جنبش زنان ایران در مسیر رهائی (از ستم‌های مضاعف جنسیتی در عرصه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، حقوقی – قضائی، توسط مبارزه عدالت‌خواهانه و برابری‌طلبانه) چه چالش‌هائی پیش روی دارد؟ - قسمت شش
نهم به علت لایه لایه‌ای بودن هرم طبقاتی جامعه زنان ایران «مطالبات زنان ایران بر پایه خاستگاه طبقاتی آنها متفاوت می‌باشند» بنابراین «عمده کردن شعار کشف حجاب برای همه زنان ایران یک رویکرد حداقل‌گرائی است که حاصلی جز واگرائی و سکتاریست نخواهد داشت.»
دهم از آنجائیکه در طول 42 سال گذشته عمر رژیم مطلقه فقاهتی حاکم «هیچ گروه بزرگ اجتماعی (از جامعه بزرگ ایران که بیش از 50 درصد جامعه ایران را تشکیل می‌دهند) به اندازه زنان تحقیر نشده‌اند» به همین امر باعث گردیده است که «جنبش زنان ایران به صورت بالقوه از آنچنان پتانسیلی جهت مبارزه رهائی‌بخش در جامعه بزرگ ایران برخوردار شوند که حتی می‌توانند رهبری و هژمونی و آوانگارد جنبش‌های اجتماعی امروز جامعه بزرگ ایران را هم در دست بگیرند و قطعاً و یقیناً بدون رهائی این گروه بزرگ اجتماعی از آپارتاید جنسیتی رژیم مطلقه فقاهتی حاکم هرگز و هرگز امکان رهائی جامعه ایران از استبداد و استحمار و استثمار حاکم وجود ندارد.»
17 - یکی از پرسش‌های مهمی که در طول 42 سال گذشته عمر رژیم مطلقه فقاهتی حاکم در برابر جنبش زنان (از اسفند ماه 57 الی الان) قرار داشته است اینکه «جامعه زنان یا جنبش زنان ایران چگونه باید خود را سازمان بدهند؟» البته طرح این سؤال از آنجا شکل گرفته است که «جامعه زنان ایران به لحاظ طبقاتی صورت یک دست ندارند» و از طبقه برخوردار تا اقشار میانی و اردوگاه بزرگ کار و زحمت اعماق جامعه بزرگ ایران به صورت لایه لایه در جامعه زنان ایران دارای خاستگاه طبقاتی مختلف و متعدد می‌باشند، بدین خاطر همین «عدم یک دست بودن بافت طبقاتی جامعه زنان ایران باعث گردیده است که امکان سازماندهی واحد و تشکیلات مستقل از دیگر جنبش‌های اجتماعی امری غیر ممکن بشود». البته در خصوص داوری غیر ممکن بودن دستیابی به تشکیلات مستقل زنان در اینجا باید عنایت داشته باشیم که «مقصود تشکیلات مستقل فراگیر زنان می‌باشد، نه تشکیلات مستقل گروهی خاص از اقشار لایه‌ای مختلف زنان ایران که امری محتمل می‌باشد.»
به همین دلیل است که در داوری ما نسبت به «سازمان دادن فراگیر زنان در یک تشکیلات مستقل از مردان امری غیر ممکن می‌باشد» بر این مطلب بیافزائیم که در خصوص علت و دلیل «عدم امکان سازمان‌یابی مستقل زنان در تشکیلاتی جدای از مردان، منهای همان شکل لایه لایه‌ای بودن خاستگاه طبقاتی جامعه زنان ایران، موضوع دیگری که امکان دستیابی به تشکیلات مستقل از مردان برای جامعه زنان ایران غیر ممکن می‌سازد، اینکه از آنجائیکه سازمان‌یابی گروه‌های مختلف اجتماعی جامعه بزرگ ایران تنها در بستر پراکسیس کنکرت و مشخص روزمره آنها امکان‌پذیر می‌باشد، بنابراین نظر به اینکه گروه‌های مختلف زنان ایران در عرصه پراکسیس روزمره و مشخص و کنکرت خود در پیوند با جامعه مردان ایران و در بخش‌های مختلف گروه‌های اجتماعی رابطه‌ای جداناپذیر (و پیوندی تنگاتنگ با همدیگر) دارند، بدون تردید همین امر باعث می‌گردد که سازمان‌یابی جامعه زنان در پیوند با همان جنبش‌های مختلف اجتماعی جامعه ایران و در عرصه همان پراکسیس مشخص و کنکرت روزمره کارگاهی و در پیوند با مردان صورت بگیرد». البته این عرصه «سازمان‌یابی جامعه زنان ایران در بستر پراکسیس روزمره و در کنار مردان به صورت کارگاهی تضادی با حرکت‌های اعتراضی آکسیونی و یا خیابانی و حتی اعتصابی جامعه زنان ایران جهت مبارزه با ستم‌های مضاعف تحمیلی از جانب رژیم مطلقه فقاهتی حاکم ندارد.»
پر واضح است که در این رابطه هم باید عنایت داشته باشیم که «حمایت مردان و گروه‌های مختلف اجتماعی حتی از همین حرکت مستقل اعتراضی و آکسیونی و اعتصابی زنان ایران یک امر ضروری می‌باشد» چراکه هرگز و هرگز «تنها با کنش‌گری مستقل جامعه زنان، جدای از مردان و جنبش‌های دیگر اجتماعی (حتی به فرض محال اگر همه زنان ایران هم در اینگونه حرکت‌های اعتراضی و آکسیونی و اعتصابی هم شرکت کنند) امکان تغییر توازن قوا در عرصه میدانی (با رژیمی که تا بن دندان مسلح به تشکیلات و نرم ابزار و سخت ابزارهای سرکوب می‌باشد) وجود ندارد» بنابراین، به همین دلیل بوده است که در طول 42 سال گذشته حرکت برونی جنبش پیشگامان مستضعفین ایران (از نیمه اول اردیبهشت ماه سال 58 که حرکت جنبش پیشگامان مستضعفین ایران با انتشار شماره یک آرمان مستضعفین صورت بیرونی پیدا کرده است، الی الان) چه در فاز عمودی یا سازمانی آرمان مستضعفین ایران و چه در فاز افقی و یا جنبشی نشر مستضعفین ایران پیوسته بر این باور بوده‌ایم که «حرکت‌های اعتراضی جنبش زنان ایران باید صورت دو مؤلفه‌ای داشته باشد» یعنی از یکطرف در عرصه سازمان‌یابی جامعه زنان ایران، «این سازمان‌یابی باید در بستر پراکسیس کارگاهی مشترک و عرصه جنبش‌های اجتماعی در کنار مردان انجام بگیرد» و از طرف دیگر باید «به صورت مستقل تحت هژمونی و رهبری خود جامعه زنان ایران این حرکت‌های اعتراضی و آکسیونی و خیابانی و حتی اعتصابی در برابر ستم‌های مضاعف تحمیلی رژیم مطلقه فقاهتی حاکم انجام بگیرد». البته باز هم تاکید و تکرار می‌کنیم و از این تاکید و تکرار خود هرگز خسته نمی‌شویم که حتی همین «حرکت‌های اعتراضی و خیابانی و آکسیونی و اعتصابی مستقل تحت هژمونی جنبش زنان ایران هم باید با حمایت همه جانبه کنش‌گران حرکت‌های اجتماعی یا مردان قرار بگیرند» به بیان دیگر آنچنانکه «هر گونه حرکت اعتراضی، صنفی و مدنی و سیاسی جنبش‌های اجتماعی بدون حمایت زنان محکوم به شکست می‌باشد، برعکس آن هم هر گونه حرکت اعتراضی و آکسیونی و اعتصابی جامعه زنان ایران بدون حمایت کنش‌گران مرد در حرکت‌های اجتماعی قطعاً محکوم به شکست می‌باشد». لذا به همین دلیل است که در پاسخ به سؤال چگونگی سازمان‌یابی جامعه زنان ایران د ر عرصه پراکسیس روزمره کارگاهی خود باید به این تقسیم بندی گروه‌های مختلف اجتماعی، هرم جامعه زنان ایران توجه ویژه بشود:
الف – طبق سر شماری سال 1334 «تعداد کارگران زن مشغول به کار در صنایع تولیدی کشور 573 هزار نفر بوده است». لازم به ذکر است که مطابق همین سر شماری 1334 «بیش از نیمی از جمعیت کشور ایران در روستاها زندگی می‌کردند». البته از بعد از تصویب پروژه رفرم ارضی شاه – کندی در بهمن ماه 41 که «برای اولین بار زنان ایران حق رأی پیدا کردند»، همراه با این پروژه رفرم شاه – کندی بود که پروژه اصلاحات ارضی حکومتی، با الغای مناسبات زمین‌داری، شرایط برای رشد مناسبات سرمایه‌داری نفتی و رانتی و حکومتی در کشور ایران فراهم کرد و با پیدایش مناسبات سرمایه‌داری نفتی و رانتی و حکومتی و تکوین یافته از بالا بود که نیروی کار هم در کشور ایران دچار دستخوش تغییرات همه جانبه شدند زیرا به دلیل «نیاز به نیروی کار در مراکز تولیدی و خدماتی و توزیعی سرمایه‌داری رانتی و نفتی و حکومتی و تکوین یافته از بالای جدید، تعداد زیادی از جمعیت روستائی کشور به سمت شهرها روانه شدند» که از جمله آنها بخش بزرگی هم از زنان روستائی بودند که در کنار زنان شهرنشینی در راستای افزایش سودآوری سرمایه، این زنان در کنار مردان در نهادهای مختلف تولیدی و توزیعی و خدماتی کشور مشغول به کار شدند.
ب – میزان باسوادی در میان زنان ایران تا سال 1335 «هشت درصد بوده است» که این میزان تا سال 1345 به «18 درصد رسیده» و در سال 1354 این میزان «به 35 درصد افزایش پیدا کرده است». همچنین جمعیت دارای تحصیلات دانشگاهی زنان ایران در سال 1345 «پنج هزار نفر بوده است» که این جمعیت زنان دارای تحصیلات دانشگاهی در سال 1356 (یک سال قبل از انقلاب 57) «به 75 هزار نفر افزایش پیدا کرده است» و در ادامه باید عنایت داشته باشیم که میزان اشتغال زنان ایرانی در سال 1335 «9.5 درصد جمعیت زنان ایران بوده» و در سال 1355 این آمار به «13 درصد رسیده است.»
ج - از آنجائیکه در میان بخش‌های مختلف کارگاهی و خدماتی (و یا کارگری و کارمندی کشور) «جامعه پرستاران ایران یکی از مهمترین بخش‌هایی است که زنان ایرانی در این بخش اشتغال دارند» در این رابطه باید توجه داشته باشیم که:
اولاً 90 درصد جمعیت جامعه پرستاران ایران زن هستند.
ثانیاً علی الدوام سالانه 5000 نفر پرستار از دانشگاه‌های ایران فارغ التحصیل می‌شوند و به این جمعیت پرستاران اضافه می‌گردند که 87 درصد از این 5000 نفر فارغ التحصیلان پرستاری هم باز زن می‌باشند.
ثالثاً شغل پرستاری در میان شغل‌های خدماتی در کشور ایران یکی از شغل‌های بسیار سخت و با درآمد پائین می‌باشد که البته یکی از دلایل سختی کار پرستاران در کشور ایران «کمبود پرستار و عدم استخدام پرستار به میزان مورد نیاز در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی می‌باشد». به طور مثال در حالی که استاندارد میزان پرستار در کشورهای اروپائی به ازای هر 1000 نفر، ده پرستار می‌باشد، در کشور امروز ایران به ازای هر 1000 نفر کمتر از یک پرستار است.
د - بعد از بخش پرستارهای کشور که بیش از 90 درصد آنها زن می‌باشند، «یکی از بخش‌های دیگر خدماتی در کشور ایران که جمعیت زنان در آن بخش شاغل می‌باشند، جامعه معلمان کشور است» که بر اساس اعلام معاون وزیر پیشین آموزش پرورش از جمعیت 900 هزار نفری معلمان کشور، «بیش از 570 هزار نفر آنها زن هستند» که در رابطه با وضعیت درآمدی زنان معلم آنچنانکه قبلاً هم به اشاره مطرح کرده‌ایم، به خاطر اینکه بخش بزرگی از آنها معلمان حق التدریسی و یا معلمان شرکتی و غیر رسمی و یا معلمان مدارس غیر انتفاعی و غیره می‌باشند، از آنجائیکه در خصوص پرداخت حق الزحمه معلمان حق التدریسی و معلمان مدارس غیر انتفاعی و غیره حتی توسط آموزش و پرورش خود رژیم هم پرداخت حداقل حقوق قانون کار (موضوع ماده 41 قانون کار رژیم مطلقه فقاهتی) رعایت نمی‌شود. همین امر باعث گردیده که «دستمزد یک معلم حق التدریسی با مدرک لیسانسی از دستمزد حداقل مصوبه شورای عالی کار رژیم مطلقه فقاهتی حاکم هم کمتر باشد.»
ه – یکی دیگر از بخش‌های دیگر هرم اجتماعی جامعه زنان ایران، «زنان سرپرست خانواده می‌باشند» که طبق اعلام سالنامهٔ آمار کشوری طی سال‌های 1355، 1365، 1375 آمار خانواده‌های زن سرپرستی در کشور «به ترتیب 1/4، 7/4، 7/8 درصد کل خانواده‌های ایرانی بوده است» که البته این رقم در سال 1385 «به 45/9 درصد رسیده است». قابل ذکر است که طبق اعلام همین منبع در سال 1385 از میزان 45/9 درصد جمعیت زنان سرپرست خانواده، «تنها 8/15 درصد آنها به شکل رسمی شاغل بوده‌اند» بنابراین، مابقی آنها جهت تأمین معیشت خانواده، «به صورت غیر رسمی کسب درآمد می‌کنند.»
و - یکی از بخش‌های دیگر هرم اجتماعی جامعه زنان ایران، «زنان دستفروش حاشیه‌نشینان شهری می‌باشند» که در فروردین 1391 به نقل از خبرگزاری حکومتی، تنها جمعیت دستفروشان زیر 50 سال زن در کشور ایران «300 هزار نفر بوده است» که البته در این شرایط به علت ابربحران‌های حاد اقتصادی و زیست محیطی و کرونائی و غیره، جمعیت زنان دستفروش حاشیه‌نشینان شهری ایران به مراتب با ضریب بالائی افزایش پیدا کرده است. عنایت داشته باشیم که «جمعیت عظیم زنان دستفروش حاشیه‌نشینان شهری ایران (مانند بخش زنان صنعت سکس در کشور ایران که به دو شکل آزاد و محدود یا صیغه نظیر برده‌فروشی جنسی کار می‌کنند) از هیچگونه حمایت دولتی و از جمله بیمه هم برخوردار نمی‌باشند.»
ادامه دارد