جنبش زنان ایران در مسیر رهائی (از ستم‌های مضاعف جنسیتی در عرصه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، حقوقی – قضائی، توسط مبارزه عدالت‌خواهانه و برابری‌طلبانه) چه چالش‌هائی پیش روی دارد؟ - یازدهم
خامسا در عرصه سازمان‌یابی جنبش رهائی‌بخش زنان ایران باید توجه داشته باشیم که «سواد و آگاهی نقش محوری در عرصه مشارکت اجتماعی و سیاسی و اقتصادی زنان ایران دارد». لذا از آنجائیکه «لازمه سازمان‌یابی جنبش زنان ایران حضور زنان در عرصه مشارکت اجتماعی و سیاسی و اقتصادی می‌باشد و بدون حضور زنان در عرصه مشارکت اجتماعی و سیاسی و اقتصادی امکان سازمان‌یابی جامعه زنان ایران وجود ندارد، بدین خاطر باسواد و آگاهی‌گری است که می‌توانیم بسترها به صورت دو مؤلفه‌ای هم برای حضور زنان در عرصه مشارکت اجتماعی و سیاسی و اقتصادی فراهم کنیم و هم شرایط برای سازمان‌یابی زنان آماده نمائیم.»
سادساً از آنجائیکه در تحلیل نهائی «رهائی زنان ایران در گرو مبارزه برای عدالت جنسیتی می‌باشد و بدون مبارزه برای عدالت جنسیتی امکان رهائی زنان ایران وجود ندارد» از اینجا می‌توانیم نتیجه‌گیری کنیم که «فعالین لیبرال فمینیسیم خارج‌نشین که تلاش می‌کنند تا از طریق تریبون‌های مختلفی که امپریالیسم خبری در اختیار آنها قرار داده است، با برجسته کردن پاره‌ای از آزادی‌های روبنائی، می‌خواهند بر جنبش رهائی‌بخش زنان ایران موج‌سواری بکنند و به جای اینکه رهائی زن ایرانی را در بستر مبارزه عدالت جنسیتی دنبال بکنند، رهائی زنان را در گرو کسب پاره‌ای از خواست‌های روبنائی محدود می‌کنند». یادمان باشد که «جنبش فمینیستی (در سه شکل لیبرال فمینیستی و سکولار فمینیستی و فمینیست‌های اسلامی آن) جنبشی است که فقط زنان می‌توانند به آن بپیوندند.»
سابعاً از آنجائیکه «در جنبش‌های مدنی، همیشه طبقه متوسط شهری جایگاه دارند و در خیزش‌های معیشتی حاشیه تولید نقش محوری دارند و در جنبش‌های کارگری همیشه کنش‌گران اردوگاه بزرگ کار و زحمت نقش محوری دارند» در این رابطه باید عنایت داشته باشیم که از آنجائیکه (آنچنانکه قبلاً هم به اشاره مطرح کرده‌ایم) جامعه زنان ایران به لحاظ خاستگاه طبقاتی خودشان صورت یک دست ندارند و صورت لایه لایه‌ای و یا لایه‌بندی دارند، همین امر باعث گردیده است که «کنش‌گران جامعه زنان ایران بر پایه لایه مشخص خاستگاه طبقاتی که دارند، در عرصه جنبش‌های مدنی و جنبش‌های کارگری و خیزش‌های معیشتی از اقشار میانی تا کنش‌گران اردوگاه کار و زحمت و حاشیه‌نشینان شهر، مشارکت می‌نمایند» بنابراین، از اینجا است که می‌توانیم بگوئیم که «آنچنانکه کنش‌گران جامعه زنان ایران در جنبش‌های مطالبه‌محور مدنی معلمان و بازنشستگان و دانشجویان و پرستاران نقش محوری دارند، همین کنش‌گران جامعه زنان ایران در جنبش اعتصابی کارگران نیشکر هفت تپه تا فولاد اهواز و تا هپکو و حتی کارگران معادن زغال سنگ کرمان هم نقش دارند و در خیزش آبان‌ماه 98 هم همین کنش‌گران جامعه زنان ایران آنچنان نقش محوری داشتند که حتی در مقایسه بین خیزش آبان‌ماه 98 با خیزش دی‌ماه 96 می‌توانیم (به علت جایگاه محوری کنش‌گران جامعه زنان ایران در خیزش آبان‌ماه 98) خیزش 98 را حتی یک خیزش زنانه معیشتی تعریف بکنیم.»
البته، «همین جایگاه ساختاری کنش‌گران جامعه زنان ایران در رابطه با جنبش‌های مدنی و کارگری و خیزش‌های معیشتی باعث گردیده که جایگاه جنبش زنان ایران در موضع آوانگاردی و یا پیشاهنگی نسبت به تمامی جنبش‌ها و خیزش‌های خودجوش و خودسازمانده و خودرهبر و دینامیک و تکوین یافته از پائین و مستقل (از حاکمیت و جریان‌های جامعه سیاسی داخل و خارج از کشور از راست راست تا چپ چپ) تعریف بشود» بنابراین، این یک جفای بزرگ است که برخی از لیبرال فمینیسیم‌های خارج‌نشین تلاش می‌کنند تا توسط شعارهای سکتاریستی و مکانیکی مانند کشف حجاب جامعه زنان ایران (نه دفاع از آزادی و حق انتخاب پوشش برای زنان ایران که یک شعار دموکراتیک و عدالت‌خواهانه‌ای می‌باشد که تنها توسط عدالت جنسیتی حاصل می‌شود) رویکرد واگرائی چه به صورت عمودی در درون جامعه زنان ایران و چه به صورت افقی (با عمده کردن استقلال جنبش زنان از دیگر جنبش‌های اجتماعی و به صورت جداسازی مکانیکی جنسیتی نر و ماده)، با جنبش‌های اجتماعی مطالبه‌محور مدنی و صنفی و سیاسی ایجاد نمایند.
25 - در خصوص «اعلامیه جهانی حقوق بشر» اگر چه در ماده دوم آن (با عبارت: «هر کس می‌تواند بدون هیچگونه تمایز مخصوصاً از حیث نژاد، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی و هر عقیده دیگر و همچنین ملیت، وضع اجتماعی، ثروت، ولادت یا هر موقعیت دیگر، از تمام آزادی‌هایی که در اعلامیه حاضر ذکر شده است، بهره‌مند گردد.») و یا در ماده شانزدهم آن (با عبارت «هر زن و مرد بالغی حق دارند بدون هیچگونه محدودیت از نظر نژاد، ملیت، تابعیت یا مذهب با همدیگر زناشویی کنند و تشکیل خانواده دهند. در تمام مدت زناشویی و هنگام انحلال آن، زن و شوهر در کلیه امور مربوط به ازدواج، دارای حقوق مساوی هستند؛ و ازدواج باید با رضایت کامل و آزادانه زن و مرد واقع شود و خانواده رکن طبیعی و اساسی اجتماع است و حق دارد از حمایت جامعه و دولت بهره‌مند شود.») و یا در بند 2 ماده بیست و پنجم آن (با عبارت: «مادران و کودکان حق دارند که از کمک و مراقبت مخصوصی بهره‌مند شوند. کودکان چه بر اثر ازدواج و چه بدون ازدواج به دنیا آمده باشند، حق دارند که همه از یک نوع حمایت اجتماعی برخوردار شوند.») نویسندگان اعلامیه جهانی حقوق بشر، «به دنبال دستیابی به یک عدالت جنسیتی در عرصه جهانی بوده‌اند» ولی در این خصوص باید عنایت داشته باشیم که:
اولاً «جوهر اصلی اعلامیه جهانی حقوق بشر، باز یک جوهر مردانه می‌باشد نه زنانه» چراکه در ماده اول این اعلامیه می‌گویند «تمام افراد بشر آزاد به دنیا می‌آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند. همه دارای عقل و وجدان هستند و باید نسبت به یکدیگر با روح برادری رفتار کنند»؛ یعنی با عبارت «روح برادری» که یک عبارت مرکب مردانه (در برابر عبارت مرکب زنانه، روح خواهری) می‌باشد «جوهر عدالت حقوق طبیعی انسانی را تعریف می‌نماید.»
ثانیاً از آنجائیکه «کارگزار مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر دولت‌ها هستند نه ملت‌ها» بدون تردید همین جایگاه دولت‌ها به عنوان کارگزار مواد و مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر باعث گردیده است که در طول بیش از یک قرن که از تصویب این اعلامیه جهانی حقوق بشر (توسط سازمان ملل متحد) می‌گذرد، مواد مختلف این اعلامیه در کشورهای مختلف توسط دولت‌های مختلف به اشکال متفاوتی به اجرا گذاشته شده است، آنچنانکه گاها صد در صد با هم متفاوت می‌باشند و البته هیچکدام هم در تحلیل نهائی نمی‌تواند آن عدالت حقوق طبیعی انسان در جهان را مادیت ببخشد. یادآوری می‌کنیم که تا زمانی که فرماسیون دولت – ملت وجود دارد دستیابی به دموکراسی فارغ از مرزها (آنچنانکه معلمان کبیرمان محمد اقبال لاهوری و شریعتی به دنبال آن بودند و اعلامیه جهانی حقوق بشر تنها در عرصه دموکراسی فارغ از مرزها نه دموکراسی دولت – ملت‌ها می‌تواند مادیت اجتماعی و انسانی پیدا کند) امری محال و غیر ممکن می‌باشد، معنای دیگر این حرف آن است که «در چارچوب پارادایم ملت – دولت (به عنوان کارگزار اعلامیه جهانی حقوق بشر) در کشورهای مختلف منافع دولت‌ها در تعریف جوهر مواد این اعلامیه جهانی دخالت دارد» و البته دلیل اصلی این امر همان است که «تنها در صورتی که مرزهای سرزمینی (آنچنانکه محمد اقبال لاهوری می‌گوید) وجود نداشته باشد و دولت – ملت‌ها (آنچنانکه محمد اقبال لاهوری می‌گوید) از بین بروند، حقوق بشر به معنای واقعی کلمه می‌تواند در جهان معنا پیدا کند.»
نباید فراموش کنیم که حتی دولت‌های مدعی دموکراسی لیبرالیستی (در کشورهای متروپل سرمایه‌داری) هم آگاهانه و علناً بخش‌های مهمی از مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر را در پای منافع سرمایه و کشور و مملکت و حکومت خود ذبح می‌کنند. بدین ترتیب است که پیوسته باید تکرار و تاکید کنیم (و از این تکرار و تاکید خود خسته نشویم) که «از آنجائیکه اعلامیه جهانی حقوق بشر در چار چوب دولت‌ها (به عنوان کارگزار اعلامیه جهانی حقوق بشر) نوشته شده است، نه در چارچوب کارگزاری ملت‌ها، تعریف منافع ملی توسط دولت‌ها امر مهمی می‌باشد، چراکه هر رژیمی منافع ملی خودش را طوری تعریف می‌نماید که در خدمت تثبیت دولت خود باشد، نه در خدمت تثبیت مواد اعلامیه جهانی بشر برای همه افراد بشر در جهان»، بنابراین از این بابت «اعلامیه جهانی حقوق بشر به صورت نانوشته به دولت‌ها حق می‌دهد که تفسیر به رأی خود از مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر را مبنای اجرای این اعلامیه بکنند.»
پر پیداست که قدرت‌های مسلط یا امپریالیسم جهانی و سرمایه‌داری کشورهای متروپل منافع ملی را به نفع خودشان تعریف می‌کنند و البته هر دولتی حق انحصاری برای ابزار زور دارد که در این رابطه به کار می‌گیرند.
ثالثاً یکی از تضادها و پارادوکس‌های موجود در اعلامیه جهانی حقوق بشر، تضاد بین منافع جغرافیائی با منافع جهانی می‌باشد. مع الوصف، از این بابت باید داوری کنیم که «اعلامیه جهانی حقوق بشر بر اساس یک سلسله فرضیات انتزاعی (مثل اینکه در جهان مرز جغرافیائی وجود ندارد) بنا شده است.»
رابعاً اعلامیه جهانی حقوق بشر «یک سلسله حقوق طبیعی در کنار یک سلسله حقوق قانونی قرار داده است» که در چارچوب حقوق طبیعی آن، حقوق قانونی را تعریف می‌نماید. بدین ترتیب از اینجا است که در این اعلامیه «حقوق انسان تنها به خاطر انسان بودن، آن هم از زمانی که این انسان متولد می‌شود بر پایه حقوق طبیعی تعریف می‌گردد» بنابراین، برای مثال سیاست مهاجرستیزی که امروزه تمامی کشورهای متروپل سرمایه‌داری در راستای حفظ منافع ملی خود دنبال می‌کنند، یک رویکرد صد درصد ضد همین اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌باشد.
ادامه دارد