جنبش زنان ایران در مسیر رهائی (از ستم‌های مضاعف جنسیتی در عرصه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، حقوقی – قضائی، توسط مبارزه عدالت‌خواهانه و برابری‌طلبانه) چه چالش‌هائی پیش روی دارد؟ - قسمت دوم
ماحصل اینکه:
1 - حق زنان ایران در آزادی و انتخاب پوشش «یک خواسته دموکراتیک می‌باشد که خود بسترساز فراگیر شدن جنبش عدالت‌خواهانه و برابری‌طلبانه و در رأس آنها عدالت جنسیتی (در لایه‌های مختلف جامعه زنان ایران) می‌گردد». بی‌شک طرح شعار کشف حجاب (تک مؤلفه‌ای آن هم به صورت فردی لیبرال فمینیسم‌های خارج‌نشین) به جای شعار «دفاع از آزادی و حق انتخاب پوشش برای همه زنان جامعه ایران»، علاوه بر اینکه «یک شعار سکتاریستی می‌باشد، حداقل فونکسیون آن در جامعه ایران باعث دو قطبی شدن جامعه زنان ایران می‌شود.»
2 – صف‌بندی جامعه زنان ایران «به طرفداران کشف حجاب و طرفداران حجاب، یک صف‌بندی خطرناکی است که اولین موضوعی که در آنجا قربانی می‌شود خود مبارزه برای عدالت جنسیتی و شعار دفاع از آزادی و حق انتخاب پوشش برای زنان ایران می‌باشد.»
3 - سوء استفاده جریان‌های (جامعه سیاسی) مذهب‌ستیز خارج‌نشین (از راست راست تا چپ چپ) جهت جایگزین کردن شعار «کشف حجاب به جای شعار دفاع از آزادی و حق انتخاب پوشش یک امر ارتجاعی می‌باشد که بسترساز دو قطبی شدن جامعه زنان ایران می‌گردد.»
4 - دستیابی به «آزادی و حق انتخاب پوشش برای زنان موضوعی است که هرگز با بودن رژیم مطلقه فقاهتی حاکم برای جامعه زنان ایران تحقق پیدا نمی‌کند» و دلیل این امر همان است که «جوهر زن‌ستیزانه اسلام فقاهتی (رژیم مطلقه فقاهتی و حوزه‌های فقهی) هرگز امکان عقب‌نشینی (در برابر خواسته دموکراتیک آزادی و حق انتخاب در پوشش به زنان ایران) به آنها نمی‌دهد؛ زیرا عقب‌نشینی آنها در این رابطه باعث تشتت و تفرقه نظری و عملی در روحانیت حوزه‌های فقهی و حواریون راست رژیم مطلقه فقاهتی حاکم می‌گردد.»
5 - بنابراین این غلط است که بگوئیم «هر حرکتی که اقدامی در مسیر کشف حجاب در برابر رژیم مطلقه فقاهتی حاکم باشد، امر مترقی است». بلکه برعکس باید بگوئیم که «تنها اقدامی که در مسیر دستیابی زنان جامعه ایران به آزادی و حق انتخاب در پوشش باشد، می‌تواند مترقیانه تعریف بشود.»
6 - از آنجائیکه «رهائی زن ایرانی در این شرایط در گرو عدالت و برابری حقوق زن و مرد در تمامی عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی می‌باشد» بنابراین تنها توسط «مبارزه همه جانبه عدالت‌خواهانه و برابری‌طلبانه است که جامعه زنان ایران می‌توانند به برابری کامل سیاسی و شهروندی دست پیدا کنند و جامعه زحمت‌کشان زنان ایران هم می‌توانند به حقوق مساوی در برابر کار مساوی با مردان دست پیدا کنند.»
7 - با عنایت به اینکه در «چارچوب رویکرد دموکراتیک و یا رویکرد دموکراسی سوسیالیستی سه مؤلفه‌ای (اجتماعی کردن سه مؤلفه قدرت سیاسی و اقتصادی و اجتماعی) آزادی جامعه ایران بدون رهائی جامعه زنان ایران میسر نمی‌شود»، بدون تردید می‌توانیم داوری کنیم که «رهائی جامعه بزرگ ایران از تبعیض‌های اقتصادی – سیاسی – اجتماعی و فرهنگی و مذهبی و جنسیتی و قومیتی و غیره در گرو رهائی جامعه زنان ایران از تبعیض‌های فوق می‌باشد». بدین ترتیب «بدون رهائی جامعه زنان ایران، هرگز امکان رهائی حداقلی جامعه بزرگ ایران از تبعیض‌های فوق تحقق پیدا نمی‌کند.»
به همین دلیل بوده است که در طول 45 سال گذشته عمر جنبش پیشگامان مستضعفین ایران، چه در فاز عمودی یا سازمانی آرمان مستضعفین ایران و چه در فاز افقی یا جنبشی نشر مستضعفین ایران، پیوسته ما بر این باور بوده‌ایم که «آگاهی‌گری و سازمان‌یابی جنبش زنان ایران، جلودار تمامی وظایف استراتژیکی و تاکتیکی جنبش پیشگامان مستضعفین ایران می‌باشد که در عرصه راهبری این جنبش باید به صورت خودجوش و خودرهبر و تکوین یافته از پائین و دینامیک صورت بگیرد». همچنین پیوسته بر این باور بوده‌ایم که در فضایی که «تبعیض‌های جنسیتی، طبقاتی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، مذهبی، قومیتی و غیره، حاکم می‌باشند، بدون تردید اولین قربانیان آن لایه‌های پائینی و میانی جامعه زنان ایران می‌باشند» و دلیل این امر هم آن است که «این تنها جامعه زنان ایران هستند که در چارچوب ستم جنسیتی تحمیلی رژیم مطلقه فقاهتی حاکم، مشمول تمامی تبعیض‌های حاکمیت می‌شوند.»
8 - در طول 42 سال گذشته عمر رژیم مطلقه فقاهتی حاکم و در بستر مناسبات سرمایه‌داری رانتی، نفتی، فقاهتی حاکم با «فقاهتی شدن فضای سیاسی و فرهنگی و اجتماعی جامعه ایران و با نهادینه شدن نظریه استبدادساز ولایت فقیه خمینی در عرصه قوانین و حقوق جامعه ایران، از فردای انقلاب بهمن ماه 57 الی الان، تغییرات به سزائی در وضعیت حقوقی و شغلی و موقعیت اجتماعی زن ایرانی به وجود آمده است»؛ چراکه در تحلیل نهائی با «فقاهتی شدن قوانین حاکم و نفی آزادی‌های اجتماعی و سیاسی و حاکمیت فرهنگ مردسالاری بر جامعه ایران، زن ایرانی بدل به شهروند درجه دوم شده است». لذا، در همین رابطه بوده است که (در طول 42 سال گذشته) «جنبش زنان ایران در عرصه پیکار و نبرد بی‌امان خود موضوع دگرگون‌سازی بنیادین این مناسبات اجتماعی مردسالارانه فقاهتی حاکم را با شعار اولویت عدالت جنسیتی و شعار دفاع از آزادی و حق انتخاب پوشش زنان در دستور کار خود قرار داده‌اند.»
9 - بورژوازی جدید سوداگر فقاهتی در چارچوب سرمایه‌داری رانتی و نفتی و فقاهتی حاکم از فردای انقلاب شکست خورده بهمن ماه 57 با شناخت دقیقی که از ماهیت و جوهر نظریه استبدادساز ولایت فقیه خمینی داشتند (از همان آغاز الی الان) در راستای کسب سود بیشتر تلاش کرده‌اند تا در کنار استثمار ملت ایران و استثمار اردوگاه کار و زحمت ایران، جامعه زنان ایران را به استثمار مضاعف بکشند و در این رابطه بوده است که در طول 42 سال گذشته عمر رژیم مطلقه فقاهتی حاکم «زن شاغل ایرانی اعم از کارگر و زحمتکش و کارمند بهترین گزینه برای بورژوازی سوداگر جدید فقاهتی حاکم جهت استثمار و استحمار نو و کهنه بوده‌اند» زیرا در مقایسه با مردان، «زن شاغل ایرانی (اعم از کارگر و کارمند) در سرمایه‌داری رانتی و نفتی و فقاهتی حاکم هم دستمزد کمتری دریافت می‌کنند و هم مطیع‌تر و هم منضبط و هم قانع‌تر و هم از سود دهی بالاتری برخوردار می‌باشند و هم در عرصه رابطه بهره‌کشانه با کار و تولید آسان‌تر استثمار می‌شوند.»
10 - از آنجائیکه در طول 42 سال گذشته عمر رژیم مطلقه فقاهتی حاکم در چارچوب مناسبات سرمایه‌داری رانتی و نفتی و فقاهتی حاکم و در عرصه فقر و فلاکت و تورم و گرانی روزافزون حاکم بر جامعه ایران، «زن ایرانی در راستای افزایش درآمد خانواده و خودش مجبور به ورود به بازار کار سرمایه‌داری رانتی و نفتی و فقاهتی حاکم شده بود، همین ورود همه جانبه زن ایرانی به عرصه جامعه و اقتصاد و بازار کار باعث گردیده است تا به موازات آن (زن ایرانی) در خانواده از وابستگی اقتصادی به مرد (که بسترساز مناسبات مردسالاری در خانواده شده بود) رهائی پیدا کند» بنابراین به «موازات رهائی زن ایرانی از مناسبات مردسالارانه درون خانواده و ورود همزمان با آن به عرصه اجتماع و حرکت‌های اجتماعی و سیاسی و اقتصادی باعث وحشت سیاسی رژیم مطلقه فقاهتی حاکم از فردای انقلاب 57 الی الان شده است» و در این رابطه بوده است که:
الف - دو هفته بعد از انقلاب 57 خمینی از وزارت دادگستری دولت موقت بازرگان خواست که در خصوص «قانون حمایت خانواده تجدید نظر کنند». لازم به ذکر است که «قانون حمایت خانواده در سال 1346 به تصویب مجلس رسید و مخالفت خمینی با این قانون به خاطر آن بود که در این قانون تعدد زوجات محدود شده بود و حق طلاق برای زنان ایران به رسمیت شناخته شده بود». همین امر باعث گردید تا «اولین قانونی که خمینی پس از انقلاب شکست خورده 57 دستور حذف آن را صادر کرده است، همین قانون حمایت خانواده باشد.»
ب - فراموش نکنیم که نهضت آزادی تحت رهبری مهدی بازرگان و سید محمود طالقانی در سال 41 در حمایت به حرکت زن‌ستیزانه خمینی اطلاعیه‌ای دادند و در آن اطلاعیه اعلام کرد که: «خیلی مضحک است که بخواهند به زنان حق رأی انتخابی نمایندگان ایالتی و ولایتی و نمایندگی شورای ملی بدهند.»
ج - رژیم با شعار «تولید نسل برای زن ایرانی، شعار بازگشت از عرصه اجتماعی و سیاسی و اقتصادی به عرصه خانواده مطرح می‌نماید.»
د - با فقاهتی کردن زن‌ستیزانه فضای اجتماعی و در رأس آنها توسط تحمیل حجاب اجباری بر زن ایرانی، همراه با تفکیک جنسیتی و تبعیض جنسیتی، در راه ورود زن ایرانی به عرصه جامعه و سیاست و اقتصاد مانع ایجاد می‌نمایند.
ه - باید عنایت داشته باشیم، از آنجائیکه جامعه ایران در تحلیل نهائی یک جامعه دینی می‌باشد و زیربنای تمامی قوانین زن‌ستیزانه امروز جامعه ایران فقه دگماتیست حوزه‌های فقهی است، بی‌شک «در فرهنگ‌سازی ضد زن‌ستیزی حاکم بدون اسلام تطبیقی نمی‌توانیم راهی به ده ببریم.»
و - لازم به ذکر است که فرهنگ نهادینه شده زن‌ستیزی فقط مربوط به دوران حاکمیت شیخ نمی‌باشد، بلکه در دوران شاه یا رژیم کودتائی و توتالیتر پهلوی هم این رویکرد زن‌ستیزانه وجود داشته است، آنچنانکه شاه یا پهلوی دوم در مصاحبه با اوریانا فالاچی اعلام کرده بود که: «زن‌ها ناقص عقلند و باید در خانه بمانند و به شوهرشان سرویس بدهند» و همچنین نباید فراموش کنیم که در اولین دور مجلس مشروطیت با تصویب متمم قانون اساسی مشروطیت در مهر ماه 1286 (یک سال بعد از امضای فرمان مشروطیت توسط مظفرالدین شاه) «زنان در ردیف کودکان مجرمان، دیوانگان از حق رأی محروم شدند» و باز در همین رابطه بود که «حتی در سال 1331 در زمان تدوین قانون انتخابات مصدق نتوانست حق رأی زنان را در قانون انتخابات مطرح نماید چرا که از طرف روحانیت حوزه‌های فقاهتی این پیشنهاد مصدق به شدت به چالش کشیده شد.»
یادمان باشد که در طول هزاران سال گذشته «زن ایرانی پیوسته منهای استثمار بیرون از خانواده توسط نظام‌های بهره‌کش اقتصادی حاکم، در خانواده هم گرفتار کارهای بی‌مزد چون پخت و پز، نظافت و شست و شو و نیازهای اولیه خانه و مراقبت از کودکان و بیماران و غیره بوده است» و البته این همه منهای «بار زیست‌شناسی تولید نسل و فشارهای حاملگی و زایمان و غیره بوده است که به صورت یکطرفه و جبری بر زن تحمیل می‌شود» بنابراین، طبیعی است که «با اضافه شدن کار بیرون یا کار اقتصادی بر زن ایرانی وظایف فردی و خانوادگی و اقتصادی و اجتماعی زن ایرانی مضاعف و صد چندان می‌گردد.»
ادامه دارد