژه انقلاب مشروطیت (به‌عنوان نخستین انقلاب دموکراتیک قاره آسیا) بپردازیم. چرا که در مشروطیت از آنجایی که «نظریه‌پردازان مشروطیت دموکراسی را تنها به مفهوم شیوه حکومتی تعریف می‌کردند» و با عنایت به اینکه نظریه‌پردازان مشروطیت در کادر تعریف فوق از دموکراسی «با انقلاب مشروطیت تنها به‌دنبال مهار قدرت حاکمیت توسط قوانین مصوبه مجلس بودند» مع الوصف این همه باعث گردید که آن‌ها «تنها به‌دستیابی به مجلس شورای ملی بسنده کنند» یعنی برای آن‌ها «مجلس شورای ملی بدل شد به هدف نهایی انقلاب مشروطیت، نه وسیله‌ای در خدمت تحقق دموکراسی و آزادی در جامعه بزرگ ایران.»
باری در تحلیل نهایی همین آفت بود که باعث گردید تا مشروطیت با کودتای اسفندماه 1299 رضاخان (توسط امپریالیسم انگلیس و با طویله خواندن این مجلس توسط رضا خان میر پنج) شکست بخورد و هیولای استبداد 20 ساله رژیم کودتایی پهلوی اول (در فرایند پسا کودتای اسفند 1299 تا شهریور 20 ) و استبداد 25 ساله پهلوی دوم در فرایند پسا کودتای 28 مرداد 32 (توسط امپریالیسم آمریکا تا سال 1357 ) نه‌تنها به شکست کامل دست پیدا کند بلکه مهمتر از آن اینکه همین شکست مشروطیت (توسط رژیم کودتایی و توتالیتر پهلوی) شرایط برای ظهور هیولای خوفناک رژیم مطلقه فقاهتی حاکم بر جامعه نگون‌بخت ایران فراهم بکند.
بی‌شک اگر نظریه‌پردازان مشروطیت از همان آغاز «به‌جای اینکه دموکراسی را تنها در قانون و شیوه حکومت کردن تعریف بکنند، به‌صورت حاکمیت مردم بر مردم توسط مردم و برای مردم تعریف می‌کردند، نه‌تنها مشروطیت می‌توانست بسترساز رهایی زن ایرانی به‌عنوان بیش از نیمی از جمعیت کشور بشود؛ بلکه مهمتر از آن اینکه دموکراسی به‌جای اینکه تنها به‌شکل شیوه حکومت تعریف بشود، می‌توانست به‌عنوان دموکراسی سه مؤلفه‌ای دموکراسی سیاسی، دموکراسی اجتماعی و دموکراسی اقتصادی تعریف بشود.»
فراموش نکنیم که «در دموکراسی به‌عنوان شیوه حکومت تنها مجلس و پارلمان محور می‌باشد در صورتی که برعکس در دموکراسی به‌عنوان حاکمیت مردم بر مردم توسط مردم و برای مردم دموکراسی اجتماعی محور و بسترساز دموکراسی سیاسی و دموکراسی اقتصادی یا اجتماعی کردن سه مؤلفه قدرت سیاسی و اجتماعی و سیاسی می‌باشد»، و تنها توسط دموکراسی با مفهوم دوم (یا دموکراسی به‌معنای حاکمیت همه مردم بر همه مردم توسط همه مردم و برای همه مردم) است که «دموکراسی سیاسی یا اجتماعی کردن قدرت سیاسی می‌تواند در خدمت تضمین کردن آزادی فردی و آزادی اجتماعی درآید». عنایت داشته‌باشیم که «آزادی‌های فردی و آزادی‌های اجتماعی تنها در زمانی در جامعه می‌توانند نهادینه بشوند و به‌عنوان امری پایدار در آیند که قدرت سیاسی یا حکومت به‌عنوان مدعی اراده عمومی یا جمع کل اراده‌های افراد جامعه (عملاً امکان اعمال قدرت توسط آحاد مردم پیدا کنند نه به‌عنوان تبدیل حکومت در خدمت صاحبان قدرت) در خدمت آزادی‌های فردی و اجتماعی بتوانند دستگاه ناظر باشند.»
4 - «تنها نهادی در جامعه که می‌تواند بسترساز مشارکت همه اشخاص در اعمال قدرت سه مؤلفه‌ای سیاسی و اقتصادی بشود همان جامعه مدنی خودجوش و خودسازمان‌ده و خودرهبر و تکوین یافته از پایین در عرصه جنبش‌های فراگیر سه مؤلفه‌ای اقتصادی و اجتماعی و سیاسی می‌باشد» که آن چنانکه قبلاً هم مطرح کردیم همین «جامعه مدنی جنبشی فراگیر خودجوش و خودسازمان‌ده و خودرهبر و مستقل و تکوین یافته از پایین در فرایند انقلابی جامعه ایران می‌توانند به شوراهای فراگیر و همگانی خودجوش و تکوین یافته از پایین استحاله پیدا کنند». جا دارد در این رابطه به این نکته توجه داشته‌باشیم که «بین جامعه مدنی اجتماعی با جامعه مدنی جنبشی همگانی خودجوش و خودسازمان‌ده و خودرهبر تمایز قائل بشویم» چراکه جامعه مدنی اجتماعی «مجموعه‌ای از نهادها و مؤسسات و تشکل‌های خصوصی و یا غیر خصوصی هستند که کم و بیش مستقل از دولت یا حکومت و یا قدرت سیاسی می‌باشند» اما جامعه مدنی جنبشی دینامیک مجموعه‌ای از جنبش‌های دینامیک می‌باشند که:
اولاً خودجوش هستند.
ثانیاً خودرهبر و خودسازمان‌ده هستند.
ثالثاً تکوین یافته از پایین می‌باشند (نه تزریق شده از بالا).
رابعاً مستقل از حاکمیت و قدرت‌های سیاسی و اقتصادی بالائی‌های قدرت می‌باشند.
5 - از آنجایی که در طول 42 سال گذشته به موازات تبعیض‌های جنسیتی، طبقاتی و سیاسی تحمیلی بر جامعه بزرگ ایران توسط رژیم مطلقه فقاهتی حاکم این تبعیض‌های قومیتی و مذهبی و فرهنگی و زبانی تحمیلی جامعه ایران را تا مرز فروپاشی هویتی و اجتماعی و حتی جغرافیایی پیش برده‌است، بدون‌تردید در راستای «بازتولید وحدت ملی جامعه در این شرایط تندپیچ حرکت تاریخی جامعه ایران تنها با تکیه‌بر پروسه دموکراسی سه مؤلفه‌ای (اجتماعی سیاسی اقتصادی) بر پایه آزادی و حقوق شهروندی برابر و علی السویه برای همه افراد جامعه بزرگ ایران (فارغ از هر گونه تبعیض جنسیتی، تبعیض قومیتی، تبعیض مذهبی، تبعیض طبقاتی، تبعیض اجتماعی، تبعیض سیاسی، تبعیض فرهنگی و زبانی، تبعیض‌نژادی و غیره) است که می‌توان به پیوستگی و هم‌بستگی و یکپارچگی همه آحاد مردم ایران دست پیدا کرد.»
لازم به ذکر است که در جامعه دموکراتیک (مبتنی بر دموکراسی سه مؤلفه‌ای سیاسی و اجتماعی و سیاسی) «اصل حقوق شهروندی برابر برای همه آحاد مردم ایران (بدون استثنا) من‌های اینکه استقلال افراد را در جامعه از بین نمی‌برد و موجد استقلال افراد در جامعه می‌شود از همه مهمتر اینکه باعث می‌گردد تا به موازات حفظ و صیانت از آزادی‌های فردی و آزادی‌های اجتماعی شرایط برای سرکوب این آزادی‌های اجتماعی توسط قدرت‌های حاکمه را هم از بین ببرد». عنایت داشته‌باشیم که در جامعه دموکراتیک (مبتنی بر پروسه دموکراسی سه مؤلفه‌ای) «در سایه اطاعت همه آحاد جامعه بزرگ ایران از قوانین دموکراتیک مصوبه انتخابی و اختیاری و زمینی مجلس قانون‌گذار مردم ایران (که همه آحاد جامعه بزرگ ایران فارغ از هر گونه رانت و تبعیض و استثنائی در برابر آن قوانین دموکراتیک برابرند) می‌توانند به زندگی اجتماعی مبتنی بر هم‌بستگی و پیوند بر پایه حکومت قانونی نیز دست پیدا کنند» به‌بیان بهتر می‌توان نتیجه‌گیری کرد که در جامعه دموکراتیک «به‌جای اطاعت جامعه و مردم و انسان‌ها از انسان‌های دیگر اطاعت از قوانین دموکراتیک زمینی (موضوع مصوبه مجلس قانون‌گذاری مردم چه در شکل مجلس موسسان و چه در شکل مجالس قانون‌گذار بعدی منتخب همه آحاد مردم ایران) جایگزین می‌گردد». علی ایحال از طریق «اطاعت همه آحاد جامعه ایران از قوانین دموکراتیک شرایط برای پیوند ناگسستنی تکوین یافته از پایین بین آزادی‌های فردی و آزادی‌های اجتماعی هم به وجود می‌آید.»
توجه داشته‌باشیم که در تحلیل نهایی «حیات جامعه دموکراتیک در همان حقوق شهروندی برابر و علی السویه و یکسان همه افراد جامعه مادیت پیدا می‌کند که از طریق آزادی‌های فردی و اجتماعی حاصل می‌شود». لذا از اینجا است که می‌توانیم بگوییم که «موتور دموکراسی همان برابری یا حقوق یکسان همه افراد جامعه در عرصه سیاسی و اقتصادی و اجتماعی است» و خروجی و حاصل و عملکرد دموکراسی در جامعه هم «همان صیانت از آزادی‌های فردی و آزادی‌های اجتماعی برای همه آحاد جامعه می‌باشد.»
ادامه دارد 89 – 177