جنبش زنان ایران در مسیر رهائی (از ستم‌های مضاعف جنسیتی در عرصه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، حقوقی – قضائی، توسط مبارزه عدالت‌خواهانه و برابری‌طلبانه) چه چالش‌هائی پیش روی دارد؟ - قسمت هشتم
بدین ترتیب است که می‌توانیم داوری کنیم که رژیم مطلقه فقاهتی حاکم در طول 42 سال گذشته عمر خود، «پیوسته تلاش کرده است تا با شدت بخشیدن به وابستگی اقتصادی زنان و دور کردن آنها از عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی کشور و محدود کردن آنها در خانه و خانواده شرایط برای تحمیل قوانین فقهی خود بر زن ایرانی هموار کند». همچنین رژیم مطلقه فقاهتی حاکم تلاش می‌کند در چارچوب اسلام دگماتیست فقاهتی خود، «زن ایرانی را به عنوان موجودی درجه دوم در برابر مرد تنزل بدهد، موجودی که نه تنها استقلال اقتصادی و اجتماعی و سیاسی ندارد، بلکه مانند کالائی در اختیار مرد می‌باشد.»
19 - از زمان دولت پنجم و ششم هاشمی رفسنجانی که «رژیم مطلقه فقاهتی حاکم (جهت نجات سرمایه‌داری بحران‌زده نفتی و رانتی و حکومتی و فقاهتی حاکم) مصمم به اجرای پروژه نئولیبرالیستی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی شد، الی زماننا هذا، در طول بیش از سه دهه گذشته، لایه‌های میانی و پائینی هرم اجتماعی جامعه زنان ایران توسط آزادسازی‌های اقتصادی و حذف یارانه‌ها (قانون هدفمند کردن یارانه‌ها) و تعدیل نیروی انسانی، لطمه‌های جبران‌ناپذیری دیده‌اند و امنیت شغلی‌شان هم پایمال کرده‌اند». البته در ادامه آن همچنین در نتیجه سیاست‌های مبتنی بر تبعیض جنسیتی رژیم مطلقه فقاهتی «لایه‌های میانی و پائینی هرم اجتماعی جامعه زنان ایران را که بخش عظیمی از اردوگاه بزرگ کار و زحمت ایران می‌باشند، از تساوی و تشابه و حق برابر در جامعه ایران محروم کرده‌اند» که حاصل میدانی این امور آن شده است که:
اولاً - نرخ بیکاری در میان زنان امروز جامعه ایران بیش از دو برابر نرخ بیکاری در میان مردان می‌باشد.
ثانیاً - سطح دستمزد زنان در بسیاری از کارهای مشابه با کار مردان، کمتر از همکاران مرد، آنها می‌باشد.
ثالثاً – به طور میانگین هر ساله بیش از 100 هزار نفر از زنان کشور از چرخه کار و فعالیت اجتماعی خارج می‌کنند.
رابعاً - طبق گزارش معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی در مصاحبه با خبر گزاری ایسنا «بیش از 47 هزار زن در یک بازده زمانی 18 ماهه که از مرخصی شش ماهه زایمان برگشته بودند، در زمان بازگشت به کار توسط کارفرمای خود اخراج شده‌اند.»
خامسا - مطابق آمارهای خود رژیم مطلقه فقاهتی حاکم اگرچه در سال 1388 حدود 3 میلیون و 700 هزار نفر از شاغلان (به طور عمده کارمند، پرستار، معلم و کارگر) زنان تشکیل می‌دادند، این آمار پنج سال بعد یعنی در سال 1393 به شدت کاهش پیدا کرده و به رقم کمتر از سه میلیون رسیده است.
سادساً - طبق طرح صیانت از حریم حجاب تصویب شده در مجلس دهم رژیم مطلقه فقاهتی حاکم بر اساس آن «رانندگان زن خودروها با کشف حجاب در ماشین شخصی خود ابتدا 100 هزار تومان جریمه و سپس به گواهینامه رانندگی آنها نمره منفی منظور می‌شود»، یادمان باشد که رژیم مطلقه فقاهتی حاکم با طرح موسوم به صیانت از حریم عفاف و حجاب مصوبه مجلس دهم به دنبال آن است «تا با رویکرد زن‌ستیزانه خود، حتی آزادی و حق انتخاب در پوشش زن ایرانی در ماشین خصوصی‌اش را هم به چالش بکشد.»
سابعاً - در تحلیل نهائی اعمال فشار و گسترش بیش از پیش تبعیض جنسیتی رژیم مطلقه فقاهتی حاکم بر علیه زن ایرانی در عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی، بدون تردید در راستای «مهار و سرکوب کنش‌گران زن جنبش‌های اجتماعی جامعه بزرگ ایران از جنبش کارگری تا جنبش معلمان و جنبش بازنشستگان و جنبش پرستاران و غیره می‌باشد.»
20 – لازمه دستیابی به دموکراسی سوسیالیستی سه مؤلفه‌ای (اجتماعی کردن سه مؤلفه قدرت سیاسی و اقتصادی و اجتماعی در جامعه بزرگ ایران) «تکیه بر استراتژی رهائی زن ایرانی (از ستم‌های مضاعف حاکم بر لایه‌های مختلف زنان در طول بیش از چهار دهه گذشته عمر رژیم مطلقه فقاهتی حاکم) در کادر رویکرد عدالت‌خواهانه‌ای (که در نوک پیکان آن عدالت جنسیتی و رفع ستم‌های جنسیتی قرار دارد) می‌باشد»؛ به عبارت دیگر، «تنها با رهائی سیاسی و اجتماعی و اقتصادی جامعه زنان ایران است که بسترهای اولیه جهت هدایت مبارزات سازمان‌یافته زنان ایران (به عنوان نیمی از جمعیت کشور) برای دستیابی به دموکراسی فراهم می‌گردد»؛ و قطعاً «بدون دگرگونی در وضع سیاسی و اجتماعی و اقتصادی جامعه زنان ایران، امکان دستیابی به دموکراسی سوسیالیستی سه مؤلفه‌ای در جامعه ایران وجود پیدا نمی‌کند». شاید بهتر باشد که موضوع را اینچنین مطرح کنیم که «بدون رهائی زن ایرانی از ستم‌های جنسیتی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مسیر دموکراسی‌خواهی در جامعه ایران بسته می‌باشد.»
به هر حال «این یک اشتباه بزرگ است که بخواهیم موضوع رهائی زن ایرانی را تنها به کشف حجاب خلاصه بکنیم». هر چند که «دفاع از آزادی و حق انتخاب پوشش برای زن ایرانی (به جای شعار کشف حجاب لیبرال فمینیست‌های خارج‌نشین) در این شرایط بخشی از حقوق‌های مسلم زنان ایرانی می‌باشد و بدون دستیابی به آزادی و حق انتخاب در پوشش برای زنان ایرانی امکان مبارزه ضد آپارتاید جنسیتی با رژیم مطلقه فقاهتی حاکم وجود ندارد، ولی لازم دانستن حق انتخاب در پوشش به عنوان یک ضرورت، یک موضوعی است که با مطلق کردن تمامی مبارزه جامعه زنان ایران به امر کشف حجاب، از فرش تا عرش متفاوت می‌باشد». نباید فراموش کنیم که در جامعه امروز ایران و با حاکمیت ابربحران‌های حاد اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و زیست محیطی و غیره بر کشور ایران «بخش‌های مختلف هرم اجتماعی جامعه زنان ایران با مشکلات متعددی روبرو می‌باشند که خلاصه کردن همه آنها در امر حجاب تحمیلی رژیم مطلقه فقاهتی و آن هم با راه حل کشف حجاب و نادیده گرفتن دیگر مشکلات حاکم بر جامعه زنان ایران امکان همبستگی در بخش‌ها و لایه‌های مختلف جامعه زنان ایران که لازمه مبارزه همه جانبه رهائی‌بخش زنان می‌باشد امری غیر ممکن می‌باشد». بدون تردید آنچنانکه «مطلق کردن حجاب اجباری به بهاء نادیده گرفته دیگر مشکلات محوری زنان جامعه ایران، راه تغییر همه جانبه در وضعیت زنان ایران را سد می‌نماید، طرح این موضوع هم که در چارچوب رژیم مطلقه فقاهتی حاکم و اسلام فقاهتی دگماتیست حوزه‌های فقهی می‌توان به تغییرهای بنیادین و کلیدی در وضع جامعه زنان ایران دست پیدا کرد، باز شیپور از دهان گشادش نواختن می‌باشد». چراکه «رهائی زن ایرانی از ستم‌های مضاعف اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و تاریخی تنها و تنها توسط تکیه بر نیروهای اجتماعی و عضله عظیم و قدرتمند جنبش‌های خودآگاهی‌گر و خودجوش و خودسازمانده و خودرهبر و دینامیک و تکوین یافته از پائین و مستقل (از حاکمیت و جریان‌های جامعه سیاسی داخل و خارج از کشور از راست راست تا چپ چپ) امکان‌پذیر می‌باشد.»
بر این مطلب اضافه کنیم که زنان در عرصه جنبش‌های اجتماعی ایران، بارها از نظر تاریخی ثابت نموده‌اند که بدون متشکل شدن و سازمان‌یابی، نخواهند توانست به ستم‌های مضاعفی که در طول 42 سال گذشته عمر رژیم مطلقه فقاهتی حاکم بر آنها تحمیل شده است پایان بدهند، بنابراین در تحلیل نهائی «این خود آنها هستند که باید این رسالت مبارزاتی را به عهده بگیرند و با به میدان آمدن بر علیه تمامی تبعیض‌ها جنسیتی، طبقاتی، سیاسی، اجتماعی، مذهبی و فرهنگی و غیره امروز جامعه بزرگ ایران به مبارزه برخیزند و برای مردم ایران ثابت کنند که بدون اتحاد اجتماعی و اردوگاهی در مقابل رژیمی که تا بن دندان مسلح به تشکیلات و نرم‌افزار و سخت‌افزار سرکوب می‌باشد، نخواهند توانست از منافع خود دفاع بکنند». در یک جمع‌بندی کلی می‌توانیم نتیجه‌گیری کنیم که «در رویکرد جنبش پیشگامان مستضعفین ایران رهائی زن ایرانی از ستم‌های مضاعف تحمیل شده بر او توسط رژیم مطلقه فقاهتی حاکم، باید در کانون مبارزه دموکراسی‌خواهانه سوسیالیستی سه مؤلفه‌ای یا اجتماعی کردن سه مؤلفه قدرت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی قرار بگیرد.»
21 - در رویکرد جنبش پیشگامان مستضعفین ایران «هرگز آبشخور نابرابری اجتماعی زن ایرانی مولود ناهمسانی در ساختار مغزی و یا مولود تفاوت زیست‌شناسی زن و مرد و یا مولود آسیب‌پذیری زنان در دوران بارداری و یا مولود داده‌های ژنتیکی نمی‌باشند؛ و همچنین وجود تقسیم کار بر مبنای جنسیت هم اگر به صورت عادلانه صورت بگیرد، نه تنها نمی‌تواند بسترساز ظهور آپارتاید جنسیتی و تحمیل ستم بر زنان ایران بشود، بلکه برعکس (در رویکرد جنبش پیشگامان مستضعفین ایران) منشأ ستم تاریخی و اجتماعی تحمیلی بر زنان باید در مناسبات بهره‌کشانه حاکم بر جامعه تحلیل کرد که در چارچوب آنها بازتولید انسان‌ها توسط جامعه زنان حتی جایگاه کالائی برای ارزش‌گذاری اقتصادی هم پیدا نمی‌کنند» اضافه کنیم که «تبعیض جنسیتی در مورد زنان تنها مختص رژیم مطلقه فقاهتی حاکم نیست، بلکه در کشورهای توسعه یافته و متروپل سرمایه‌داری هم تبعیض جنسیتی با اشکال مختلفی وجود دارد» مانند:
الف – دستمزدهای نابرابر در برابر کار برابر.
ب – نقش زنان در رده‌های پائین اتحادیه‌ها.
ج - محروم بودن زنان از کسب رده‌های بالای مسئولیت‌های سیاسی – اجتماعی.
باری از اینجا است که باید داوری کنیم که «ستم جنسیتی بر زنان چه در کشورهای در حال توسعه و چه در کشورهای توسعه یافته متروپل سرمایه‌داری، زائیده نظام سرمایه‌داری است» بدین خاطر تا زمانی که «جوامع بشری در جهان تحت سیطره نظام سرمایه‌داری هستند، این ستم بر زنان هم ادامه پیدا خواهد کرد». البته در کشور ایران «حاکمیت رویکرد زن‌ستیزانه فقاهتی همراه با رویکرد نئولیبرالیستی جهت دستیابی به نیروی کار ارزان باعث شده که ستم جنسیتی زنان دو چندان تشدید بشود». بی‌شک در این رابطه باید عنایت داشته باشیم که:
ادامه دارد