جنبش زنان ایران در مسیر رهائی (از ستم‌های مضاعف جنسیتی در عرصه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، حقوقی – قضائی، توسط مبارزه عدالت‌خواهانه و برابری‌طلبانه) چه چالش‌هائی پیش روی دارد؟ - دوازدهم
خامسا اگرچه اعلامیه جهانی حقوق بشر، نمایش خرد جمعی بشری و نمایش تجربه هولناک هزاران سال تاریخ جنگ‌های بشر با یکدیگر می‌باشد، ولی بدون تردید پس از یک قرن که از عمر این اعلامیه جهانی می‌گذرد، باید داوری کنیم که در تحلیل نهائی «این دولت‌های ضد مردمی حاکم بر کشورها هستند که رفته رفته در اجرای اعلامیه جهانی حقوق بشر منافع حکومتی خود را یا منافع سرمایه را جایگزین مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر کرده‌اند» به بیان دیگر، «دولت‌های طرفدار سرمایه از مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر آنچه را که به نفع منافع خودشان باشد به صورت گزینشی انتخاب و به نفع خود تفسیر می‌نمایند.»
سادساً خود اعلامیه جهانی حقوق بشر، مجری خودش را همین دولت – ملت‌ها اعلام می‌کند و به آنها هم اجازه می‌دهد که حتی می‌توانند اجرای قوانین را معلق کنند.
26 - با عنایت به اینکه «جنبش‌های اجتماعی، کنش‌های اجتماعی هستند که در یک دوره زمان معین در راستای رسیدن به مطالبات سه مؤلفه‌ای اقتصادی و اجتماعی و سیاسی مادیت اجتماعی پیدا می‌کنند» بنابراین در این چارچوب، علاوه بر اینکه «جنبش زنان ایران زمانی می‌توانند به معنای واقعی کلمه مادیت پیدا کنند که بتوانند با طرح مطالبات سراسری جامعه زنان ایران، دامنه اجتماعی این جنبش را تا اعماق جامعه بزرگ ایران گسترده سازند». از همه مهمتر اینکه در این رابطه از آنجائیکه «طرح مطالبات سراسری جامعه زنان ایران، در شرایط حاکمیت آپارتاید جنسیتی رژیم مطلقه فقاهتی حاکم جوهر زنانه دارد و در راستای عدالت جنسیتی، جنبش زنان ایران در کوتاه‌مدت به دنبال به چالش کشیدن ستم‌های جنسیتی رژیم مطلقه فقاهتی حاکم می‌باشند، بنابراین تنها در کادر این رویکرد است که می‌توانیم استقلال جنبش زنان ایران را در بستر جنبش‌های اجتماعی تعریف بکنیم». البته در این رابطه باید توجه داشته باشیم که در طول 42 سال گذشته عمر رژیم مطلقه فقاهتی حاکم، «مسائل مطالباتی جنبش‌های اجتماعی (خودآگاهی‌گر و خودجوش و خودسازمانده و خودرهبر و دینامیک و تکوین یافته از پائین و مستقل از حاکمیت و جریان‌های جامعه سیاسی داخل و خارج از کشور از راست راست تا چپ چپ) و از جمله مطالبات جامعه زنان ایران، ابتدا باید اجتماعی و توده‌گیر بشوند و بعد سیاسی گردند» بی‌شک «جایگاه جنبش زنان ایران در عرصه جامعه زنان ایران تنها در این رابطه قابل تعریف می‌باشد». باری، از اینجا است که باید بگوئیم که «پیش نیاز تشکل‌یابی مستقل، آگاهی‌گری و گفتگو یا دیالوگ مستقل است. بدون آگاهی‌گری و گفتگوی مستقل امکان دستیابی به تشکل‌یابی مستقل برای جامعه زنان ایران وجود ندارد.»
27 - در یک عبارت کلی اگر بخواهیم نقشه و پلن و مسیر رهائی جامعه زنان ایران را (از ستم‌های مضاعف تحمیلی رژیم مطلقه فقاهتی حاکم) ترسیم کنیم، در این رابطه می‌توانیم بر شعار: «آگاهی، اتحاد و مبارزه مستمر در اشکال مختلف اقتصادی و اجتماعی و سیاسی تکیه بکنیم». لذا، بدین ترتیب است که «جامعه زنان ایران با به چالش کشیدن سه مؤلفه‌ای استحمار و استبداد و استثمار در چارچوب سرمایه‌داری رانتی و نفتی و حکومتی و فقاهتی حاکم، یا مبارزه سه مؤلفه‌ای با زر و زور و تزویر (آنچنانکه معلم کبیرمان شریعتی بر طبل آن می‌کوبید) به صورت سلبی و ایجابی است که می‌توانند مسیر رهائی خود را تعریف بکنند و البته این رویکرد چیزی نیست جز همان دموکراسی سوسیالیستی سه مؤلفه‌ای یا اجتماعی کردن سه مؤلفه قدرت سیاسی و اقتصادی و اجتماعی که قبلاً در باب آن صحبت کرده‌ایم». علی هذا، تنها در عرصه این مسیر رهائی است که کنش‌گران جامعه زنان ایران آنچنانکه م. آزرم می‌گوید می‌توانند:
در کوچه‌های باور مردم ایران
با بیداری
اعتماد به دشمن را بر دار بست تجربه
مصلوب سازند
28 - «بدون تردید شاخص دموکراسی در هر جامعه‌ای عبارتند از: آزادی، حقوق زن» و در کادر این دو شاخص دموکراسی است که می‌توانیم داوری کنیم که «بدون تکوین اخلاق فراگیر دموکراتیک در یک جامعه، دموکراسی اجتماعی در آن جامعه تحقق پیدا نمی‌کند» و البته باید توجه داشته باشیم که قبل از این فرایند، «شکل‌گیری و تکوین اخلاق دموکراتیک در هر جامعه‌ای باید توسط فرهنگ دموکراتیک تکوین پیدا کرده باشد»؛ به عبارت دیگر «بدون اجتماعی کردن فرهنگ دموکراتیک در یک جامعه امکان تکوین اخلاق دموکراتیک در راستای دستیابی به دموکراسی اجتماعی و دموکراسی سیاسی و دموکراسی اقتصادی وجود ندارد». پس تا زمانی که «عدالت جنسیتی (به صورت دموکراتیک در شکل فرهنگ دموکراتیک و اخلاق عمومی دموکراتیک) در یک جامعه توسط برابری حقوق زن و مرد نهادینه نشود، دموکراسی در سه مؤلفه آن (دموکراسی اجتماعی و دموکراسی سیاسی و دموکراسی اقتصادی) امری دست نیافتنی می‌باشد». به بیان دیگر «لازمه دستیابی به فرهنگ دموکراتیک و اخلاق دموکراتیک و خود دموکراسی سه مؤلفه‌ای در جامعه، دستیابی به عدالت جنسیتی و برابری حقوق زن و مرد است». شاید بهتر باشد که موضوع را اینچنین مطرح کنیم که در شرایطی که «تبعیض جنسیتی در جامعه حاکم باشد و حاکمیت و بخش بزرگی از مردم به برتری حقوق مرد نسبت به زن اعتقاد داشته باشند، هرگز و هرگز نه تنها نمی‌توان در آن جامعه از فرهنگ دموکراتیک و اخلاق دموکراتیک و دموکراسی سه مؤلفه‌ای سخن به میان آورد، بلکه مهمتر از آن اینکه مبارزه با تبعیض‌های دیگر از جمله تبعیض طبقاتی، تبعیض اجتماعی، تبعیض سیاسی، تبعیض قومیتی، تبعیض مذهبی و فرهنگی و غیره به صورت سلبی و ایجابی هم امکان‌پذیر نمی‌باشد». در این رابطه آنچه که فاجعه‌آمیز است، اینکه شوربختانه در جامعه امروز ایران، جامعه زنان ایران در مبارزه با آپارتاید جنسیتی رژیم مطلقه فقاهتی حاکم تنها هستند و دلیل این امر همان است که علاوه بر اینکه اسلام دگماتیست هزار ساله حوزه‌های فقهی همراه با رویکرد رژیم مطلقه فقاهتی حاکم بر ذهنیت توده‌های اعماق جامعه بزرگ ایران یک رویکرد مردسالارانه و زن‌ستیزانه نهادینه کرده است و علاوه بر اینکه رویکرد رژیم مطلقه فقاهتی حاکم در طول 42 سال گذشته عمر این رژیم به علت حاکمیت گفتمان استبدادساز نظری و عملی ولایت فقیه خمینی بر این رژیم، زن‌ستیزانه می‌باشد از همه مهمتر اینکه تاریخ گذشته هزاران سال جامعه ایران به علت جوهر استبدادی و مناسبات زمین‌داری یک تاریخ مردسالارانه می‌باشد. لذا این همه باعث گردیده که در این شرایط «بخش بزرگی از مردان جامعه ایران طرفدار تبعیض جنسیتی و برتری حقوق مرد بر زن باشند و البته بخش بزرگی از زنان جامعه ایران هم متاسفانه به این رابطه تبعیض‌آمیز و غلط تمکین کرده‌اند.»
پر واضح است که در این رابطه از آنجائیکه «توازن قوا (در عرصه مبارزه با تبعیض جنسیتی حاکم بر جامعه ایران در برابر حاکمیت مطلقه فقاهتی به صورت میدانی) به ضرر جنبش زنان ایرانی می‌باشد، نه تنها امکان وادار به عقب‌نشینی ساختن رژیم مطلقه فقاهتی حاکم در برابر خواسته و مطالبات حتی حداقلی جامعه زنان ایران وجود ندارد، بلکه حتی امکان اجتماعی و یا بسط و گسترش توده‌ای کردن فرهنگ دموکراتیک و اخلاق دموکراتیک و خود دموکراسی سه مؤلفه‌ای اقتصادی و سیاسی و اجتماعی هم وجود ندارد». بر این مطلب اضافه کنیم که سخت بودن مسیر نباید مانع انجام آن توسط پیشگامان (در بستر استراتژی آگاهی‌بخش جنبش پیشگامان مستضعفین ایران) بشود. چرا که آنچنانکه فوقا هم مطرح کردیم «بدون نهادینه شدن اجتماعی، فرهنگ و اخلاق دموکراتیک (در راستای نفی ایجابی و سلبی آن هم به صورت نظری و عملی تبعیض‌های موجود در جامعه و در رأس آنها تبعیض جنسیتی) دموکراسی اجتماعی و در ادامه آن دموکراسی سیاسی و دموکراسی اقتصادی دست نیافتنی می‌باشند، به بیان بهتر امکان دستیابی به دموکراسی سوسیالیستی سه مؤلفه‌ای یا اجتماعی کردن سه مؤلفه قدرت سیاسی و قدرت اجتماعی و قدرت اقتصادی وجود ندارد.»
شاید برای فهم بیشتر جوهر موضوع بهتر باشد که بگوئیم، «بدون اجتماعی کردن فرهنگ دموکراتیک و اخلاق دموکراتیک در جامعه بزرگ ایران امکان دستیابی به دموکراسی اجتماعی توسط نفی سلبی و ایجابی تبعیض جنسیتی و تحقق برابری حقوق زن و مرد در جامعه وجود ندارد، پر پیداست که بدون تحقق دموکراسی اجتماعی، سخن گفتن از دموکراسی سیاسی و دموکراسی اقتصادی نهادینه شده از پائین هم یک شوخی بیشتر نیست». لهذا از اینجا است که می‌توانیم نتیجه‌گیری کنیم که «عدالت جنسیتی و مبارزه با تبعیض جنسیتی یا آپارتاید جنسیتی و یا مبارزه برای برابری حقوق زن مرد در عرصه‌های سیاسی و اخلاقی و اقتصادی و اجتماعی آبشخور اصلی دستیابی به دموکراسی سوسیالیستی سه مؤلفه‌ای یا اجتماعی کردن سه مؤلفه قدرت سیاسی و اقتصادی و اجتماعی می‌باشد». بدین ترتیب «دموکراسی در عرصه نظر و عمل بدون برابری حقوق زن و مرد هرگز در جامعه حاصل نمی‌شود.»
یادمان باشد که مبنای اخلاق فقاهتی که مدت 42 سال است که توسط نظریه استبدادساز ولایت فقیه خمینی به صورت یک اخلاق اجتماعی برای مردم ایران در آمده است، زن‌ستیزی و آپارتاید جنسیتی است. آنچنانکه در این رابطه می‌توان به ضرس قاطع داوری کرد که «ستون خیمه اخلاق فقاهتی حاکم همین زن‌ستیزی و برتری حقوق مردان بر زنان و رویکرد مردسالارانه (و بدل شدن جامعه زنان ایران به عنوان شهروند درجه دومی) می‌باشد. تا آنجا که اگر این خودویژگی زن‌ستیزی از اسلام فقاهتی حاکم بگیریم، کل خیمه اسلام فقاهتی هزار ساله حوزه‌های فقهی فرو خواهد ریخت.»
ادامه دارد